پراید 120 میلیون تومان می‌شود!

به گزارش پدال نیوز؛ محمدرضا نجفی‌منش، كارشناس صنعت خودرو، با بیان این‌كه افزایش قیمت خودرو ناشی از عوامل داخلی است به گفت: از ابتدای روی كار آمدن آقای روحانی حقوق كارگران شش برابر و قیمت طلا و سكه بیش از ده برابر، قیمت مسكن حدود ده برابر، نرخ دلار هفت برابر و مجموع نقدینگی شش برابر و هزینه‌های تولید بیش از هفت برابر افزایش یافته است، این در حالی است كه قیمت خودرو هنوز شش برابر هم نشده است!وی افزود: محصولات داخلی مانند آلومینیوم، مس، فولاد و مواد پتروشیمی با محاسبه 95درصد قیمت فوب خلیج‌فارس به خودروسازان تحویل می‌شود و جالب اینجاست كه مواد داخلی باید از بازار آزاد و با واسطه خریداری شود كه همین موضوع بر هزینه‌های تولید می‌افزاید.به گفته این فعال اقتصادی، اگر حتی موضوع ارز و واردات را نیز كنار بگذاریم، مواد اولیه‌های داخلی هم سخت و گران به بخش تولید می‌رسند.نجفی‌منش به دلایل گرانی خودرو اشاره كرد و گفت: افزایش نرخ ارز و رشد چشمگیر نقدینگی باعث افزایش قیمت كالاها و در نهایت تورم می‌شود كه هر كدام دلایل جداگانه‌ای دارد. در بخش ارز ورودی بسیار اندك بوده و نقدینگی از 450 هزار میلیارد تومان به 2800 هزار میلیارد تومان رسیده است كه عامل اصلی گرانی كالاها در كشور همین موضوع است.

پیش‌بینی می‌كنم پراید به 120 میلیون تومان برسد این كارشناس صنعت خودرو به راهكارهای افزایش قدرت خرید در كشور اشاره كرد و افزود: خودرو و مسكن از محل درآمدهای آتی است. یعنی خانوارها برای تهیه خودرو و مسكن پول پس‌انداز نمی‌كنند بلكه از تسهیلات بانكی بهره‌مند می‌شوند. اكنون بهترین راهكار دولت برای افزایش قدرت خرید مردم اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت است، به طوری كه به افرادی كه فاقد خودرو هستند و زیر پنج میلیون تومان درآمد دارند، تسهیلات پرداخت كند.به گفته وی، از آنجا كه این تسهیلات یك بار قرار است به افراد داده شود، سوء‌استفاده از این موضوع را به حداقل می‌رساند.نجفی‌منش با بیان این‌كه با وجود گرانی بیش از حد خودروها در بازار آزاد، خودروسازان خودروها را با زیان روانه بازار می‌كنند تصریح كرد: از سال گذشته تاكنون 50 هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان تحمیل شده است. ضمن این‌كه باید توجه داشت مدیریت دولتی بخش خودروسازی بزرگ‌ترین آسیب را به این صنعت وارد كرده و اگر دولت قصد دارد این صنعت را نجات دهد باید از مدیریت این صنعت كناره‌گیری كند و اداره آن را به بخش خصوصی بسپارد. در صورت ورود بخش خصوصی برای اداره بخش خودروسازی كشور، قیمت پراید 60 تا 70 میلیون خواهد بود اما پیش‌بینی می‌شود پراید تا 120 میلیون تومان بالا برود.وی ادامه داد: در سیستم دولتی اگر كسی بخواهد كارهای زیرساختی و بنیادی انجام دهد، قطعا با مشكل مواجه خواهد شد و اگر به مذاق وزیر صمت یا اعضای دیگر كابینه خوش نیاید، كنار گذاشته می‌شود. اكنون 29 نهاد در صنعت خودرو تصمیم‌گیری می‌كنند و بارها این موضوع را مطرح كردم كه فقط سازمان ملل در خودروسازی ایران دخالت ندارد.این كارشناس صنعتی تاكید كرد: اكنون چهار راه مقابل دولت برای برون‌رفت از بحران صنعت خودرو قرار دارد كه یكی از آنها قیمت‌گذاری 5درصد زیر حاشیه بازار است. راهكار دیگر عرضه خودرو در بورس است كه در آنجا كشف قیمت صورت بگیرد و راه بعدی این است كه اختیار قیمت‌گذاری به خودروساز براساس قیمت تمام‌شده به اضافه 10درصد سود و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده به خودروسازان توسط دولت انجام شود.