برنامه ششم به آزادسازی قیمت خودرو میانجامد؟
قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت از اسفندماه سال گذشته به دلیل مصوبه مجلس در مورد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در آن دولت را موظف به قیمتگذاری کالاهای انحصاری میکرد، با ابهام روبهرو شد. از همینرو بود که بررسی انحصاری بودن یا نبودن خودرو به شورای اقتصاد سپرده شد اما هنوز پس از گذشت بیش از شش ماه نتیجه آن مشخص نشده است.
در همین حین در پیشنویس برنامه ششم توسعه که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، سال آینده اجرایی خواهد شد آمده است که سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که جایگزین شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو بود، منحل خواهد شد. این شرایط این پرسش را مطرح میکند که آیا قیمت خودرو آزاد خواهد شد و در صورت آزادسازی بازار توان تعیین قیمت را دارد؟
امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، در این زمینه به «فرصت امروز» میگوید: «اشکال سازمان حمایت این بود که با دید برنامهریزی مرکزی دخالتهایی در بازار خودرو انجام میداد که به جای آنکه به نفع مشتریان باشد، موجب بالا رفتن قیمتها میشد. اما وقتی قیمتگذاری به سیستم بازار سپرده میشود، چون خودروسازان به منافع بلندمدت فکر میکنند، قیمتها رقابتی خواهد شد. حدود سال 88 تا 89 چنین اتفاقی در بازار افتاده بود و خودرو از مفهوم کالای سرمایهای فاصله گرفته بود اما متأسفانه دوباره موضوع قیمتگذاری توسط شورای رقابت مطرح شد.»
او میافزاید: «تجربه تعیین قیمت در بازار در سالهای گذشته وجود دارد و بسیار هم تجربه خوبی است.برخلاف تفکر بسیاری، آزادسازی قیمت موجب افزایش قیمت نخواهد شد بلکه تعادلی منطقی در قیمتها را به همراه خواهد داشت. نکته دیگر این است که اگر اصولی با موضوع قیمتگذاری و سیاستهایی که به خودروسازان مربوط میشود برخورد کنیم، خودروساز میتواند به تحقیق و توسعه و سرمایهگذاریهای تازه بیندیشد.»
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو نیز در اینباره در گفتوگو با «فرصت امروز» بیان میکند:«شکلگیری شورای رقابت و قیمتگذاری دستوری خودرو، به علت وجود فقط دو خودروساز در کشور و موانع واردات خودرو بود. اما در شرایطی که خودرو وارد میشود و صحبت از ورود شرکتهای تازه به بازار خودرو است، مفاهیم قیمتگذاری دستوری معنا ندارد و بازار قابلیت تعیین قیمت را دارد زیرا دیگر بحث فقط رقابت، کیفیت و قیمت بهتر است. اگر محیط کسبوکار با رقبای خارجی یکسان شود و فضای رقابت فراهم شود، بازار موقعیت خودش را پیدا خواهد کرد و تعیین میکند که کدام خودرو چه قیمتی داشته باشند.»
خودروسازان بخش خصوصی پا میگیرند
قیمتگذاری دستوری با چنین ساختاری را در کشورهای پیشرفته فقط میتوان در کتابهای تاریخ پیدا کرد و کار ویژههایی نظیر سازمان حمایت و شورای رقابت در اقتصاد روز مبتنی بر بازار جایگاهی ندارند و نهادهای اینچنینی برای قیمتگذاری مفاهیمی کاملا ضد بازار هستند. اما موضوعی که در قیمتگذاری از نظر برخی خطر محسوب میشود، انحصار خودروسازان در برخی از طبقات قیمتی است. حالا این موضوع جای بررسی دارد که اگر قیمتها آزاد شود امکان بالا رفتن قیمتها در برخی از سگمنتهای موجود، وجود نخواهد داشت؟
کاکایی در پاسخ به این پرسش، تصریح میکند: «خیر. زیرا این دو خودروساز در حال حرکت به سمت اشتراک بیشتر در بازار هستند. نکته دیگر این است که خودروسازهای کوچک ما در حال شکلگیری هستند و خودروهایی در سگمنتهای قیمتی مشابه این دو خودروساز، محصول به بازار ارائه میکنند. البته اگر امروز ما شاهد پانگرفتن شرکتهای خصوصی و مشاهده یک رقابت بلندمدت نیستیم به این دلیل است که تاکنون اجازه شکلگیری بازار رقابتی داده نشده و شرکتهای بزرگ هم به دلیل تزریق مالی که به آنها صورت میگرفته این وضعیت را تحمل کردهاند.درحالیکه مکانیزم بازار آزاد سودآوری و کاهش قیمت است.»
شهریاری نیز با اعتقاد به اینکه مشابه خارجی خودروهای تولید داخل اکنون به کشور وارد میشوند، اظهار میکند: «اکنون خودروسازان ما رقبای خارجی دارند اما ما باید این هنر را داشته باشیم که این رقابت را در داخل ایجاد کنیم، اگر این رقابت داخلی شود دیگر چنین انحصاری وجود نخواهد داشت.»
پیش به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار
خودروسازیهای ما به دلیل مدیریت دولتی و حمایتهای دولتی که از آنها انجام شده، هیچگاه بحث زیاندهی و رقابت را آنگونه که بایسته بوده، جدی نگرفتهاند، در نتیجه همین موضوع است که ما امروز شاهد عقبماندگی صنعت خودرو نسبت به قدمتش هستیم. حالا اما این نگرانی وجود دارد که چنین سیاستها و حمایتیها حتی در صورت آزادسازی قیمتها و ورود رقبای دیگر به بازار، دغدغه رقابت را در خودروسازان تقویت نکند.
شـهـریـاری درایـنبـاره توضیح میدهد: «نکته دقیقا همینجاست. تا زمانیکه خودروسازان ما دولتی باشند مجالی برای ورود خودروسازان دیگر به بازار نخواهد بود بنابراین اگر قرار است فضا رقابتی شود ابتدا باید مدیریت خودروسازیها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و در این صورت ما شاهد یک روند طبیعی و اقتصاد مبتنی بر بازار در خودروسازیها خواهیم بود.»
