آغاز برخورد دادستانی‌ها با قانون گریزی دفاتر اسناد رسمی درباره سند خودرو + تصویر رأی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره در استان کردستان در جریان یک دادرسی علیه کارکنان یکی از دفاتر اسناد رسمی، "قرار تعلیق تعقیب" صادر کرد.

این شکایت را یک شهروند و نیز دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره علیه سردفتر و کارکنان یکی از دفاتر اسناد رسمی مطرح کرده‌اند.

اتهام اعلامی در دادخواست، "جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضائی و قانونی یا سوء‌استفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها" بوده است.

قاضی پس از بررسی با استناد به قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مرتبط با تأکید بر عدم اجرای قوانین مملکتی و استنکاف از دستور قضائی به نحو عدم تنظیم وکالت تعویض پلاک برای مراجعان توسط خواندگان، به این علت که شاکی اعلام گذشت کرده و جرم رخ داده از جرایم درجه 6 است و همچنین متهمین فاقد سابقه کیفری هستند، تعقیب آنان را به‌مدت یک سال تعلیق کرد.

البته در این دادنامه و رأی قاضی آمده است: "هر گاه متهمین در مدت تعلیق به اتهام یکی از جرایم مستوجب حد قصاص یا تعزیر درجه 7 و بالاتر مورد تعقیب قرار بگیرد و علیه نامبردگان کیفرخواست صادر شود یا دستور فوق را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو خواهد شد."

به این ترتیب این متهمان یا باید دستور 14 شهریور 1400 دادستان کل کشور را اجرا کنند یا اینکه با استنکاف از دستور صادر شده و نیز گره انداختن در کار مردم، مجازات و تعزیر در نظر گرفته شده را بپذیرند.

در دستور حجت‌الاسلام منتظری درباره الزام رسمی بودن برگ سبز خودرو آمده است: "برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده 14 و مواد 34، 35 و 37 و خصوصاً مواد 43 و 45 آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند."