دور زدن قیمت گذاری دستوری در حاشیه بازار خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ابتکار ، بازار خودرو علاوه‌بر بازار ارز و سکه از مواردی بود که مردم را به سوی خود فراخواند و عده‌ای در این صنعت شروع به سرمایه‌گذاری کردند. حدودا از اوایل تیر ماه بود که بازار شاهد حرکت صعودی قیمت خودرو بود. به‌طوری که برخی از خودرو‌ها افزایش قیمت تا 100 میلیون تومان را تجربه کردند و این شرایط در حالی بود که بسیاری معتقد بودند که خرید ماشین با این قیمت به‌صرفه نیست. از طرفی دیگر سوال مبهم برای خریداران تفاوت قیمت کارخانه با بازار آزاد خودرو بود که هنوز هم پاسخ روشنی برای آن داده نشده است.
شرایط ویژه‌ای که برخی از خودروسازان برای فروش در نظر می‌گیرند بسیاری از افراد را برای خرید راغب می‌کنند. اما این شرایط تنها برای کسانی مناسب است که عجله‌ای برای خرید ندارند و با نیت سرمایه‌گذاری جزئی متقاضی خرید از نمایندگی‌ها هستند. حال کسانی را تصور کنیم که نمی‌توانند تا یک سال بعد برای خرید خودرو صبر کنند و به ناچار برای خرید باید به حاشیه بازار مراجعه کنند. این خریداران به بازاری قدم می‌گذارند که قیمت در آن‌جا فاصله 100 درصدی با کارخانه‌های سازنده را دارد. البته نمی‌توان منکر آن شد که وجود چنین اختلافی به سود دلالان تمام می‌شود و در مقابل صدای اعتراض خریداران، قطعه‌سازان و کارخانه‌های خودروسازی را در می‌آورد. در چند روز اخیر بحث کاهش قیمت خودروها داغ بود و در این شرایط خریداران را کمی به بهبود وضعیت امیدوار کرد. اما مشکلات همچنان پا برجا مانده است. مشکل اساسی نحوه قیمت‌گذاری‌ها است که از گذشته همیشه مورد انتقاد بوده و اختلاف شدید قیمت کارخانه با بازار آزاد و نحو قیمت‌گذاری‌هایی که تنها در چارچوب کارخانه اعمال می‌شد همیشه مورد بحث قرار گرفته است. به عقیده بسیاری از کارشناسان تا وقتی که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دستوری باشد و نهادهای ناظر به جای نظارت بر روند عرضه، بر قیمت تمرکز داشته باشند و آن را مد نظر قرار دهند، اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد از بین نخواهد رفت و دلالان هم همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. اما سوال مهم این است که وقتی قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می‌شود چه فرقی می‌کند که شورای رقابت قیمت‌گذاری کند یا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار؟ بهرام شهریاری عضو سابق انجمن قطعه سازان در این‌باره  گفت: زمانی که قرار باشد قیمت دستوری تعیین شود هیچ فرقی نمی‌کند که قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت باشد یا از طریق سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار انجام شود. تا زمانی که سازوکار قیمت شناخته نشود و ندانند که چه عاملی باعث افزایش یا کاهش قیمت می‌شود مشکلات همچنان باقی می‌ماند و همان‌طور که گفتم فرقی نمی‌کند که چه نهادی کار قیمت‌گذاری را انجام دهد اگر دستوری باشد هیچ کمکی به مصرف‌کننده نخواهد شد. در بحث قیمت‌گذاری دو عامل اصلی وجود دارد که باید به آن توجه شود. یکی بحث عرضه و تقاضا است و دیگری بحث قیمت تمام شده است. شهریاری افزود: قیمت تمام شده مبحث قدیمی‌تری است. عوامل را جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت قیمت نهایی را اعلام می‌کنند و با همان قیمت به مشتری تحویل داده می‌شود. در چنین شرایطی کسی اقدام به کنترل قیمت نمی‌کند و به همان قیمت اعلام شده اکتفا می‌کنند. همه این مسائل یک جنبه مهندسی مالی دارد نه یک جنبه نظری و دستوری! اینکه به عنوان مثال شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار قیمت را دستوری بدهند هیچ کمکی در این زمینه نمی‌کنند‌. اما بحث عرضه و تقاضا را که به آن اشاره کردم فاصله بین بازار و بخش تولید است که اگر عرضه به اندازه کافی باشد دیگر تقاضا به سمت بازار آزاد نمی‌رود و اگر عرضه و تقاضا با یکدیگر بالانس باشد دیگر فاصله بین تولید و بازار مفهوم پیدا نمی‌کنم و شاهد تفاوت قیمت به این شکل نخواهیم بود.
شهریاری در پایان به فعالیت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در این میان عوامل مهم دیگری وجود دارد. یکی از این عوامل این است که خودرو یک کالا سرمایه‌ای تشخیص داده شده است و می‌توانند به وسیله آن تجارت کنند که این مسئله باید سامان پیدا کند. برای سامان پیدا کردن در این زمینه اولین موردی که می‌توانم به آن اشاره کنم این است که اقتصاد آزاد شود. در شرایطی که اقتصاد آزاد نیست این وضعیت پایدار می‌ماند. باید بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد در صورت نبود بخش خصوصی نباید انتظار داشته باشیم که تحولی و تغییری در این صنعت رخ بدهد. وقتی پای بخش خصوصی به این میان باز شود در چنین شرایطی این بخش نگران بنگاهش می‌شود و به دنبال نوآوری می‌رود و برای پیدا کردن بازار بیش‌تر مجبور می‌شود کاهش قیمت بدهد و از طرفی دیگر کیفیت محصولاتش را افزایش دهد و خدمات به موقع و مناسبی را به مصرف‌کننده بدهد. برای رسیدن به این شرایط به دنبال دانش و تکنولوژی می‌رود و شریک‌های خارجی با تجربه‌تری‌ را پیدا می‌کند. بنابراین سامان‌دهی اقتصاد آزاد باید زودتر انجام شود تا نتیجه مثبتی را در این زمینه ببینیم.