افزايش قيمت خودرو پيش از تصميم گيری شورای رقابت در جاده مخصوص

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، تداوم واقعي شدن قيمت ارزهاي خارجي در برابر ريال كه از هفته‌هاي پاياني سال ٩٦ آغاز شده بود در دو هفته گذشته از سال جديد نيز تداوم يافت تا پيش‌بيني‌ها از بازار‌هاي وابسته به ارزهاي خارجي نيز حال و هوايي جديد پيدا كنند. ناگفته پيداست كه بازار خودرو ارتباط تنگاتنگي با بازار ارز دارد و هرچه واقعي‌تر شدن نرخ ارز مي‌تواند قيمت‌ها در اين بازار را واقعي‌تر از قبل كند.
 
روالي كه با در نظر گرفتن تغيير سبد محصولات خودرويي در سال ٩٧، بازار خودرو را به بازاري خاص تبديل خواهد كرد. در سال جاري طبق وعده‌هاي داده شده پرايد و پژو ٤٠٥ به طور قطع و تعدادي ديگر از محصولات داخلي از جمله تندر ٩٠ و ساندرو، سراتو و سمند و پژو با اجراي استانداردهاي جديد از گردونه توليد خارج خواهند شد. توقف توليدي كه بنا به گفته برخي منابع مي‌تواند آمار توليد خودرو را تا ٦٠٠ هزار خودرو در سال كاهش دهد و اين يعني نرسيدن به ركود توليد خودرو در سال ٩٦؛ تجربه‌اي كه اگر چه در سال‌هاي گذشته هم تكرار شده اما به دليل شرايط خاص بازار خودرو مي‌تواند حائز اهميت‌تر باشد. البته برخي مديران تازه واردهاي خودرويي سال ٩٧ را كه نزديك به ١٠ مدل هستند به گونه‌اي جايگزين‌هاي خودروهاي اخراجي مي‌دانند و معتقدند كه اين خودروها كه به صورت اشتراكي در خطوط توليد داخلي توليد و برخي وارداتي هستند مي‌توانند مجددا ركورد توليد را تحقق بخشند. خودروهايي كه از محصولات مشترك فرانسوي‌ها آغاز و به محصولات كره اي‌ها و تايواني‌ها ختم مي‌شود.
 
 بازار خودرو را نمي‌توان بدون پيش‌بيني‌هاي اين بازار رصد كرد. همان‌طور كه پيش از اين كارشناسان صنعت خودرو معتقد بودند كه «سال ۹۷، سال جهش قيمتي در صنعت خودروسازي كشور خواهد بود» به نظر مي‌رسد واقعي شدن قيمت ارز و برخي تصميم‌هاي مگو در خطوط توليد خودروسازان داخلي پيش‌بيني افزايش قيمت خودرو را در سال جاري قطعي‌تر از قبل مي‌كند.
 
برخي اخبار رسيده از جاده مخصوص خبر از تصميم به افزايش قيمت خودرو پيش از تصميم‌گيري شوراي رقابت مي‌دهد؛ روالي كه گويا با نرخ ارز همخواني خاصي دارد و مديران خودرويي تصميم دارند تا روال هميشگي‌شان براي گراني خودرو پيش از اعلام رسمي را آغاز كنند تا هم منابع مالي مورد نيازشان را تامين كرده و هم آلارم‌هاي اوليه براي افزايش قيمت را به بازار منتقل كنند. روالي كه موجب شد تا پيش از عيد نيز برخي خودروهاي داخلي در طول يك هفته افزايش قيمت قابل‌توجهي را تجربه كنند كه از سوي تحليلگران بازار، ورود خودرو به بازار سرمايه‌اي تحليل مي‌شد. اين گروه معتقدند تغيير قيمتي خودرو ميان نمايندگي و بازار موجب شده تا بسياري از خريداران خودرو به كالاي‌شان به ديد سرمايه نگاه كنند و بدانند حتي با وجود اينكه خودروي‌شان نام دست دوم را نيز يدك مي‌كشد اما در بازار با قيمتي بالاتر از قيمت خريدشان قابل‌فروش است و اين خود مزيت جديدي است كه احتمالا بازار خودرو ٩٧ را همچون بازار خودرو سال ٩٠ براي خريداران جذاب مي‌كند.
 
شايد اين همان دليلي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند كه هم‌اكنون زمان خريد است و معتقدند كه بهترين زمان خريد خودرو، ماه‌هاي ابتدايي سال ٩٧ است، با توجه به اجراي استانداردهاي جديد تدوين شده براي خودروهاي توليد داخل، طبيعتا در سال ٩٧ با افزايش قيمت خودرو مواجه خواهيم بود. اين افزايش قيمت با‌توجه به افزايش قيمتي كه شوراي رقابت نيز مجوز آن را خواهد داد منجر به افزايش ١٠-٥ ميليون توماني در ماه‌هاي پاياني سال ٩٧ خواهد شد.
 
موضوعي كه به نظر مي‌رسد ركورد‌زني‌هاي محقق‌شده در سال ٩٦ در خطوط توليد را با اما‌و‌اگرهاي زيادي مواجه مي‌كند و بعيد نيست اگر در همين ماه‌هاي ابتداي سال جلسات منظم تصميم‌گيري براي بازار خودرو برگزار نشود؛ خودرو روزهاي سختي را در ماه‌هاي پاياني سال خواهد گذراند. ماجرايي كه ممكن است حتي بازار پسابرجامي‌هاي اميدوار را نيز خراب كرده و سرنوشت ٢٠٠٨ در بازار ٩٦ براي تازه واردهاي ٩٧ هم تكرار شود و باز هم شاهد تحقق وعده‌هاي خودرويي نباشيم.
 
 
منبع : پردیس خودرو