کد خبر:
۱۵۳۱۶۱ ۱۶:۵۹
۱۴۰۲/۰۲/۱۸
نبض بازار خودرو دست دلالان
رونق خرید و فروش حواله خودرو و کد ملی
اگرچه انتظار می رفت با برچیده شدن سیستم قرعه کشی و استفاده از سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، بساط دلال بازی در بازار خودرو جمع شود اما شواهد بیانگر چیز دیگری است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، با برچیده شدن سیستم قرعه کشی خودرو در اسفند ماه 1401 و راه اندازی سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو، انتظار میرفت که بساط خرید و فروش حواله خودروهای عرضهشده جمع شود اما با این وجود بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعه کشی، داغ است.
بررسیها نشان میدهد که خرید و فروش حوالهها با قیمتهای بالایی نیز انجام میشود و با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی میتوان انواع و اقسام حوالههای خودرو را دید.
به عنوان نمونه در یک آگهی حواله خودروی 207 دستی با قیمت 260 میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. همچنین در آگهی دیگری حواله خودروی پژو پارس سفارشی با قیمت 225 میلیون تومان و حواله خودروی فیدیلتی با قیمت 480 میلیون تومان به فروش گذاشته است.
برخی از آگهیها نیز مشخصاً از سوی فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو منتشر شده است؛ به عنوان نمونه در آگهی (تصویر زیر) اعلام شده که حوالههای سه شرکت را با مدارک محضری و تسویه آنی خریداری میکند.
این در حالیست که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کرده اند خرید و فروش حواله و حق ثبت نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است.
دیروز نیز وزارت صمت مجدد اعلام کرد که «انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی بهصورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو بهصورت وکالتی ممنوع است»، «امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد» «شرکتهای خودروسازی موظفاند روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند».
تمامی ثبت نامها بر اساس کد ملی متقاضی صورت گرفته و فرد ثبت نام کننده تا 48 ماه امکان خرید خودرو از شرکتهای خودروساز را ندارد و حتی خودرو یک سال در رهن شرکت است و نمیتوان این حق را به کسی فروخت.
رونق خرید و فروش کد ملی و گواهینامه
نکته جالب توجه دیگر در حواله فروشیها، فروش کد ملی و گواهی نامه است؛ به عنوان نمونه در یکی از آگهیها متنی تحت عنوان «فروش دو عدد گواهی نامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام 40 میلیون تومان» و یا در آگهی دیگری متنی تحت عنوان «فروش ٣ عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیم کارت هر کدام 39 میلیون تومان» نوشته شده است.
همچنین فروش حوالههای خام پرسنلی نیز در آگهیهای مربوط به حواله خودرو دیده میشود.
گپ قیمتی میان بازار و کارخانه، عامل جولان دلالان
در واقع وضعیت در بازار خودرو به گونهای پیش میرود که دلالان برای دور زدن قوانین مربوط به خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه با قیمت کارخانه، اقدام به خرید گواهی نامه و کد ملی افراد بعضاً بی بضاعت میکنند تا با تصاحب خودروهای صفر که گپ قیمتی بالایی در بازار دارند، سودهای کلانی را به جیب بزنند.
این مساله موجب میشود که خودروهای عرضه شده از طریق سامانه یکپارچه، به دست مصرفکننده واقعی نرسد و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشود.
در واقع حضور واسطهها و سوداگران در پروسه خرید و فروش حواله در حالی رقم خورده که سیاستگذار خودرویی یکی از اهداف خود برای تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را حذف واسطهگری از پروسه عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرفکننده واقعی اعلام کرده بود؛ بنابراین به نظر میرسد تلاش سیاستگذار خودرویی نتیجه لازم را نداشته و همچنان شاهد حضور واسطهها هستیم.
ریشه این مساله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جستوجو کرد. بنابراین اگر سیاستگذار خودرویی قصد دارد این مساله را به صورت ریشهای حلوفصل کند، بهتر است به جای تمرکز روی رصد خرید و فروش حوالهها، شرایط را به گونهای رقم بزند که نظام دونرخی برای خودرو جای خود را به نظام تکنرخی دهد.
بررسیها نشان میدهد که خرید و فروش حوالهها با قیمتهای بالایی نیز انجام میشود و با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی میتوان انواع و اقسام حوالههای خودرو را دید.
به عنوان نمونه در یک آگهی حواله خودروی 207 دستی با قیمت 260 میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. همچنین در آگهی دیگری حواله خودروی پژو پارس سفارشی با قیمت 225 میلیون تومان و حواله خودروی فیدیلتی با قیمت 480 میلیون تومان به فروش گذاشته است.
برخی از آگهیها نیز مشخصاً از سوی فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو منتشر شده است؛ به عنوان نمونه در آگهی (تصویر زیر) اعلام شده که حوالههای سه شرکت را با مدارک محضری و تسویه آنی خریداری میکند.
این در حالیست که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کرده اند خرید و فروش حواله و حق ثبت نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است.
دیروز نیز وزارت صمت مجدد اعلام کرد که «انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی بهصورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو بهصورت وکالتی ممنوع است»، «امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد» «شرکتهای خودروسازی موظفاند روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند».
تمامی ثبت نامها بر اساس کد ملی متقاضی صورت گرفته و فرد ثبت نام کننده تا 48 ماه امکان خرید خودرو از شرکتهای خودروساز را ندارد و حتی خودرو یک سال در رهن شرکت است و نمیتوان این حق را به کسی فروخت.
رونق خرید و فروش کد ملی و گواهینامه
نکته جالب توجه دیگر در حواله فروشیها، فروش کد ملی و گواهی نامه است؛ به عنوان نمونه در یکی از آگهیها متنی تحت عنوان «فروش دو عدد گواهی نامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام 40 میلیون تومان» و یا در آگهی دیگری متنی تحت عنوان «فروش ٣ عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیم کارت هر کدام 39 میلیون تومان» نوشته شده است.
همچنین فروش حوالههای خام پرسنلی نیز در آگهیهای مربوط به حواله خودرو دیده میشود.
گپ قیمتی میان بازار و کارخانه، عامل جولان دلالان
در واقع وضعیت در بازار خودرو به گونهای پیش میرود که دلالان برای دور زدن قوانین مربوط به خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه با قیمت کارخانه، اقدام به خرید گواهی نامه و کد ملی افراد بعضاً بی بضاعت میکنند تا با تصاحب خودروهای صفر که گپ قیمتی بالایی در بازار دارند، سودهای کلانی را به جیب بزنند.
این مساله موجب میشود که خودروهای عرضه شده از طریق سامانه یکپارچه، به دست مصرفکننده واقعی نرسد و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشود.
در واقع حضور واسطهها و سوداگران در پروسه خرید و فروش حواله در حالی رقم خورده که سیاستگذار خودرویی یکی از اهداف خود برای تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را حذف واسطهگری از پروسه عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرفکننده واقعی اعلام کرده بود؛ بنابراین به نظر میرسد تلاش سیاستگذار خودرویی نتیجه لازم را نداشته و همچنان شاهد حضور واسطهها هستیم.
ریشه این مساله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جستوجو کرد. بنابراین اگر سیاستگذار خودرویی قصد دارد این مساله را به صورت ریشهای حلوفصل کند، بهتر است به جای تمرکز روی رصد خرید و فروش حوالهها، شرایط را به گونهای رقم بزند که نظام دونرخی برای خودرو جای خود را به نظام تکنرخی دهد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها