ورود سازمان حمایت به عرصه نظارت بر روند تحویل خودرو / هرگونه پیش فروش خودرو غیرقانونی است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ ريس سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان در نشست خبری گفت:سازمان حمايت حلقه آخر نظارتي است كه امروز مردم مباحث گراني را از آن مطالبه ميكنند و حق مردم است.در واقع مطالبه از دولت يك حق است.
 
وي در خصوص بازگشت شوراي رقابت به قيمت گذاری خودرو بیان کرد: تا به امروز مصوبه ای به ما ابلاغ نشده كه سازمان حمايت از چرخه قيمت گزاري خودرو خارج شده است و هيچ وظيفه ايي از سازمان حمايت به جاي ديگر منتقل نشده  است.
 
وي تصريح كرد: ما تنها يك مصاحبه ديديم که ابلاغيه نشده است. با مصاحبه نمي توان چيزي را توجيح كرد.
 
وي افزود: صنعت خودرو زماني كه ٤٠٠ هزار دستگاه توليد داشته است يك ميايون خودرو پيش فروش كرده و عرضه با تقاضا بسيار متفاوت است. امروز توليد افزايش پيدا كرده و سازمان حمايت به جز توليد از اين پس بر روند تحويل هم نظارت خواهد داشت. تا تحويل ١٠٠ درصدي مطالبات انجام نشود هيچ خودروسازي حق پيش فروش ندارد.
 
امروز هيچ پيش فروشي در خودروسازي قانوني نيست و نداريم. توان وزارت صنعت و سازمان حمايت بر روي ٨٠ هزار خودرو ناقص متمركز شده است. بسته طراحي شده براي خودرو بخش عمده ايي دارد كه بر روي داخل سازي تمركز كرده است.
 
معاون وزير افزود: با فراخوان جديد خودروسازان براي داخلی سازي حدود ٣٨ ميليون دلار در سايپا  و ٤٠ميليون دلار در ايران خودرو صرفه جويي ارزي داشتيم.
 
تابش افزود: با فروش اموال اضافه خودروسازان در حال كوچك كردن بدنه خود هستند تا بتوانند چابك عمل كنند.
 
وي در خصوص درخواست افزايش قيمت خودروسازان گفت: در سازمان حمايت ما قيمت ها را رصد ميكنيم و خودروسازان هم درخواست افزايش قيمت نداشتند.بايد روزي برسد كه انگ خودروسازي دولتي ديگر به دولت زده نشود.
 
ما به افزايش قيمت پرايد تا ٦٠ ميليون راي نداديم ما كارشناسي قيمت تمام شده ميكنيم بر اساس ضوابط و كميته خودرو قيمت نهايي را تصميم مي گيرد، قيمت كف بازار را نبايد به پاي كارخانه نوشت. با گروه هاي مجازي و خريد و فروش سوري كه هيچ پول و خودرويي وجود ندارد عده اي قيمت را افزايش دادند و بعد زماني كه قيمت بازار را خود اين دلال ها مشخص كردند، خودروهايشان را عرضه مي كردند و با سود بيشتر مي فروختند.
 
معاون وزير صمت در خصوص بحث بازگشت قيمت گذاري به شوراي رقابت و قيمت گذاري خودرو با تئوري ٥ درصد زير قيمت بازار گفت: اگر من به عنوان سازمان حمايت مرجع قيمت گذاري خودرو هستم با صداي رسا مي گويم هنوز هيچ مصوبه و ابلاغيه ايي در خصوص صلب قيمت گذاري كارشناسي خودرو از سازمان حمايت به ما نرسيده است و مبناي ما يك مصاحبه نيست.
 
انتهای پیام/