کد خبر:
۱۵۳۱۶۱ ۱۶:۵۹
۱۴۰۲/۰۲/۱۸
نبض بازار خودرو دست دلالان
رونق خرید و فروش حواله خودرو و کد ملی
اگرچه انتظار می رفت با برچیده شدن سیستم قرعه کشی و استفاده از سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو با قیمت کارخانه، بساط دلال بازی در بازار خودرو جمع شود اما شواهد بیانگر چیز دیگری است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، با برچیده شدن سیستم قرعه کشی خودرو در اسفند ماه 1401 و راه اندازی سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو، انتظار میرفت که بساط خرید و فروش حواله خودروهای عرضهشده جمع شود اما با این وجود بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعه کشی، داغ است.
بررسیها نشان میدهد که خرید و فروش حوالهها با قیمتهای بالایی نیز انجام میشود و با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی میتوان انواع و اقسام حوالههای خودرو را دید.
به عنوان نمونه در یک آگهی حواله خودروی 207 دستی با قیمت 260 میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. همچنین در آگهی دیگری حواله خودروی پژو پارس سفارشی با قیمت 225 میلیون تومان و حواله خودروی فیدیلتی با قیمت 480 میلیون تومان به فروش گذاشته است.
برخی از آگهیها نیز مشخصاً از سوی فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو منتشر شده است؛ به عنوان نمونه در آگهی (تصویر زیر) اعلام شده که حوالههای سه شرکت را با مدارک محضری و تسویه آنی خریداری میکند.
این در حالیست که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کرده اند خرید و فروش حواله و حق ثبت نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است.
دیروز نیز وزارت صمت مجدد اعلام کرد که «انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی بهصورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو بهصورت وکالتی ممنوع است»، «امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد» «شرکتهای خودروسازی موظفاند روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند».
تمامی ثبت نامها بر اساس کد ملی متقاضی صورت گرفته و فرد ثبت نام کننده تا 48 ماه امکان خرید خودرو از شرکتهای خودروساز را ندارد و حتی خودرو یک سال در رهن شرکت است و نمیتوان این حق را به کسی فروخت.
رونق خرید و فروش کد ملی و گواهینامه
نکته جالب توجه دیگر در حواله فروشیها، فروش کد ملی و گواهی نامه است؛ به عنوان نمونه در یکی از آگهیها متنی تحت عنوان «فروش دو عدد گواهی نامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام 40 میلیون تومان» و یا در آگهی دیگری متنی تحت عنوان «فروش ٣ عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیم کارت هر کدام 39 میلیون تومان» نوشته شده است.
همچنین فروش حوالههای خام پرسنلی نیز در آگهیهای مربوط به حواله خودرو دیده میشود.
گپ قیمتی میان بازار و کارخانه، عامل جولان دلالان
در واقع وضعیت در بازار خودرو به گونهای پیش میرود که دلالان برای دور زدن قوانین مربوط به خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه با قیمت کارخانه، اقدام به خرید گواهی نامه و کد ملی افراد بعضاً بی بضاعت میکنند تا با تصاحب خودروهای صفر که گپ قیمتی بالایی در بازار دارند، سودهای کلانی را به جیب بزنند.
این مساله موجب میشود که خودروهای عرضه شده از طریق سامانه یکپارچه، به دست مصرفکننده واقعی نرسد و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشود.
در واقع حضور واسطهها و سوداگران در پروسه خرید و فروش حواله در حالی رقم خورده که سیاستگذار خودرویی یکی از اهداف خود برای تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را حذف واسطهگری از پروسه عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرفکننده واقعی اعلام کرده بود؛ بنابراین به نظر میرسد تلاش سیاستگذار خودرویی نتیجه لازم را نداشته و همچنان شاهد حضور واسطهها هستیم.
ریشه این مساله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جستوجو کرد. بنابراین اگر سیاستگذار خودرویی قصد دارد این مساله را به صورت ریشهای حلوفصل کند، بهتر است به جای تمرکز روی رصد خرید و فروش حوالهها، شرایط را به گونهای رقم بزند که نظام دونرخی برای خودرو جای خود را به نظام تکنرخی دهد.
بررسیها نشان میدهد که خرید و فروش حوالهها با قیمتهای بالایی نیز انجام میشود و با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی میتوان انواع و اقسام حوالههای خودرو را دید.
به عنوان نمونه در یک آگهی حواله خودروی 207 دستی با قیمت 260 میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. همچنین در آگهی دیگری حواله خودروی پژو پارس سفارشی با قیمت 225 میلیون تومان و حواله خودروی فیدیلتی با قیمت 480 میلیون تومان به فروش گذاشته است.
برخی از آگهیها نیز مشخصاً از سوی فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو منتشر شده است؛ به عنوان نمونه در آگهی (تصویر زیر) اعلام شده که حوالههای سه شرکت را با مدارک محضری و تسویه آنی خریداری میکند.
این در حالیست که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کرده اند خرید و فروش حواله و حق ثبت نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است.
دیروز نیز وزارت صمت مجدد اعلام کرد که «انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی بهصورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو بهصورت وکالتی ممنوع است»، «امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد» «شرکتهای خودروسازی موظفاند روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند».
تمامی ثبت نامها بر اساس کد ملی متقاضی صورت گرفته و فرد ثبت نام کننده تا 48 ماه امکان خرید خودرو از شرکتهای خودروساز را ندارد و حتی خودرو یک سال در رهن شرکت است و نمیتوان این حق را به کسی فروخت.
رونق خرید و فروش کد ملی و گواهینامه
نکته جالب توجه دیگر در حواله فروشیها، فروش کد ملی و گواهی نامه است؛ به عنوان نمونه در یکی از آگهیها متنی تحت عنوان «فروش دو عدد گواهی نامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام 40 میلیون تومان» و یا در آگهی دیگری متنی تحت عنوان «فروش ٣ عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیم کارت هر کدام 39 میلیون تومان» نوشته شده است.
همچنین فروش حوالههای خام پرسنلی نیز در آگهیهای مربوط به حواله خودرو دیده میشود.
گپ قیمتی میان بازار و کارخانه، عامل جولان دلالان
در واقع وضعیت در بازار خودرو به گونهای پیش میرود که دلالان برای دور زدن قوانین مربوط به خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه با قیمت کارخانه، اقدام به خرید گواهی نامه و کد ملی افراد بعضاً بی بضاعت میکنند تا با تصاحب خودروهای صفر که گپ قیمتی بالایی در بازار دارند، سودهای کلانی را به جیب بزنند.
این مساله موجب میشود که خودروهای عرضه شده از طریق سامانه یکپارچه، به دست مصرفکننده واقعی نرسد و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشود.
در واقع حضور واسطهها و سوداگران در پروسه خرید و فروش حواله در حالی رقم خورده که سیاستگذار خودرویی یکی از اهداف خود برای تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را حذف واسطهگری از پروسه عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرفکننده واقعی اعلام کرده بود؛ بنابراین به نظر میرسد تلاش سیاستگذار خودرویی نتیجه لازم را نداشته و همچنان شاهد حضور واسطهها هستیم.
ریشه این مساله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جستوجو کرد. بنابراین اگر سیاستگذار خودرویی قصد دارد این مساله را به صورت ریشهای حلوفصل کند، بهتر است به جای تمرکز روی رصد خرید و فروش حوالهها، شرایط را به گونهای رقم بزند که نظام دونرخی برای خودرو جای خود را به نظام تکنرخی دهد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه ISQI به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب شد تجربهای تکرار نشدنی از کمپ با قابلیت V۲L اف ایکس تمام برقی ایکس ۷۷؛ ترکیب بینقص ایمنی و راحتی برای خانوادهها نظرات مشتریان اکستریم: تجربه رانندگی با XTRIM QX پنج سال صدرنشینی کرمان موتور در بازار پیکاپ زنگ خطر ۷میلیون خودروی فرسوده آشتیکنان سازمان حمایت و خودروسازان؟ خودرو را از دونرخی بودن خارج کنیم هشدار رئیس سازمان حمایت به خودروسازان
شرایط فروش