آیا تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار چراغ تولید را روشن می کند؟

آنچه كه به اندازه روشنايي روز روشن است اين كه اين صنعت در حال حاضر بدون حمايت مالي نمي تواند سرپا باقي بماند و در نتيجه بيكاري چند ١٠٠ هزارنفري به صورت مستقيم در انتظار كشور خواهد بود. هر چند انتقادات بسياري در حوزه هاي مختلف به اين صنعت قديمي وارد است اما، امروز كار به جايي رسيده كه حفظ كار و اشتغال براي كشور از اوجب واجبات به شمار مي رود.

لذا بديهي است كه براي اصلاح اين صنعت در ساختارها و بهره وري بايز ابتدا آن را سرپا نگه داشت. كارشناسان در اين خصوص عقيده دارند وقت آن شده كه شعارهاي نمايشي و انتقادات تكراري به فراموشي بسپاريم و با اتكا به توانمندي هاي داخلي صنعت خودرو را به جلو هل بدهيم. براي نيل به چنين مهمي اولين قدم تصميم گيري جدي در خصوص قيمت خودروهاي داخلي است. تجربه موفق قيمت گذاري در دهه ٧٠ نشان مي دهد وقتي قيمت خودروها در كارخانه ٥ تا ٣ درصد زير قيمت بازار تعيين شود، با تزريق نقدينگي به حوزه توليد و افزايش تيراژ، توازن عرضه و تقاضا كم كم شكل مي گيرد و با كاهش التهاب بازار، شيب قيمت خودرو رو به كاهش خواهد گذاشت. به اين ترتيب در يك بازه زماني قيمت خودرو واقعي مي شود و دست دلالان نيز كوتاه.
 
بدون شك بخشي از نقدينگي مورد نياز اين صنعت از همين طريق تامين خواهد شد. اما راه ديگر در تامين نقدينگي مورد نياز اين بنگاه هاي توليدي-اقتصادي كمك هاي دولت با روش هاي مختلف است. شايد يكي از اين راه ها اختصاص تسهيلاتي خاص به خودروسازان و يا مشتريان براي خريد خودرو باشد. هر چند تزريق نقدينگي مستقيم به خودروسازان در قدم اول باعث افزايش سرعت قطار توليد مي شود و در ادامه تسهيلات كم سود خريد براي مشتران ضمن راه انداختن دوباره چرخ صنعت موجب كاهش قيمت خودرو در بازار نيز مي شود.
 
به هر حال صنعت خودرو در ايران امروز بدل به تهديدي براي اشتغال، اقتصاد و توليد شده است كه با درايت در تصميم گيري صحيح مي تواند بدل به فرصتي طلايي شود. فرصتي كه غافل شدن از آن چيزي بيش از فرصت سوزي نيست. يعني دقيقا آنچه تحريم كنندگان ايران مد نظر دارند. هر چند عقب ماندگي هاي صنعت خودرو از روند جهاني بر كسي پوشيده نيست اما، تزريق نقدينگي به اين صنعت مشروط به پيشرفت در حوزه هاي مختلف فني مي تواند دستاوردهاي بزرگي براي كشور حتي در شرايط سخت تحريم داشته باشد.