کد خبر:
۱۱۲۸۹۰ ۰۸:۲۶
۱۳۹۸/۰۸/۰۶
تعیین تکلیف شرکتهای حلقوی پیش از خصوصی سازی
پدال نیوز: با اینکه شورای نگهبان با واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور مخالفت کرده اما وزیر صمت چهارشنبه گذشته درحاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد...
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : با اینکه شورای نگهبان با واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی بزرگ کشور مخالفت کرده اما وزیر صمت چهارشنبه گذشته درحاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد همچنان بهدنبال خصوصیسازی شرکتهای خودروساز است. وی در ادامه از تشکیل کمیتهای در این زمینه برای تسریع واگذاری سهام خبر داد. حال در شرایطی که پرونده واگذاری اندک سهام دولت در دو خودروساز کشور در مجلس بسته شده اما دولت همچنان پیگیر این موضوع است. در این زمینه برخی کارشناسان پیگیری دولت برای فروش سهامش در خودروسازی را به تامین کسری بودجه ربط میدهند و برخی دیگر به وعده حسن روحانی برای خصوصیسازی صنعت خودرو کشور اشاره دارند.
در هر حال آنچه هماکنون اهمیت یافته زمان واگذاری سهام است. در شرایط کنونی دو شرکت خودروساز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بیش از سه برابر این رقم نیز بدهی به قطعه سازان، بانکها و حتی سهامداران را در کارنامه خود به ثبت رساندهاند. به این ترتیب برخی از مخالفان واگذاری سهام با توجه به تحریمهای بینالمللی و قرارگیری کشور در جنگ اقتصادی و همچنین وضعیت نامناسب خودروسازی کشور، خصوصیسازی را در شرایط کنونی به صلاح ندانسته حال آنکه برخی دیگر خودروسازی را در این شرایط بارسنگینی برای دولت میخوانند که هزینه کرد برای آن دیگر مقرون به صرفه نیست، بنابراین موافق واگذاری سهام و خصوصیسازی این شرکتها هستند. با توجه به اظهارات موافقان و مخالفان خصوصیسازی دو خودروساز بزرگ کشور هماکنون این سوال مطرح است که با توجه به مخالفت شورای نگهبان با واگذاری سهام و پیگیری دولت در این زمینه، روند خصوصیسازی چگونه پیش خواهد رفت و اینکه در نهایت نظر کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟
آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در باب خصوصی سازی خودروسازان نظر موافق خود را در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو ابراز کردند، بهطوریکه موافقان این طرح دولت را موظف کردند که در مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای درست سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابتپذیری در صنعت خودرو را به گونهای فراهم کند که تصدیگری دولت خاتمه یافته و دولت فقط اقدامهای نظارتی، سیاستگذاری و تنظیمگری را انجام دهد. این در شرایطی است که اعضای شورای نگهبان در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این واگذاری را مغایر با بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را غیرقانونی اعلام کردند. با این حال اما رضا رحمانی وزیرصنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه عنوان کرد که با تشکیل کمیتهای همچنان پیگیر خصوصیسازی دو شرکت خودروساز است. اما در باب ارجحیت نظر شورای نگهبان یا دولت در مورد واگذاری سهام، یک نماینده مجلس به «دنیایاقتصاد» میگوید خصوصیسازی خودروسازان در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب رسیده، بنابراین نظر این شورا با توجه به شرایط کنونی کشور ارجحیت دارد برای همین دولت نیز موظف بهدنبال کردن واگذاری سهام است.
تعیینتکلیف شرکتهای حلقوی
در باب اینکه آیا شرایط کنونی مناسب واگذاری سهام خودروسازان است یا خیر؟ با محمدرضا نجفی نماینده مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در شبکه اینترنتی ( اکو ایران ) به گفتوگو نشستیم. وی برخلاف دیگر نمایندگان مجلس مخالف خصوصیسازی خودروسازان در شرایط کنونی است. نجفی برای خود دلایلی دارد و تاکید میکند که پیش از واگذاری باید تکلیف برخی از تخلفات خودروسازان در واگذاریهای قبلی مشخص شود و بعد خصوصیسازی صورت بگیرد. وی در این زمینه عنوان میکند که مشخص است در زمان واگذاری سهام دولت در دورههای پیشین، در درون خودروسازیها یکسری شرکتهای تو در تو و حلقوی تشکیل و سهام دولت در خودروسازی به این شرکتها واگذار شده است. نجفی ادامه میدهد که این نوع واگذاریها سبب شده که ساختار مالکیت، رابطه میان مالکیت و مدیریت، نظارتپذیری، مدیریت منابع و همچنین رقابتپذیری در خودروسازی به چالش کشیده شود و این مسائل بر حوزه عملیاتی و اجرایی این شرکتها اثرگذار باشد. این نماینده مجلس با اشاره به چالشهای واگذاری سهام تاکید میکند که شاهد هستیم که در چند وقت اخیر مسوولان صنعتی و حتی برخی از نمایندگان به اتکا ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو عزم خود را جزم کردهاند که الباقی سهام دولت در شرکتهای خودروساز را نیز به اسم خصوصیسازی واگذار کنند که این امر در شرایط کنونی قابلپذیرش نیست. رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در ادامه با اشاره به نظریههای مختلف در باب خصوصیسازی تاکید میکند اگر منظور از واگذاری این است که دولت سهامدار اصلی و مدیریتی نباشد که این موضوع در حال حاضر نیز وجود دارد. وی ادامه میدهد در حال حاضر و بر اساس واگذاریهایی که پیش تر اتفاق افتاده است، سهام دولت در ایران خودرو نزدیک به ۵/ ۱۴ درصد و در خودروسازی سایپا نیز مجموع سهام دولت بیش از ۵/ ۱۷ درصد نیست؛ بنابراین اگر قرار است باقی مانده سهام دولت را به این منظور که دولت دست بالا را در مدیریت شرکتهای خودروسازی نداشته باشد، واگذار کنیم، این استدلال، استدلال غلطی است. نجفی تاکید میکند من نمیگویم کسانی که بهدنبال این واگذاری هستند با قصد و نیت سوء این کار را انجام میدهند، اما قطعا نتیجه این اتفاق زیان دولت و مصرفکنندگان را بهدنبال خواهد داشت؛ زیرا که بند ناف الباقی سهام دولت در خودروسازی بدون هیچ مابهازایی در اختیار شرکتهای تو در تو که ذکر شد، قرار میگیرد. این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت میتواند تا ۲۰ درصد سهام شرکتهای بزرگ را در اختیار داشته باشد ادامه میدهد اگر قرار است خصوصیسازی در خودروسازی بهصورت صحیحی انجام گیرد باید پیش از واگذاری الباقی سهام دولت در این شرکتها، تکلیف سهامهایی که پیشتر به شرکتهای تو دلی و حلقوی که زیرمجموعه شرکتهای خودروساز نیز هستند، مشخص شود. باید آسیبشناسی کنیم که واگذاریهای پیشین چه ضررهایی ایجاد کرده است و در صدد رفع آن آسیبها باشیم. محمدرضا نجفی در ادامه عنوان میکند که بخشی از شرکتهای تو دلی و حلقوی به صورت کاغذی ایجاد شدهاند و سهام خودروسازان را در اختیار گرفتهاند و خودروسازان اتفاقا سهامدار این شرکتها هستند. باید توجه کنیم که شرکتهای کاغذی ایجاد شده خارج از جریان زنجیره خودروسازی نیستند.
در هر حال آنچه هماکنون اهمیت یافته زمان واگذاری سهام است. در شرایط کنونی دو شرکت خودروساز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بیش از سه برابر این رقم نیز بدهی به قطعه سازان، بانکها و حتی سهامداران را در کارنامه خود به ثبت رساندهاند. به این ترتیب برخی از مخالفان واگذاری سهام با توجه به تحریمهای بینالمللی و قرارگیری کشور در جنگ اقتصادی و همچنین وضعیت نامناسب خودروسازی کشور، خصوصیسازی را در شرایط کنونی به صلاح ندانسته حال آنکه برخی دیگر خودروسازی را در این شرایط بارسنگینی برای دولت میخوانند که هزینه کرد برای آن دیگر مقرون به صرفه نیست، بنابراین موافق واگذاری سهام و خصوصیسازی این شرکتها هستند. با توجه به اظهارات موافقان و مخالفان خصوصیسازی دو خودروساز بزرگ کشور هماکنون این سوال مطرح است که با توجه به مخالفت شورای نگهبان با واگذاری سهام و پیگیری دولت در این زمینه، روند خصوصیسازی چگونه پیش خواهد رفت و اینکه در نهایت نظر کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟
آنچه مشخص است نمایندگان مجلس در باب خصوصی سازی خودروسازان نظر موافق خود را در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو ابراز کردند، بهطوریکه موافقان این طرح دولت را موظف کردند که در مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای درست سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابتپذیری در صنعت خودرو را به گونهای فراهم کند که تصدیگری دولت خاتمه یافته و دولت فقط اقدامهای نظارتی، سیاستگذاری و تنظیمگری را انجام دهد. این در شرایطی است که اعضای شورای نگهبان در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، این واگذاری را مغایر با بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را غیرقانونی اعلام کردند. با این حال اما رضا رحمانی وزیرصنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر خود در این زمینه عنوان کرد که با تشکیل کمیتهای همچنان پیگیر خصوصیسازی دو شرکت خودروساز است. اما در باب ارجحیت نظر شورای نگهبان یا دولت در مورد واگذاری سهام، یک نماینده مجلس به «دنیایاقتصاد» میگوید خصوصیسازی خودروسازان در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب رسیده، بنابراین نظر این شورا با توجه به شرایط کنونی کشور ارجحیت دارد برای همین دولت نیز موظف بهدنبال کردن واگذاری سهام است.
تعیینتکلیف شرکتهای حلقوی
در باب اینکه آیا شرایط کنونی مناسب واگذاری سهام خودروسازان است یا خیر؟ با محمدرضا نجفی نماینده مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در شبکه اینترنتی ( اکو ایران ) به گفتوگو نشستیم. وی برخلاف دیگر نمایندگان مجلس مخالف خصوصیسازی خودروسازان در شرایط کنونی است. نجفی برای خود دلایلی دارد و تاکید میکند که پیش از واگذاری باید تکلیف برخی از تخلفات خودروسازان در واگذاریهای قبلی مشخص شود و بعد خصوصیسازی صورت بگیرد. وی در این زمینه عنوان میکند که مشخص است در زمان واگذاری سهام دولت در دورههای پیشین، در درون خودروسازیها یکسری شرکتهای تو در تو و حلقوی تشکیل و سهام دولت در خودروسازی به این شرکتها واگذار شده است. نجفی ادامه میدهد که این نوع واگذاریها سبب شده که ساختار مالکیت، رابطه میان مالکیت و مدیریت، نظارتپذیری، مدیریت منابع و همچنین رقابتپذیری در خودروسازی به چالش کشیده شود و این مسائل بر حوزه عملیاتی و اجرایی این شرکتها اثرگذار باشد. این نماینده مجلس با اشاره به چالشهای واگذاری سهام تاکید میکند که شاهد هستیم که در چند وقت اخیر مسوولان صنعتی و حتی برخی از نمایندگان به اتکا ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو عزم خود را جزم کردهاند که الباقی سهام دولت در شرکتهای خودروساز را نیز به اسم خصوصیسازی واگذار کنند که این امر در شرایط کنونی قابلپذیرش نیست. رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در ادامه با اشاره به نظریههای مختلف در باب خصوصیسازی تاکید میکند اگر منظور از واگذاری این است که دولت سهامدار اصلی و مدیریتی نباشد که این موضوع در حال حاضر نیز وجود دارد. وی ادامه میدهد در حال حاضر و بر اساس واگذاریهایی که پیش تر اتفاق افتاده است، سهام دولت در ایران خودرو نزدیک به ۵/ ۱۴ درصد و در خودروسازی سایپا نیز مجموع سهام دولت بیش از ۵/ ۱۷ درصد نیست؛ بنابراین اگر قرار است باقی مانده سهام دولت را به این منظور که دولت دست بالا را در مدیریت شرکتهای خودروسازی نداشته باشد، واگذار کنیم، این استدلال، استدلال غلطی است. نجفی تاکید میکند من نمیگویم کسانی که بهدنبال این واگذاری هستند با قصد و نیت سوء این کار را انجام میدهند، اما قطعا نتیجه این اتفاق زیان دولت و مصرفکنندگان را بهدنبال خواهد داشت؛ زیرا که بند ناف الباقی سهام دولت در خودروسازی بدون هیچ مابهازایی در اختیار شرکتهای تو در تو که ذکر شد، قرار میگیرد. این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت میتواند تا ۲۰ درصد سهام شرکتهای بزرگ را در اختیار داشته باشد ادامه میدهد اگر قرار است خصوصیسازی در خودروسازی بهصورت صحیحی انجام گیرد باید پیش از واگذاری الباقی سهام دولت در این شرکتها، تکلیف سهامهایی که پیشتر به شرکتهای تو دلی و حلقوی که زیرمجموعه شرکتهای خودروساز نیز هستند، مشخص شود. باید آسیبشناسی کنیم که واگذاریهای پیشین چه ضررهایی ایجاد کرده است و در صدد رفع آن آسیبها باشیم. محمدرضا نجفی در ادامه عنوان میکند که بخشی از شرکتهای تو دلی و حلقوی به صورت کاغذی ایجاد شدهاند و سهام خودروسازان را در اختیار گرفتهاند و خودروسازان اتفاقا سهامدار این شرکتها هستند. باید توجه کنیم که شرکتهای کاغذی ایجاد شده خارج از جریان زنجیره خودروسازی نیستند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی همه مخالفان واردات خودرو خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور