کد خبر:
۹۸۴۶۲ ۱۵:۵۸
۱۳۹۷/۱۱/۰۲
آخرین وضعیت پرونده میثم رضایی/ دست راست وزیر سابق صمت چه زمانی دادگاهی میشود؟
پدال نیوز: میثم رضایی، دست راست وزیر سابق صمت در بازداشت به سر می برد و اکنون رئیس دادگستری استان تهران آخرین وضعیت پرونده او را تشریح کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، یکی از مهمترین پروندههایی که این روزها در دستگاه قضایی و دادستانی استان تهران در دست بررسی است مربوط به پرونده شرکتهای لیزینگی و واردکننده خودرو میشود که تعداد زیادی هم شاکی دارد.
به گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشفروش خودرو دومین تجربه تلخ بعد از موسسات مالی و اعتباری بود و پلیس و دادستانها باید وقتی با آگهیهای پیش فروش خودرو مواجه میشوند، به سراغ آنها بروند و مجوزها را بررسی کنند؛ چرا که شرکتهای لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
طبق آخرین گزارش دادستان تهران در حال حاضر پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی و وارد کننده خودرو در دادستانی تهران مفتوح است که پرونده شرکت مفتاح رهنورد به مدیر عاملی میثم رضایی با هزار و ۴۰۰ نفر شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی یکی از مهمترین پروندهها است.
میثم رضایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان واردکنندگان خودرو و مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد که خیلیها به او لقب دست راست وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت را دادهاند، در زمینه واردات خودرو تخلفات فراوانی داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ۱۷ شهریور امسال در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اعلام خبر بازداشت میثم رضایی گفت: او قصد داشت به صورت غیرقانونی از ایران خارج شود که با کمک وزارت اطلاعات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شد.
رضایی که سمت مشاور وزیر را در شورای اندیشهورزی خودرو از شریعتمداری دریافت کرده بود، در حالی اقدام به پیش فروش خودرو میکرد که مجوز این کار را نداشته است.
بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت میثم رضایی، انجمن واردکنندگان خودرو ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو تشکلی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هیچگونه ارتباطی با این انجمن ندارد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: ایجاد برخی انجمنها و تشکلهای رانتی با اهداف خاص منجر به ایجاد طبقهای بیاصالت و قطبهای اقتصادی بیشناسنامه در کشور شده است که این موضوع حداقل طی سه سال گذشته یکی از مناقشات اساسی فیمابین این انجمن و کلیه دستگاههای اجرایی دولتی بوده است که در حال حاضر حمایتهای ویژه از این تشکل از سوی افراد مختلف در مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت و دیگر نهادها ثمره خود را عیان کرده است که امیدواریم تجربهای و درسی برای آینده میهن عزیزمان باشد.
۲۶ مهر ماه در پی تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد در مقابل وزارت صمت، این وزارتخانه اعلام کرد که سازمان حمایت، موضوع کلاهبرداری این شرکت و شرکتهای مشابه را در دست پیگیری دارد و پیوند دادن موضوع مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد، یعنی میثم رضایی به وزیر صنعت از حیث به حاشیه راندن اصل موضوع یعنی تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت گرفته است. چرا که نهاد رسیدگی کننده به شکایات، سازمان تعزیرات حکومتی یا قوه قضاییه است.
با افزایش تعداد شکات شرکتهای وارد کننده خودرو، غلامرضا صارمیان، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت با ارسال نامهای به دادستان تهران مینویسد: «متعاقب دریافت شکایات متعدد علیه شرکتهای واردکننده خودرو و بعضا پیش فروش خودرو بدون مجوزقانونی و انعقاد قرارداد با مشتریان، عدم ایفای تعهدات در تحویل خودرو به بهانههای مختلف از جمله ممنوعیت ثبت سفارش، افزایش تعرفه، تحریم، افزایش نرخ ارز، امتناع از استرداد وجه پیش پرداخت اولیه با سود متعلقه مطابق قرارداد که موجب نارضایتی مصرف کنندگان شده است، این سازمان جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، اقدام به مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای مذکور کرد که در نتیجه به دلیل عدم ایفای حقوق شاکیان، پس از تنظیم شکایات مربوطه پروندههای متشکله جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده است.
لیکن با پیگیریهای بعمل آمده مشخص شد شعب تعزیرات صرفا در چند مورد مستفاد از مواد ۷، ۸، ۱۶، ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب پانزدهم مهر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی نسبت به صدور حکم اقدام کرده و به لحاظ نقض بعضی آرائ توسط دیوان عدالت اداری، شعب تعزیرات در اکثر موارد تنها به این دلیل که موضوع جنبه حقوقی داشته از بررسی موضوع از جنبه تعزیراتی آن خودداری کرده و نسبت به صدور آراء برائت یا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اقدام میکنند که این امر موجب اطاله در رسیدگی و عدم انتفاع حقوق حقه خریداران و شاکیان شده است.
وی از دادستان میخواهد که با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییههای مطروح شده مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم برای رسیدگی به پروندهها عمل آید.
جعفری دولتآبادی دادستان تهران ۲۶ دی ماه در خصوص پرونده شرکت مفتاح رهنورد اظهار کرد: پرونده میثم رضایی ۱۴۰۰ شاکی دارد و در این پرونده ۱۰ متهم دستگیر و بیش از ۶۰ خودرو توقیف و املاک زیادی شناسایی شده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده پرونده آماده ارسال به دادگاه شود.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران، درباره آخرین وضعیت پرونده میثم رضایی گفت: این پرونده هنوز در دادسرا است و مرحله تحقیقات مقدماتی خود را طی میکند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
به گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیشفروش خودرو دومین تجربه تلخ بعد از موسسات مالی و اعتباری بود و پلیس و دادستانها باید وقتی با آگهیهای پیش فروش خودرو مواجه میشوند، به سراغ آنها بروند و مجوزها را بررسی کنند؛ چرا که شرکتهای لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
طبق آخرین گزارش دادستان تهران در حال حاضر پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی و وارد کننده خودرو در دادستانی تهران مفتوح است که پرونده شرکت مفتاح رهنورد به مدیر عاملی میثم رضایی با هزار و ۴۰۰ نفر شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی یکی از مهمترین پروندهها است.
میثم رضایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان واردکنندگان خودرو و مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد که خیلیها به او لقب دست راست وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت را دادهاند، در زمینه واردات خودرو تخلفات فراوانی داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ۱۷ شهریور امسال در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اعلام خبر بازداشت میثم رضایی گفت: او قصد داشت به صورت غیرقانونی از ایران خارج شود که با کمک وزارت اطلاعات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شد.
رضایی که سمت مشاور وزیر را در شورای اندیشهورزی خودرو از شریعتمداری دریافت کرده بود، در حالی اقدام به پیش فروش خودرو میکرد که مجوز این کار را نداشته است.
بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت میثم رضایی، انجمن واردکنندگان خودرو ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو تشکلی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هیچگونه ارتباطی با این انجمن ندارد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: ایجاد برخی انجمنها و تشکلهای رانتی با اهداف خاص منجر به ایجاد طبقهای بیاصالت و قطبهای اقتصادی بیشناسنامه در کشور شده است که این موضوع حداقل طی سه سال گذشته یکی از مناقشات اساسی فیمابین این انجمن و کلیه دستگاههای اجرایی دولتی بوده است که در حال حاضر حمایتهای ویژه از این تشکل از سوی افراد مختلف در مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت و دیگر نهادها ثمره خود را عیان کرده است که امیدواریم تجربهای و درسی برای آینده میهن عزیزمان باشد.
۲۶ مهر ماه در پی تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد در مقابل وزارت صمت، این وزارتخانه اعلام کرد که سازمان حمایت، موضوع کلاهبرداری این شرکت و شرکتهای مشابه را در دست پیگیری دارد و پیوند دادن موضوع مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد، یعنی میثم رضایی به وزیر صنعت از حیث به حاشیه راندن اصل موضوع یعنی تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت گرفته است. چرا که نهاد رسیدگی کننده به شکایات، سازمان تعزیرات حکومتی یا قوه قضاییه است.
با افزایش تعداد شکات شرکتهای وارد کننده خودرو، غلامرضا صارمیان، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت با ارسال نامهای به دادستان تهران مینویسد: «متعاقب دریافت شکایات متعدد علیه شرکتهای واردکننده خودرو و بعضا پیش فروش خودرو بدون مجوزقانونی و انعقاد قرارداد با مشتریان، عدم ایفای تعهدات در تحویل خودرو به بهانههای مختلف از جمله ممنوعیت ثبت سفارش، افزایش تعرفه، تحریم، افزایش نرخ ارز، امتناع از استرداد وجه پیش پرداخت اولیه با سود متعلقه مطابق قرارداد که موجب نارضایتی مصرف کنندگان شده است، این سازمان جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، اقدام به مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با شرکتهای مذکور کرد که در نتیجه به دلیل عدم ایفای حقوق شاکیان، پس از تنظیم شکایات مربوطه پروندههای متشکله جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده است.
لیکن با پیگیریهای بعمل آمده مشخص شد شعب تعزیرات صرفا در چند مورد مستفاد از مواد ۷، ۸، ۱۶، ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب پانزدهم مهر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی نسبت به صدور حکم اقدام کرده و به لحاظ نقض بعضی آرائ توسط دیوان عدالت اداری، شعب تعزیرات در اکثر موارد تنها به این دلیل که موضوع جنبه حقوقی داشته از بررسی موضوع از جنبه تعزیراتی آن خودداری کرده و نسبت به صدور آراء برائت یا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اقدام میکنند که این امر موجب اطاله در رسیدگی و عدم انتفاع حقوق حقه خریداران و شاکیان شده است.
وی از دادستان میخواهد که با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییههای مطروح شده مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم برای رسیدگی به پروندهها عمل آید.
جعفری دولتآبادی دادستان تهران ۲۶ دی ماه در خصوص پرونده شرکت مفتاح رهنورد اظهار کرد: پرونده میثم رضایی ۱۴۰۰ شاکی دارد و در این پرونده ۱۰ متهم دستگیر و بیش از ۶۰ خودرو توقیف و املاک زیادی شناسایی شده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده پرونده آماده ارسال به دادگاه شود.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران، درباره آخرین وضعیت پرونده میثم رضایی گفت: این پرونده هنوز در دادسرا است و مرحله تحقیقات مقدماتی خود را طی میکند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور