کد خبر:
۱۴۱۴۰۱ ۰۹:۰۱
۱۴۰۰/۰۳/۲۵
/زیان صنعت خودرو قابل جبران است
دولت جدید دست از قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو بردارد
پدال نیوز: حذف قیمت گذاری دستوری می تواند صنعت خودروسازی را از زیانی که سال ها گرفتار آن است نجات دهد، درواقع دولت جدید باید برای احیای دوباره صنعت خودرو از قیمت گذاری دستور خودداری کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، بخشی از رکود پیش آمده در بازار خودرو بدلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. درواقع صنعت خودرو منتظر است تا دولت جدید روی کار آمده و سیاست های خود برای این حوزه از اقتصاد را مشخص کند.
صنعت خودرو امروزن با مشکلات زیادی مواجه است که تنها تصمیمات درست و کارشناسی راهگشای آن خواهد بود. درواقع نتیجه انتخابات و اقدامات کارشناسی دولت سیزدهم می تواند محرکی برای تقاضای دوباره در بازار خودرو باشد.
در این باره احمد جانجان کارشناس اقتصادی گفت: در عرصه سیاست گذاری و برای ایجاد رونق در بازار خودرو، باید خودروسازان قابلیت رقابت با جهان را داشته باشند، البته این به معنای آن نیست که از همین امروز واردات خودرو را آزاد کرده و در شرایطی که خودمان خودروسازان را ضعیف کرده ایم به عرصه رقابت با جهان وارد کنیم.
وی اظهار کرد: برای چنین اقدامی ابتدا باید حوزه تحقیق و توسعه در صنعت خودرو را ارتقا دهیم اما متاسفانه دولت های گذشته براساس برخی سیاست ها به دنبال سرکوب قیمت در صنعت خودرو بودند. این در حالی است که کشوری مانند کره جنوبی فولادسازان را ملزم به فروش تخفیف دار ورق به شرکت های خودرویی کرده تا توان این صنعت برای حضور در بازارهای جهانی افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما شاهد عکس این اتفاق در صنعت خودروی کشور هستیم. امروز رشد قیمت در تمامی بخش ها قابل رویت است اما برای صنعت خودرو به دنبال قیمت گذاری دستوری و به نوعی سرکوب قیمت ها هستیم.
وی تصریح کرد: صنعت خودرو امروز با زیان انباشت تحمیلی مواجه است که نتیجه سیاست های اشتباه برای این صنعت است. این در حالیست که خودروسازان می توانند با آزادسازی قیمت ها به سود خوبی دست پیدا کنند.
به گفته جانجان، دولت سیزدهم برای تحریک هرچه بیشتر تقاضا در بازار خودرو باید در گام اول قیمت ها را واقعی کرده و دست از تصمیمات سیاسی در این بازار بردارد. با این اقدام تقاضا خالص سازی شده و خودروسازان شروع به جبران زیاد گذشته می کنند.
صنایع مختلفی امروز مرتبط با صنعت خودرو هستند که رونق دوباره بازار این صنعت به رونق تولید در آنها منجر می شود. درنتیجه دولت سیستم باید روش دولت های گذشته در صنعت خودرو را کنار گذاشته و قیمت گذاری را به عرضه و تقاضا واگذار کند.
سیاست کنترل دستوری قیمت به تاریخ پیوسته و امروز اقتصاد جهانی می داند عرضه و تقاضا خود تعیین کننده قیمت است. با چنین شرایط علاوه بر واقعی شدن قیمت ها، صنایع به سمت سوددهی خواهند رفت.
صنعت خودرو امروزن با مشکلات زیادی مواجه است که تنها تصمیمات درست و کارشناسی راهگشای آن خواهد بود. درواقع نتیجه انتخابات و اقدامات کارشناسی دولت سیزدهم می تواند محرکی برای تقاضای دوباره در بازار خودرو باشد.
در این باره احمد جانجان کارشناس اقتصادی گفت: در عرصه سیاست گذاری و برای ایجاد رونق در بازار خودرو، باید خودروسازان قابلیت رقابت با جهان را داشته باشند، البته این به معنای آن نیست که از همین امروز واردات خودرو را آزاد کرده و در شرایطی که خودمان خودروسازان را ضعیف کرده ایم به عرصه رقابت با جهان وارد کنیم.
وی اظهار کرد: برای چنین اقدامی ابتدا باید حوزه تحقیق و توسعه در صنعت خودرو را ارتقا دهیم اما متاسفانه دولت های گذشته براساس برخی سیاست ها به دنبال سرکوب قیمت در صنعت خودرو بودند. این در حالی است که کشوری مانند کره جنوبی فولادسازان را ملزم به فروش تخفیف دار ورق به شرکت های خودرویی کرده تا توان این صنعت برای حضور در بازارهای جهانی افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما شاهد عکس این اتفاق در صنعت خودروی کشور هستیم. امروز رشد قیمت در تمامی بخش ها قابل رویت است اما برای صنعت خودرو به دنبال قیمت گذاری دستوری و به نوعی سرکوب قیمت ها هستیم.
وی تصریح کرد: صنعت خودرو امروز با زیان انباشت تحمیلی مواجه است که نتیجه سیاست های اشتباه برای این صنعت است. این در حالیست که خودروسازان می توانند با آزادسازی قیمت ها به سود خوبی دست پیدا کنند.
به گفته جانجان، دولت سیزدهم برای تحریک هرچه بیشتر تقاضا در بازار خودرو باید در گام اول قیمت ها را واقعی کرده و دست از تصمیمات سیاسی در این بازار بردارد. با این اقدام تقاضا خالص سازی شده و خودروسازان شروع به جبران زیاد گذشته می کنند.
صنایع مختلفی امروز مرتبط با صنعت خودرو هستند که رونق دوباره بازار این صنعت به رونق تولید در آنها منجر می شود. درنتیجه دولت سیستم باید روش دولت های گذشته در صنعت خودرو را کنار گذاشته و قیمت گذاری را به عرضه و تقاضا واگذار کند.
سیاست کنترل دستوری قیمت به تاریخ پیوسته و امروز اقتصاد جهانی می داند عرضه و تقاضا خود تعیین کننده قیمت است. با چنین شرایط علاوه بر واقعی شدن قیمت ها، صنایع به سمت سوددهی خواهند رفت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش