کد خبر:
۹۹۷۱۲ ۰۹:۲۴
۱۳۹۷/۱۱/۲۹
پراید چگونه 46 میلیون تومان شد؟
پدال نیوز: مدیرعامل اسبق سایپا میگوید: «اگر دولتها اجازه میدادند سالانه بین ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت خودروها گران شود اکنون قیمت پراید به جای آنکه ۴۶ میلیون تومان باشد، ۳۵ میلیون تومان بود.»
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «در حال حاضر خودروسازان با دو مشکل اساسی مواجه هستند.
یک: تعهدات سنگینی که از ماههای پیش مانده
دوم: نبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و قطعات است.
طی ۷ الی ۸ ماهه اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه تولید خودرو، قدرت سفارشگذاری خودروسازان کاهش داشته است. وقتی خودروساز پول ندارد چگونه میتواند به خودروسازان سفارش دهد؟ لذا یکی از تصمیمهایی که برای برونرفت از شرایط موجود اتخاذ شده، تزریق ۴ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو بود، اما هنوز این پول پرداخت نشده است اگر این تأخیر بیشتر شود خودروسازان برای رهایی از وضعیت موجود به پول بیشتری نیاز پیدا خواهند کرد. سال ۹۲ اگر ۵۰۰ میلیارد تومان به هر کدام از خودروسازان پرداخت شده بود، صنعت خودرو میتوانست فعالیتهای توسعهای خود را داشته باشد، اما این پول داده نشد و سال ۹۴ دولت مجبور شد ۳ هزار میلیارد تومان تخصیص دهد. قبل از آن که آن پول نوشدارو بعد از مرگ سهراب شود باید به خودروسازان اختصاص پیدا کند.
در صورت تخصیص مسیر خرج کردن آن بایستی مشخص شود تا پولها به قطعه تبدیل شود و صنعت خودرو جان بگیرد. در مورد قیمت خودروها میتوان چنین توضیحی را داد، قیمت خودروی چانگان ۱۰ هزار دلار است. اگر آپشنهای آن حذف شود قیمت آن به ۸۵۰۰ دلار میرسد.
قیمت این خودرو با متوسط ارزی که با سایپا تخصیص یافته (۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان) است حدود ۹۰ میلیون تومان میشود. با عوارض و هزینه مونتاژ، قیمت این خودرو برای کارخانه ۱۱۸ میلیون تومان تمام میشود لذا به نظر میرسد قیمت ۱۵۰ میلیون تومان برای این خودرو که با آپشن است، طبیعی است. در هر صورت قیمتهایی که در بازار خودرو ایجاد شده منطق علمی ندارد. این نکته را باید تذکر دهم که اگر دولتها اجازه میدادند سالانه بین ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت خودروها گران شود اکنون قیمت پراید به جای آنکه ۴۶ میلیون تومان باشد، ۳۵ میلیون تومان بود.
متأسفانه دیده نشدن نرخ تورم توسط شورای رقابت، صنعت خودرو را فلج کرد. سال ۷۴ با پول پراید میتوانستیم ۶۰ سکه خریداری کنیم، اما سال ۹۴ با پول ۶ سکه امکان خرید یک پراید وجود داشت. این نشان میدهد که قیمت سکه به صورت واقعی مسیر خود را طی کرد و در خودرو سیاست تثبیت قیمتها چه بلایی سر آن آورد. در سال ۷۴ با پول پراید (۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) امکان خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در غرب تهران مسیر بود، اما اکنون قیمت آن بیش از ۲۰۰ برابر شده است و قیمت پراید در کارخانه ۳۶ میلیون تومان است. اگر به مواردی که اشاره شد توجه جدی نشود سال آینده صنعت خودرو باقی نمیماند.»
یک: تعهدات سنگینی که از ماههای پیش مانده
دوم: نبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و قطعات است.
طی ۷ الی ۸ ماهه اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه تولید خودرو، قدرت سفارشگذاری خودروسازان کاهش داشته است. وقتی خودروساز پول ندارد چگونه میتواند به خودروسازان سفارش دهد؟ لذا یکی از تصمیمهایی که برای برونرفت از شرایط موجود اتخاذ شده، تزریق ۴ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو بود، اما هنوز این پول پرداخت نشده است اگر این تأخیر بیشتر شود خودروسازان برای رهایی از وضعیت موجود به پول بیشتری نیاز پیدا خواهند کرد. سال ۹۲ اگر ۵۰۰ میلیارد تومان به هر کدام از خودروسازان پرداخت شده بود، صنعت خودرو میتوانست فعالیتهای توسعهای خود را داشته باشد، اما این پول داده نشد و سال ۹۴ دولت مجبور شد ۳ هزار میلیارد تومان تخصیص دهد. قبل از آن که آن پول نوشدارو بعد از مرگ سهراب شود باید به خودروسازان اختصاص پیدا کند.
در صورت تخصیص مسیر خرج کردن آن بایستی مشخص شود تا پولها به قطعه تبدیل شود و صنعت خودرو جان بگیرد. در مورد قیمت خودروها میتوان چنین توضیحی را داد، قیمت خودروی چانگان ۱۰ هزار دلار است. اگر آپشنهای آن حذف شود قیمت آن به ۸۵۰۰ دلار میرسد.
قیمت این خودرو با متوسط ارزی که با سایپا تخصیص یافته (۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان) است حدود ۹۰ میلیون تومان میشود. با عوارض و هزینه مونتاژ، قیمت این خودرو برای کارخانه ۱۱۸ میلیون تومان تمام میشود لذا به نظر میرسد قیمت ۱۵۰ میلیون تومان برای این خودرو که با آپشن است، طبیعی است. در هر صورت قیمتهایی که در بازار خودرو ایجاد شده منطق علمی ندارد. این نکته را باید تذکر دهم که اگر دولتها اجازه میدادند سالانه بین ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت خودروها گران شود اکنون قیمت پراید به جای آنکه ۴۶ میلیون تومان باشد، ۳۵ میلیون تومان بود.
متأسفانه دیده نشدن نرخ تورم توسط شورای رقابت، صنعت خودرو را فلج کرد. سال ۷۴ با پول پراید میتوانستیم ۶۰ سکه خریداری کنیم، اما سال ۹۴ با پول ۶ سکه امکان خرید یک پراید وجود داشت. این نشان میدهد که قیمت سکه به صورت واقعی مسیر خود را طی کرد و در خودرو سیاست تثبیت قیمتها چه بلایی سر آن آورد. در سال ۷۴ با پول پراید (۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) امکان خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در غرب تهران مسیر بود، اما اکنون قیمت آن بیش از ۲۰۰ برابر شده است و قیمت پراید در کارخانه ۳۶ میلیون تومان است. اگر به مواردی که اشاره شد توجه جدی نشود سال آینده صنعت خودرو باقی نمیماند.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آزمون دوم خصوصی سازی خودرو گلایه قطعه سازان از تصمیمات خودرویی استانداردهای ۱۲۲ گانه از مهرماه سال آینده اجرا میشود بحران بیسابقه در صنعت خودرو آلمان رونق هیبریدیها در آمریکا اطلاعیه پرشیا خودرو درباره روند تولید و تحویل نیسان ترا تداوم جایگاه سوم کرمان موتور در تولید سواری نسخه سختتر برای نوسازی خودرو استراتژی جدید جنرال موتورز در چین بدقولی لوسید برای عرضه خودروهای برقی افت ۳۴ درصدی فروش خودروسازان رانت میلیاردی واردات خودرو تداوم تولید در مانیان خودرو هشدار درباره فروش حوالههای صوری وارداتی اجرای قانون برنامه هفتم راهکار ساماندهی بازار خودرو است رمز برتری خودروسازان چینی کجاست؟ بهار زیانساز خودرو عرضه ۴۲ درصدی سهام تودلی سایپا فروش بیوایدی شتاب گرفت بازگشت نیسان به سوددهی سونامی تعدیل در صنعت خودروی آلمان پیش بینی قیمت خودرو در پایان تابستان محموله قطعات نیسان ترا وارد گمرکات کشور شد قیمت هیوندای سانتافه وارداتی هرمس خودرو اعلام شد هرمس خودرو گواهینامههای بین المللی TÜV را دریافت کرد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها