بازار خودرو خلاف جهت شنا می کند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بازار خودروی ایران در شرایطی هنوز هم تحت فرمان رکود قرار دارد که قیمت برخی خودروهای داخلی از 100 تا 500 هزار تومان افزایش یافته است.

به گزارش «دنیای خودرو» آن طور که فعالان بازار می‌گویند، بی‌میلی مشتریان به خرید خودرو همچنان ادامه دارد و بعید به نظر می‌رسد تا هفته‌های پایانی سال، خبری از رونق در بازار شود. قیمت‌های بالا، قدرت خرید پایین و امیدواری به آینده (کاهش قیمت و ورود خودروهای جدید) همچنان عمده دلایل و مشکلات مشتریان برای نخریدن خودرو به شمار می‌روند، مشکلاتی که باید منتظر ماند و دید در نهایت چه زمانی مرتفع خواهند شد. در این حال و روز راکد بازار اما قیمت برخی خودروها افزایش پیدا کرده که ظاهرا دلیل این اتفاق، کمبود عرضه خودرو به بازار است.
 
گفته فعالان بازار درباره قیمت خودروها
به گفته فعالان بازار، هم‌اکنون پژو 206 تیپ 5 با قیمتی برابر با 37 میلیون و 300 هزار تومان خرید و فروش می‌شود، با این حساب، این خودرو 400 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.
از بازار پژو 206 صندوقدار مدل V8 نیز خبر می‌رسد که این محصول با افزایشی 200 هزار تومانی، 37 میلیون و 700 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین پژو 206 تیپ 2 نیز که تغییر قیمت خاصی را تجربه نکرده است، در حال حاضر 32 میلیون و 900 هزار تومان به فروش می‌رسد. نمایشگاه‌داران خودرو در پایتخت اما درباره پژو 405 نیز می‌گویند این خودرو 29 میلیون و 700 هزار تومان قیمت دارد که این موضوع از افزایش قیمت 200 هزار تومانی خودرو موردنظر حکایت می‌کند. افزایش قیمت 405 در شرایطی است که سمند افت و خیز خاصی را به خود نمی‌بیند و با همان قیمت 30 میلیون و 100 هزار تومان خود خرید و فروش می‌شود.
فعالان بازار اما در مورد دنا نیز تاکید می‌کنند که این خودرو با افزایش قیمت مواجه شده است و در حال حاضر 42 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. این قیمت از جهش 500 هزار تومانی دنا حکایت دارد. رانا نیز که در حال حاضر 32 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شود، تغییر قیمت خاصی را تجربه نکرده است. از رانا که بگذریم، تیبا در مدل صندوقدار، قیمتی برابر با 23 میلیون و 900 هزار تومان دارد و مدل هاچ‌بک آن نیز 26 میلیون و 300 هزار تومان به فروش می‌رود. این دو خودرو تغییر قیمت خاصی را تجربه نکرده‌اند.
سری هم اما به بازار پراید بزنیم، خودرویی که مدل 131 آن همچنان 19 میلیون و 900 هزار تومان قیمت دارد. پراید در مدل 132 نیز 20 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد و مدل 111 نیز 20 میلیون و 400 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. در این بین، تنها مدل 111 افزایش قیمتی 100 هزار تومانی را تجربه کرده است.
اما از بازار سراتوهای مونتاژی سایپا نیز خبر می‌رسد که هم اکنون مدل دنده‌ای این خودرو قیمتی برابر با 75 میلیون و 600 هزار تومان دارد و مدل اتومات آن نیز 90 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد.
 
تامین مالی خودروسازان در دوران رکود
یکی از نکاتی که باید در دوران رکود بازار در نظر گرفته شود، تامین مالی خودروسازان است. همین عدم تامین مالی باعث شده است باز شاهد افزایش قیمت خودرو باشیم. هر چند، تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو برای چند ماهی توانست هزینه‌های شرکت‌های خودروساز را پوشش دهد، اما به‌دلیل مبهم‌بودن آینده تامین مالی شرکت‌های خودروساز کارشناسان بر افزایش ابزارهای تامین مالی خودروسازان تاکید دارند. به این ترتیب تنها گزینه تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های گذشته همواره افزایش قیمت خودرو بوده است. این موضوع در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، گزینه‌ای چون افزایش بهره‌وری و کارآیی در تولید می‌تواند کلید تامین نقدینگی در شرکت‌های مذکور باشد، اما افزایش قیمت خودرو به منظور پوشش هزینه‌های تولید سابقه‌ای طولانی در کارنامه خودروسازان دارد؛ به‌طوری‌که در سال 90 افزایش نرخ ارز و تغییر در شاخص‌های کلان اقتصادی موجب اختلال در تامین منابع مالی خودروسازان شد و خودروسازان با افزایش بیش از دوبرابری قیمت محصولات خود توانستند هزینه‌های ناشی از افزایش تولید خود را از مشتریان دریافت کنند.
بنابراین در حالی مصرف‌کنندگان خودرو طی سال‌های اخیر تمام بار ناشی از مسائل و مشکلات مالی تولید‌کنندگان را به دوش کشیدند که شورای رقابت وارد عرصه قیمت‌گذاری شد، اما ورود این شورا نیز نتوانست تامین نقدینگی مورد نیاز از طریق افزایش قیمت را کنترل کند. حال آنکه کیفیت و توسعه محصول در کنار افزایش قیمت تعریف نشده بود و بسیاری از تولیدات با افت کیفیت همراه شد. با این حال، شرایط رکودی بازار با توجه به نبود تقاضا در سال جاری موجب شد پیش‌بینی خودروسازان برای تامین منابع موردنیازشان غلط از آب درآید. از یک‌سو افزایش کش‌و‌قوس‌های میان خودروسازان و شورای رقابت منجر به مسکوت ماندن بحث افزایش قیمت خودرو شد و از سوی دیگر با تحریم خرید خودرو از سوی مشتریان، پیش‌فروش محصولات نیز نتوانست نقدینگی مورد نیاز برای تولید را تامین کند. در این شرایط، تنها راه اجباری خودروسازان کاهش تولید خودروهایشان بود که ضربه دیگری را به آنها وارد کرد.
افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر موجب شده است این تفکر ایجاد شود خودروسازان خلاف جهت شنا می‌کنند و به جای این که در دوران رکود به فکر تامین نقدینگی از سوی دیگر باشند، اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده‌اند تا تامین مالی انجام دهند.
بر این اساس، در شرایط کنونی که طرح افزایش قیمت خودرو مسکوت مانده‌ است و به‌دلیل شرایط رکودی در بازار خودروسازان به توصیه مسئولان بالادستی از پافشاری خود نسبت به افزایش قیمت دست کشیده‌اند، این سوال که گزینه مدنظر خودروسازان برای تامین مالی هزینه‌های تولیدشان از چه مسیری قرار است، صورت بگیرد، برجسته می‌شود. این پرسش زمانی اهمیت بسیاری پیدا می‌کند که آخرین راهکار دولت برای خروج بخش خودرو از رکود با اختصاص تسهیلات 25 میلیون تومانی تنها موجب تامین 2500 میلیارد تومانی نقدینگی شرکت‌های خودروساز شده که آن هم قرار است صرف بازپرداخت بدهی‌های آنها به شبکه بانکی و قطعه سازان شود؛ بنابراین این سوال عمده که خودروسازان برای پوشش هزینه‌های تولید خود چه گزینه‌هایی را پیش رو دارند، همواره مطرح است.