سرنوشت ارز واردات خودرو به دست پتروشیمی‌ها می‌افتد؟ +اسناد

در پیش‌نویس نامه تهیه شده توسط سازمان توسعه تجارت برای وزیر صنعت معدن تجارت جهت ارسال به معاون اول رییس جمهور، جهانگیری در زمینه اولویت‌بندی‌های سه‌گانه واردات کالا به کشور، گروه کالاهای مختلف در سه دسته تقسیم‌بندی شده‌اند و بر اساس این دسته‌بندی ارز موردنیاز برای واردات آن‌ها تأمین خواهد شد. در این دسته‌بندی خودروهای وارداتی در اولویت سوم جای گرفته‌اند و به این ترتیب ارز موردنیاز برای واردات آن‌ها از محل ارز صادراتی غیرنفتی به‌صورت توافقی در سامانه سماصا به ارزش 8.5 میلیارد دلار تأمین خواهد شد.

قرارگیری واردات خودرو در اولویت سوم و آخر تخصیص ارز و الزام به تأمین ارز واردات خودرو از محل توافق میان خریدار و فروشنده به معنای آن است که از این پس واردکنندگان خودرو باید ارز خود را با توافق قیمتی از صادرکنندگان تأمین کنند. با توجه به آنکه عمده ارز صادرات غیرنفتی از محل ارز صادراتی پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود این مسئله می‌تواند به معنای تخصیص ارزی با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های عرضه شده در سامانه نیما باشد که ممکن است به افزایش قیمت خودروهای وارداتی بیانجامد.