پای خودروهای داخلی درازتر از گلیم‌شان
به گزارش قانون، در این میان شرکت‌های خودروساز یا باید تصمیم بگیرند گلیم خود را بزرگ‌تر کنند، یعنی کیفیت محصولات‌شان را بالا ببرند یا پای خود را از این معرکه کوتاه کنند؛ به این معنا که جلوی افزایش بیش از حد خودرو را بگیرند. این در حالی است که بازار داخلی دیگر رمق و کششی برای افزایش قیمت ندارد زیرامدت‌هاست در رکود به سر می‌برد و تاب و توان این افزایش‌های ناگهانی را ندارد. در این میان حضور برخی نهادهای نظارتی کمرنگ‌تر از همیشه است.سازمان‌هایی که رسالت‌شان رسیدگی و نظارت بر افزایش قیمت است اما اثری از آثارشان دیده نمی‌شود یا اگر تصمیم به پاسخگویی بگیرند، به صحبت‌های پیش پا افتاده بسنده کرده و تقصیر و وظیفه خود را به سازمان دیگری محول می‌کنند.
عقب نشینی شورای رقابت
چندی پیش رییس شورای رقابت نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی واکنشی نشان داد و موضع خود را به همان صورت که گفته، بیان کرد. رضا شیوا در خصوص ورود این شورا به نظارت بر قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل گفت: دستورالعمل نظارت بر قیمت‌گذاری سال 96 اعلام شده و شورای رقابت تا اردیبهشت سال 97 به این بخش ورود نخواهد کرد. نهادهای نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این بخش ورود پیدا کرده و بر قیمت‌گذاری اعمال نظر کنند. این در حالی است که ایران خودرو در بخشنامه خود اعلام کرده است که قیمت‌های جدید براساس بخشنامه ۲۹۷ شورای رقابت تعیین شده‌اند و به زودی اعمال می‌شود.
شورا مسئولیتی ندارد
شیوا معتقد است شورای رقابت به بررسی خودروهایی می‌پردازد که قیمت آن‌ها زیر 45 میلیون تومان است و این شورا براساس قانون به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و دارای قیمت بالای 45 میلیون تومان ورود نخواهد کرد. این در حالی است که بسیاری از خودروهایی که گران شدند قیمت آن‌ها زیر 45 میلیون تومان است و تنها چهار خودرو قیمتی بالاتر از 25 میلیون تومان دارند. رییس شورای رقابت می‌گوید نظارت بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی در چارچوب وظایف این شورا نمی‌گنجد، نهادهای نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این بخش ورود پیدا کرده و بر قیمت‌گذاری اعمال نظر کنند. حالا سوالی که مطرح می‌شود، این است شورای رقابت که برای نظارت بر قیمت‌ها ایجاد شده،کجای کار است و چرا اقدامی در خصوص افزایش قیمت خودسرانه شرکت‌های خودروسازی نشان نمی‌دهد؟
امیدی به وزیر دولت دوازدهم هم نیست
اکنون ابهامات و اختلاف نظرهای زیادی در خصوص وضعیت گرانی خودرو‌ها و نظارت ها وجود دارد. هنوز مسئولان تصمیمی برای سر و سامان دادن به این صنعت نگرفته‌اند. اگرچه انتظار می‌رفت در دولت دوازدهم اتفاقات خوشایند تری رقم بخورد و صنعت از نفس افتاده خودرو را جان دوباره ببخشد اما تمام پیش‌بینی‌ها با شرایط نابسامان امروز ناهمخوانی دارد و روز به روز شاهد گرانی خودرو و عدم تغییر در کیفیت آن هستیم. سوالی دیگری که به میان می‌آید این است که آیا بالاخره ناظری برای بازار خودرو تعیین خواهد شد و اگر اکنون شورای رقابت طبق قانون مسئولیت بازار خودرو را به عهده دارد، وظایف خود را به درستی انجام خواهد داد یا خیر؟
جهش بی سابقه قیمت‌گذاری
پس از توقف ثبت سفارش خودرو، بهانه تازه ای به دست فروشندگان بازار خودروهای وارداتی داده شد و این اتفاق جرقه‌ای برای سودجویان فراهم کرد تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. در این میان خودروهای تولید داخل نیز از قافله عقب نمانده‌اند و این روزها شاهد ارسال بخشنامه‌ای از سوی شرکت ایران خودرو هستیم که در آن به نمایندگی‌های فروش خود دوباره قیمت دستور داده تا افزایش 17 محصول را اعمال کنند؛ به‌گونه‌ای که برخی محصولات تا حدود دو میلیون تومان افزایش قیمت دارد. این جهش بزرگ در قیمت‌گذاری خودرو تاکنون سابقه نداشته است. البته ایران خودرو در دهه سوم آبان، قیمت ۱۲ محصول خود را گران کرده بود.
گرانی ملموس در بودجه 97
در این بین، لایحه بودجه‌ای که دولت دوازدهم برای سال ۹۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده، به‌تنهایی می‌تواند سهمی زیاد از افزایش قیمت خودرو را طی سال آینده به خود اختصاص دهد. از جمله عواملی که در بودجه سال ۹۷ از آن به‌عنوان افزاینده قیمت خودرو یاد می‌شود، نرخ ارز است. اگرچه بیشتر خودروهای تولیدی در ایران از داخلی‌سازی بالایی برخوردارند، با این حال خودروسازان کشور برای ساخت آن‌ها هنوز هم به برخی قطعات خارجی وابسته است؛ بنابراین ارزبری دارند. اوضاع به شکلی است که گفته می‌شود در حال‌حاضر ارزبری تولید برخی خودروهای داخلی بین پنج تا 6 هزار دلار در سال است که رقم قابل‌توجهی به‌شمار می‌رود. این را هم باید در نظر گرفت که این رقم بیشتر مربوط به خودروهای فعلی بوده و با ورود تدریجی محصولات پسابرجامی با ارزبری بیشتری مواجه خواهیم بود.
گران‌های بی کیفیت
روز به روز افزایش قیمت خودروهای داخلی خبرساز می‌شود اما هیچ تغییری در کیفیت آن‌ها حاصل نمی‌شود. در دولت یازدهم و زمانی که نعمت زاده بر مسند ریاست نشسته بود، او را حامی اصلی خودروسازان می‌نامیدند و معتقد بودند که او با حمایت‌های بیش از اندازه از این تولیدکنندگان، اجازه پیشرفت به صنعت خودروسازی کشور نمی‌دهد اما در حالی امیدها به وزیر کابینه دولت دوازدهم بسته شده بود که اخبار و اتفاقات اخیر، وضعیت را بدتر از همیشه کرده است و هر روز شاهد طولانی شدن لیست خودروهای بی کیفیت تولید داخل هستیم.
رییس جمهور، نگران افزایش قیمت خودرو!
سید محمد بیاتیان، نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: حوزه تولید خودرو در کشور یک حوزه انحصاری است و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به عنوان سهامدار و کسی که سود این بخش را در دست دارد، به صورت یک طرفه برخورد می‌کند و حقوق مصرف کنندگان را در نظر نمی‌گیرد. هر سال بدون هیچ دلیل منطقی، افزایش قیمت خودرو را اعمال می‌کند. چند روز پیش نیز نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: رییس جمهور از افزایش قیمت‌های خودرو ناراحت هستند و معتقدند که این قیمت‌ها منطقی نیست. به اعتقاد بنده باید این ناراحتی و عدم رضایت به اطلاع وزرا و مسئولان مربوطه برسد و دستگا‌ه‌های نظارتی باید به این مساله ورود پیدا کنند.
شورای رقابت کجای کار است؟
او تصریح می‌کند: وقتی افزایش قیمت وجود دارد شورای رقابت چه می‌کند و کجای کار است و اگر این افزایش قیمت‌ها توسط این نهاد نظارتی تایید شده، بر چه مبنایی افزایش قیمت را تایید کرده است؟ با وجود اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان مردم هستند در بسیاری از موارد شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم؛ بدون اینکه نظر مجلس را بپرسند و بدون اینکه مجلس این گرانی‌ها را تایید کند، شاهد گرانی‌های پی‌درپی هستیم. هنوز مجلس لایحه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تایید نکرده و این موضوع در مجلس بررسی و نهایی نشده است اما برخی‌ها از افزایش قیمت بنزین سخن می‌گویند.
گرانی‌های غیر منطقی و جفا در حق مردم
او در ادامه خاطرنشان می‌کند: باید براساس منطق و شرایط اقتصادی جامعه دست به افزایش قیمت کالاها و خدمات زد. برخی از افزایش قیمت‌ها به صورت نمایشی صورت می‌گیرد؛ برای مثال سایت ثبت سفارش بسته‌شده قیمت خودروهای خارجی از 50 درصد تا صد درصد افزایش یافته است. حالا به دنبال افزایش قیمت خودروهای خارجی، قیمت خودروهای داخلی را در این بازار به صورت انحصاری افزایش می‌دهیم. این افزایش قیمت‌های پشت سرهم، جفا در حق مصرف کنندگان داخلی است. اکنون در حالی شاهد هجمه گرانی به بازار خودرو هستیم که رکود بر این بازار سایه افکنده است. براساس فرمول‌های اقتصادی و قانون تجارت افزایش قیمتی که در حالت رکود انجام شود هرگز منطقی نیست و تنها حاصل یک اقتصاد بیمار است. اگر شرکت‌های خودروساز دولتی نبودند، وضعیت برعکس بود؛ به شکلی که شرکت‌های خودروساز با کاهش قیمت با هم رقابت می‌کردند. این اتفاق در حال حاضر غیرعادی به نظر می‌رسد. بازار نیز دیگر کشش افزایش قیمت را ندارد. در افزایش قیمت خودرو که یک کالای انحصاری است، شورای رقابت باید افزایش قیمت را تایید کند. اگر رسیدگی صورت نگیرد، هر مصرف‌کننده می‌تواند به سازمان بازرسی شکایت کند و طبق قانون خودروسازان باید جریمه شوند و زیان مصرف کنندگان را جبران کنند. مجلس هیچ تاییدیه‌ای برای افزایش قیمت خودرو نداده و البته هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن نیز انجام نداده است. کمیسیون‌های صنایع و دیگر کمیسیون اختصاصی باید از مسئولان، وزرای و شورای رقابت تقاضای و شرکت‌های خودروساز بخواهند تا در این زمینه پاسخگو باشند و توضیحاتی را به نمایندگان ملت ارائه دهند.
