کد خبر:
۱۴۶۹۵۵ ۱۶:۳۰
۱۴۰۰/۱۱/۰۹
آغاز برخورد دادستانیها با قانون گریزی دفاتر اسناد رسمی درباره سند خودرو + تصویر رأی
شکایت مشترک یک شهروند و دادستانی علیه کارکنان یک دفتر اسنادرسمی، آغاز ورود دادستانیها به موضوع قانونگریزی دفاتر اسناد رسمی در موضوع برگ سبز خودرو و استنکاف دفاتر از ثبت وکالت فروش محسوب میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره در استان کردستان در جریان یک دادرسی علیه کارکنان یکی از دفاتر اسناد رسمی، "قرار تعلیق تعقیب" صادر کرد.
این شکایت را یک شهروند و نیز دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره علیه سردفتر و کارکنان یکی از دفاتر اسناد رسمی مطرح کردهاند.
اتهام اعلامی در دادخواست، "جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضائی و قانونی یا سوءاستفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها" بوده است.
قاضی پس از بررسی با استناد به قوانین و بخشنامهها و دستورالعملها مرتبط با تأکید بر عدم اجرای قوانین مملکتی و استنکاف از دستور قضائی به نحو عدم تنظیم وکالت تعویض پلاک برای مراجعان توسط خواندگان، به این علت که شاکی اعلام گذشت کرده و جرم رخ داده از جرایم درجه 6 است و همچنین متهمین فاقد سابقه کیفری هستند، تعقیب آنان را بهمدت یک سال تعلیق کرد.
البته در این دادنامه و رأی قاضی آمده است: "هر گاه متهمین در مدت تعلیق به اتهام یکی از جرایم مستوجب حد قصاص یا تعزیر درجه 7 و بالاتر مورد تعقیب قرار بگیرد و علیه نامبردگان کیفرخواست صادر شود یا دستور فوق را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو خواهد شد."
به این ترتیب این متهمان یا باید دستور 14 شهریور 1400 دادستان کل کشور را اجرا کنند یا اینکه با استنکاف از دستور صادر شده و نیز گره انداختن در کار مردم، مجازات و تعزیر در نظر گرفته شده را بپذیرند.
در دستور حجتالاسلام منتظری درباره الزام رسمی بودن برگ سبز خودرو آمده است: "برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده 14 و مواد 34، 35 و 37 و خصوصاً مواد 43 و 45 آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاههای اداری لازمالاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمیباشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند."
این شکایت را یک شهروند و نیز دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره علیه سردفتر و کارکنان یکی از دفاتر اسناد رسمی مطرح کردهاند.
اتهام اعلامی در دادخواست، "جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضائی و قانونی یا سوءاستفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها" بوده است.
قاضی پس از بررسی با استناد به قوانین و بخشنامهها و دستورالعملها مرتبط با تأکید بر عدم اجرای قوانین مملکتی و استنکاف از دستور قضائی به نحو عدم تنظیم وکالت تعویض پلاک برای مراجعان توسط خواندگان، به این علت که شاکی اعلام گذشت کرده و جرم رخ داده از جرایم درجه 6 است و همچنین متهمین فاقد سابقه کیفری هستند، تعقیب آنان را بهمدت یک سال تعلیق کرد.
البته در این دادنامه و رأی قاضی آمده است: "هر گاه متهمین در مدت تعلیق به اتهام یکی از جرایم مستوجب حد قصاص یا تعزیر درجه 7 و بالاتر مورد تعقیب قرار بگیرد و علیه نامبردگان کیفرخواست صادر شود یا دستور فوق را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو خواهد شد."
به این ترتیب این متهمان یا باید دستور 14 شهریور 1400 دادستان کل کشور را اجرا کنند یا اینکه با استنکاف از دستور صادر شده و نیز گره انداختن در کار مردم، مجازات و تعزیر در نظر گرفته شده را بپذیرند.
در دستور حجتالاسلام منتظری درباره الزام رسمی بودن برگ سبز خودرو آمده است: "برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده 14 و مواد 34، 35 و 37 و خصوصاً مواد 43 و 45 آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاههای اداری لازمالاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمیباشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند."
به این ترتیب؛ شکایت مشترک یک شهروند و دادستانی عمومی و انقلاب دیواندره علیه کارکنان یک دفتر اسناد و دادنامه صادر شده برای این دادخواست را باید آغاز فصل نوینی در بحث ممانعت گروهی از دفاتر اسناد برای عدم تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک بر اساس برگ سبز دانست و بیشتر شاهد ورود دادستانیها به برخورد با قانونگریزی دفاتر اسناد رسمی خواهیم بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ترک فعل وزارت صمت درباره واردات خودروهای برقی استراتژی کرمان موتور برای خودروهای پاک مقایسه بامو X2، 25i با پیشرانه 2 لیتری با 1.5 لیتری توربو کارخانه فولکس واگن تعطیل شد! اوج رانت در قیمت خودرو سایه خودروهای باری فرسوده بر جادههای کشور ترخیص قطعات وارداتی خودروهای ناقص رشد ۳۹ برابری سهم چین از بازار جهانی خودرو رشد جهانی خودروهای برقی کند شد روایت عملکرد کرمان موتور در سال ۱۴۰۴ چراغ سبز به واردات خارجنشینها با ترمز تعرفهای تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین خودرو برنامه EU برای گذار به خودروهای پاک آغاز شمارهگذاری وارداتیها با ۵ سال کارکرد دوگانه سوز کردن خودرو به صرفه است؟ نابسامانی در تأمین قطعات خودرو تکلیف خودروهای پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد چرا خودروسازی ایران، خودروسازی کره نشد؟ مخاطرات دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی گسترش فعالیت چانگان در ایتالیا و اسپانیا خودروسازان آمریکا، خواستار حفظ توافقنامه با مکزیک و کانادا رشد سهام ریویان ۷۰ ماه تا خرید خودرو حقوق ورودی خودروهای وارداتی ساکنان خارج از کشور اعلام شد تسهیل واردات کارکردهها؟ اختصاص ۶۰۰میلیون دلار به واردات خودروهای برقی-هیبریدی فروش مدلهای جدید تسلا در سراشیبی هشدار درباره آینده خودروسازی آمریکا رشد فروش خودروهای برقی به کف رسید قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشنبازی در واردات خودرو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد
شرایط فروش
