یک تیر و دو نشان دولت برای خودروسازان
انگار قرار است بازار خودرو، موش آزمایشگاهی اقتصاد کشور باشد؛ اقتصادی که
اساسا پاشنه آشیل دولت روحانی است. با این تفاوت که شاید این کالای مصرفی
اینبار با تزریق وام 25 میلیون تومانی، بتواند هم چرخ خود را بچرخاند و هم
بازار نیمه مرده مسکن را یدک بکشد. مسکنی که بیش از خودرو، به بیماری رکود
مبتلا شده و نه تنها همپای نرخ 14 درصدی تورم، رشد قیمتی نداشته، بلکه به
گفته برخی کارشناسان توانسته تنها 9 درصد رشد کند؛ رشدی که برای بازاری با
این پتانسیل، نرخ فاجعهباری به شمار میرود. اما اینکه چرا خودرو میتواند
چرخ بازار مسکن را بچرخاند، مربوط به اتصال زنجیرهیی این دو بازار است،
زیرا برخی خودروها میتوانند در بازار، هم قیمت مسکن و در کفه دیگر ترازو
قرار گیرند و با روشن شدن موتور بازار خودرو، بازار مسکن نیز از حالت سکون و
رکود خارج شود. در اصل دولت روحانی در پی آن است که با یک تیر، دو نشان
بزند.
تحرک مثبت در بازار خودرو شاید بتواند دولت روحانی را از زیر بارفشار
رسانههای اصولگرا خارج کند، زیرا به عقیده برخی رسانهها، موفقیت تیم
دیپلماسی روحانی هیچ نمود مثبت و سریعی در اقتصاد و وضع معیشت مردم نداشته
است و حل مساله خودرو میتواند حداقل برای مدتی، رسانههای منتقد را وادار
به سکوت کند و باعث شود که تیم اقتصادی روحانی، از مردم نمره قبولی بگیرد.
حکایت وام 25 میلیون تومانی
شاید بعد از مساله برجام و توافق نهایی در تایید آن، بیشترین بازخورد در
بازار خودرو، متعلق به تخصیص وام 25 میلیون تومانی باشد؛ وامی که هم موافق
دارد و هم مخالف. موافقان معتقدند این وام و تخصیصش به بازار خودروهای
داخلی، میتواند گره کور بیرونقی این صنعت را باز کند و در راستای تاکید
مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و دفاع از تولید داخلی، بازار خودرو را
ساماندهی کند، اما از سوی دیگر، میتواند به اوضاع درام شرکتهای داخلی نیز
پایان دهد. شرکتهایی که اینبار تحت تاثیر سایر تعابیری که در ادامه به
آنها خواهیم پرداخت، در حل مساله عجیب خودرو، پیشقدم شدهاند و گمان
میرود پس از این، رفتار مناسبتری با مشتریهای وطنی داشته باشند.
اما مخالفان نظری بر خلاف این دارند؛ آنها معتقدند این وام هم بازارخودرو
را با تورم و رشد حبابی قیمت مواجه میکند و هم باعث میشود مساله کیفیت در
محصولات داخلی فراموش شود و مردم ناچار باشند در بازار بیرقابت داخل وام
را هزینه کنند. فارغ از تمام این مسائل، در مورد اعطای وام 25 میلیون
تومانی به عنوان مسکنی که دولت برای صنعت خودرو کشور درنظر گرفته است،
پرسشها و ابهامات فراوانی مطرح است؛ برای مثال نحوه بازپرداخت سود و مدت
7ساله این وام که محل تردید بسیاری از کارشناسان است؛ همچنین اینکه آینده
فروش و نقلوانتقال این خودروهای وامی چگونه خواهد شد و دولتی که در
خوشبینانهترین حالت تا 6 سال دیگر روی کار است، چگونه تعهدی 7 ساله میکند
و جامعه با این سطح از مقروضان به سیستم بانکی چه خواهد کرد؟ در عین حال
اگر در ماههای پیشرو قیمت خودرو به دلایل مختلف و آنچه از آن تحت عنوان
«ایجاد فضای رقابت و بهبود فضای کسبوکار و لغو تحریمهای صنعتی» یاد
میشود، کاسته شود، دولت چه تضمینی در تقبل ضرر دوچندان مصرفکنندگان خواهد
داشت؟
کمپین تحریم خودرو
این تردیدها در شرایطی است که هنوز خودروسازان از زیر بار «کمپین نخریدن
خودرو صفر» بیرون نیامدهاند؛ این کمپین از آنجا شکل گرفت که اینبار، کارد
به استخوان رسید و مردم به این نتیجه رسیدند که چاره گرانفروشی محصولات
وطنی، در «نخریدن» است. کمپینی که مصرانه از مردم خواهش میکرد، دوام
بیاورند تا قیمتها شکسته شود. این کمپین زمانی به وجود آمد که با وجود
بهبود فضای بینالمللی و رفع برخی تحریمهای صنعتی و اقتصادی، گمان میرفت
که قیمت خودروها کاسته شود و کیفیتشان افزایش یابد، اما انگار قرار نبود
وضع بهتر شود، بلکه از این سو و آن سو، زمزمههایی مبنی بر افزایش قیمت
خودرو به دلیل افزایش حقوق کارکنان و نرخ مالیات بر ارزش افزوده شنیده
میشد.
در همین اثنا بود که وزیر صنعت هم با یک سخن جنجالی در نشست خبری با
رسانهها، «راهاندازی و حمایت از کمپین نخریدن خودرو را خیانتی به منافع
ملی عنوان و تاکید کرد که ایجاد این کمپین، خلاف و گناه و کار ضد انقلاب
است و به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود.» سخنی که به مزاج مردم و رسانههای
حقطلب خوش نیامد و انواع و اقسام حاشیهها را برای این وزیر به ارمغان
آورد. این سخنان نسنجیده باعث شد، کمپین نخریدن خودرو آنچنان همهگیر شود
که نه تنها بازار را با رکودی بیش از پیش مواجه کرد، بلکه شرکتهای وطنی
وابسته به دولت را وارد یک شوک بزرگ کرد؛ شوکی که نخستین نمودش در بازار،
تغییر سیاستهای فروش و کاهش اندک قیمتها بود. با این حال بازار باز هم به
هیچ یک از این اتفاقات روی خوش نشان نداد و همچنان در انتظار تغییر ویژه
سیاستهای خودرویی است.
تلطیف فضای بینالملل
اما شاید سر منشأ تمام حواشی بازار خودرو به این تعبیر ختم شود. اینکه تیم
دیپلماسی توانست نگرش جامعه جهانی را نسبت به مساله هستهیی ایران تغییر
دهد و در نهایت با تایید برجام، بازارهای اقتصادی ایران در آستانه لغو
تحریمهای ظالمانه، تبدیل به بهترین بازار برای شرکتهای خارجی شود. در این
میان البته مخاطراتی هم وجود دارد که باید لحاظ شود. اینکه حضور شرکتهای
معتبر خارجی و واردات خودروهای باکیفیت میتواند تمام رشتههای شرکتهای
وطنی را پنبه کند و از سوی دیگر، تجار با ارز تک نرخی میتوانند نیاز بازار
را تامین کنند. اما به هر روی، نباید این حس در عامه به وجود بیاید که
میتوانند با قیمتی پایین، خودروهای باکیفیت خارجی را به دست آورند، زیرا
این توهم خود میتواند بازار را تشنه خودرو خارجی کند که در نهایت، با
سیاستهای خوب فروش که توسط شرکتهای خارجی ارائه میشود، به نابودی تولید
داخل بینجامد. امری که در تناقض با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
منبع: روزنامه تعادل
