مهر 94: دولت دست از خودرو بردارد/مهر 98:مخالف خصوصی سازی هستم

از جمله شرکت های مشمول واگذاری شرکت های خودروسازی هستند. دو شرکت خودروساز بزرگ هرچند که یک بار مشمول واگذاری شدند ولی همچنان بخشی از سهام آنان متعلق به دولت است و از قضا همین سهم حداقی باعث شده دست برتر در تصمیمات اتخاذ شده در اختیار دولت باشد. و لذا چه در دوران قبل واگذاری و چه بعد از واگذاری دولت عملا همه کاره صنعت خودرو بوده و وضعیت کنونی صنعت نیز زائیده و نتیجه عملکرد چنین حضور ناکارآمدی است.

براساس این تحلیل بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که شرط لازم برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، خروج کامل دولت از سهامداری و بالتبع مداخله گری در صنعت خودرو است. چرا که دولت طی چهار دهه اخیر نشان داده نمی تواند عملکرد اقتصادی مطلوبی در صنعت خودرو داشته باشد.

علی رغم این نظرات که کاملا مبتنی بر اسناد بالادستی، فرمایش مقام معظم رهبری است، برخی نظر دیگری دارند. از جمله این افراد، علی علیلو، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است که اخیرا در اول مهرماه 1398(6 ماه مانده به انتخابات مجلس دوره یازدهم) در اظهارنظر تلویزیونی و در تناقضی آشکار با اظهارنظرهای قبلی خود، صراحتا با خصوصی‌سازی مخالفت می کند و دلیل آن را این گونه عنوان می کند:"به دلیل این‌که یک عده از انحصارگرایان مافیایی، بلایی سر صنعت خودروسازی آورده‌اند که خودروساز با زیان‌های انباشته خود، طبق ماده 141 قانون تجارت، ورشکسته هستند." علیلو می گوید:"کسانی که در دولت بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند عوامل همین افراد هستند."

اظهارات علیلو از این منظر که نباید صنعت خودرو به دست انحصارکنندگان بیفتد کاملا منطقی است چرا که انحصار در هیچ جا مورد پذیرش نیست. ولی اینکه وی با خصوصی سازی مخالفت می کند، براساس سوابق اظهارات و عملکرد وی قابل تامل است. چرا که ایشان پیش از این بارها بر خصوصی سازی تاکید کرده است.

اشاره به یکی دیگر از مصاحبه های تلویزیونی علیلو به خوبی چرخش صددرصدی اظهارات این نماینده سابق مجلس را نشان می دهد. آن هم در زمانی که شاید وی قصد کاندیدا شدن نمایندگی مجلس را داشته باشد.

علی علیلو در مهرماه 1394، حدود 6 ماه مانده به انتخابات دوره دهم مجلس در برنامه ثریا این گونه می گوید:

1- باید دولت بپذیرد که از فصل قیومت مدیریت بر صنعت خودرو که در واقع وظیفه بخش خصوصی است دست بردارد.

2- تا زمانی که در صنعت خودروسازی مدیریت دولتی حاکم است؛ امکان ندارد که هیچ کدام از راهکارهای اصلاحی تحقق پیدا کند.

3- دولت در هر کجا که خیلی پردرآمد و پول‌ساز است واگذاری به بخش خصوصی را انجام نمی‌دهد و طفره می‌رود و این باعث شده است که اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا نشود. وقتی نوبت به اجرای اصل 44 توسط وزیر صنعت می‌رسد، می‌گوید منظور آقا در خصوص خودرو نبوده است

4- بارها حضرت آقا از اجرا و پیاده سازی اصل 44 از همه مسئولین گله‌مند شدند.

5- در بسیاری از موارد صنعت خودرو در حال نابودی است؛ به طور مثال بیش از دو سال است که ماشین سازی تبریز را در لیست خصوصی سازی قرار داده‌اند و لذا قانون می‌گوید که هر بخشی که در لیست خصوصی سازی قرار گرفته باشد، نمی‌تواند از تسهیلات استفاده کند.

6- دولت از صنعت دست بردارد و قیومتش را از صنعت خودروسازی بردارد و خصوصی سازی واقعی صورت بگیرد؛ بخش خصوصی هرگز صنعت خودروسازی را با نحوه مدیریت سنتی 40 سال پیش و با مشکلات و ضرر و زیان‌های کنونی مدیریت نخواهد کرد.

وی زمانی این اظهارات را مطرح می کند، که هم نماینده دوره نهم مجلس و هم رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بوده است. همان طور که مشخص است صحبت های ایشان کاملا در تایید خصوصی سازی و ناکارآمد بودن حضور دولت در صنعت خودرو است.

ریشه این تناقض در نظرات علیلو آن هم در دو بازه زمانی مشابه از دو حالت خارج نیست: حالت اول این است که وی که همیشه مخالف حضور دولت در صنعت خودرو و موافق خصوصی سازی به یکباره نظراتش تغییر کرده است(آن هم در زمانی که به ایام انتخابات مجلس نزدیک می شویم) و حالت دوم این است که ایشان با جریان یا شرکت خاصی مخالف است و از این رو با خصوصی سازی مخالفت می کند.

البته شاید حالت های دیگری هم مطرح باشد ولی آنچه که مشخص است تناقض رفتاری عجیب این نماینده سابق مجلس در دو بازه زمانی مشابه است.