ورود سایپا به بورس بدون ارزیابی صلاحیت متقاضیان، تکرار مسیر شکست واگذاری‌های پیشین است

 مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا در واکنش به شروط وزیر صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری سایپا معتقد است، فرآیند فعلی با یک خلأ بزرگ رو‌به‌رو است «نحوه اخذ تعهدات از خریداران» که تجربه واگذاری نیشکر هفت‌تپه و آذرآب را تکرار می‌کند.

صنعت خودرو و بازار آن امروز به یکی از پرچالش‌ترین مباحث اقتصادی ایران تبدیل شده است. کیفیت محصولات، تیراژ تولید، تعمیق ساخت داخل، مدیریت سرمایه و… همه از مسائلی است که خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی را برجسته کرد. اقتصاددانان معتقدند دولت نمی‌تواند بنگاه‌دار قابلی باشد، زیرا دسترسی به سرمایه عمومی کشور سبب شده تا هر گونه خلاقیت و نوآوری در بنگاه‌های اقتصادی تولید به فراموشی سپرده شود.

زیان انباشته مجموعه خودروسازی سایپا، تیراژ و کیفیت تولید و بسیاری از مسائل دیگر فشار‌ها را بر دولت برای خصوصی‌سازی این خودروساز بزرگ کشور مضاعف کرده است. اما کم و کیف این واگذاری چگونه باید باشد؟ آیا شروطی که محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است (تعهد به انجام کار، تعمیق ساخت داخل و عدم تعدیل نیرو) کفایت می‌کند؟

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا، با انتقاد از رویکرد کلی و بدون جزئیات وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرآیند واگذاری مجموعه خودروسازی سایپا، نسبت به تکرار تجربه‌های تلخ و ناکام گذشته در واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هشدار داد.

واگذاری سایپا بدون تضمین اهلیت و تخصص خریدار، می‌تواند منجر به بروز ناهنجاری‌های اقتصادی مشابه تجربه «نیشکر هفت‌تپه» و «آذرآب» شود

وی تأکید کرد که تکیه صرف بر ظرفیت بورس و تعیین برنده بر اساس بالاترین قیمت، بدون تضمین اهلیت و تخصص خریدار، می‌تواند منجر به بروز ناهنجاری‌های اقتصادی مشابه تجربه «نیشکر هفت‌تپه» و «آذرآب» شود.

مدنی در تحلیل چالش‌های پیش روی واگذاری سایپا، معتقد است که فرآیند فعلی با یک خلأ بزرگ رو‌به‌رو است: «نحوه اخذ تعهدات از خریداران».

صرف داشتن سرمایه کافی، ملاک لازم برای مدیریت یک غول صنعتی نیست

وی با اشاره به اینکه صرف داشتن سرمایه کافی، ملاک لازم برای مدیریت یک غول صنعتی نیست، پیشنهاد کرد: پیش از ورود به مرحله رقابت در بورس، باید یک «کارگروه کاملاً مستقل و بی‌طرف» تشکیل شود. این کارگروه وظیفه دارد پیش از هرگونه تعیین قیمت، صلاحیت‌های اساسی متقاضیان (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی یا کنسرسیوم‌ها) را در سه محور اصلی بررسی کند:

۱. اهلیت و تخصص: بررسی سوابق و توان فنی مدیریت صنعتی.

۲. توان مالی: ارزیابی واقعی منابع مالی برای تداوم فعالیت.

۳. برنامه‌ریزی استراتژیک: دریافت و تحلیل برنامه‌های عملیاتی متقاضیان در حوزه‌های تولید، توسعه محصول، خودکفایی، مدیریت منابع انسانی و به‌ویژه صادرات که از اهمیت ویژه‌ای در ارتقا کیفیت و درآمدزایی برخوردار است.

بنا بر تأکید این کارشناس خودرو که تجربه اجرایی در مدیریت شرکت خودروسازی را هم در کارنامه خود دارد، همان‌گونه که وزرا و حتی معاونان وزیر باید تأیید صلاحیت را از نهاد‌های نظارتی و ذی‌صلاح دریافت کنند، در واگذاری خودروسازی‌ها هم باید اینگونه عمل شود.

بدون نظارت دقیق بر برنامه خریدار، ریسک تغییر ماهیت شرکت از یک «تولیدکننده» به یک «مونتاژکننده صرف» بسیار بالا است

مدنی با اشاره به حساسیت صنعت خودرو، تصریح کرد که بدون نظارت دقیق بر برنامه خریدار، ریسک تغییر ماهیت شرکت از یک «تولیدکننده» به یک «مونتاژکننده صرف» بسیار بالا است.

وی گفت: باید مراقب بود که خریدار با سوءاستفاده از نظام قیمت‌گذاری، تولید محصولات ملی را کاهش نداده و تنها به واردات و مونتاژ خودرو‌های خارجی با حاشیه سود بالا بپردازد. این یعنی از بین رفتن توان رقابتی صنعت خودرو در بازار‌های جهانی.

وی همچنین تأکید کرد که برنامه‌های خریدار باید کاملاً در چارچوب «چشم‌انداز ۱۴۰۴» و منافع ملی تنظیم شده باشد؛ برنامه‌ای که در آن مدیریت منابع و توسعه صادرات، اولویت اصلی باشد.

فرآیند رقابت در بورس نباید برای تمامی متقاضیان باز باشد، بلکه باید یک فیلتر تخصصی پیش از آن اعمال شود

مدنی راهکار عملی خود را برای جلوگیری از واگذاری‌های ناموفق ارائه کرد و پیشنهاد داد، فرآیند رقابت در بورس نباید برای تمامی متقاضیان باز باشد، بلکه باید یک فیلتر تخصصی پیش از آن اعمال شود.

به گفته این کارشناس حوزه خودرو، از میان تمامی متقاضیان، تنها کسانی که بتوانند یک «برنامه منسجم، حساب‌شده و عملیاتی برای بازه ۵ تا ۱۰ ساله» ارائه دهند و از نظر کارگروه مستقل دارای صلاحیت فنی و مالی باشند، باید اجازه ورود به مرحله رقابت در بورس را پیدا کنند.

وی با اشاره به ضعف «ضمانت اجرایی» در تعهدات پس از واگذاری، بر لزوم «تعهدات پیش از واگذاری» تأکید کرد تا از وقوع ناهنجاری‌های مدیریتی و اقتصادی در صنعت خودرو جلوگیری شود.

فرآیند واگذاری سایپا نباید به صورت یک‌باره و انتقال مالکیت کامل انجام شود / دولت نباید تمام سهام را در یک مرحله واگذار کند، بلکه انتقال مالکیت باید به صورت «مرحله‌ای و مبتنی بر عملکرد» صورت گیرد

سعید مدنی در ادامه تحلیل خود، با الگوبرداری از تجربیات تاریخی در نظام‌های اقتصادی مختلف از جمله سوسیالیست کمونیستی که همه چیز دولتی بود، راهکار جدیدی را برای تضمین اجرای برنامه‌ها پیشنهاد کرد.

وی بر این باور است که صرف گرفتن تعهد کتبی از خریدار، ضمانت اجرایی کافی برای پیشبرد اهداف ملی در صنعت خودرو نیست.

مدنی معتقد است، فرآیند واگذاری نباید به صورت یک‌باره و انتقال مالکیت کامل انجام شود.

وی با اشاره به الگو‌های موجود در برخی اقتصاد‌های گذار، طرح «قرارداد جامع یا مستر اگریمنت» (Master Agreement) را مطرح کرد. بر اساس این طرح، دولت نباید تمام سهام را در یک مرحله واگذار کند، بلکه انتقال مالکیت باید به صورت «مرحله‌ای و مبتنی بر عملکرد» صورت گیرد.

او توضیح داد: بهترین رویکرد این است که ابتدا برنامه جامع متقاضی دریافت شود و سپس در سال نخست، تنها بخش کوچکی از سهام (مثلاً ۵ درصد) به نام وی منتقل گردد. در طول سال نخست، عملکرد خریدار بر اساس همان برنامه‌ای که ارائه داده، پایش می‌شود. اگر متقاضی توانست تعهدات خود را در مسیر توسعه و تولید پیش ببرد، در سال‌های بعد بخش‌های بعدی سهام (مثلاً ۱۰ درصد) به تدریج به او واگذار شود.

به اعتقاد این کارشناس حوزه خودرو این روش، قدرتمندترین ابزار برای غربالگری متقاضیان است: با این مدل، کسانی که تنها به دنبال حاشیه‌ی سود کوتاه‌مدت هستند یا فاقد اهلیت و تخصص لازم می‌باشند، در همان مراحل اولیه خود را حذف خواهند کرد؛ چرا که توان اجرای برنامه‌ی سال نخست را نخواهند داشت. در مقابل، متقابلان واقعی و متخصص که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند، از این مسیر عبور کرده و در نهایت می‌توانند در مرحله‌ی نهایی، با هم رقابت کنند.

فرآیند واگذاری و پایش پس از واگذاری نباید صرفاً یک اقدام اداری باشد

مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا در پایان بر ضرورت وجود یک ساختار نظارتی مستمر تأکید کرد و افزود: فرآیند واگذاری و پایش پس از آن، نباید صرفاً یک اقدام اداری باشد.

به گفته مدنی، این فرآیند نیازمند نظارت دقیق وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان‌های مرتبط (مانند سازمان گسترش تجارت) و سایر نهاد‌های ذی‌نفع است تا اطمینان حاصل شود که انتقال مالکیت همواره در راستای اهداف توسعه‌ای و استراتژیک کشور پیش می‌رود.