کد خبر:
۱۱۲۶۷۲ ۰۸:۳۲
۱۳۹۸/۰۸/۰۱
نسخه پیچی با رویکرد توسعه گازسوزها
بررسی پیشنهادهای بازوی پژوهشی مجلس برای کاهش مصرف سوخت خودروها
پدال نیوز: دولت و مجلس به دلیل مصرف بالای بنزین خودروهای داخلی، سالهاست که به دنبال چارهاندیشی و ایجاد راهکار مناسب برای حل این معضل ملی هستند. هر چند راهکار اصلی در این زمینه خروج پلتفرمهای قدیمی از خط تولید.............
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ دولت و مجلس به دلیل مصرف بالای بنزین خودروهای داخلی، سالهاست که به دنبال چارهاندیشی و ایجاد راهکار مناسب برای حل این معضل ملی هستند. هر چند راهکار اصلی در این زمینه خروج پلتفرمهای قدیمی از خط تولید و ارتقای تکنولوژی محصولات است اما این موضوع چندان به مذاق مسوولان صنعتی و خودروسازان خوش نیامده بهطوریکه هر بار موضوع خروج محصولات پرمصرف یا جریمه تولیدکنندگان در قالب طرح و لایحه مطرح میشود، در نهایت این طرحها و لوایح به نفع خودروسازان ختم به خیر میشود. با این حال اما مسوولان باز هم نمیتوانند از مصرف بالای بنزین در کشور به واسطه خودروهای تولیدی چشمپوشی کنند.
طبق گزارشی که دو روز پیش مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد مصرف بنزین در کشور طی دو دهه گذشته بیش از دو برابر شده است. بهطوری که مقدار متوسط مصرف روزانه از حدود ۴۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۰،به حدود ۱/ ۸۹ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ رسیده و در چهار ماه ابتدای سال جاری نیز این رقم به ۳/ ۹۵ میلیون لیتر افزایش یافته است.بازوی پژوهشی مجلس همچنین پیشبینی کرده که تا پایان سالجاری متوسط مصرف روزانه به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر برسد. به این ترتیب به نظر میرسد دولت برای صرفهجویی در مصرف سوخت دو راه بیشتر ندارد؛ یا با فشار به خودروسازان زمینه تولید خودروهای نسبتا کممصرف را فراهم کند یا اینکه با کاهش یارانه سوخت و سهمیهبندی از مصرف بنزین بکاهد. در این بین مشخص است که با توجه به افت تیراژ و به دنبال آن عدم توسعه محصول به دلیل تحریم و مشکلات نقدینگی، اصرار بر بهینهسازی مصرف سوخت از سوی خودروسازان بینتیجه است بنابراین دولت سهمیهبندی و همچنین کاهش یارانه را در دستور کار قرار داده است.
حال این سوال مطرح است که تا چه مدت میتوان برای کاهش مصرف سوخت متوسل به چنین اقداماتی شد؟
چالش پیشروی خودروسازان
همان طور که اشاره شد بازوی پژوهشی مجلس بهعنوان یکی از راهکارهای مرتبط با بحث مدیریت مصرف سوخت در کشور به دنبال توسعه خودروهای با سوخت CNG در سبد تولیدی شرکتهای خودروساز است. تولید خودروهای دوگانهسوز همواره بهعنوان سیاستی دمدستی برای مقابله با کاهش مصرف بنزین مدنظر سیاستگذاران بوده است. حال آنکه این سیاست به دلیل مشکلات زیرساختی چندان با استقبال مشتریان داخلی همراه نبوده است.هر چند در دولت نهم با توجه به حذف یارانه بنزین تولید دوگانهسوزها با توجه به تقاضای زیاد آن بهطور چشمگیری افزایش یافت اما پس از مدتی با نمایان شدن مشکلات زیرساختی مصرف گاز در خودروهای تولیدی، استقبال از دوگانهسوزها به شدت افت کرد و به همان میزان نیز تولید این نوع خودروها روند کاهشی به خود گرفت.
اما همانطور که گفته شد آنچه سبب استقبال کم از این خودروها شده است را باید در نبود زیرساختها در بخش تامین سوخت این خودروها جست و جو کرد. کمبود جایگاههای CNG و همچنین افزایش قیمت آن به نوعی متقاضیان محصولات دوگانهسوز را کاهش داد. این کاهش استقبال خود محرکی است که شرکتهای خودروساز را به سمت کاهش سهم این خودروها در سبد محصولاتشان سوق میدهد. راهکار دیگری که از سوی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برای کاهش مصرف سوخت و کاهش یارانه پرداختی در این بخش پیشنهاد شده است، مربوط به ارتقای سطح تکنولوژی خودروها به منظور تولید محصولات به روزتر در خطوط تولید است. این پیشنهاد از نظر بسیاری از کارشناسان در شرایطی که بخش عمدهای از محصولات خودروسازان روی پلتفرمهای قدیمی تولید میشود، چندان عملیاتی به نظر نمیرسد. این اتفاق زمانی جدیتر میشود که شرکتهای خودروساز داخلی توان تولید پلتفرمهای جدید را به تنهایی ندارند و برای این منظور نیازمند همراهی شرکای بینالمللی هستند. بنابراین تا زمانی که محصولات تولیدی روی پلتفرمهای قدیمی بخش عمدهای از سبد محصولات شرکتهای خودروساز را به خود اختصاص میدهد، نمیتوان امیدوار بود از این طریق، تولید محصول با استفاده از تکنولوژی روز، عملیاتی شود.در این بین اما دولت یازدهم با در نظر گرفتن مقرراتی، خودروسازان را مجبور به کاهش تولید محصولات پرمصرف کرد.
در اواخر عمر دولت یازدهم با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت خودروسازان طبق تصویبنامهای ملزم شدند که به ازای تولید هر خودرویی با مصرف ۸ لیتر و بین ۸ تا ۵/ ۸ و همچنین مصرف ۵/ ۸ لیتر یک خودروی فرسوده از رده خارج کنند. این مصوبه هیات دولت اما در دولت دوازدهم لغو شد. محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در اولین نامه کاری خود به جهانگیری معاون اول رئیسجمهور خواستار اصلاح مصوبه دولت و لغو مصوبه الزام به اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد. وی در نامه خود تاکید کرده بود که بهدلیل تبعات منفی این مصوبه بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمامشده برای مشتریان دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمول خروج فرسودهها با در نظر گرفتن میزان مصرف سوخت خارج شوند. همچنین نوسازی ناوگان تجاری در شرایطی مورد توجه بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است که این راهکار نیز خالی از چالش نیست و برای تحقق آن مسیر ناهمواری پیش روی سیاستگذاران و شرکتهای خودروساز قرار دارد.
پیشتر پروژهای با عنوان «ابرپروژه اسقاط» در دولت گذشته مصوب شده بود. بر اساس این مصوبه قرار بود ۲۰۲ هزار دستگاه انواع خودروی فرسوده تجاری اعم از کامیون، کشنده، اتوبوس، مینیبوس و کامیونت تا پایان دولت دوازدهم نوسازی شوند. اعتبار مورد نیاز برای این منظور قرار بود از محل صرفهجویی مصرف سوخت تامین شود. همچنین شرکتهای خودروساز فعال در زمینه تولید تجاریها نیز متعهد شدند تا تعداد خودروی معین شده در این پروژه را تامین کنند. اما از آنجا که تولید بخش عمدهای از خودروهای تجاری که ذکر آن رفت، نیازمند شریک بینالمللی است و تجاریسازان به تنهایی نمیتوانند نسبت به تولید آنها اقدام کنند، بنابراین پروژه با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی کشور در حال حاضر متوقف شده است. البته نمیتوان از کنار مساله افزایش نرخ ارز در این زمینه نیز به راحتی گذشت. افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت تمامشده این خودروها سبب شد مصرفکنندگان نسبت به تحویل گرفتن این خودروها، در صورت امکان تولید، با مشکل روبهرو شوند.دنیای اقتصاد
طبق گزارشی که دو روز پیش مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد مصرف بنزین در کشور طی دو دهه گذشته بیش از دو برابر شده است. بهطوری که مقدار متوسط مصرف روزانه از حدود ۴۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۰،به حدود ۱/ ۸۹ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ رسیده و در چهار ماه ابتدای سال جاری نیز این رقم به ۳/ ۹۵ میلیون لیتر افزایش یافته است.بازوی پژوهشی مجلس همچنین پیشبینی کرده که تا پایان سالجاری متوسط مصرف روزانه به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر برسد. به این ترتیب به نظر میرسد دولت برای صرفهجویی در مصرف سوخت دو راه بیشتر ندارد؛ یا با فشار به خودروسازان زمینه تولید خودروهای نسبتا کممصرف را فراهم کند یا اینکه با کاهش یارانه سوخت و سهمیهبندی از مصرف بنزین بکاهد. در این بین مشخص است که با توجه به افت تیراژ و به دنبال آن عدم توسعه محصول به دلیل تحریم و مشکلات نقدینگی، اصرار بر بهینهسازی مصرف سوخت از سوی خودروسازان بینتیجه است بنابراین دولت سهمیهبندی و همچنین کاهش یارانه را در دستور کار قرار داده است.
حال این سوال مطرح است که تا چه مدت میتوان برای کاهش مصرف سوخت متوسل به چنین اقداماتی شد؟
در پاسخ به این سوال بازوی پژوهشی مجلس دوشنبه گذشته در گزارشی با بررسی یارانه انرژی در ایران پیشنهادهایی همچون استفاده بیشتر از خودروهای گازسوز، به کارگیری تکنولوژی جدید و افزایش راندمان خودروها و درنهایت کاهش عمر ناوگان را برای مصرف بهینه سوخت ارائه داده است. پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس در شرایطی است که صنعت خودرو جهان سالهاست که برای کاهش مصرف سوختهای فسیلی تولید محصولات برقی و هیبرید را در دستور کار قرار داده حال آنکه در گزارش مرکز پژوهشها نه تنها الزامی در این زمینه دیده نمیشود بلکه باز هم بر تولید و عرضه محصولات گازسوز تاکید شده است. محصولاتی که مدتهاست با افت تولید همراه شده و از سوی مشتریان نیز چندان مورد استقبال واقع نشده است. در ادامه این گزارش به چالش راهکارهای بازوی پژوهشی مجلس در زمینه کاهش مصرف سوخت میپردازیم.
همان طور که اشاره شد بازوی پژوهشی مجلس بهعنوان یکی از راهکارهای مرتبط با بحث مدیریت مصرف سوخت در کشور به دنبال توسعه خودروهای با سوخت CNG در سبد تولیدی شرکتهای خودروساز است. تولید خودروهای دوگانهسوز همواره بهعنوان سیاستی دمدستی برای مقابله با کاهش مصرف بنزین مدنظر سیاستگذاران بوده است. حال آنکه این سیاست به دلیل مشکلات زیرساختی چندان با استقبال مشتریان داخلی همراه نبوده است.هر چند در دولت نهم با توجه به حذف یارانه بنزین تولید دوگانهسوزها با توجه به تقاضای زیاد آن بهطور چشمگیری افزایش یافت اما پس از مدتی با نمایان شدن مشکلات زیرساختی مصرف گاز در خودروهای تولیدی، استقبال از دوگانهسوزها به شدت افت کرد و به همان میزان نیز تولید این نوع خودروها روند کاهشی به خود گرفت.
اما همانطور که گفته شد آنچه سبب استقبال کم از این خودروها شده است را باید در نبود زیرساختها در بخش تامین سوخت این خودروها جست و جو کرد. کمبود جایگاههای CNG و همچنین افزایش قیمت آن به نوعی متقاضیان محصولات دوگانهسوز را کاهش داد. این کاهش استقبال خود محرکی است که شرکتهای خودروساز را به سمت کاهش سهم این خودروها در سبد محصولاتشان سوق میدهد. راهکار دیگری که از سوی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برای کاهش مصرف سوخت و کاهش یارانه پرداختی در این بخش پیشنهاد شده است، مربوط به ارتقای سطح تکنولوژی خودروها به منظور تولید محصولات به روزتر در خطوط تولید است. این پیشنهاد از نظر بسیاری از کارشناسان در شرایطی که بخش عمدهای از محصولات خودروسازان روی پلتفرمهای قدیمی تولید میشود، چندان عملیاتی به نظر نمیرسد. این اتفاق زمانی جدیتر میشود که شرکتهای خودروساز داخلی توان تولید پلتفرمهای جدید را به تنهایی ندارند و برای این منظور نیازمند همراهی شرکای بینالمللی هستند. بنابراین تا زمانی که محصولات تولیدی روی پلتفرمهای قدیمی بخش عمدهای از سبد محصولات شرکتهای خودروساز را به خود اختصاص میدهد، نمیتوان امیدوار بود از این طریق، تولید محصول با استفاده از تکنولوژی روز، عملیاتی شود.در این بین اما دولت یازدهم با در نظر گرفتن مقرراتی، خودروسازان را مجبور به کاهش تولید محصولات پرمصرف کرد.
در اواخر عمر دولت یازدهم با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت خودروسازان طبق تصویبنامهای ملزم شدند که به ازای تولید هر خودرویی با مصرف ۸ لیتر و بین ۸ تا ۵/ ۸ و همچنین مصرف ۵/ ۸ لیتر یک خودروی فرسوده از رده خارج کنند. این مصوبه هیات دولت اما در دولت دوازدهم لغو شد. محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در اولین نامه کاری خود به جهانگیری معاون اول رئیسجمهور خواستار اصلاح مصوبه دولت و لغو مصوبه الزام به اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد. وی در نامه خود تاکید کرده بود که بهدلیل تبعات منفی این مصوبه بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمامشده برای مشتریان دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمول خروج فرسودهها با در نظر گرفتن میزان مصرف سوخت خارج شوند. همچنین نوسازی ناوگان تجاری در شرایطی مورد توجه بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است که این راهکار نیز خالی از چالش نیست و برای تحقق آن مسیر ناهمواری پیش روی سیاستگذاران و شرکتهای خودروساز قرار دارد.
پیشتر پروژهای با عنوان «ابرپروژه اسقاط» در دولت گذشته مصوب شده بود. بر اساس این مصوبه قرار بود ۲۰۲ هزار دستگاه انواع خودروی فرسوده تجاری اعم از کامیون، کشنده، اتوبوس، مینیبوس و کامیونت تا پایان دولت دوازدهم نوسازی شوند. اعتبار مورد نیاز برای این منظور قرار بود از محل صرفهجویی مصرف سوخت تامین شود. همچنین شرکتهای خودروساز فعال در زمینه تولید تجاریها نیز متعهد شدند تا تعداد خودروی معین شده در این پروژه را تامین کنند. اما از آنجا که تولید بخش عمدهای از خودروهای تجاری که ذکر آن رفت، نیازمند شریک بینالمللی است و تجاریسازان به تنهایی نمیتوانند نسبت به تولید آنها اقدام کنند، بنابراین پروژه با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی کشور در حال حاضر متوقف شده است. البته نمیتوان از کنار مساله افزایش نرخ ارز در این زمینه نیز به راحتی گذشت. افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت تمامشده این خودروها سبب شد مصرفکنندگان نسبت به تحویل گرفتن این خودروها، در صورت امکان تولید، با مشکل روبهرو شوند.دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد یانگ وانگ رکوردشکنی کرد رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر انحصار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد شاسی بلند لوکس فونیکس با ۷ سال گارانتی رادارهای ADAS چیست و چگونه به افزایش ایمنی خودرو کمک میکنند؟ آغاز دورانی جدید در نظارت بر کاتالیستهای خودرو و کاهش آلودگی هوا ۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه سنجش درآمدزایی خودروسازان تحویل خودروهاى رنو کولئوس ۲۰۲۵ به جانبازان کشور کمپین MSH؛ تجربهای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس استانداردهای بین المللی در مورد ایمنی امویام ایکس ۵ چه میگویند؟ ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچمدار لوکس و ایمن فونیکس نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل گسترش فعالیتهای سبز فونیکس در سراسر کشور افت بیوایدی به کام رقیبان شد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید واردات اتوبوس شتاب میگیرد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقیها اول شد استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد رکود تولید در جاده مخصوص استانداردهای خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت شرایط ورود تجاریهای مستعمل ابلاغ شد مسیر آزمونهای تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست نارضایتی مردم از پیش فروش خودرو خودروهای وارد شده به کشور با ارز قدیم عرضه میشوند قطعه سازان علیه حکم تعزیرات هشدار دادند فلزات نفیس: قلب کاتالیستها و امید بشریت برای هوای پاک سهام تودلی سایپا باید زودتر واگذار شود استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد افزایش یافت بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو شدند ضرب الاجل خودرویی دولت به بانک مرکزی جدایی تاریخی خودرو از دلار واردات خودرو در ازای سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلاری کلید خورد راز عطش خریداران سایپا همه از ورود خودروی خارج نشینها بهرهمند میشوند قرارداد فولکس واگن با آمازون تمدید شد مقاومت خودروسازان چینی در جنگ قیمتی فروش جهانی تویوتا رکورد زد جدیدترین اخبار از موفقیتهای کرمان موتور در مجمع «خکرمان» خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تحویل خودروهاى رنو کولئوس ۲۰۲۵ به جانبازان کشور سنجش درآمدزایی خودروسازان ۳ سناریوی خودرویی در سایه مکانیسم ماشه آغاز دورانی جدید در نظارت بر کاتالیستهای خودرو و کاهش آلودگی هوا رادارهای ADAS چیست و چگونه به افزایش ایمنی خودرو کمک میکنند؟ شاسی بلند لوکس فونیکس با ۷ سال گارانتی انحصار واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی شکسته شد لشکر ب ام و های iX1 پرشیا خودرو آماده تحویل به مشتریان +تصاویر رونمایی ولوو از اولین هیبرید-الکتریکی چالش دستمزد در هیوندای موتور یانگ وانگ رکوردشکنی کرد حمله سایبری کارخانه «جگوار لندرور» را فلج کرد