پیشنهاد وزارت اقتصاد؛ تعمیم مصوبه ترخیص به خودروهای فاقد ثبت سفارش

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ تکاپوهای وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص به سرانجام رساندن موضوع خودروهای مانده در گمرک‌های کشور نشان از عزم جزم وزیر برای جلب رضایت پیش‎خریدکنندگان این خودروها دارد.
 
در این راستا، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از تصویب هشت پیشنهاد مهم برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرک‌های کشور در جلسه مشترک نمایندگان وزارت صمت و گمرک برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرک‌های کشور خبر می‌دهد.
 
مصوبه هیات دولت تنها تکلیف خودروهایی را که شرایط ثبت سفارش قانونی را پشت سر گذاشته‌اند و دارای کد VIN  هستند، معین می‌کند. بر اساس مصوبه هیات دولت و دستورالعمل اجرایی آن تنها می‌توان 3هزار دستگاه خودرو را تا پایان مهلت از گمرک‌ها ترخیص کرد.
 
ضمن آن‎که با توجه به کندی روند مراحل ترخیص این خودروها طی چهار ماه گذشته و پایان مهلت قانونی مصوبه هیات دولت، نیاز به تمدید این مصوبه برای مدتی مشابه بر اساس میزان پیشرفت کار احساس می‌شود.
 
درخواست وزارت صمت از گمرک برای ارسال مجدد پرونده‎ها
 
رضا رحمانی، وزیر صنعت درخصوص ترخیص خودروهای مانده در گمرک اعلام کرده است: «ترخیص این خودروها برای جلوگیری هرچه بیشتر از زیان مردم بوده است و سرعت بخشیدن به مراحل ترخیص آنان می‌تواند موجب رضایت خریداران شود.»
 
این درحالی است که روز گذشته سید مهدی نیازی، مدیرکل دفتر صادرات و واردات وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک اعلام کرد: «برای ترخیص خودروها ضرورت دارد اطلاعات این پرونده‌ها مجددا به وزارت صمت ارسال شود تا پس از بررسی دستور لازم اخذ شود.»
 
در ادامه این نامه آمده است: «با توجه به محدودیت دستورالعمل برای خودروهای موجود در انبارهای گمرک پیرو نامه شماره ۳۳۸۴۲۲ مورخ 28/۱۲/97 دفتر مقررات صادرات و واردات در ارتباط با نحوه تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در زمان ترخیص خودروها به استحضار می‌رساند؛ فرایند قید شده در نامه مذکور از تاریخ  16/۱۰/97  قابل استناد است و برای موارد قبل از این تاریخ زمان شروع مصوبه لحاظ خواهد شد. ضرورت دارد اطلاعات این پرونده‌ها مجدد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به بررسی آن‌ها اقدام کند و نتیجه جهت طی مراحل بعدی به گمرک ارسال شود.»
 
معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور در ادامه افزوده است: «در سه ماه پایانی سال، کمیته‌ای از سوی وزیر اقتصاد و رئیس‎کل گمرک به بنادر و گمرک‌های مختلف کشور اعزام شدند تا از نزدیک در جریان رسوب کالا قرار گیرند و مسائل و مشکلاتی را که باعث دپو شدن کالاهای مختلف در گمرک می‌شود احصا کنند و با هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی تصمیم‌گیری‌های لازم در این خصوص انجام و نتیجه به وزارت اقتصاد اعلام شود.»
 
۸پیشنهاد وزارت اقتصاد برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرک
 
درحالی وزارت اقتصاد اقدام به طرح پیشنهادهایی برای تسریع واردات و جلوگیری از رسوب کالا در گمرک‌ها کرده است که وزارت صنعت همچنان به دنبال راهکاری برای پشت سر گذاشتن بروکراسی‌های اداری ترخیص کالاها از گمرک است.
 
پیشنهاد نخست وزارت اقتصادی، صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت برای آن دسته از کالاهای رسیده به کشور است که به‎رغم دپو شدن این کالاها در بنادر یا اماکن گمرکی، هنوز مجوز ثبت‌سفارش برای آن‌ها صادر نشده است.
 
این پیشنهاد می‎تواند تمامی کالاهای بلاتکلیف اعم از خودرو و دیگر کالاها را به سرعت تعیین تکلیف کند. در پیشنهاد دوم برای سرعت بخشیدن به فرایند صدور مجوزهای ثبت سفارش آمده است: «ترخیص اقلام اظهارشده به گمرک، بدون نیاز به اصلاح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرک صورت پذیرد.»
 
پیشنهاد سوم به موضوع ترخیص کالاهایی که تامین ارز آن‌ها انجام شده اشاره دارد: «اجازه ترخیص قطعی کالاهایی که با گواهی بانک عامل، ارز آن‌ها تامین شده است و مشکل مالکیت ندارند، میسر شود.»
 
پیشنهاد دیگر وزارت اقتصاد برای کاهش اصطکاک میان وزارت صمت و بازرگانان در افزایش فرصت امکان تمدید خودکار ثبت‌سفارش‌های قانونی است: «افزایش مهلت مندرج در مجوزهای ثبت سفارش برای کلیه کالاها و عدم نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کالا به کشور در مهلت مقرر ثبت سفارش وجود داشته باشد.»
 
پیشنهاد پنجم اشاره به همیاری دیگر نهادهای دولتی و نظارتی دارد که درصورت همکاری می‌توان از زمان تخلیه و بارگیری بسیاری از کالاها برای صدرو مجوزهای کارشناسی بهره گرفت.
 
وزارت اقتصاد در این متن پیشنهاد آورده است: «فراهم‎کردن تمهیدات لازم در راستای نمونه‎برداری از کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی مانند استاندارد، انرژی اتمی، قرنطینه و... دارند قبل از این‏که این کالاها به گمرک اظهار شوند؛ مثلا در حین تخلیه در بنادر یا امکان گمرکی.»
 
پیشنهاد وزارت اقتصاد برای سرعت بخشیدن به روند ترخیص محصولات دارویی نیز تنها استناد به نظر کارشناسی وزارت بهداشت است. وزارت اقتصاد برای کاهش کالاهای رسوب‎کرده در گمرک‌ها و امکان تسهیل‎کننده برای تجار که با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند نیز به ترخیص امانی کالا از گمرک‌ها اشاره دارد: «نگهداری قسمتی از کالاهای اظهارشده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب کالا به میزان بدهی قطعی و اجازه ترخیص مابقی کالا.»
 
در آخرین پیشنهاد وزارت اقتصاد به موضوع تصمیم‌گیری در خصوص خودروهای بلاتکلیف پرداخته شده و تصمیم‎گیری در اسرع وقت توصیه شده است: «تسری تصمیم اتخاذشده برای خودروهای با ثبت سفارش بانکی به خودروهای دارای ثبت سفارش غیربانکی یا فاقد مجوز ثبت سفارش.»اخبار خودرو