توقیف خودروهایی که مهمان جیب دولت نبوده‌اند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، ممنوعیت واردات خودرو همچنان سنگ راه آن دسته از شرکت‌های نمایندگی رسمی است که به‎صورت قانونی اقدام به ثبت‌سفارش کرده‌اند و محصولات مورد تعهد آنان در گمرک موجود است، اما از ارائه خدمات به مشتریان خود بازمانده‌اند. باتوجه‌به آمارهای منتشرشده از سوی گمرک، خودروهایی که در گمرک بلاتکلیف مانده است، حداقل می‌تواند مشکلات این‌قبیل شرکت‌ها و نیاز بازار را مرتفع کند. گره‎خوردن بحث تخلفات واردات خودرو با فعالیت شرکت‌های خوشنام و متعهد در این عرصه، موجبات نگرانی مصرف‌کنندگان را به‎وجود آورده است. این درحالی است که انتظار مدیران شرکت‌های واردکننده از مسئولان خلاف قانون نیست و بی‌توجهی به خواست آنان در نهایت موجب تضییع حق مصرف‌کنندگان نهایی خودرو در بازار می‌شود.
 
خریداران خودروهای خارجی نزدیک به یک‌سال پیش اقدام به واریز مبالغ خرید نزد شرکت‌های نمایندگی کرده‌اند و نمایندگان آن‌ها اقدامات قانونی و انتقال ارز لازم برای واردات خودرو را همزمان در دستور کار خود قرار دادند. بنابراین اگر دولت برای مقابله با خروج ارز در وضعیت بحرانی اقدام به ممنوعیت واردات به کشور کرده است، نباید راه خودروهایی را که قبلا به‌صورت قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند، سد کند؛ زیرا بدنامی شرکت‌های نمایندگی به وجهه وزارت صنعت نیز نزد مردم ضربه خواهد زد.
 
توقیف خودروهایی که مهمان جیب دولت نبوده‌اند
 
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‎وگو با «دنیای خودرو» می‌گوید: «نباید برای جلوگیری از خروج ارز، به آبروی دولت نزد مردم چوب حراج زده شود. دولت به دلیل نگرانی‌های موردانتظار در رویارویی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا اقدامات موثری انجام داده است، اما درخصوص طبقه‌بندی خودرو در ردیف کالاهای لوکس و دارای ضرورت پایین وارداتی وزارت صنعت شتابزده و غیرکارشناسی عمل کرده است.»  
 
وی می‎افزاید: «طبقه‌بندی خودرو در ردیف کالاهای کم‎اهمیت باتوجه‌به نیاز کلان‎شهرها به خودروهای کم‎مصرف و سبز، غیرکارشناسی به‌نظر می‌رسد. به‎ویژه آن‎که مصرف سرانه بنزین در ایران چندین برابر کشورهای در حال توسعه است.»  
 
دادفر ادامه می‎دهد: «خودروهای مانده در گمرک مهمان جیب دولت نبوده‌اند و نگرانی وزارت صنعت برای خروج ارز خرید این محصولات بلامحل تلقی می‌شود. زیرا ارز این خودروها قبل از اعلام ممنوعیت واردات به شرکت‌های تولیدکننده خارجی پرداخت شده است.»
 
وعده‎های غیرواقعی نگرانی‌ها را بیشتر کرده است
 
دادفر درخصوص تعهدات شرکت‌های واردکننده خودرو تاکید می‎کند: «فعالیت شرکت‌های نمایندگی رسمی قانونی بوده و کاری مغایر با قانون انجام نداده‌اند اما برخی با گره‎زدن موضوع با منافع متخلفین واردات خودرو می‌خواهند حقوق شرکت‌های نمایندگی رسمی را تضییع کنند.»
 
وی درخصوص مشکلات پیش‌‌آمده بین مصرف‌کنندگان و شرکت‌های نمایندگی می‎گوید: «طرح شکایت خریداران خودرو در مجامع قضایی کشور به دلیل نامعلوم‎ماندن زمان تحویل خودرو از سوی شرکت‌های واردکننده است. طبیعی است با این حجم گسترده تبلیغات ضد شرکت‌های متخلف، در مردم ذهنیت منفی نسبت به شرکت‌های واردکننده غیرمتخلف هم شکل بگیرد. البته وزارت صنعت با وعده‎های غیرواقعی نگرانی‌ها را در سطح اجتماع بیشتر کرده است، به‎طوری‎که در چند ماه اخیر افرادی که حتی جزو خریداران محصولات خارجی نیستند، پیگیر اخبار ضدونقیض خودرو شده‌اند.»
 
دادفر درخصوص وضعیت تحویل خودروهای فروخته‎شده به مشتریان از سوی شرکت‌های نمایندگی توضیح می‎دهد: «این خودروها در انبارهای سازمان گمرک کشور وجود دارند. از لحاظ قانونی نیز هیچ منعی برای واردات و تحویل این محصولات به خریداران وجود ندارد، اما برخی ناهماهنگی‎ها موجب شده است گره کوری به واردات این خودروها زده شود تا نتوانیم امروز زمانی را برای تحویل این خودروها به مشتریان اعلام کنیم.»