دلایل انباشت خودروهای وارداتی در گمرکها
در چند ماه گذشته، بسیاری از خودروهای وارداتی از جمله تویوتا بهدلیل برخی مغایرتها با استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران در گمرک جا خوش کردهاند، اگرچه یکی از مسئولان نمایندگی این شرکت در ایران اظهار کرده که مشکلات برطرف شده اما بهراستی ضرر 2 ماه خواب یک خودرو وارداتی در گمرک را چه سازمانی پرداخت میکند؟ با این توضیحات به نظر میرسد سازمان ملی استاندارد بدون در نظر گرفتن نیاز مشتریان و واردکنندگان، بر سختگیریهای خود اصرار میورزد؛ سختگیریهایی که نیاز به شدت عمل بالا ندارد.
سازمانی که ماهیت خود را فراموش کرده است
به گفته یک کارشناس گمرکی، سازمان ملی استاندارد به دلیل نبود مهشکن عقب
در برخی خودروهای تویوتا و همچنین موارد دیگری در برخی دیگر از
نشان(برند)ها، اجازه ترخیص این خودروها را صادر نمیکند. این درحالی است که
جادههای ایران بهاندازهای سختگذر نیست تا نبود مهشکن در یک خودرو
مانع از واردات آن باشد. آنوش رحام اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد با
طرح این مسئله که امکان تطبیق خودروهای هیبریدی وجود ندارد، از ترخیص این
مدل از خودروها جلوگیری میکند!
وی با بیان اینکه گمرک یکی از
سازمانهایی است که تشریفات آن فدای اتلاف زمان استاندارد شده، گفت: در
حالحاضر سازمان ملی استاندارد بهعنوان یکی از دلایل کند شدن سیستم واردات
و صادرات در کشور معرفی میشود. هنگامیکه خودرویی در کلاس جهانی از سد
آزمونهای تصادف، دوام، قطعات، ایمنی و... گذشته، چرا سازمان ملی استاندارد
برای واردات آن دستانداز ایجاد میکند؟! چرا واردکنندهای که دهها مرتبه
موفق به اخذ دریافت استاندارد کالایی شده باید استانداردهای آن کالا را
آزمایش کند؟
به گفته رحام، در فرآیند ثبت سفارش، مجوزهای چندگانه مورد
نیاز خودرو ابتدا بررسی و سپس اخذ شده و در ادامه اجازه واردات خودرو زمانی
صادر میشود که سازمان ملی استاندارد آن را تایید کرده باشد بنابراین بعد
از واردات دیگر نیازی به گذراندن استانداردهای خودرو نیست. صاحب کالا مراحل
گمرکی و پرداختهای لازم را انجام داده و بعد از آن باید به دنبال جواز
استاندارد برای خودرویی بدود که در 160 کشور دنیا روشهای انطباق آن وجود
دارد!
این کارشناس گمرکی با سلیقهای توصیف کردن برخورد سازمان ملی
استاندارد، به بیتوجهی این سازمان به واردات خودرو در مناطق آزاد کشور
اشاره کرد و توضیح داد: مساحت حدود 15درصد از مساحت کل کشور را تشکیل
میدهد وجود دارد و امروزه انواع خودروهای امریکایی و اروپایی وارد این
مناطق میشود. بهطوریکه تنها در 6ماه نخست سال گذشته در منطقه آزاد
اروند، نزدیک به 21 هزار خودرو وارد شد در شرایطی که سهم کل واردات خودرو
کشور، 17هزار دستگاه بوده است. وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد از
خودروهایی که وارد مناطق آزاد در 6 استان کشور میشود حتی برای یک دستگاه
هم مجوز استاندارد (درباره آلایندگی، مصرف سوخت و کیفیت) درخواست نکرده
است. اکنون این پرسش به میان میآید که ساکنان مناطق آزاد جزو مردم ایران
نیستند و آیا محصولات وارداتی در این مناطق نیاز به نظارت ندارد؟ این نمونه
نشان میدهد در رفتار اداری سازمان ملی استاندارد کاملا تناقض وجود دارد.
چگونه واردات یک خودرو معتبر جهانی بهدلیل چراغ مهشکن در کشور با مشکل
مواجه میشود و از طرفی دیگر نیاز به صدور مجوز استاندارد برای بسیاری از
خودروهای وارداتی در مناطق آزاد احساس نمیشود! ؟
رحام با انتقاد از
رویه سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد در از بین رفتن
حقوق مصرفکننده سهم بالایی دارد. گاهی برخی کالاها که تاریخ مصرف 6 ماه
دارد، یک ماه معطل دریافت مجوز استاندارد میشود در حالیکه روشهای انطباق
در تمام دنیا میگوید اگر استاندارد نشان(برند)ی در یک کشور چندین مرتبه
مورد آزمایش قرار گرفته باشد، در مرتبههای بعد به صورت رندومی (تصادفی)
مورد آزمایش قرار میگیرد. هنگامیکه به کالایی اجازه ترخیص داده نمیشود،
هزینههای انبارداری و مازاد به صاحب کالا تحمیل خواهد شد. به اعتقاد این
کارشناس گمرکی، سازمان ملی استاندارد وظیفه بررسی کیفیت و کنترل کالا را
برعهده داشته و در زمینه ثبتسفارش و اسناد گمرکی وظیفهای ندارد. این
سازمان به نهادی مجوزدهنده به سازمان مدیریت واردات تبدیل شده است. شیوه
رفتار گمرکها در یک یا 2 سال نباید تغییرات زیادی داشته باشد؛ چرا تا 2
ماه پیش به محمولههای مختلف اجازه استاندارد همزمان داده میشد اما در
حالحاضر این مجوز داده نمیشود؟ مگر امکان دارد روشهای انطباق تغییر کند؟
هزینههای انبارداری کالا بالا رفته و تجارت را غیررقابتی میکند بنابراین
دلالها وارد عرصه میشوند و قیمتها را بالا میبرند.
تولید تویوتا براساس استانداردهای ملی ایران
همانطور که پیشتر اشاره شد، خودروهای شرکت تویوتا بهدلیل آنکه از چراغ
مهشکن عقب برخوردار نبودند، به مدت 2 ماه از گمرک ترخیص نشدند که این روند
تنها نمونهای از ناتوانی سازمان ملی استاندارد در اداره امور است. این
موضوع را از نمایندگی تویوتا در ایران پیگیری شد. مدیر روابط عمومی و
رسیدگی به شکایات ایرتویا گفت: استانداردهای ملی ایران براساس
استانداردهای اروپا تعیین شده است و از آنجایی که برخی از خودروهای وارداتی
با استانداردهای امریکایی و دیگر کشورها مطابقت دارند، سازمان ملی
استاندارد اجازه ترخیص آنها از گمرک را نمیدهد. این در حالیاست که در
شرایط تحریم مبدا تمام خودروهای وارداتی، کشورهای اروپایی نیست و به ناچار
اغلب خودروها از کشورهای حوزه خلیجفارس وارد کشور میشود؛ کشورهایی که
سازمان ملی استاندارد، استانداردهای آنها را نمیپذیرد. مهدی دادفر با
اشاره به رفع مشکل مهشکن در خودروهای تویوتا توضیح داد: شرکت تویوتا مشکل
مهشکن را برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک در 2 ماه گذشته حل کرده و از 3
روز گذشته، ترخیص این خودروها آغاز شده و امید میرود با مشکل دیگری مواجه
نشویم. در همین حال شرکت ایرتویا برای خودروهای هیبریدی مسئله تطبیق را
انجام داده و اکنون بهعنوان مرجع در اختیار سازمان ملی استاندارد قرار
گرفته است. سازمان ملی استاندارد براساس قانون حق دارد از واردات خودروهایی
که با استانداردهای کشور مطابقت ندارند، جلوگیری کند. وی تصریح کرد:
هنگامیکه اجازه ترخیص خودرو پس از کسب تاییدیه ثبتسفارش به واردکننده
داده نمیشود، هزینهدیرکرد، هزینه انبارداری و توقف خودروها در گمرکها به
همراه هزینه خواب سرمایه به واردکننده تحمیل خواهد شد. گاهی خواب یک خودرو
در گمرک، میلیونها تومان به واردکننده زیان میزند و سرمایه آن را از بین
میبرد. شرکت ایرتویا با شرکت تویوتا مذاکراتی را انجام داده تا پس از
اجرایی شدن برجام، از فروردینماه خودروهای تویوتا را به صورت مستقیم از
این شرکت وارد کشور کند و براساس استانداردهای ایران به تولید خودرو
میپردازد.
به گفته دادفر، شرکت تویوتا در جریان مشکل استاندارد برای
واردات خودروهای تولیدی خود به ایران قرار دارد اما وارد تولید خودرو
براساس استانداردهای ایران نمیشود زیرا شبکه توزیع خودروسازان خارجی از
قواعد خاصی برای نمایندگان خود در نقاط مختلف دنیا پیروی میکند و هیچکس
اجازه ندارد از سبد کالایی کشوری دیگر استفاده کند. برای مثال هنگامیکه
خودرویی به اروپا صادر میشود، حق واردات آن به امریکا وجود ندارد و از
آنجایی که شرکتی نظیر تویوتا مراوده اقتصادی با ایران ندارد، به نمایندگان
کشورهای خلیجفارس اجازه واردات به ایران داده اما خودروها را براساس
استانداردهای کشورهای حوزه خلیجفارس تولید میکند. براساس آنچه در این
گزارش به آن اشاره شد، سازمانهای متولی واردات در کشور اگر در فعالیت با
یکدیگر همپوشانی نداشته باشند و با دلیلهایی سطحی مانع از ترخیص کالایی
مطمئن از گمرک شوند، به صراحت حقوق مصرفکننده را زیرپا نهادهاند زیرا در
پایان این مشتری است که تمام هزینههای مازاد بهدلیل خواب کالا در گمرک را
پرداخت میکند. در این گزارش تلاشهای انجام شده با مسئولان سازمان ملی
استاندارد و شرکت بازرسی کیفیت استاندارد برای آگاهی از آخرین وضعیت،
اقدامات و تغییرات و همچنین برای تکمیل دیدگاهها در این گزارش به نتیجهای
نرسید.
