کد خبر:
۹۹۵۱۴ ۱۲:۳۸
۱۳۹۷/۱۱/۲۴
چه کسی تاوان سرکوب قیمت خودروسازان را میدهد؟
پدال نیوز- چندی پیش قرار بر این شد که خودروسازیها طی دو مرحله قیمت خودروهای خود را افزایش دهند، اما دولت با مرحله اول این سیاست که افزایش ۳۰درصدی قیمتها بود مخالفت کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادآنلاین ، بعد از کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، دولت بعد از ماهها بررسی به این نتیجه رسید که قیمت خودرو را طی دو مرحله افزایش دهد به این صورت که در مرحله اول 30درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود؛ این سیاست مربوط به خودروهایی بود که موعد تحویل آنها حد فاصل ابتدای شهریور تا انتهای دیماه امسال بود؛ در واقع خودروسازان مجاز شدند 30 درصد به قیمت خودروهایی که در این بازه زمانی چهار ماهه باید تحویل مشتریان میدادند، اضافه کنند.
در مرحله دوم افزایش قیمتها نیز قرار شد، قیمتگذاری در حاشیه بازار به عنوان یک سیاست کلی در نظر گرفته شود؛ اما بعد از مدتی دولت با مرحله اول این سیاست یعنی افزایش 30درصدی قیمت خودروهای داخلی مخالفت کرد، البته بنا شد خودروسازان محصولات ثبت نامی را با حداقل 4ماه تاخیر بیشتر و بدون پرداخت سود اعم از تاخیر و مشارکت تحویل دهند.
اما مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان برای کسی پوشیده نیست و اگرچه خودروسازان با تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان از پرداخت سود مشارکت و تاخیر معاف شدند و همچنین از ناحیه تکمیل وجه خودرو تا حدودی تامین نقدینگی خواهند کرد اما تعهد تحویل یک میلیون خودروی ثبت نامی به اضافه تولید سال 98 بار سنگینی است که کمر خودروسازان را خمیدهتر خواهد کرد.
حالا سوال این جا است که با مخالفت دولت از افزایش 30درصدی قیمت خودرو و در عوض تاخیر خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی، در نهایت چه تاثیری خواهد داشت؟
در رابطه با این مسئله، ماده 90اصل 44 قانون اساسی می گوید چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا و یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیر دولتی را به قیمت کمتر از قیمت بازار تکلیف کند ، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین واز محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی ابن بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
در این راستا یک کارشناس خودرو در گفتو گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین بیان کرد: اگر دولت مدعی است که سهم اندکی در سهام خودروسازیها داشته و نقشی در تغییر مدیرعامل ندارد پس چطور در بحث قیمتگذاری به صورت دستوری عمل میکند؟
حسن کریمی سنجری ادامه داد: قیمتگذاری دستوری شرایط خودروسازان را به حدی نامطلوب کرده که پیشبینی میشود سال 98، سال بحران در صنعت خودروسازی کشور باشد.
وی با بیان این که دولت با سرکوب قیمت زمینه افزایش رانت را گستردهتر میکند، افزود: بیشتر کسانی که خودرو ثبت نام کردهاند نه خودرو اولیاند و نه متقاضی عادی، بلکه دلالانی هستند که تنها هدف آنها از خرید خودرو تغییر جو بازار به نفع خودشان است؛ بنابراین دولت با مخالفت در خصوص افزایش قیمت خودرو تنها زمینه رانت و سفته بازی را گستردهتر میکند.
کریمی افزود: در این شرایط مجددا خودرو با قیمت بازار و بالاتر از قیمت کارخانه به دست مشتری نهایی خواهد رسید و باز هم این مصرف کننده واقعی است که در نهایت از سرکوب قیمت متضرر خواهد شد.
این کارشناس خودرو همچنین درباره تاثیر قیمتگذاری دستوری خودرو در بازار تصریح کرد: با ادامه این روند قیمت خودرو در کف بازار افزایش مییابد و از طرف دیگر با محدود کردن عرضه خودروسازان بازار آشفتهتر خواهد شد.
کریمی گفت: خودروسازان سال آینده باید یک میلیون خودرو پیش فروش شده با قیمتی زیر بهای تمام شده تحویل دهند که با این نحوه قیمتگذاری در واقع شریان حیاتی خودروسازان تحت فشار شدیدی قرار خواهند گرفت.
نجفی منش: نباید برای پایین ماندن قیمت، یک واحد تولیدی را قربانی کرد
رییس انجمن صنایع قطعهسازی نیز در این باره توضیح داد: طبق قانون اگر دولت قیمت کالایی را به صورت دستوری تعیین کند و این قیمتگذاری منجر به ضرر مجموعه شود، دولت باید زیان آن مجموعه را پرداخت کند.
محمدرضا نجفی منش به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: اگر دولت حاضر به پرداخت این خسارت نشود صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور در سال آینده با بحران تولید روبه رو خواهد شد.
این فعال صنعت قطعه سازی اضافه کرد: همانطور که دولت در خصوص جبران موسسات مالی غیرمجاز 30هزار میلیارد تومان پول پرداخت کرد، الان نیز باید به دلیل سرکوب قیمت خودرو زیان خودروسازان را بدهد.
نجفی منش با تاکید بر این که نباید برای پایین ماندن قیمت، یک واحد تولیدی را قربانی کرد؛ گفت: اگر قیمتگذاری مطابق با شرایط خودروسازان و نیز جیب مصرف کننده تعیین شده باشد، زمینه دلالی از بین خواهد رفت.
در مرحله دوم افزایش قیمتها نیز قرار شد، قیمتگذاری در حاشیه بازار به عنوان یک سیاست کلی در نظر گرفته شود؛ اما بعد از مدتی دولت با مرحله اول این سیاست یعنی افزایش 30درصدی قیمت خودروهای داخلی مخالفت کرد، البته بنا شد خودروسازان محصولات ثبت نامی را با حداقل 4ماه تاخیر بیشتر و بدون پرداخت سود اعم از تاخیر و مشارکت تحویل دهند.
اما مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان برای کسی پوشیده نیست و اگرچه خودروسازان با تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان از پرداخت سود مشارکت و تاخیر معاف شدند و همچنین از ناحیه تکمیل وجه خودرو تا حدودی تامین نقدینگی خواهند کرد اما تعهد تحویل یک میلیون خودروی ثبت نامی به اضافه تولید سال 98 بار سنگینی است که کمر خودروسازان را خمیدهتر خواهد کرد.
حالا سوال این جا است که با مخالفت دولت از افزایش 30درصدی قیمت خودرو و در عوض تاخیر خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی، در نهایت چه تاثیری خواهد داشت؟
در رابطه با این مسئله، ماده 90اصل 44 قانون اساسی می گوید چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا و یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیر دولتی را به قیمت کمتر از قیمت بازار تکلیف کند ، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین واز محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی ابن بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
در این راستا یک کارشناس خودرو در گفتو گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین بیان کرد: اگر دولت مدعی است که سهم اندکی در سهام خودروسازیها داشته و نقشی در تغییر مدیرعامل ندارد پس چطور در بحث قیمتگذاری به صورت دستوری عمل میکند؟
حسن کریمی سنجری ادامه داد: قیمتگذاری دستوری شرایط خودروسازان را به حدی نامطلوب کرده که پیشبینی میشود سال 98، سال بحران در صنعت خودروسازی کشور باشد.
وی با بیان این که دولت با سرکوب قیمت زمینه افزایش رانت را گستردهتر میکند، افزود: بیشتر کسانی که خودرو ثبت نام کردهاند نه خودرو اولیاند و نه متقاضی عادی، بلکه دلالانی هستند که تنها هدف آنها از خرید خودرو تغییر جو بازار به نفع خودشان است؛ بنابراین دولت با مخالفت در خصوص افزایش قیمت خودرو تنها زمینه رانت و سفته بازی را گستردهتر میکند.
کریمی افزود: در این شرایط مجددا خودرو با قیمت بازار و بالاتر از قیمت کارخانه به دست مشتری نهایی خواهد رسید و باز هم این مصرف کننده واقعی است که در نهایت از سرکوب قیمت متضرر خواهد شد.
این کارشناس خودرو همچنین درباره تاثیر قیمتگذاری دستوری خودرو در بازار تصریح کرد: با ادامه این روند قیمت خودرو در کف بازار افزایش مییابد و از طرف دیگر با محدود کردن عرضه خودروسازان بازار آشفتهتر خواهد شد.
کریمی گفت: خودروسازان سال آینده باید یک میلیون خودرو پیش فروش شده با قیمتی زیر بهای تمام شده تحویل دهند که با این نحوه قیمتگذاری در واقع شریان حیاتی خودروسازان تحت فشار شدیدی قرار خواهند گرفت.
نجفی منش: نباید برای پایین ماندن قیمت، یک واحد تولیدی را قربانی کرد
رییس انجمن صنایع قطعهسازی نیز در این باره توضیح داد: طبق قانون اگر دولت قیمت کالایی را به صورت دستوری تعیین کند و این قیمتگذاری منجر به ضرر مجموعه شود، دولت باید زیان آن مجموعه را پرداخت کند.
محمدرضا نجفی منش به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: اگر دولت حاضر به پرداخت این خسارت نشود صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور در سال آینده با بحران تولید روبه رو خواهد شد.
این فعال صنعت قطعه سازی اضافه کرد: همانطور که دولت در خصوص جبران موسسات مالی غیرمجاز 30هزار میلیارد تومان پول پرداخت کرد، الان نیز باید به دلیل سرکوب قیمت خودرو زیان خودروسازان را بدهد.
نجفی منش با تاکید بر این که نباید برای پایین ماندن قیمت، یک واحد تولیدی را قربانی کرد؛ گفت: اگر قیمتگذاری مطابق با شرایط خودروسازان و نیز جیب مصرف کننده تعیین شده باشد، زمینه دلالی از بین خواهد رفت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجاز شد تعرفه واردات خودرو دوباره کاهش یافت +سند فونیکس؛ تعریف جدیدی از ایمنی در صنعت خودرو ایران تلاشهایی برای جلوگیری از خصوصی سازی سایپا وجود دارد نیسان ۲۰ هزار شغل را حذف میکند رقابت خودروسازان چینی و هندی برای تسخیر بازار تغییر متولی قیمت گذاری خودرو جزئیات مالیات ستانی از مالکان خودرو چری رسما وارد بازار اروپا شد! تعرفه واردات خودرو، منبع درآمد دولت یا سد راه بازار رقابتی؟ فهرست کشورهای مجاز برای ورود موقت خودرو به ایران اعلام شد گمرک مقررات جدید واردات خودرو را ابلاغ کرد برزیل به کام خودروساز چینی شیرین آمد اصرار تویوتا برای کامیون های هیدروژنی در کالیفرنیا پلاک فعال، خط قرمز ثبت نام خودرو پایان یا تعلیق دوباره قیمت گذاری خودرو؟ خاموشی ویترین نمایشگاههای خودرو مجلس خواهان اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی خودرو شد دورخیز تویوتا برای آفریقای جنوبی استاندارد یورو ۵ موتورسیکلت ها در مرکز آزمون ISQI فراخوان جگوار لندروور انتقال برندههای خودروهای وارداتی به فهرست جایگزین خدمات پس از فروش برند اکستریم؛ تعریفی نو از رضایت مشتری امویام X۷۷؛ خانه دوم برای خانواده شما بازار خودرو در انحصار دولتیها !
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
جزئیات جدید از واگذاری سایپا نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جیپ جدید به بازار آمد چرخش سیاست سوختی خودرو تسهیل واردات در دستورکار دولت حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد