کد خبر:
۷۸۰۰۲ ۱۰:۵۸
۱۳۹۶/۱۲/۲۰
عوارض کمرشکن صنعت بیمه برای کاهش تلفات کجا میرود؟
پدال نیوز- علیرغم اینکه سالهاست بخش عمده سود صنعت بیمه تحت عنوان عوارض مختلف صرف جلوگیری از کاهش سوانح، کشتهها و مصدومان رانندگی میشود، همچنان آمار تلفات جادهای سرمیشکند، «هر سه روز تقریبا معادل سقوط یک ATR».
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس،روند کاهش تلفات تصادفات رانندگی از سال گذشته متوقف شده است به گونهای که در 8 ماهه سال کشور شاهد مرگ خاموش 11 هزار و 563 کشته در جادههای کشور بوده است، حال آنکه اگر در حالت خوشبینانه این رقم تا پایان سال به 16 هزار کشته برسد، به معنای این خواهد بود که هر 3 روز یکبار معادل کشته شدگان ATR آسمان که اخیرا در ارتفاعات دنا سقوط کرد، جادههای کشور قربانی میگیرند، آنهم در سکوت کامل خبری و بدون تصویرگری شبکههای تلویزیونی و گزارشهای لحظه به لحظه از عملیات امداد و نجات.
بر اساس آمارهای پزشکی قانونی علاوه بر کشتهشدگان حوادث رانندگی تا پایان آبان ماه سال جاری 237 هزار و 263 نفر در حوادث رانندگی مصدوم شدهاند که در سال 95 نیز این رقم 237 هزار و 534 نفربوده است،رمندی که نشان از نبود فاصله زیاد بین آمار تلفات و مصدومان سال 96 نسبت به سال 95 و احتمالاً افزایش آمار در سال 97 دارد،
اغلب کارشناسان حمل و نقل جادهای و مسئولان مرتبط در وزارت راه و شهرسازی بر این عقیدهاند که اگر کاری نکنیم از سال آینده میزان تلفات سوانح رانندگی آمار صعودی خواهد داشت.
تقی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در این رابطه میگوید: نقشه راهی به دولت ارائه شده است که بر اساس آن اگر به عوامل مسئول بروز حادثه توجه کنیم و بودجه کافی داشته باشیم تعداد کشتهها از 19 هزار نفر سال 1406 شمسی به 15 هزار نفر کاهش خواهد یافت و اگر نرخ سوخت اصلاح شود و حمل و نقل ریلی توسعه یابد تعداد کشتههای سوانح رانندگی ما در سال 1406 به 13 هزار نفر کاهش مییابد و اگر هر دو هدف توأمان محقق کنیم، این عدد 9 هزار نفر کشته در سال خواهد بود و بعد از آن هم کاهش این رقم اصلاً محقق نخواهد شد.
تقیزاده معتقد است برای رسیدن به عدد 9 هزار کشته در سال 280 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم داریم، اما اگر کاری نکنیم، تا 10 سال آینده تعداد کشتههای سوانح رانندگی افزایش مییابد و به 19 هزار نفر خواهد رسید.
* 4 عامل اصلی بروز حوادث رانندگی؛ نقش خطای انسانی 65 درصد
اگرچه در تحقق آمار وحشتناک تلفات و خسارات رانندگی تمرکزها عموماً بر شرایط نامطلوب جادهها و وضعیت نامناسب وسایل نقلیه تولید داخل است، اما گزارشهای رسمی نشان میدهد که عامل 65 درصد حوادث رانندگی خطای انسانی است، عاملی که با فرهنگ سازی و سختگیریهای لازم در اجرای قوانین و مقررات نقش بزرگی در کاهش خسارات مادی و معنوی این حوادث خواهد داشت.
بر اساس آمارها در پدید آمدن تصادفات رانندگی 4 عامل خطای انسانی، جادهها، وسیله نقلیه و محیط موثرند. در این بین نقش انسان 65 درصد، خودرو 15 درصد، جاده 13 درصد و شرایط محیطی 7 درصد اعلام میشود.
حال باید دید دستگاههای مربوطه اعم از وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت چه اقداماتی در کنترل اصلیترین عامل حوادث رانندگی یعنی عامل انسانی انجام دادهاند؟
بر اساس قوانین بودجه شرکتهای بیمه هر ساله رقم کلانی را بابت کاهش حوادث و تلفات جادهای میپردازند، حال در آستانه نوروز سال 97 و اوج گیری سفرها در ایام تعطیل آغاز سال نو باید دید عوارض پرداختی چگونه مصرف شده و تا چه حد در کاهش تلفات جادهای تاثیرگذار بوده است؟
* پولهایی که معلوم نیست چطور هزینه میشود
حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون صنعت بیمه چه میزان عوارض را برای کاهش تلفات جادهای و همچنین مرگ و میر ناشی از تصادفات میپردازد، اظهار داشت: بر اساس قوانین بودجه سالانه بیمه مرکزی از قبل حق بیمههای شخص ثالث دو نوع عوارض را به خارج از صنعت بیمه پرداخت میکند.
وی یک بخش را عوارضی عنوان کرد که سالانه صنعت بیمه به نیروی انتظامی بابت هزینهکرد کاهش حوادث جادهای و رانندگی میپردازد و یادآور شد: آخرین رقم پرداختی صنعت بیمه در سال 96 بالغ بر 250 میلیارد تومان بوده است که در بودجه سال 97 به این رقم 10 درصد افزوده و برای سال آینده 275 میلیارد تومان مصوب شد.
میرزایی افزود: درصد پرداختی عوارض را هر سال شورای عالی بیمه تعیین کرده و بیمه مرکزی سهم هر یک از شرکتها را در این رابطه مشخص میکند که در نهایت به خزانه واریز و به نیروی انتظامی اختصاص مییابد.
وی بخش دوم عوارض پرداختی صنعت بیمه را معادل 10 درصد حق بیمه وصولی بیمه نامه شخص ثالث عنوان کرد که به وزارت بهداشت پرداخت میشود، جمع این عوارض سالانه 1050 میلیارد تومان است و باید صرف هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی شود.
معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: بر اساس قانون هر کس در حوادث رانندگی مصدوم و به اورژانس و بیمارستانها منتقل شود هزینه درمانش از محل این عوارض تامین شده و باید رایگان از بیمارستانها ترخیص شوند.
میرزایی اضافه کرد: در قانون پیشبینی شده است که بیمه مرکزی باید بر واریزی این عوارض نظارت کند، بدین شکل که سهم هر یک از شرکتهای بیمه را مشخص کرده و پیگیریهای لازم را انجام دهد، در عین حال قانون وظیفه دیگری را نیز بر عهده ما گذاشته است که اطمینان حاصل کنیم عوارضی که در اختیار نیروی انتظامی و وزارت بهداشت قرار دادهایم در محلی که قانونگذار تعیین کرده است هزینه میشود.
معاون بیمه مرکزی در عین حال تصریح کرد: متاسفانه نه نیروی انتظامی و نه وزارت بهداشت گزارش هزینهکرد پولهایی که صنعت بیمه میپردازد را ارائه نمی کنند.
میرزایی افزود: معمولا آنچه ارائه میشود، آمار و ارقام کلی است و برای بیمه مرکزی احراز نمیشود، مثلا نیروی انتظامی این عوارض را در چه محلی هزینه کرده و چه میزان تاثیر گذاشته است.
معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: وزارت بهداشت نیز ارقام پرداختی به بیمارستانها و مراکز درمانی را اعلام میکند در حالی که برای صنعت بیمه مهم است بدانند وجوهی که می پردازند چه میزان و برای چه اشخاصی هزینه شده است و اینکه آیا مراجعان به بیمارستان مصدومان حوادث رانندگی هستند یا سایر حوادث.
میرزایی گفت: علاوه بر صنعت بیمه سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز این اطلاعات را دریافت و بررسی میکنند.
خبرنگار فارس از معاون نظارتی بیمه مرکزی پرسید ظاهرا عوارض پرداختی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت بخش عمده سود صنعت بیمه را به خود اختصاص میدهد، وی پاسخ داد: سال گذشته سود کل صنعت بیمه 730 میلیارد تومان بوده است، در حالی که 1050 میلیارد تومان عوارض به این دو بخش پرداخته است.
وی تصریح کرد: به عبارت دیکر چیزی حدود 1.5 برابر سود صنعت بیمه عوارض پرداخت میشود، در حالی که اگر این پول در اختیار صنعت بیمه بود به تقویت مالی شرکتهای بیمه کمک میکرد.
میرزایی همچنین گفت: البته در بودجه سال گذشته و امسال بخشی از عوارض 250 میلیارد تومانی که در اختیار نیروی انتظامی قرار میگرفت در اختیار سازمان راهداری قرار داده شده است که شاید توجیه بیشتری برای کاهش حوادث رانندگی داشته باشد.
وی اضافه کرد: امسال در تصویب بودجه 97 نیز 10 درصد به عوارض 250 میلیارد تومانی نیروی انتظامی و راهداری اضافه و اورژانس نیز به دستگاههای دریافتکننده عوارض از صنعت بیمه افزوده شد. به عبارتی چون نیروی انتظامی گزارشدهی مناسبی در این زمینه نداشت تصمیم گرفته شد بخشی از اعتبار به دستگاههای دیگری اختصاص داده شود.
معاون بیمه مرکزی در پاسخ به اینکه چرا مجلس و دستگاههای ناظر نظارت نمیکنند تا گزارشهای دقیقی از نحوه هزینه کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه ارائه شود، گفت: این به دلیل استنباطهایی است که از قانون وجود دارد، مثلا نیروی انتظامی از قانون این استنباط را دارد که نباید به بیمه مرکزی پاسخگو باشد، در حالی که قانون به صراحت این موضوع را مورد اشاره قرار داده است.
وی گفت: ما با نیروی انتظامی تعامل داریم و پیگیر هم هستیم، مثلا اخیرا گزارشی را دریافت کردیم که کلی بود، بنابراین بخش تخصصی بیمه مرکزی آن را بررسی کرد و به تفکیک خواستار توضیح درباره نحوه مصرف مبالغ واریزی شد.
میرزایی ادامه داد: به عنوان مثال نیروی انتظامی باید بگوید 50 میلیارد تومان از عوارض دریافتی را صرف رفع نقاط حادثهخیر کرده که قابل راستی آزمایی باشد و موثر بودن نحوه هزینهکردها را نشان دهد.
معاون بیمه مرکزی همچنین در خصوص وعده فراهم شدن امکان دسترسی صنعت بیمه به سامانههای نیروی انتظامی برای ساماندهی پرداخت خسارتهای بیمه اظهار داشت: رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا مکاتبات متعددی داشته که اطلاعات مربوط به تخلفات رانندگی و نمرات منفی در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد، چرا که فرصت قانونی آن رو به اتمام است، اما تا الان پاسخ مشخصی به ما داده نشده است.
****
تعطیلات آغاز سال نو در پیش است و بار دیگر سفرهای جادهای اوج میگیرد، باید منتظر ماند و دید در آغاز سال نو چه تمهیداتی برای کاهش حوادث رانندگی اندیشیده شده و در جهت کاهش خسارات سنگین مادی و معنوی آن بر جامعه چه تدابیری صورت میگیرد.
بدون تردید این وظیفه دستگاههای قانونگذاری و نظارتی اعم از مجلس،قوه قضائیه و سازمان بازرسی است که بر تلف شدن سرمایههای عظیم انسانی کشور تمرکز کرده و با تخصیص بودجه، برنامه و البته نظارت جدی در این رابطه وظایف خود را را به درستی انجام دهند.
بر اساس آمارهای پزشکی قانونی علاوه بر کشتهشدگان حوادث رانندگی تا پایان آبان ماه سال جاری 237 هزار و 263 نفر در حوادث رانندگی مصدوم شدهاند که در سال 95 نیز این رقم 237 هزار و 534 نفربوده است،رمندی که نشان از نبود فاصله زیاد بین آمار تلفات و مصدومان سال 96 نسبت به سال 95 و احتمالاً افزایش آمار در سال 97 دارد،
اغلب کارشناسان حمل و نقل جادهای و مسئولان مرتبط در وزارت راه و شهرسازی بر این عقیدهاند که اگر کاری نکنیم از سال آینده میزان تلفات سوانح رانندگی آمار صعودی خواهد داشت.
تقی زاده معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در این رابطه میگوید: نقشه راهی به دولت ارائه شده است که بر اساس آن اگر به عوامل مسئول بروز حادثه توجه کنیم و بودجه کافی داشته باشیم تعداد کشتهها از 19 هزار نفر سال 1406 شمسی به 15 هزار نفر کاهش خواهد یافت و اگر نرخ سوخت اصلاح شود و حمل و نقل ریلی توسعه یابد تعداد کشتههای سوانح رانندگی ما در سال 1406 به 13 هزار نفر کاهش مییابد و اگر هر دو هدف توأمان محقق کنیم، این عدد 9 هزار نفر کشته در سال خواهد بود و بعد از آن هم کاهش این رقم اصلاً محقق نخواهد شد.
تقیزاده معتقد است برای رسیدن به عدد 9 هزار کشته در سال 280 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم داریم، اما اگر کاری نکنیم، تا 10 سال آینده تعداد کشتههای سوانح رانندگی افزایش مییابد و به 19 هزار نفر خواهد رسید.
* 4 عامل اصلی بروز حوادث رانندگی؛ نقش خطای انسانی 65 درصد
اگرچه در تحقق آمار وحشتناک تلفات و خسارات رانندگی تمرکزها عموماً بر شرایط نامطلوب جادهها و وضعیت نامناسب وسایل نقلیه تولید داخل است، اما گزارشهای رسمی نشان میدهد که عامل 65 درصد حوادث رانندگی خطای انسانی است، عاملی که با فرهنگ سازی و سختگیریهای لازم در اجرای قوانین و مقررات نقش بزرگی در کاهش خسارات مادی و معنوی این حوادث خواهد داشت.
بر اساس آمارها در پدید آمدن تصادفات رانندگی 4 عامل خطای انسانی، جادهها، وسیله نقلیه و محیط موثرند. در این بین نقش انسان 65 درصد، خودرو 15 درصد، جاده 13 درصد و شرایط محیطی 7 درصد اعلام میشود.
حال باید دید دستگاههای مربوطه اعم از وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت چه اقداماتی در کنترل اصلیترین عامل حوادث رانندگی یعنی عامل انسانی انجام دادهاند؟
بر اساس قوانین بودجه شرکتهای بیمه هر ساله رقم کلانی را بابت کاهش حوادث و تلفات جادهای میپردازند، حال در آستانه نوروز سال 97 و اوج گیری سفرها در ایام تعطیل آغاز سال نو باید دید عوارض پرداختی چگونه مصرف شده و تا چه حد در کاهش تلفات جادهای تاثیرگذار بوده است؟
* پولهایی که معلوم نیست چطور هزینه میشود
حبیب میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون صنعت بیمه چه میزان عوارض را برای کاهش تلفات جادهای و همچنین مرگ و میر ناشی از تصادفات میپردازد، اظهار داشت: بر اساس قوانین بودجه سالانه بیمه مرکزی از قبل حق بیمههای شخص ثالث دو نوع عوارض را به خارج از صنعت بیمه پرداخت میکند.
وی یک بخش را عوارضی عنوان کرد که سالانه صنعت بیمه به نیروی انتظامی بابت هزینهکرد کاهش حوادث جادهای و رانندگی میپردازد و یادآور شد: آخرین رقم پرداختی صنعت بیمه در سال 96 بالغ بر 250 میلیارد تومان بوده است که در بودجه سال 97 به این رقم 10 درصد افزوده و برای سال آینده 275 میلیارد تومان مصوب شد.
میرزایی افزود: درصد پرداختی عوارض را هر سال شورای عالی بیمه تعیین کرده و بیمه مرکزی سهم هر یک از شرکتها را در این رابطه مشخص میکند که در نهایت به خزانه واریز و به نیروی انتظامی اختصاص مییابد.
وی بخش دوم عوارض پرداختی صنعت بیمه را معادل 10 درصد حق بیمه وصولی بیمه نامه شخص ثالث عنوان کرد که به وزارت بهداشت پرداخت میشود، جمع این عوارض سالانه 1050 میلیارد تومان است و باید صرف هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی شود.
معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: بر اساس قانون هر کس در حوادث رانندگی مصدوم و به اورژانس و بیمارستانها منتقل شود هزینه درمانش از محل این عوارض تامین شده و باید رایگان از بیمارستانها ترخیص شوند.
میرزایی اضافه کرد: در قانون پیشبینی شده است که بیمه مرکزی باید بر واریزی این عوارض نظارت کند، بدین شکل که سهم هر یک از شرکتهای بیمه را مشخص کرده و پیگیریهای لازم را انجام دهد، در عین حال قانون وظیفه دیگری را نیز بر عهده ما گذاشته است که اطمینان حاصل کنیم عوارضی که در اختیار نیروی انتظامی و وزارت بهداشت قرار دادهایم در محلی که قانونگذار تعیین کرده است هزینه میشود.
معاون بیمه مرکزی در عین حال تصریح کرد: متاسفانه نه نیروی انتظامی و نه وزارت بهداشت گزارش هزینهکرد پولهایی که صنعت بیمه میپردازد را ارائه نمی کنند.
میرزایی افزود: معمولا آنچه ارائه میشود، آمار و ارقام کلی است و برای بیمه مرکزی احراز نمیشود، مثلا نیروی انتظامی این عوارض را در چه محلی هزینه کرده و چه میزان تاثیر گذاشته است.
معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: وزارت بهداشت نیز ارقام پرداختی به بیمارستانها و مراکز درمانی را اعلام میکند در حالی که برای صنعت بیمه مهم است بدانند وجوهی که می پردازند چه میزان و برای چه اشخاصی هزینه شده است و اینکه آیا مراجعان به بیمارستان مصدومان حوادث رانندگی هستند یا سایر حوادث.
میرزایی گفت: علاوه بر صنعت بیمه سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز این اطلاعات را دریافت و بررسی میکنند.
خبرنگار فارس از معاون نظارتی بیمه مرکزی پرسید ظاهرا عوارض پرداختی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت بخش عمده سود صنعت بیمه را به خود اختصاص میدهد، وی پاسخ داد: سال گذشته سود کل صنعت بیمه 730 میلیارد تومان بوده است، در حالی که 1050 میلیارد تومان عوارض به این دو بخش پرداخته است.
وی تصریح کرد: به عبارت دیکر چیزی حدود 1.5 برابر سود صنعت بیمه عوارض پرداخت میشود، در حالی که اگر این پول در اختیار صنعت بیمه بود به تقویت مالی شرکتهای بیمه کمک میکرد.
میرزایی همچنین گفت: البته در بودجه سال گذشته و امسال بخشی از عوارض 250 میلیارد تومانی که در اختیار نیروی انتظامی قرار میگرفت در اختیار سازمان راهداری قرار داده شده است که شاید توجیه بیشتری برای کاهش حوادث رانندگی داشته باشد.
وی اضافه کرد: امسال در تصویب بودجه 97 نیز 10 درصد به عوارض 250 میلیارد تومانی نیروی انتظامی و راهداری اضافه و اورژانس نیز به دستگاههای دریافتکننده عوارض از صنعت بیمه افزوده شد. به عبارتی چون نیروی انتظامی گزارشدهی مناسبی در این زمینه نداشت تصمیم گرفته شد بخشی از اعتبار به دستگاههای دیگری اختصاص داده شود.
معاون بیمه مرکزی در پاسخ به اینکه چرا مجلس و دستگاههای ناظر نظارت نمیکنند تا گزارشهای دقیقی از نحوه هزینه کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه ارائه شود، گفت: این به دلیل استنباطهایی است که از قانون وجود دارد، مثلا نیروی انتظامی از قانون این استنباط را دارد که نباید به بیمه مرکزی پاسخگو باشد، در حالی که قانون به صراحت این موضوع را مورد اشاره قرار داده است.
وی گفت: ما با نیروی انتظامی تعامل داریم و پیگیر هم هستیم، مثلا اخیرا گزارشی را دریافت کردیم که کلی بود، بنابراین بخش تخصصی بیمه مرکزی آن را بررسی کرد و به تفکیک خواستار توضیح درباره نحوه مصرف مبالغ واریزی شد.
میرزایی ادامه داد: به عنوان مثال نیروی انتظامی باید بگوید 50 میلیارد تومان از عوارض دریافتی را صرف رفع نقاط حادثهخیر کرده که قابل راستی آزمایی باشد و موثر بودن نحوه هزینهکردها را نشان دهد.
معاون بیمه مرکزی همچنین در خصوص وعده فراهم شدن امکان دسترسی صنعت بیمه به سامانههای نیروی انتظامی برای ساماندهی پرداخت خسارتهای بیمه اظهار داشت: رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا مکاتبات متعددی داشته که اطلاعات مربوط به تخلفات رانندگی و نمرات منفی در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد، چرا که فرصت قانونی آن رو به اتمام است، اما تا الان پاسخ مشخصی به ما داده نشده است.
****
تعطیلات آغاز سال نو در پیش است و بار دیگر سفرهای جادهای اوج میگیرد، باید منتظر ماند و دید در آغاز سال نو چه تمهیداتی برای کاهش حوادث رانندگی اندیشیده شده و در جهت کاهش خسارات سنگین مادی و معنوی آن بر جامعه چه تدابیری صورت میگیرد.
بدون تردید این وظیفه دستگاههای قانونگذاری و نظارتی اعم از مجلس،قوه قضائیه و سازمان بازرسی است که بر تلف شدن سرمایههای عظیم انسانی کشور تمرکز کرده و با تخصیص بودجه، برنامه و البته نظارت جدی در این رابطه وظایف خود را را به درستی انجام دهند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان