تجدید نظر در محاسبه کرایه «تن بر کیلومتر» کامیون

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ احمد کریمی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بیان کرد: در هفته‌ای که گذشت جلساتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در موضوعات کرایه حمل کالا بر اساس تن بر کیلومتر ‌داشته‌ایم.

وی افزود: در بخش به‌روزرسانی نرخ تن بر کیلومتر، آیتم‌های‌ مؤثر یعنی عوامل ثابت و متغیر بر تعیین کرایه حمل، استعلام و توسط سه کانون مرتبط تهیه و به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام شد تا بر اساس آن، نرخ جدید تن بر کیلومتر در کرایه‌های حمل اعمال شود.

* در محاسبه نرخ‌های تن بر کیلومتر باید حق راننده و مالک ناوگان هم دیده شود

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور افزود: ما خود معتقد هستیم نرخ تن بر کیلومتر به عنوان کرایه حمل باید به گونه‌ای اعلام و اعمال شود که آثار روانی منفی در بازار نداشته باشد اما این دلیلی بر آن نمی‌شود ما از حق و حقوق سرمایه‌گذاران در ناوگان و راننده‌ها بگذریم، ما در 40 سال اخیر به دلیل آنکه رانندگان و کامیون‌داران به حق و حقوق واقعی خود نرسیده‌اند به وضعیت امروز (ناوگان فرسوده) رسیده‌ایم یعنی ناوگان فرسوده‌ای داریم که هیچ‌کس زیر بار نوسازی آن نمی‌رود.

وی با تأکید بر اینکه در بحث تن بر کیلومتر نرخ‌های کرایه باید در بیاید، گفت: اگر ‌نرخی که الان قرار است کارشناسی شود، نرخ مؤثری در بازار باشد ما آمادگی خود را برای اجرای آن طی دو مرحله اعلام کرده‌ایم و و البته ضروری است نهایت همکاری ‌در اینکه کار به شکلی باشد که سایر بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولیدی متأثر از این قضیه با مشکل برخورد نکنند؛ اما بالأخره باید این موضوع را هم پذیرفت که ‌بخش حمل و نقل جاده‌ای، رقم سنگینی سرمایه‌گذاری کرده است و کامیون‌داران در حال انجام سخت‌ترین فعالیت‌ها هستند و باید به حق و حقوق خود برسند.

* ناوگان کامیونی با نرخ‌های غیرواقعی کرایه ورشکسته شده است/قراردادها حمل شفاف شود

کریمی اظهار کرد: ببینید اگر محصولی تولید شود و ما بخواهیم این محصول ارزان به دست مصرف‌کننده برسد، نمی‌توان‌ به تولیدکننده گفت به عنوان مثال 2 هزار تومان زیر هزینه تولید، این محصول را عرضه کند و به مصرف‌کننده بدهد؛ ناوگان کامیونی‌ در 40 سال اخیر متأثر از همین نگاه (نرخ‌های غیرواقعی کرایه) ورشکسته شده‌ است اما امروز ‌باید به کرایه واقعی خود برسند، باید قراردادهای حمل و نقل شفاف شود، قراردادهای بین کامیون‌دار و شرکت حمل و نقل باید شفاف و سهم راننده در این قرارداد مشخص باشد.

* برخی بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان صنایع مانع اجرای تن بر کیلومتر می‌شوند

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور بیان کرد: البته سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این موضوع اهتمام کافی دارد، در حوزه تن بر کیلومتر هم با وجود مخالفت‌هایی که در گذشته رخ داد، اما سازمان راهداری کارها را به دقت بررسی و اجرا کرد؛‌ اما متأسفانه در استان‌ها متأثر از فشارهای بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان صنایع موضوع تن بر کیلومتر تحت تأثیر قرار گرفت و به خوبی اجرا نشد.

کریمی اضافه کرد: ما تأکید داریم مصوبه شورای عالی ترابری که جزو آمال و آرزوهای دارندگان ناوگان بوده است (کرایه بر اساس تن بر کیلومتر)، ‌نهادینه شود و کرایه حمل واقعی کامیون‌داران پرداخت شود تا در آینده برای نوسازی مشکل پیش نیاید و برای نوسازی از دولت کمک نخواهیم کما اینکه امروز در بخش نوسازی به شدت به دولت وابستگی داریم.

* دولت از فعالان صنعت حمل بار جاده‌ای برای تدقیق محاسبه تن بر کیلومتر مشاوره بگیرد

وی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر معیارهای تعیین رقم کرایه بر اساس تن بر کیلومتر تشریح کرد: یکی از مسائل مهم در حوزه تعیین تن بر کیلومتر، موضوع صعب‌العبور بودن مسیر است، موضوعاتی نظیر پرباری و کم‌باری و گرمسیری و سردسیری همه باید مدنظر قرار گیرد، در دو سال اخیر این  عوامل را دخالت نداده‌ایم و این  عوامل خود به خود در بخش شکل گرفته است، اگر تن بر کیلومتر بر اساس مسافت تعیین شده است، به خاطر این بود که بازار تقاضا در مقطعی زیاد بود‌ اما کامیون نبود و صاحب کالا مجبور شده است بالاتر از آن پرداخت کند اما ما می‌گوییم این مسائل به لحاظ علمی مطرح شود.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور افزود: ما  افرادی را که متخصص این کار هستند، در این‌باره ‌تحقیق کرده‌اند، الگو گرفته‌اند، بر اساس شرایط و وضعیت جغرافیایی کشور مطابقت تن بر کیلومتر انجام دادند و خود راننده هم هستند، داریم؛ ‌اگر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از مشاور صنف و قابلیت و ظرفیت‌ها استفاده کند، قطعا به بهترین شکل ممکن روش محاسبه کرایه بر اساس تن بر کیلومتر قابلیت اجرایی دارد به نحوی که موضوع مدنظر حاکمیت مبنی بر عدم تأثیر کرایه حمل بر تورم هم محقق خواهد شد و طرح اثر روانی نخواهد داشت، ضمن آنکه سرمایه‌گذار به حق و حقوق خود خواهد رسید.

انتهای پیام/