ورود قوه قضائیه به واگذاری سهام خودروسازان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : چهارشنبه گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور با دعوت از مدیران عامل دو خودروساز بزرگ و قطعه‌سازان در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ در رابطه با مسائل چند ماه اخیر صنعت خودرو به اظهارنظر پرداخت که واگذاری سهام یکی از موارد مورد گفت‌و‌گو در این نشست بوده است. برخی خبرگزاری‌ها نقل کردند که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور مشخصا به وزیر صنعت، معدن و تجارت گوشزد کرده که این سازمان قطعا اجازه واگذاری بلوکی شرکت‌های خودروساز را به‌دلیل جلوگیری از انحصار نخواهد داد. وی در ادامه اظهار کرده که واگذاری‌ها باید به‌صورت خرد و به بخش خصوصی واقعی باشد و این‌طور نیست که اجازه بدهیم شرکت‌های خودروساز به یک یا چند مجموعه خاص واگذار شود و در نهایت موجب تغییر کاربری کارخانه‌ها و بیکاری کارگر‌های شرکت‌های خودروساز شود. وی حتی تاکید داشته که اطلاعات ما حاکی از این است که برخی از قطعه‌سازان تعمدا قطعه به بازار کم تزریق می‌کنند تا خودروسازان را تحت فشار بگذارند و به‌دنبال خرید بلوکی سهام شرکت‌های خودروساز هستند. اظهارات ناصر سراج در مورد واگذاری سهام خودروسازان نشان از ورود جدی قوه‌قضائیه به خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز دارد و همچنین گویای این موضوع است که دست دولت برای واگذاری خودروسازان چندان نیز باز نیست. واگذاری سهام دو شرکت بزرگ تولید‌کننده خودرو حدود دو ماه پیش با جدیت وزارت اقتصاد در اخذ مجوز از شورای هماهنگی سران سه‌قوه دنبال شد. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این واگذاری را در دستور کار قرار داد؛ به‌طوری‌که رضا رحمانی وزیر صمت پایان سال ۹۹ را سال پایان تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو کشور خواند. اما با طی شدن مقدمات واگذاری سهام و همچنین کسب مجوزهای لازم در این زمینه، حالا اما اهلیت خریدار سهام مورد مناقشه قرار گرفته است. آنچه مشخص است اگر چه در قانون موضوع اهلیت در واگذاری سهام مورد تاکید قرار گرفته اما به‌دلیل اینکه تعریف دقیقی از این واژه نشده تعابیر مختلفی از آن شده است.
 
همین تعابیر مختلف حالا در واگذاری سهام خودروسازان مورد مناقشه قرار گرفته است. اما متقاضیان خرید سهام خودروسازان چه افراد یا گروه‌هایی هستند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر قطعه‌سازان و شرکت‌های فولادی از متقاضیان خرید خودروسازان هستند، این در شرایطی است که این گروه‌ها نیز در قالب کنسرسیوم یا شرکت‌های انفرادی به رقابت خواهند پرداخت. هر چند قطعه‌سازان ماه‌هاست که با توجه به حجم بدهی خودروسازان به این شرکت‌ها از نداشتن سرمایه و نقدینگی شکایت می‌کنند، اما برای خرید سهام خودروسازان به رقابت با یکدیگر پرداخته‌اند. در این بین برخی خرید سهام توسط قطعه‌سازان را به چالش کشیده و معتقدند که با این نوع واگذاری انحصار از صنعت خودرو رخت نخواهد بست و تنها از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شود. این عده معتقدند که خرید سهام توسط قطعه‌سازان، خودروسازی را در انحصار فعالان این بخش قرار می‌دهد؛ بنابراین باید خریدار دیگری در این زمینه پا پیش بگذارد.
 
حال این سوال مطرح است که با نبود متقاضی یا خریدار دیگری برای سهام خودروسازان با توجه به وضعیت کنونی این صنعت، واگذاری سهام به چه گروه‌های دیگری امکان‌پذیر خواهد بود؟ اگر چه شکل ایده‌آل این واگذاری، رقابت بین خریداران و طرح بهترین استراتژی برای صنعت خودرو از سوی خریدار واقعی است اما حالا که هیچ رقابتی بین متقاضیان خرید سهام وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد که چاره‌ای جز واگذاری این صنعت به گروه یا شرکتی که در این زمینه پیش قدم شده، نیست. در همین راستا وزارت صنعت که سال‌ها سیاست‌گذار شرکت‌های خودروساز بوده در مورد اهلیت خریدار سهام خودروسازان سکوت اختیار کرده و ظاهرا از سوی این وزارتخانه انتقال سهام به قطعه‌سازان یا یک شرکت قطعه‌ساز پذیرفته است اما پذیرش دولت به معنای پذیرش قوه‌قضائیه نیست. سازمان بازرسی کل کشور که این روزها گزارش‌های خودرویی زیادی منتشر کرده حالا بر سر اهلیت خریدار سهام خودروسازان نیز ورود و در این زمینه به دولت هشدار داده است. آنچه رئیس این سازمان به‌عنوان دغدغه واگذاری از آن یاد کرده تغییر کاربری کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است. موضوعی که طی سال‌ها واگذاری سهام شرکت‌ها، دغدغه دولت نیز بوده است. تجربه واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ به خوبی نشان داده که برخی از شرکت‌های دولتی پس از واگذاری جز نامی از آنان باقی نمانده است، در این زمینه برخی صلاحیت خریداران را پیش می‌کشند و اینکه در واگذاری‌های غیرشفاف صلاحیت خریداران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حالا هم این نگرانی وجود دارد که این اتفاق بار دیگر برای سهام دولت در شرکت‌های خودروساز بیفتد.
 
اینکه سازمان بازرسی کل کشور چگونه قرار است به واگذاری سهام خودروسازان ورود کند مشخص نیست، اما برخی از فعالان صنعت خودرو اظهار امیدواری کرده‌اند که ورود این سازمان به نفع عده‌ای خاص و به ضرر گروه دیگر تمام نشود. اینکه ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرده که«سهام باید به قطعه‌سازان واقعی واگذار شود که تولیدکننده واقعی در داخل هستند» موضوعی است که مصداق آن مشخص نیست. یک شرکت یا قطعه‌ساز است و برای خودروسازان تامین قطعه می‌کند یا به فعالیت دیگری بی‌ربط به زنجیره خودروسازی می‌پردازد؛ بنابراین اینکه کدام قطعه‌ساز به‌طور واقعی در این زمینه فعال است و کدام شرکت به‌طور صوری به تامین قطعه برای خودروسازان می‌پردازد باید مصداق مشخصی داشته باشد. در راستای اظهارنظر ناصر سراج که عنوان کرده بود این سازمان قطعا اجازه واگذاری بلوکی شرکت‌های خودروساز را به‌دلیل جلوگیری از انحصار نخواهد داد و حتما باید واگذاری به بخش خصوصی واقعی باشد با کارشناسان به گفت‌و‌گو نشستیم.
 
 
 
 
رفع تناقض‌ها پیش از واگذاری‌ها
 
امیرحسن کاکایی
 
کارشناس خودرو
 
موضوع واگذاری سهام دو خودروساز در شرایطی مطرح می‌شود که تمرکز مجموعه حاکمیت روی جلوگیری از ایجاد انحصار در خودروسازی است. این مساله را می‌توان از صحبت‌های ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به خوبی متوجه شد. صحبت‌های سراج به خوبی نشان می‌دهد که مجموعه حاکمیت در بحث خصوصی‌سازی دچار یک تناقض آشکار است. در حال حاضر با دو نوع انحصار مواجه هستیم. انحصار در صنعت و انحصار در بازار. نگاهی به فضای بین‌المللی ما را با این واقعیت روبه‌رو خواهد کرد که سایر دولت‌ها به‌دنبال جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار هستند. در واقع آنها به‌دنبال اقتصاد آزاد و ایجاد رقابت هرچه بیشتر در بازارهای خود هستند. در نقطه مقابل شاهد هستیم که آنها چندان به‌دنبال جلوگیری از ایجاد انحصار در صنعت نیستند. با در نظر گرفتن اصل بهره‌وری، شرکت‌هایی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که بهره‌وری بالایی داشته باشند. با توجه به این اصل شرکت‌های بزرگ که بهره‌ور‌تر هستند، در صنعت باقی مانده و شرکت‌های کوچک یا توسط بزرگ‌ترها خریداری می‌شوند یا از فعالیت باز می‌مانند. بنابراین در صنعت بر عکس بازار دولت‌ها چندان به‌دنبال ایجاد رقابت‌پذیری نیستند. همان‌طور که اشاره شد، دلیل این مساله را باید در توجه آنها به بهره‌وری شرکت‌ها جست‌وجو کرد.
 
به این ترتیب برای خصوصی‌سازی موثر در گام اول مجموعه حاکمیت نباید از ایجاد شرکت‌های خصوصی بزرگ هراس داشته باشد. اما چنانچه واگذاری سهام به‌صورت خرد صورت بگیرد باید منتظر عواقب این نوع واگذاری نیز باشیم؛ چراکه این نوع واگذاری مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. به‌طوری‌که این احتمال وجود دارد یا اداره این شرکت‌ها مانند شرکت‌های واگذار شده در پروسه سهام عدالت باردیگر در اختیار دولت قرار بگیرد یا اینکه این نوع واگذاری سبب شود تا کل صنعت خودروی کشور به ورطه نابودی کشیده شود.