مطالبه خودرویی از وزیر پیشنهادی صنعت/آیا شریعتمداری تاوان تصمیم غلطش را پرداخت کرده است؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، در حالی که وزیر مستعفی صنعت، معدن و تجارت برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شده هنوز برخی سوالات درباره عملکرد وی در وزارت صنعت بی‌پاسخ مانده است. رئیس سابق انجمن واردکنندگان خودرو با طرح انتقاداتی این سوال را مطرح کرده که آیا وزیر پیشین صنعت تاوان تصمیم شخصی غلط در بسته‌شدن غیرقانونی سایت ثبت سفارش خودرو را پرداخت کرده است؟
 
فرهاد احتشام زاد در تحلیلی که در اختیار تجارت‌نیوز قرارداده، با انتقاد از نگرش برخی مسئولان فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تخلف  واردات خودرو و شانه خالی کردن از قبول اشتباهات خود به تجارت‌نیوز گفت: آیا واردکنندگان خودرو که خودروهای به روز دنیا را وارد کشور کرده‌اند، متخلفند یا کسانی که به‌زور از واردکنندگان باج گرفته‌اند تا به آنها اجازه ادامه حیات اقتصادی دهند؟ آیا اصولا کسی که از جیبش دزدی شده است، متخلف محسوب می‌شود؟ آیا وزیر پیشین صنعت تاوان تصمیم شخصی غلط در بسته‌شدن غیرقانونی سایت ثبت سفارش خودرو را پرداخت کرده است؟ آیا افراد فاسد از بدنه دولت که اکنون دستگیر شده‌اند، تخلفشان به‌غلط تشخیص داده شده است؟ آیا طراحان سیستم مقصر بوده‌اند یا افراد غیر امینی که دسترسی نامحدود به اطلاعات سیستم داشته‌اند؟ آیا ادامه‌دهندگان راه غلط وزیر پیشین بی‌تقصیر بوده‌اند؟
 
رئیس سابق انجمن واردکنندگان خودرو افزود: اگر چه در جلسه روز گذشته اتاق بازرگانی ایران که با حضور رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی وزارت صنعت و‌ معدن پرسش از ایشان درباره خصوصی‌سازی خودروسازان شبه دولتی و فعالسازی مجدد واردات خودرو مانند مغفول ماندن تکلیف این موارد در برنامه ارائه شده توسط ایشان برای تصدی سمت وزارت، مجددا بی‌پاسخ ماند، اما نوید استفاده از نیروهای جوان و متخصص از سوی ایشان در بیش از ۱۹ پست کلیدی در وزارت صنعت و معدن که باید الزاما تا ۲۴ آبان‌ماه به دلیل بازنشستگی پست خود را ترک کنند امید بخش بود.
 
او تصریح‌کرد: اکنون زمان استفاده از نیروهای کارشناس و خبره‌ای است که به دور از فرافکنی و گردن‌اندازی، اقدامات موثری برای شناسایی عوامل زمینه‌ساز بروز تخلفات و ‌جلوگیری از وقوع آنها انجام دهند.
 
احتشام‌زاد اظهارکرد: برخورد جدی با کلیه متخلفان اعم از واردکننده متخلف، کارمندان فاسد و نیز مسئولان ناکارآمد همگی منجر به افزایش هزینه تخلفات و ایجاد جو امنیت روانی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد که امید است در تیم جدید وزارت صمت بیش از پیش شاهد عملیاتی شدن این موضوعات باشیم.