کد خبر:
۱۵۳۵۶۹ ۰۹:۲۸
۱۴۰۲/۰۵/۰۷
آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت رسید
سرعت قانون در ماراتن واردات
در روز چهارشنبه رئیسجمهور قانون واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ کرد؛ در همین راستا، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نقل از وزیر صمت اعلام کرد آییننامه اجرایی واردات کارکردهها تنظیم شده و به هیات وزیران رفته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ عصر روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، با ارسال نامهای مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، قانون «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را که ۲۸ خردادماه به تصویب مجلس رسیده بود ابلاغ کرد. با این وجود صبح روز چهارشنبه، عزتالله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد که آییننامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده توسط وزارت صمت تهیه شده است. وی در این رابطه توضیح داد: «در جلسه هفته گذشته با وزیر صمت، درباره سرانجام مصوبه واردات خودروهای کارکرده به کشور سوال کردیم که وی اعلام کرد آییننامه توسط وزارت صمت آماده شده و برای دولت ارسال شده است و باید منتظر خروجی این آییننامه از هیات دولت باشیم.»
با توجه به اظهارات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این سوال مطرح میشود که چگونه پیش از ابلاغ اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو که اجازه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را صادر میکند، وزارت صمت آییننامه اجرایی را نهتنها تهیه کرده بلکه برای بررسی و تصویب، آن را به هیات دولت نیز ارسال کرده است. در پاسخ به این سوال میتوان گفت که ظاهرا سیاستگذار در تلاش است روندهای قانونی واردات خودروهای کارکرده را با سرعت بیشتری نسبت به واردات خودروهای نو پیش ببرد. شاید بتوان دو دلیل عمده برای عجله سیاستگذار در این مورد نام برد. یکی اینکه واردات خودروهای کارکرده تاثیر بیشتری بر تنظیم بازار خودرو دارد. این امر به واسطه قیمت کمتر این خودروهاست که میتواند در رقابت با خودروهای داخلی قرار گرفته و بازار خودرو را به سمت تعادل پیش ببرد. دلیل دیگر این موضوع ارزبری کمتر خودروهای کارکرده است.
درواقع میتوان مشکل ارزی را مهمترین مانع واردات خودروهای نو که چندین ماه از ابلاغ آییننامه آن میگذرد، دانست. این مشکل برای خودروهای دستدوم کمتر است، چراکه این دست از خودروها با ارزبری کمتری مواجهاند. مصوبه مجلس مهلت یکماههای به دولت و وزارت صمت داده تا آییننامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد. به نظر میرسد وزارت صمت سعی کرده تا پیش از ابلاغ و طی مراحل قانونی، آییننامه را تنظیم کند تا پس از ابلاغ زمان داشته باشد که در هیات وزیران جزئیات را چکشکاری کند. بنابراین میتوان این پیشبینی را داشت که آییننامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده تا پایان مردادماه در هیات دولت به تصویب رسیده و برای اجرا دوباره به وزارت صمت ابلاغ شود.
اما تجربه نشان داده سرعت عمل و اعلام جزئیات واردات خودرو تنها در مراحل مقدماتی خوب پیش میرود و تا موضوع به مرز اجرا میرسد همه چیز بهیکباره روی دور کند قرار میگیرد و همه این پیگیریها و سرعت عملها جای خود را به وعده امروز و فردا میدهد. همین روند را در مورد واردات خودروهای نو نیز شاهد بودیم، بهطوریکه همه نهادها برای پشت سر گذاشتن مقدمات قانونی اصرار داشتند و جزئیات آن با دقت اطلاعرسانی میشد؛ اما از چهارم شهریورماه سال گذشته که آییننامه اجرایی واردات خودروهای نو ابلاغ شد تا امروز که حدود ۱۰ ماه از آن زمان میگذرد و به سالروز ابلاغ این آییننامه نزدیک میشویم، هنوز واردات این خودروها عملیاتی نشده و خیابانهای کشور شاهد هیچ خودروی وارداتی نیستند. مشکل عمدهای که در این راستا مطرح میشود مشکلات ارزی است. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده بود که مشکلی در جهت تامین ارز خودروهای وارداتی وجود ندارد و قرار بود سال ۱۴۰۱ نیز دومیلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد اما درنهایت سهم خودروهای وارداتی از منابع ارزی بانک مرکزی یک یورو هم نبود.
اما دولت اصرار دارد که واردات خودرو در حال انجام است؛ موضوعی که حتی صدای رئیس کمیسیون صنایع، را هم درآورده است. وی در این رابطه عنوان کرده: «ما در جلسه با وزیر صمت این نکته را هم گفتیم که از یک طرف محدودیت ارزی را مطرح میکنید؛ اما از طرف دیگر اعلام میکنید ثبت سفارشات انجام میشود.» به نظر میرسد با وجود ارزبری کمتر در مورد واردات خودروهای کارکرده مشکلات ارزی همچنان پابرجاست. با توجه به اظهارنظرهایی که تاکنون صورت گرفته به نظر میرسد سه مسیر ارزی مدنظر سیاستگذار است که شامل استفاده از ارز حاصل از صادرات، ارز در اختیار مردم و ارز با منشأ خارجی میشود. با این وجود بانک مرکزی هنوز نپذیرفته که ارزی استفاده شود که منشأ آن مشخص نیست. اگر بانک مرکزی بخواهد روی این موضع خود پافشاری کند باید از مسیرهایی مانند ارز حاصل از فروش نفت یا منابع ارزی بلوکهشده استفاده شود.
قانون واردات کارکردهها
همانطور که اشاره شد قانون «الحاق موادی به قانونی ساماندهی صنعت خودرو» که روز چهارشنبه توسط رئیسجمهور به وزارت صمت ابلاغ شد اجازه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را صادر میکند. جزئیات این قانون پیش از این و بعد از تصویب توسط نمایندگان مجلس منتشر شده بود. بنابراین تنها به بررسی برخی از بندهای آن میپردازیم. مطابق اصلاحاتی که صورت گرفته برای واردات خودروهای کارکرده نیازی به انتقال فناوری و همینطور برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی نیست. ماده ۱۳ این قانون تکلیف میکند خودروهای وارداتی کارکرده باید دارای استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدا تولیدکننده باشند. به نظر میرسد این بند بهخودیخود به یکی از موانع اصلی واردات خودروهای کارکرده تبدیل شود؛ کمااینکه سختگیریهای استانداردی حالا یکی از موانعی است که بر سر راه واردات خودروهای نو وجود دارد. اما در مورد خودروهای تولیدی در کشور خبری از این سختگیریهای استانداردی نیست، تا جایی که حتی تصادفات پیاپی در جادههای کشور خبر از کمبود شدید استانداردهای ایمنی میدهد.
اما در مورد خودروهای وارداتی، استانداردهای گوناگون چون یک سد محکم قد علم میکنند. در ادامه این قانون، توضیحاتی در مورد چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات واردات انواع خودروهای کارکرده داده شده است. بر این اساس ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز اعلام شده، اعم از نو و کارکرده، براساس قیمت کشور تولیدکننده و قیمت خودرو در نمایندگی کشور ثالث توسط وزارت صمت بررسی شده و محاسبات مربوط به سود بازرگانی و ... بر این اساس انجام خواهد شد. حقوق ورودی خودروهای سواری کارکرده نیز بر اساس حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه خودرو از ۲۰ تا ۱۷۵درصد خواهد بود. همچنین برخی هزینههای دیگر مانند ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، عوارض واردات خودروهای بنزینسوز و هیبریدی به میزان ۱۰درصد ارزش گمرکی، عوارض ریالی واردات مینیبوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری، عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب و در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲درصد مالیات علیالحساب تعیین شده است.
با توجه به اظهارات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این سوال مطرح میشود که چگونه پیش از ابلاغ اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو که اجازه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را صادر میکند، وزارت صمت آییننامه اجرایی را نهتنها تهیه کرده بلکه برای بررسی و تصویب، آن را به هیات دولت نیز ارسال کرده است. در پاسخ به این سوال میتوان گفت که ظاهرا سیاستگذار در تلاش است روندهای قانونی واردات خودروهای کارکرده را با سرعت بیشتری نسبت به واردات خودروهای نو پیش ببرد. شاید بتوان دو دلیل عمده برای عجله سیاستگذار در این مورد نام برد. یکی اینکه واردات خودروهای کارکرده تاثیر بیشتری بر تنظیم بازار خودرو دارد. این امر به واسطه قیمت کمتر این خودروهاست که میتواند در رقابت با خودروهای داخلی قرار گرفته و بازار خودرو را به سمت تعادل پیش ببرد. دلیل دیگر این موضوع ارزبری کمتر خودروهای کارکرده است.
درواقع میتوان مشکل ارزی را مهمترین مانع واردات خودروهای نو که چندین ماه از ابلاغ آییننامه آن میگذرد، دانست. این مشکل برای خودروهای دستدوم کمتر است، چراکه این دست از خودروها با ارزبری کمتری مواجهاند. مصوبه مجلس مهلت یکماههای به دولت و وزارت صمت داده تا آییننامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد. به نظر میرسد وزارت صمت سعی کرده تا پیش از ابلاغ و طی مراحل قانونی، آییننامه را تنظیم کند تا پس از ابلاغ زمان داشته باشد که در هیات وزیران جزئیات را چکشکاری کند. بنابراین میتوان این پیشبینی را داشت که آییننامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده تا پایان مردادماه در هیات دولت به تصویب رسیده و برای اجرا دوباره به وزارت صمت ابلاغ شود.
اما تجربه نشان داده سرعت عمل و اعلام جزئیات واردات خودرو تنها در مراحل مقدماتی خوب پیش میرود و تا موضوع به مرز اجرا میرسد همه چیز بهیکباره روی دور کند قرار میگیرد و همه این پیگیریها و سرعت عملها جای خود را به وعده امروز و فردا میدهد. همین روند را در مورد واردات خودروهای نو نیز شاهد بودیم، بهطوریکه همه نهادها برای پشت سر گذاشتن مقدمات قانونی اصرار داشتند و جزئیات آن با دقت اطلاعرسانی میشد؛ اما از چهارم شهریورماه سال گذشته که آییننامه اجرایی واردات خودروهای نو ابلاغ شد تا امروز که حدود ۱۰ ماه از آن زمان میگذرد و به سالروز ابلاغ این آییننامه نزدیک میشویم، هنوز واردات این خودروها عملیاتی نشده و خیابانهای کشور شاهد هیچ خودروی وارداتی نیستند. مشکل عمدهای که در این راستا مطرح میشود مشکلات ارزی است. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده بود که مشکلی در جهت تامین ارز خودروهای وارداتی وجود ندارد و قرار بود سال ۱۴۰۱ نیز دومیلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد اما درنهایت سهم خودروهای وارداتی از منابع ارزی بانک مرکزی یک یورو هم نبود.
اما دولت اصرار دارد که واردات خودرو در حال انجام است؛ موضوعی که حتی صدای رئیس کمیسیون صنایع، را هم درآورده است. وی در این رابطه عنوان کرده: «ما در جلسه با وزیر صمت این نکته را هم گفتیم که از یک طرف محدودیت ارزی را مطرح میکنید؛ اما از طرف دیگر اعلام میکنید ثبت سفارشات انجام میشود.» به نظر میرسد با وجود ارزبری کمتر در مورد واردات خودروهای کارکرده مشکلات ارزی همچنان پابرجاست. با توجه به اظهارنظرهایی که تاکنون صورت گرفته به نظر میرسد سه مسیر ارزی مدنظر سیاستگذار است که شامل استفاده از ارز حاصل از صادرات، ارز در اختیار مردم و ارز با منشأ خارجی میشود. با این وجود بانک مرکزی هنوز نپذیرفته که ارزی استفاده شود که منشأ آن مشخص نیست. اگر بانک مرکزی بخواهد روی این موضع خود پافشاری کند باید از مسیرهایی مانند ارز حاصل از فروش نفت یا منابع ارزی بلوکهشده استفاده شود.
قانون واردات کارکردهها
همانطور که اشاره شد قانون «الحاق موادی به قانونی ساماندهی صنعت خودرو» که روز چهارشنبه توسط رئیسجمهور به وزارت صمت ابلاغ شد اجازه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را صادر میکند. جزئیات این قانون پیش از این و بعد از تصویب توسط نمایندگان مجلس منتشر شده بود. بنابراین تنها به بررسی برخی از بندهای آن میپردازیم. مطابق اصلاحاتی که صورت گرفته برای واردات خودروهای کارکرده نیازی به انتقال فناوری و همینطور برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی نیست. ماده ۱۳ این قانون تکلیف میکند خودروهای وارداتی کارکرده باید دارای استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدا تولیدکننده باشند. به نظر میرسد این بند بهخودیخود به یکی از موانع اصلی واردات خودروهای کارکرده تبدیل شود؛ کمااینکه سختگیریهای استانداردی حالا یکی از موانعی است که بر سر راه واردات خودروهای نو وجود دارد. اما در مورد خودروهای تولیدی در کشور خبری از این سختگیریهای استانداردی نیست، تا جایی که حتی تصادفات پیاپی در جادههای کشور خبر از کمبود شدید استانداردهای ایمنی میدهد.
اما در مورد خودروهای وارداتی، استانداردهای گوناگون چون یک سد محکم قد علم میکنند. در ادامه این قانون، توضیحاتی در مورد چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات واردات انواع خودروهای کارکرده داده شده است. بر این اساس ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز اعلام شده، اعم از نو و کارکرده، براساس قیمت کشور تولیدکننده و قیمت خودرو در نمایندگی کشور ثالث توسط وزارت صمت بررسی شده و محاسبات مربوط به سود بازرگانی و ... بر این اساس انجام خواهد شد. حقوق ورودی خودروهای سواری کارکرده نیز بر اساس حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه خودرو از ۲۰ تا ۱۷۵درصد خواهد بود. همچنین برخی هزینههای دیگر مانند ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، عوارض واردات خودروهای بنزینسوز و هیبریدی به میزان ۱۰درصد ارزش گمرکی، عوارض ریالی واردات مینیبوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری، عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب و در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲درصد مالیات علیالحساب تعیین شده است.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!