شوک کرونا ویروس به اقتصاد مالزی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ خط بازار و به نقل از سایت ای ای سی نیوز ، اولین نتیجه که منجر به شدیدترین انقباض اقتصادی درتاریخ مالزی شد، رشد منفی ۷.۳۵ درصدی اقتصاد آن در سال ۱۹۹۸ بود. کشور، این بحران عظیم را از طریق سیاست گذاری های محتاط پشت سر گذاشت و درس های مهمی برای محافظت از خود در برابر شوک های اقتصادی یاد گرفت.

بحران جهانی کرونا ویروس با توجه به شرایطی که در آن پدید آمد و تهدیدهای دوگانه ای که برای دولت ها و جوامع در سراسر کشور ایجاد می کند، منحصر به فرد است.

پیش از گسترش جهانی ویروس کرونا، تقریبا در همه کشورها، تنش های تجاری بین امریکا و چین، تاثیرمنفی خود را گذاشته بود. آنچه بعنوان یک اپیدمی موضعی در ووهان چین آغاز شد، به یک بحران بین المللی بهداشت عمومی و اقتصادی تبدیل و باعث ایجاد شوک های عرضه و تقاضا در سطح جهانی شد. در میان این بیماری همه گیر جهانی، قیمت های بین المللی نفت نیز در اوایل ماه مارس رو به زوال رفت و فشار مالیاتی را بر کشورهای تولید کننده نفت از جمله مالزی وارد کرد.

این شوک بهداشت عمومی ایجاد شده توسط کوید -۱۹، پیش از گسترش سریع، به آرامی تکامل یافت. این روند، سیستم بهداشتی و درمانی مالزی، به ویژه بیمارستان های عمومی را تحت فشارهای چشمگیرقرار داده است. به گفته دکتر نور هشام عبدالله، مدیر کل وزارت بهداشت، «موج سوم این سونامی» می تواند به راحتی مراکز بهداشت و درمان مالزی را دربرگیرد و منجربه تلفات بی شماری شود، به ویژه در میان سالمندان و افراد دارای بیماری های مزمن بهداشتی .

شوک کرونا ویروس بر اقتصاد مالزی

شوک کرونا بر اقتصاد مالزی با بحران رو به رشد سلامت، عمیق تر شده است. در ابتدا، اثرات منفی این اپیدمی در بخش محصولات الکتریکی و الکترونیکی که از لحاظ بازاری به چین بسیار نزدیک است، احساس شد و بعد در بخش های گردشگری و خرده فروشی به دلیل افت قابل توجه گردشگران.

اثرات منفی این ویروس منجر به اختلال گسترده در کلیه فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازارهای مالی و ارزی شده است. پیش بینی های اخیر بانک جهانی نشان می دهد که درد اقتصادی در تمام کشورهای منطقه، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در آخرین به روزرسانی های اقتصادی منطقه، مشخص شده است که رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی و اقیانوس آرام در زمان بحران کرونا ویروس، در سال ۲۰۲۰ به ۲.۱ درصد کاهش یافته است.

در مورد مالزی، پیش بینی شده است که رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۲۰ در یک سناریو ۰.۱- درصد و در سناریو دیگر ، ۴.۶- درصد خواهد بود. در کنار عقب ماندگی اقتصادی اپیدمی جهانی تاثیر زیادی بر فقر منطقه خواهد گذاشت. پیش بینی شده است که حدود ۲۴ میلیون نفر بر اثر تاثیرات بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ از فقر فرار خواهند کرد.

با توجه به روز رسانی اقتصاد بانک جهانی آسیای شرقی و اقیانوس آرام، از دولت ها خواسته شده است که برای مهار تاثیرات این ویروس، ظرفیت مراقبت های بهداشتی باید تقویت شوند و نیاز به اقدامات اقتصادی هدفمند جهت کاهش تاثیر آن بر خانواده ها، مشاغل و کارگران است. تزریق نقدینگی بیشتر و انعطاف پذیری باز پرداخت به بخش مالی، نیرز ضروری است.

این گزارش همچنین اهمیت کشورها را در اتخاذ یک رویکرد یکپارچه در قبال مهار و سیاست های کلان اقتصادی و همکاری های بین المللی و مشارکت های عمومی و خصوصی برای اطمینان از تولید و تامین منابع اصلی پزشکی در مرزهای بین المللی ارتقا می بخشد.

در راستای این توصیه ها، دولت مالزی دو بسته محرک اقتصادی صادر کرد و کشور را برای مدت دو هفته تحت ʺ دستورکنترل حرکت ʺ قرار داد. رعایت مقرارت عمومی با سیاست های آزمایشی وزارت بهداشت و محدودیت های حرکتی برای جلوگیری از شیوع موج جدید و گسترده ویروس بسیار مهم است.