دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد !

 به دنبال صدور آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه رسمی ابطال سه مصوبه کلیدی شورای رقابت به‌ویژه مصوبه معروف ۴۷۳ پیرامون ممنوعیت افزایش قیمت روی سهم پیش‌پرداخت خودرو رسماً به تمامی خودروسازان تولیدی و مونتاژی ابلاغ شد.

متن بخشنامه اجرای دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورا به شرح زیر است:

پیرو صدور دادﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹ و ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۸۲ ﻣﻮرخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان عدالت اداری، ابلاغیه شماره ۱۴۰۵۳۱۱۰۰۰۰۴۰۳۵۹۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ شعبه اجرای احکام معاونت قضایی هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوبه جلسه شماره ۸۶۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ شورای رقابت و دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۴۵۷۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاع می‌رساند؛ با عنایت به اینکه به موجب دادنامه‌ شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۴۵۷۳۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ، ۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ و ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ شورای رقابت، از تاریخ صدور دادنامه‌های مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، لذا مراتب جهت اجرای مفاد دادنامه‌های صدرالاشاره به تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو اعم از تولیدی و مونتاژی ابلاغ می‌گردد.

این ۳ مصوبه ابطال‌شده دقیقاً چه بودند و چه می‌گفتند؟دیوان عدالت اداری با این استدلال که شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی صلاحیت دخالت در قواعد و روابط حقوقی پیش‌فروش را نداشته (و مرجع آن قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو است)، این بسته سه‌گانه را باطل کرده است.

جزئیات هر یک از این مصوبات به شرح زیر است:

۱. مصوبه شماره ۴۷۳ (مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰):

«چنانچه مبالغی به عنوان پیش‌پرداخت خودرو به خودروساز واریز شده باشد، سهمی از خودرو که وجه آن پرداخت شده، مشمول هیچ‌گونه تورم و افزایش قیمت در زمان تحویل نمی‌شود و افزایش قیمت احتمالی، صرفاً به الباقی سهم خودرو تعلق می‌گیرد.»

۲. مصوبه شماره ۵۶۳ (مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲): 

«در مواردی که در قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش‌بینی گردیده است، این‌گونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد (به عبارتی افزایش قیمت نباید به اصل پیش‌پرداخت مربوط کند).»

۳. مصوبه شماره ۷۴۰ (مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴): 

«چنانچه در بازه زمانی ثبت‌نام تا تحویل خودرو، قیمت پایه تغییر نکند و مشمول تورم نشود، سود مشارکت توافق‌شده باید به مشتری پرداخت شود؛ اما در صورت اعمال تورم و افزایش قیمت مصوب، سازوکار مصوبه ۴۷۳ حاکم خواهد بود.»