شرایط اجرای طرح ساماندهی خودرو فراهم نیست

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، «امیرحسن کاکایی»  یادآوری کرد: به بازار تولیدات خودرو داخلی از طبقات قیمتی 20 میلیون تا 140 میلیون تومان برخوردار است و مطابق آمارهای موجود، اگر افزایش قیمت ها را در این بخش شاهد نباشیم، با طیفی از خودروسازان و قطعه سازان ورشکسته در آینده روبرو می شویم.
کاکایی ادامه داد: مقرر شده است به زودی دولت و مجلس شورای اسلامی درباره قیمت خودروهای داخلی تصمیمی بگیرند اما اجرای طرح ساماندهی خودرو در شرایط کنونی به صلاح نیست.
به گزارش ایرنا، دوم اردیبهشت ماه نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی برای تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو ارائه کردند که به تصویب نرسید؛ بنابراین به شکل طرح یک فوریتی بررسی می شود.
در صورت تصویب نهایی طرح، دولت مکلف می شود در مدت سه ماه پس از ابلاغ، حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد تعیین کند.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران تصریح کرد: تعیین تکلیف قیمت تولیدات داخلی، مسکّن و داروی موقتی است که مانع زیان خودروسازان شده و می تواند بازار را دوباره به تعادل برساند.
وی ادامه داد: در این صورت، فروش خودروسازان داخلی منطقی شده و هیجان و رکود تورمی موجود در بازار برطرف می شود.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین توقف فروش از سوی خودروسازان در شرایط فعلی را ناشی از مشخص نبودن قیمت ها و تصمیم نهایی دولت برشمرد.
وی از تورم قیمت در «بازار آزاد» خودرو خبر داد و گفت: فقدان تعادلی که در این بازار به چشم می خورد در حقیقت در «حاشیه بازار» وجود دارد اما به معنای خرید و فروش قطعی نیست و فقط افرادی به خرید اقدام می کنند که به خودرو نیاز دارند.
«در این شرایط تعیین تکلیف قیمت منطقی فروش می تواند خروج از تورم شدید اسمی موجود را به همراه داشته باشد».
کاکایی اضافه کرد: اکنون ارز رسمی کشور 500 تومان گران تر از قیمت پارسال شده و با در نظر گرفتن سایر عوامل تورم زا، زودتر باید درباره قیمت خودرو تصمیم گیری شود، زیرا در غیر این صورت هیجان بازار ادامه می یابد.
به گفته وی، طرح ساماندهی بازار خودرو که با محور کاهش تعرفه ها ارایه شده، «کارشناسی نیست».
این کارشناس صنعت خودرو گفت: در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور که صنعت خودرو در صدر تحریم های جدید قرار گرفته است، افزایش نرخ تعرفه های ورودی خودروهای وارداتی تا 20 درصد تا پایان سال 1404 صلاح نیست و با هیچ یک از ارکان اقتصادی ما همخوانی ندارد.
«متاسفانه وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح های خودرویی را دنبال می کنند، تمرکزشان فقط بر چگونگی تغییر تعرفه هاست و طرح های آنان پاسخگوی پرسش هایی همچون ورود فناوری های جدید، سرمایه گذاری و غیره نیست».
کاکایی، طرح یاد شده را «ناپخته» توصیف کرد که در صورت تداوم تحریم ها دستیابی به نرخ تعرفه گمرکی 20 درصدی در سال هدف در آن امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: اگر به دنبال توسعه صنعت داخلی خودروسازی با هدف رقابت پذیری هستیم، باید ضمن در نظر داشتن عوامل کلان اقتصادی، پاسخگوی چگونگی کاهش نرخ تورم، کاهش قیمت پول، توسعه سرمایه گذاری خارجی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و غیره باشیم.
 
** ارز رسمی به واردات خودرو تخصیص نیابد
اکنون شرایط رکود تورمی در بازار خودرو، به معنای کمبود تقاضا از یک طرف و افزایش قیمت در بازار از سوی دیگر با وجود محدود شدن عرضه از سوی واردکنندگان و خودروسازان داخلی است.
کاکایی در این زمینه گفت: این موضوع در 2 بخش خودروهای داخلی و خارجی قابل تحلیل است.
«درباره واردات خودرو معتقدم این بیماری نمی تواند به این زودی شفا یابد، زیرا وقتی کشور با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می کند نباید هیجان زده شویم که برای نمونه، چرا قیمت خودرو از 200 میلیون به 400 میلیون تومان افزایش یافته است و بخواهیم دنبال راه حل باشیم».
وی اضافه کرد: این موضوع، در اولویت مشکل های کشور نیست و باید صبر کنیم قیمت ها به تعادل برسند؛ وضعی که این روزها در بازار مسکن نیز وجود دارد و در شرایط کنونی باید آرامش خود را حفظ کنیم.
دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و در روزهای گذشته ضمن تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز را اعلام کرد.
کاکایی یادآوری کرد: در دوره پیشین تحریم صنعت خودرو، واردات به کشور سهل الوصول بود و همین مساله با خروج ارز از کشور و ایجاد وابستگی به خارجی ها، همچنین زمین زدن صنعت خودروسازی داخلی ضربات بزرگی به این بخش وارد کرد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران تصریح کرد: بر این اساس از مسوولان کشور می خواهیم این بار با جلوگیری از واردات خودرو در مقابل تحریم های مشابه بایستند.
به گزارش ایرنا، «دونالد ترامپ» که از بهمن سال 1395 به عنوان رییس جمهوری آمریکا بر سر کار آمده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه خروج از برجام را اعلام کرد؛ توافق هسته ‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بیست و سوم تیرماه سال 1394 (چهاردهم ژوئیه 2015) در وین بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 شامل انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه، چین و آلمان امضا شده بود.
در پی این تصمیم، برخی شرکت های اروپایی برای ماندن در بازار ایران یا ترک کردن آن مردد مانده اند؛ هرچند کمیسیون اروپا اعلام کرده است برای مقابله با تحریم آمریکا قانون انسداد را برای حفاظت از شرکت های اروپایی اجرا می کند.