با حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی قیمت خودرو آزاد می‌شود؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بسته ارزی دولت در شرایطی یکشنبه شب باز شد که طبق آن، زنجیره خودروسازی کشور از این پس به ارز دولتی دسترسی ندارد و باید نیاز ارزی خود را از مسیر بازار آزاد تامین کند. در این شرایط، حالا این پرسش مهم پیش آمده که حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، می‌تواند مقدمه آزادسازی قیمت خودرو باشد یا همچنان شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری باقی خواهد ماند.طبق تصمیم دولت، ارز دولتی تنها صرف واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد شد و تامین نیاز ارزی سایر کالاها، از مسیر بازار ثانویه و صرافی‌ها امکان‌پذیر است. در بازار ثانویه، ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی (به‌خصوص فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) با قیمتی توافقی (بین صادرکننده و واردکننده) در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت.
 
افزایش هزینه تولید خودرو
 
قطع دسترسی زنجیره خودروسازی کشور به ارز دولتی، بدون تردید اولین اثر خود را بر هزینه تولید صنایع خودرو و قطعه کشور خواهد گذاشت. تا پیش از رونمایی بسته ارزی دولت، خودروسازان و قطعه‌سازان بخش اعظم نیاز ارزی خود را از ناحیه ارز رسمی تامین می‌کردند، بنابراین هزینه تولید محصولات آنها (از ناحیه ارزبری) قابل‌کنترل بود.حالا اما با توجه به قطع دسترسی صنایع خودرو و قطعه به ارز دولتی، هزینه تولید در این دو صنعت حیاتی افزایش چشمگیری خواهد داشت و این موضوع به‌طور مستقیم روی قیمت خودروها اثر خواهد گذاشت.هرچند در این سال‌ها پروسه داخلی‌سازی خودروها در کشور ادامه داشته و در حال حاضر برخی محصولات دارای ساخت داخل حول و حوش ۹۰ درصد نیز هستند، با این حال، هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان، هنوز هم به واردات وابسته و ارزبری دارند. این وابستگی البته نسبی بوده و درصد آن برای خودروها و قطعات، مختلف است. به‌عبارت بهتر، برخی خودروها و قطعات ارزبری پایینی دارند و برخی متوسط و برخی نیز ارز زیادی مصرف می‌کنند. هرچه هست، در مجموع این وابستگی ارزی خودروسازان حالا که دسترسی به ارز رسمی قطع شده، بیش از پیش خود را در هزینه‌های تولید نشان می‌دهد و به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی خودروها اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، قطعه‌سازان نیز متاثر از حذف ارز دولتی، مجبورند مواد اولیه موردنیاز خود را با ارز آزاد تامین کنند و بنابراین هزینه تولید قطعات نیز بالا می‌رود. با این حساب، هزینه تولید و قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی از دو منبع شامل ارزبری قطعات خارجی خودروسازان و تامین مواد اولیه قطعه‌سازان (از خارج) شارژ خواهد شد.
 
کاهش قدرت خرید مشتریان و نزولی شدن تقاضا
 
قیمت خودرو آزاد می‌شود؟
 
با آزادسازی نرخ ارز برای صنایع خودرو و قطعه، حالا این پرسش بسیار مهم به وجود آمده که تکلیف قیمت‌گذاری خودروهای داخلی چه خواهد شد. آیا با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده خودرو، دولت قیمت‌گذاری را آزاد می‌کند یا همچنان بر تعیین قیمت از سوی شورای رقابت اصرار خواهد کرد؟در حال حاضر، شورای رقابت به عنوان نهادی فراقوه‌ای، نسبت به کشف قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان داخلی اقدام می‌کند و بالای ۴۵ میلیونی‌ها نیز توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند. ازآنجاکه بیشتر خودروهای داخلی (از جنبه تیراژ) در دسته زیر ۴۵ میلیون تومان قرار دارند، قیمت‌گذاری به اصطلاح دستوری همواره مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو و حتی بسیاری از کارشناسان بوده و هست. با این حال دولت با استناد به رقابتی نبودن بازار و همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای از خودروسازان و البته تخصیص یارانه ارزی به آنها، مجوز آزادسازی قیمت خودرو را صادر نکرده است.هرچند در حال حاضر بازار خودرو کشور چندان رقابتی نیست و واردات نیز ممنوع است، با این حال، حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، پرونده آزادسازی قیمت را دوباره به جریان انداخته است. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان و برخی کارشناسان معتقدند دولت بهتر است حالا که یارانه ارزی صنعت خودرو را قطع کرده، قیمت را نیز آزاد کند تا تولید آسیبی جدی نبیند.
 
در این مورد، داوود میرخانی رشتی، مدیرعامل سابق ایران خودرو و مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت: اگر تقویم بازار خودرو را در ۴۰ سال گذشته مرور کنیم، متوجه خواهیم شد در دوره‌ای که قیمت‌گذاری متناسب با حاشیه بازار صورت می‌گرفت، قیمت خودرو به‌خوبی کنترل و تورم بسیار کمتری در مقایسه با تورم کلی صنعت، رخ داد. وی با بیان اینکه در دوره ۱۱ ساله آزادی قیمت خودرو (حدفاصل سال‌های ۷۷ تا ۸۸) تورم خودرو از شاخص ۱۰۰ به ۱۳۳ رسید، افزود: این در حالی بود که در همان مقطع زمانی، تورم صنعت به شاخص ۴۲۸ دست یافت و مقایسه این دو رقم با یکدیگر نشان می‌دهد تعیین قیمت در حاشیه بازار، به کنترل قیمتی می‌انجامد. وی تاکید کرد: بنابراین حالا نیز که یارانه ارزی صنعت خودرو قطع شده، بهتر است قیمت‌گذاری نیز از شورای رقابت گرفته و به خودروسازان سپرده شود تا آنها بتوانند قیمت محصولات را در حاشیه بازار تعیین کنند.به گفته میرخانی، اگر حالا که یارانه ارزی قطع شده، قیمت‌گذاری آزاد نباشد، نمی‌توان از خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار افزایش کیفیت و انجام تحقیق و توسعه را داشت، کمااینکه در این سال‌ها نیز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، نوسازی چندانی در صنایع خودرو و قطعه صورت نگرفته است. مشاور انجمن خودروسازان در ادامه با اشاره به زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، گفت: این زیان کلان نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است و امیدواریم حالا که دیگر ارز رسمی به زنجیره خودروساز نمی‌دهند، حداقل خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج و قیمت‌گذاری را آزاد کنند تا ضرری بیش از این گریبان شرکت‌های خودروساز را نگیرد.وی اما در پاسخ به اینکه آیا ورود شورای رقابت به ماجرای قطع یارانه ارزی و اعلام قیمت‌های جدید می‌تواند در جبران هزینه تولید (از ناحیه استفاده از ارز آزاد) راهگشا باشد، تاکید کرد: شورای رقابت اولا قیمت‌ها را در حاشیه بازار تعیین نمی‌کند و ثانیا تورم گذشته را ملاک قیمت‌گذاری قرار می‌دهد و بنابراین بهترین راه، کنار گذاشتن این شورا از قیمت‌گذاری خودرو است.
 
اظهارات میرخانی در شرایطی است که کریمی‌سنجری نیز بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو تاکید می‌کند، منتها معتقد است این اقدام باید محتاطانه و مشروط انجام شود. وی گفت: اگر در این شرایط که یارانه ارزی قطع شده، قیمت‌گذاری آزاد نشود، خودروسازان و قطعه‌سازان متحمل زیان خواهند شد و از طرفی، بازار دلالی و واسطه‌گری همچنان داغ خواهد ماند.وی افزود: در کشورهای جهان سوم از جمله ایران، حضور دولت در بنگاهداری و قیمت‌گذاری، مانند قفسی است که حکم محافظت از شهروندان را در مقابل خطرات بیرونی (خصوصی‌سازی و آزادی قیمت) را دارد، بنابراین اگر قرار است در این قفس را باز کنیم، این کار باید با احتیاط و کمترین صدمه و آسیب انجام شود.کریمی ادامه داد: وظیفه دولت در شرایط فعلی بازار خودرو، نظارت بر عرضه از سوی خودروسازان است نه سرکوب قیمتی، بنابراین بهتر است قیمت‌گذاری آزاد و از آن سو تامین و تولید خودروسازان و قطعه‌سازان برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، پایش شود.به گفته این کارشناس، اگر قرار باشد همچنان شورای رقابت در قیمت‌گذاری دخالت کند، کشف قیمت واقعی صورت نخواهد گرفت بنابراین دلالان و واسطه‌گران کماکان بر بازار خودرو دست‌درازی خواهند کرد.