کد خبر:
۷۵۷۰۱ ۱۶:۰۰
۱۳۹۶/۱۱/۱۸
فعلا خبری از کاهش قیمت نیست
سرگردانی بازار خودرو با رای دیوان عدالت اداری
پدال نیوز- رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه هنوز وزارت صنعت ومجلس واکنشی نسبت به رأی دیوان عدالت مبنی بر لغو تعرفهها نداشته است، گفت: دستگاههای نظارتی باید تاریخ ترخیص خودروها را بررسی و با شرکت های متخلف برخورد کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم ، سعید موتمنی در پاسخ به این پرسش که اخیراً دیوان عدالت اداری مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو را متوقف و اعلام کرده که خودروها باید با تعرفه ها قبلی ترخیص شوند این موضوع چه تأثیری را بر بازار امروز خودروهای وارداتی گذاشته است، اظهار داشت: خبر مصوبه دیوان عدالت اداری امروز منتشر شده و بازار هنوز در بلاتکلیفی قرار داشته و خبری از تغییر قیمت ها نیست.
وی با بیان اینکه توقف ثبت سفارش خودرو در تیرماه امسال تصمیم غلطی بود، افزود: این موضوع بازار خودروهای وارداتی را آشفته کرد و حتی اعلام تعرفه های جدید هم بر بلاتکلیفی خریداران در این بازار اضافه کرد و قیمتها خودروها یک شبه تغییر و رشد قابل توجهی پیدا کرد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه در طول چند ماه اخیر قیمت تعدادی از خودروهای وارداتی تا 4 برابر قیمت جهانی شده است، گفت: دستگاههای نظارتی باید ضمن بررسی تاریخ ترخیص خودروها با شرکت های متخلف برخورد کرده و آنها را ملزم به کاهش قیمت محصولات خود کنند.
موتمنی ضمن تأکید براینکه از تیرماه امسال یک سیاست غلط باعث شد تا حقوق مصرف کنندگان تضییع شود، افزود: هنوز وزارت صنعت و مجلس واکنشی نسبت به رأی دیوان عدالت نداشته و ما منتظر موضع گیری آنها هستیم، اما باید به این نکته تأکید کنم که اگر الزام با کاهش قیمت ها شد شرکت ها باید قیمت محصولات خود را کاهش دهند و اصلاح کنند.
وی با بیان اینکه توقف ثبت سفارش خودرو در تیرماه امسال تصمیم غلطی بود، افزود: این موضوع بازار خودروهای وارداتی را آشفته کرد و حتی اعلام تعرفه های جدید هم بر بلاتکلیفی خریداران در این بازار اضافه کرد و قیمتها خودروها یک شبه تغییر و رشد قابل توجهی پیدا کرد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه در طول چند ماه اخیر قیمت تعدادی از خودروهای وارداتی تا 4 برابر قیمت جهانی شده است، گفت: دستگاههای نظارتی باید ضمن بررسی تاریخ ترخیص خودروها با شرکت های متخلف برخورد کرده و آنها را ملزم به کاهش قیمت محصولات خود کنند.
موتمنی ضمن تأکید براینکه از تیرماه امسال یک سیاست غلط باعث شد تا حقوق مصرف کنندگان تضییع شود، افزود: هنوز وزارت صنعت و مجلس واکنشی نسبت به رأی دیوان عدالت نداشته و ما منتظر موضع گیری آنها هستیم، اما باید به این نکته تأکید کنم که اگر الزام با کاهش قیمت ها شد شرکت ها باید قیمت محصولات خود را کاهش دهند و اصلاح کنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد بیوایدی از ترامپ شکایت کرد بخشنامه دوم فروش فروی چانگان UNI-T منتشر شد فروش نسل جدید CHERY QQ3 آغاز شد +تصاویر حذف وارداتیها از جعبهابزار تنظیمبازار عرضه جدید وارداتیها با بازگشت حساب وکالتی خرید خودروهای وارداتی با «روبات و رانت» اعلام 10 خودروی برتر 2026 نخستین شرایط فروش شوال H6 هیبرید اعلام شد هاچبک ملی «کی ام سی شدو» رونمایی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی افول تب برقیها تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن افت تولید خودروهای تجاری سندروم اعلام قیمت خودرو تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵