کد خبر:
۱۱۵۱۳۴ ۱۷:۵۷
۱۳۹۸/۰۹/۱۳
یارانه بنزین به قطعه سازان میرسد؟
پدال نیوز- تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد، زنجیره خودروسازی کشور به ویژه قطعهسازان را در شرایط سختی قرار داده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اعتماد، بهطوریکه، این صنعت جز مقطع فعلی، در سالهای 91 و 92 نیز تحریمهای سخت را تجربه کرد و اگر در آن زمان برجام متولد نمیشد، شاید تا به امروز تقریبا چیزی از صنایع خودرو و قطعه کشور باقی نمانده بود. اما مرور وضعیت صنعت قطعهسازی کشور نشان میدهد، این صنعت فراز و نشیبهای زیاد و شرایط سختتری را طی این سالها نسبت به سایر صنایع تجربه کرده، از نبود قطعات به دلیل تحریمها گرفته تا مشکلات مالی.
اوضاع کلی صنعت قطعهسازی کشور با توجه به تحریم و مشکلات عدیده مالی و اقتصادی، چندان مساعد گزارش نمیشود،؛ از همین رو میطلبد تا گشایشی آن هم از نوع مالی رخ دهد تا این صنعت بتواند بار دیگر سرپا بایستد. اما روشهای تامین مالی این صنعت چیست؟ از چه راههایی میتوان اقدام به جذب سرمایههای جدید کرد؟ کارشناسان چه میگویند؟ در پاسخ به این پرسشها، روشهای گوناگونی برای تامین مالی این صنعت پیشنهاد میشود که مهمترین آنها از دیدگاه فعالان حوزه خودرو را میتوان «اختصاص بخشی از یارانه بنزین، تامین منابع از محل منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی و پرداخت مطالبات قطعهسازان» عنوان کرد.
عاقبت یارانه صنعت چه شد؟
از زمانیکه قانون هدفمندی یارانهها تصویب شد؛ قرار بر این بود که بخشی از آن به حوزه صنعت پرداخت شود اما از دولت نهم تاکنون این یارانه به دلیل کسری بودجه در دولتهای نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به دست فعالان صنعتی کشور نرسیده است. حال با توجه به اینکه از 24 آبانماه اجرای طرح سهمیهبندی بنزین کلید خورد؛ بحث یارانههای معیشتی مطرح شد و همین امر تزریق منابع درآمدی حاصل از اجرای افزایش قیمت به صنعت را با چالش مواجه کرد. این در حالی است که قطعهسازان کشور در این سالها به دلیل تشدید تحریمها نتوانستند قطعه را به خطوط تولید خودروسازان برسانند که باعث شد بسیاری از خودروهای داخلی به دلیل ناقص بودن، کف پارکینگها ماندگار شوند. از همین رو، خودروسازان خیلی امیدوار به خلق منابع مالی جدید با فروش محصولاتشان نباشند. با این اوصاف، مشکلات مالی بیش از همیشه گریبان قطعهسازان را گرفت که برای خروج از این بحرانهای مالی، باید وارد عمل میشدند تا بتوانند جایگزینی برای نمونههای خارجی پیدا کنند؛ اما مشکلات تامین نقدینگی قطعهسازان نیز اجازه چنین حرکت بزرگی را به آنها نمیداد؛ چراکه با توجه به تحریمهای سال گذشته و فشار برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و همچنین عدم وصول مطالبات قطعهسازان از شرکتهای خودروساز، این بخش نیز با بحران کاهش نقدینگی مواجه شده بود.
درخواست قطعهسازان برای رفع این مشکلات عملیاتی شدن قولهایی بود که پیش از این از سوی بانک مرکزی داده شده بود تا برای تامین نقدینگی تسهیلاتی به این بخش اعطا کند. اما از آنجا که کشور طی یک سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو بود بانک مرکزی شرایط پرداخت این تسهیلات را نداشت. از همه این موارد که بگذریم حال با توجه به اینکه طرح سهمیهبندی بنزین اجرایی شده، دست دولت برای پرداخت یارانه صنعت بازتر شده است. از این رو، با توجه به اینکه در میزهای اول تا سوم صنعت که در وزارت صنعت، معدن وتجارت برگزار شد، نیاز به سرمایهگذاری برای تداوم خودکفایی قطعهسازان مطرح شد، میتوان برای تامین نقدینگی مورد نیاز این بخش از تخصیص یارانه بنزین به زنجیره تامین قطعهسازان استفاده کرد.
در انتظار سرمایههای مردمی
برای اینکه بدانیم موضوع یاد شده چقدر توان رفع مشکلات قطعهسازان را دارد به سراغ فعالان این حوزه رفتیم. آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور میگوید: در دولت نهم و دهم مقرر شد تا بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها، بخشی از آن به صنعت تعلق بگیرد؛ اما صنایع از همین بخش طلب دارند. به گفته او، صنعت خودروسازی نیز از همین محل قانون طلبی 10 میلیارد تومانی دارد که هنوز اجرا نشده است. محبینژاد با بیان اینکه دولتهای نهم و دهم با کسری بودجه مواجه شد، توضیح داد که دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز از پرداخت آن سرباز زده و گفتند که این طلب تصمیم دولت قبل بوده و عدم پرداخت آن باید توسط همان دولتها صورت گرفته باشد. به اعتقاد او، دولت آنقدر کسری بودجه دارد که نمیتوان بر روی پرداخت یارانهها توسط آن حسابی باز کرد؛ چراکه در صورت امکان از دولت نهم تا دوازدهم، چهار دولت پشت سرگذاشته شده و در این مدت پرداخت شده بود.
البته از آنجا که در حال حاضر دولت اجرای طرح افزایش سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین را کلید زده و از این طریق به یک منابع مالی جدیدی دست یافته است، میتوان امیدوار بود، چنانچه بخشی از این منابع پس از اعطای یارانههای معیشتی آزاد شود، به صنعت قطعهسازی اختصاص یابد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور اما میگوید که برای فعال شدن قطعهسازیهای کشور باید هم نظام بانکی فعال شود و هم دولت دست به کار شده و از طریق صندوق توسعه ملی در این امر سرمایهگذاری کند.
بنابه اظهارات محبینژاد، منابع موجود در صندوق توسعه ملی میتواند به جای خاک خوردن تبدیل به سرمایهگذاری شود، بنابراین ماهیت سرمایهگذاری در کشور باقی میماند و پیشنهاد ما این است که این پرداخت از محل منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی برای کمک به شرکتهای قطعهسازی که قصد داخلیسازی قطعات را دارند، پرداخت شود. لازم به ذکر است که شرکتهای دانش بنیان نیز منابعی دارند که میتوانند از آن منابع هم استفاده کنند.
محبینژاد در همین حال تاکید میکند که بهترین حالت در چنین شرایطی جذب سرمایههای مردم است؛ به این معنی که سرمایهگذار خصوصی به جای اینکه سرمایه سرگردان در جامعه را به سمت دلار، سکه و طلا ببرد و تورم ایجاد کند، جذب تولید اشتغالزا با ارزش افزوده بالا کند. به گفته او، اکنون این صنعت جذابیتی برای سرمایهگذاری ندارد و بخش خصوصی صنعت قطعهسازی خودرو زیانده است؛ از اینرو، هیچکس حاضر به سرمایهگذاری در این حوزه نیست. در چنین شرایطی، اگر سرمایهگذاری در این حوزه جذابیت پیدا کرده یا دولت به سرمایهگذاران در این حوزه تضمین لازم را ارایه کند، شکی نیست که حجم زیادی از سرمایههای مردم جذب این صنعت خواهد شد. از طرفی، این صنعت، به عنوان لوکوموتیو محرک بسیاری از صنایع، هم حافظ سرمایه مردم، هم تولیدکننده ثروت و هم کمککننده در رفع وابستگی صنعتی کشور و کمک به خودکفایی و استقلال خواهد شد. محبینژاد در نهایت تاکید کرد که در شرایط فعلی و برای کوتاهمدت بهترین روش تامین سرمایه از طریق منابع قابل اطمینان مانند صندوق توسعه ملی و بودجه بانکها و در صورت امکان اختصاص یارانه بنزین است.
روشهای تامین مالی برای قطعهسازان
از سوی دیگر، محمدرضا نجفیمنش، یک فعال صنعت قطعهسازی کشور در این راستا میگوید: پرداخت منابع مالی برای قطعهسازان به تصمیم دولت بستگی دارد که بخواهد از کدام منابع برای آن استفاده کند. او معتقد است که اگر دولت مطالبات قطعهسازان که بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان است را به آنها پرداخت کند، قطعهسازان به راحتی میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
البته با توجه به اینکه یارانه بنزین در حال حاضر به افراد کم درآمد اختصاص یافته است، خیلی نمیتوان به جذب این منابع در صنعت قطعهسازی امیدوار بود، اما چنانچه از این محل درآمدی اضافه برای دولت باقی بماند، میتوان آن منابع مالی را به منظور تقویت صنعت قطعهسازی هدایت کرد.
نجفیمنش در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره دلیل ایجاد این نقدینگی نیز توضیح داد از زمانیکه دولت وارد حوزه قیمتگذاری شد، کمبود نقدینگی به وجود آمد و فشار روی خودروسازان و قطعهسازان افزایش یافت. او معتقد است که طبق ماده 101 برنامه پنجم و بند 90 قانون اصل 44 که دولت را موظف میکند در صورت ورود به بحث قیمتگذاری باعث ضرر و زیان شود، خسارت آن را پرداخت کند، اکنون وقت آن است که ضررهای ایجاد شده را جبران کند. او در ادامه روش دیگر تامین نقدینگی برای قطعهسازان را اینگونه توضیح داد: دولت برای واردات قطعات از کشورهای دیگر هزینه ساخت آن را 2 تا 3 ماه پیش از دریافت قطعه به شرکت خارجی با 10 تا 20 درصد هزینه اضافه به دلیل سختی نقل وانتقالات مالی پرداخت میکرد و اکنون میخواهد این قطعات را داخلیسازی کند و میتواند قطعهسازان را نیز چشم آبی تصویر کرده و به همانگونه عمل کند. بنابه اظهارات او، دولت میتواند هزینه ساخت قطعه را پیش از ساخت به قطعهسازان داخلی پرداخت کند تا این نقدینگی به قطعهسازان تزریق شده و توان داخلیسازی قطعات را داشته باشند.
اوضاع کلی صنعت قطعهسازی کشور با توجه به تحریم و مشکلات عدیده مالی و اقتصادی، چندان مساعد گزارش نمیشود،؛ از همین رو میطلبد تا گشایشی آن هم از نوع مالی رخ دهد تا این صنعت بتواند بار دیگر سرپا بایستد. اما روشهای تامین مالی این صنعت چیست؟ از چه راههایی میتوان اقدام به جذب سرمایههای جدید کرد؟ کارشناسان چه میگویند؟ در پاسخ به این پرسشها، روشهای گوناگونی برای تامین مالی این صنعت پیشنهاد میشود که مهمترین آنها از دیدگاه فعالان حوزه خودرو را میتوان «اختصاص بخشی از یارانه بنزین، تامین منابع از محل منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی و پرداخت مطالبات قطعهسازان» عنوان کرد.
عاقبت یارانه صنعت چه شد؟
از زمانیکه قانون هدفمندی یارانهها تصویب شد؛ قرار بر این بود که بخشی از آن به حوزه صنعت پرداخت شود اما از دولت نهم تاکنون این یارانه به دلیل کسری بودجه در دولتهای نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به دست فعالان صنعتی کشور نرسیده است. حال با توجه به اینکه از 24 آبانماه اجرای طرح سهمیهبندی بنزین کلید خورد؛ بحث یارانههای معیشتی مطرح شد و همین امر تزریق منابع درآمدی حاصل از اجرای افزایش قیمت به صنعت را با چالش مواجه کرد. این در حالی است که قطعهسازان کشور در این سالها به دلیل تشدید تحریمها نتوانستند قطعه را به خطوط تولید خودروسازان برسانند که باعث شد بسیاری از خودروهای داخلی به دلیل ناقص بودن، کف پارکینگها ماندگار شوند. از همین رو، خودروسازان خیلی امیدوار به خلق منابع مالی جدید با فروش محصولاتشان نباشند. با این اوصاف، مشکلات مالی بیش از همیشه گریبان قطعهسازان را گرفت که برای خروج از این بحرانهای مالی، باید وارد عمل میشدند تا بتوانند جایگزینی برای نمونههای خارجی پیدا کنند؛ اما مشکلات تامین نقدینگی قطعهسازان نیز اجازه چنین حرکت بزرگی را به آنها نمیداد؛ چراکه با توجه به تحریمهای سال گذشته و فشار برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و همچنین عدم وصول مطالبات قطعهسازان از شرکتهای خودروساز، این بخش نیز با بحران کاهش نقدینگی مواجه شده بود.
درخواست قطعهسازان برای رفع این مشکلات عملیاتی شدن قولهایی بود که پیش از این از سوی بانک مرکزی داده شده بود تا برای تامین نقدینگی تسهیلاتی به این بخش اعطا کند. اما از آنجا که کشور طی یک سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو بود بانک مرکزی شرایط پرداخت این تسهیلات را نداشت. از همه این موارد که بگذریم حال با توجه به اینکه طرح سهمیهبندی بنزین اجرایی شده، دست دولت برای پرداخت یارانه صنعت بازتر شده است. از این رو، با توجه به اینکه در میزهای اول تا سوم صنعت که در وزارت صنعت، معدن وتجارت برگزار شد، نیاز به سرمایهگذاری برای تداوم خودکفایی قطعهسازان مطرح شد، میتوان برای تامین نقدینگی مورد نیاز این بخش از تخصیص یارانه بنزین به زنجیره تامین قطعهسازان استفاده کرد.
در انتظار سرمایههای مردمی
برای اینکه بدانیم موضوع یاد شده چقدر توان رفع مشکلات قطعهسازان را دارد به سراغ فعالان این حوزه رفتیم. آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور میگوید: در دولت نهم و دهم مقرر شد تا بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها، بخشی از آن به صنعت تعلق بگیرد؛ اما صنایع از همین بخش طلب دارند. به گفته او، صنعت خودروسازی نیز از همین محل قانون طلبی 10 میلیارد تومانی دارد که هنوز اجرا نشده است. محبینژاد با بیان اینکه دولتهای نهم و دهم با کسری بودجه مواجه شد، توضیح داد که دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز از پرداخت آن سرباز زده و گفتند که این طلب تصمیم دولت قبل بوده و عدم پرداخت آن باید توسط همان دولتها صورت گرفته باشد. به اعتقاد او، دولت آنقدر کسری بودجه دارد که نمیتوان بر روی پرداخت یارانهها توسط آن حسابی باز کرد؛ چراکه در صورت امکان از دولت نهم تا دوازدهم، چهار دولت پشت سرگذاشته شده و در این مدت پرداخت شده بود.
البته از آنجا که در حال حاضر دولت اجرای طرح افزایش سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین را کلید زده و از این طریق به یک منابع مالی جدیدی دست یافته است، میتوان امیدوار بود، چنانچه بخشی از این منابع پس از اعطای یارانههای معیشتی آزاد شود، به صنعت قطعهسازی اختصاص یابد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور اما میگوید که برای فعال شدن قطعهسازیهای کشور باید هم نظام بانکی فعال شود و هم دولت دست به کار شده و از طریق صندوق توسعه ملی در این امر سرمایهگذاری کند.
بنابه اظهارات محبینژاد، منابع موجود در صندوق توسعه ملی میتواند به جای خاک خوردن تبدیل به سرمایهگذاری شود، بنابراین ماهیت سرمایهگذاری در کشور باقی میماند و پیشنهاد ما این است که این پرداخت از محل منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی برای کمک به شرکتهای قطعهسازی که قصد داخلیسازی قطعات را دارند، پرداخت شود. لازم به ذکر است که شرکتهای دانش بنیان نیز منابعی دارند که میتوانند از آن منابع هم استفاده کنند.
محبینژاد در همین حال تاکید میکند که بهترین حالت در چنین شرایطی جذب سرمایههای مردم است؛ به این معنی که سرمایهگذار خصوصی به جای اینکه سرمایه سرگردان در جامعه را به سمت دلار، سکه و طلا ببرد و تورم ایجاد کند، جذب تولید اشتغالزا با ارزش افزوده بالا کند. به گفته او، اکنون این صنعت جذابیتی برای سرمایهگذاری ندارد و بخش خصوصی صنعت قطعهسازی خودرو زیانده است؛ از اینرو، هیچکس حاضر به سرمایهگذاری در این حوزه نیست. در چنین شرایطی، اگر سرمایهگذاری در این حوزه جذابیت پیدا کرده یا دولت به سرمایهگذاران در این حوزه تضمین لازم را ارایه کند، شکی نیست که حجم زیادی از سرمایههای مردم جذب این صنعت خواهد شد. از طرفی، این صنعت، به عنوان لوکوموتیو محرک بسیاری از صنایع، هم حافظ سرمایه مردم، هم تولیدکننده ثروت و هم کمککننده در رفع وابستگی صنعتی کشور و کمک به خودکفایی و استقلال خواهد شد. محبینژاد در نهایت تاکید کرد که در شرایط فعلی و برای کوتاهمدت بهترین روش تامین سرمایه از طریق منابع قابل اطمینان مانند صندوق توسعه ملی و بودجه بانکها و در صورت امکان اختصاص یارانه بنزین است.
روشهای تامین مالی برای قطعهسازان
از سوی دیگر، محمدرضا نجفیمنش، یک فعال صنعت قطعهسازی کشور در این راستا میگوید: پرداخت منابع مالی برای قطعهسازان به تصمیم دولت بستگی دارد که بخواهد از کدام منابع برای آن استفاده کند. او معتقد است که اگر دولت مطالبات قطعهسازان که بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان است را به آنها پرداخت کند، قطعهسازان به راحتی میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
البته با توجه به اینکه یارانه بنزین در حال حاضر به افراد کم درآمد اختصاص یافته است، خیلی نمیتوان به جذب این منابع در صنعت قطعهسازی امیدوار بود، اما چنانچه از این محل درآمدی اضافه برای دولت باقی بماند، میتوان آن منابع مالی را به منظور تقویت صنعت قطعهسازی هدایت کرد.
نجفیمنش در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره دلیل ایجاد این نقدینگی نیز توضیح داد از زمانیکه دولت وارد حوزه قیمتگذاری شد، کمبود نقدینگی به وجود آمد و فشار روی خودروسازان و قطعهسازان افزایش یافت. او معتقد است که طبق ماده 101 برنامه پنجم و بند 90 قانون اصل 44 که دولت را موظف میکند در صورت ورود به بحث قیمتگذاری باعث ضرر و زیان شود، خسارت آن را پرداخت کند، اکنون وقت آن است که ضررهای ایجاد شده را جبران کند. او در ادامه روش دیگر تامین نقدینگی برای قطعهسازان را اینگونه توضیح داد: دولت برای واردات قطعات از کشورهای دیگر هزینه ساخت آن را 2 تا 3 ماه پیش از دریافت قطعه به شرکت خارجی با 10 تا 20 درصد هزینه اضافه به دلیل سختی نقل وانتقالات مالی پرداخت میکرد و اکنون میخواهد این قطعات را داخلیسازی کند و میتواند قطعهسازان را نیز چشم آبی تصویر کرده و به همانگونه عمل کند. بنابه اظهارات او، دولت میتواند هزینه ساخت قطعه را پیش از ساخت به قطعهسازان داخلی پرداخت کند تا این نقدینگی به قطعهسازان تزریق شده و توان داخلیسازی قطعات را داشته باشند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول بی وای دی ورشکست شد سه محصول جدید بهمن دیزل معرفی شد قیمت و زمان عرضه سه محصول جدید بهمن دیزل اعلام شد درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟ آخرین قیمت محصولات تویوتا در بازار اعلام شد +جدول ثبات غیرمنتظره در بازار خودروهای مونتاژی سیاست علیه برقیها رونمایی از سدان ایکس پنگ نسل جدید RAV4 در راه است الزامات سخت گیرانه جدید خدمات پس از فروش برای واردکنندگان خودرو پشت صحنه تصمیم و تکذیب ناگهانی واگذاری سهام دو خودروساز ایران فروش خودروهای وارداتی فعلاً متوقف است! chery Kaitian R08 با برند Rely معرفی شد +تصاویر شوک عجیب به بازار خودروهای خارجی +جدول قیمت وزارت صمت در تدارک عرضه جدید خودروهای خارجی است؟ جدول/ قیمت جدید مدلهای بنزینی دوگانه سوز و اتوماتیک ساینا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان خودرو چقدر ارز گرفت؟ مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! استانداردسازی روی کاغذ؟ ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد خبری از فروش خودروهای خارجی نیست کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول