هشدار صندوق بینالمللی پول درباره افزایش قیمت بنزین
پدال نیوز-صندوق بین المللی پول با پیش بینی رشد ۴.۲ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۹۶ هشدار داد با اجرای طرح افزایش قیمت سوخت نرخ تورم که هم اکنون زیر ۱۰ درصد است دوباره دو رقمی خواهد شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، هیئت مشاورهای ماده 4 صندوق بینالمللی پول در گزارش پایانی مأموریت سال 2017 برای ایران پیشبینی کرده است رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1396 (18-2017) به 4.2 درصد برسد. همچنین در این گزارش تاکید شده است، ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد. صندوق بینالمللی پول در گزارش خود از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانههای نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال 1397 (19-2018) استقبال کرده است.
متن کامل گزارش پایانی مأموریت هیأت مشاورهای ماده 4 صندوق بینالمللی پول در سال 2017 برای ایران به شرح زیر است.
بیانیه مطبوعاتی پایان مأموریت هیأت اعزامی صندوق بینالمللی پول حاوی مطالبی است که یافتههای اولیه مأموریت به کشور موردنظر را اعلام می کند. دیدگاههای بیانشده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوماً دیدگاه هیأت اجرایی صندوق را منعکس نمیکند. هیأت اعزامی براساس یافتههای اولیه این مأموریت، گزارشی تهیه میکنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیمگیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه میشود.
• پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1396 (18-2017) به 4.2 درصد برسد.
• ضروری است ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد.
• صندوق بینالمللی پول از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانههای نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال 1397 (19-2018) استقبال می کند.
هیأت مشاوره ماده 4 صندوق بینالمللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از دوم تا سیزدهم دسامبر 2017 (11-22 آذر 1396) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرد. در پایان این مأموریت، خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر کرد:
"بهبود رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته است. پیشبینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1396 (18-2017) به 4.2 درصد رسیده و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این روند ادامه یابد و در میانمدت حتی تا مرز 4.5 درصد نیز افزایش پیدا کند. همچنین، پیشبینی میشود در صورت تصویب افزایش قیمت حاملهای انرژی، نرخ تورم در سال 1397 (19-2018) بطور موقت در مقایسه با سطح 9.9 درصدی آن در سال 1396 (18-2017)، افزایش پیدا کرده و مجدداً در میانمدت و با اتکا بر سیاستهای احتیاطی، تکرقمی شود".
"علیرغم بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاهمدت با چالشهایی روبرو خواهد بود. تشدید آسیبپذیریهای مالی و نااطمینانیها در بخش خارجی بر لزوم اجرای اصلاحات برنامهریزیشده در بخش مالی تأکید میورزد. تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجهای جهت کاهش بدهیهای دولت، یکسانسازی نرخ ارز و انتقال سیاستهای پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد. اجرای هر چه سریعتر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغالزایی بالاتر را فراهم خواهد ساخت".
"ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری هرچه سریعتر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها افزایش یابد. اقدامات صورتگرفته در زمینه تبدیل مؤسسات مالی بدون مجوز به مؤسسات اعتباری، به مهار رقابت شدید میان بانکها و مؤسسات اعتباری در عرصه نرخ سود که با فرسایش حاشیه سود بانکی همراه بوده، کمک کرده است. لازم است یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانکها، یک برنامه بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، و همینطور یک برنامه عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص بهمنظور تجدید سرمایه بانکها و حلوفصل مشکل وامهای معوق (NPLs) بهسرعت آغاز گردد. هزینههای تجدیدسرمایه میتواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی با نرخ بازار تأمین شود. در این راستا لازم است به منظور حمایت از این فرایند اصلاحی، اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت و حلوفصل مشکلات بانکی تقویت شود".
"بانک مرکزی در شرایط رشد تقاضا برای واردات و افزایش نااطمینانی، از طریق مداخله در بازار ارز نسبت به ثبات بخشی به نرخ ارز اقدام کرده است. یکسانسازی نرخهای دوگانه و افزایش انعطافپذیری نرخ ارز منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانههای پرهزینه و تقویت رقابتپذیری می شود. بازارمحور کردن چارچوب سیاست پولی بهگونهای که واجد تقویت استقلال بانک مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، بهمنظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری میباشد".
"هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)استقبال کرده و تاکید می کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیینشده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه 2018 تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخشها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد".
"اصلاحات در نظام جامع یارانههای نقدی ظرفیت بودجهای موردنیاز را تأمین و تضمین خواهد کرد. لیکن، لازم به ذکر است اصلاحات در بخش مالی بر بدهی دولت و هزینههای مرتبط با نرخ سود بهشدت خواهد افزود. هیأت صندوق پیشنهاد می کند انجام اصلاحات و تعدیل در بخش بودجهای بهتدریج و از طریق اقدام به تخصیص بخشی از درآمد نفت بهمنظور پوشش هزینههای نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانکها، افزایش درآمد مالیاتی بهوسیله حذف معافیتهای مالیاتی و انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی، در یک چارچوب جامع بودجهای انجام پذیرد به طوری که میزان بدهی را به سطوح احتیاطی برساند".
"اجرای هر چه سریعتر اصلاحات ساختاری به شکلی که به آزادسازی بخش خصوصی غیرنفتی منجر شود، بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران افزوده و چالشهای بازار کار را مرتفع خواهد کرد. با وجود پیشرفتهای اخیر در فضای کسبوکار، همچنان لازم است ایران از بروکراسیهای اداری کاسته، در بخش شرکتهای دولتی به اصلاحات پرداخته و با افزایش شفافیت در مالکیت انتفاعی شرکتها به جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی اقدام کرد. هیأت صندوق از اصلاحات در قانون گمرک که از هزینههای تجاری کاسته و به رشد صادرات کمک خواهد کرد، استقبال مینماید. همچنین بازبینی در قوانین بازار کار میتواند انگیزه شرکتها برای جذب نیرو را افزایش دهد".
"زنان تحصیلکرده ایرانی منبعی استفاده نشده از رشد و بهرهوری میباشند. کاستن از موانع حقوقی و اجتماعی و شکاف دستمزد مردان و زنان، تخصیص یارانه نگهداری از فرزندان به زنان کمدرآمد، و رفع وضعیت غیررسمی بازار کار منجر به ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان شده و در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی میانجامد".
"انتشار بههنگام و جامع اطلاعات آماری به افزایش شفافیت، آگاهی در خصوص سیاستهای تنظیم شده و حمایت از برنامههای اصلاحی منجرمی شود ".
"هیأت مشاوره ماده 4 صندوق مراتب سپاسگزاری و تشکر خود را بابت همکاریهای ارزنده و میهماننوازی سخاوتمندانه مقامات ایرانی ابراز می کند".
متن کامل گزارش پایانی مأموریت هیأت مشاورهای ماده 4 صندوق بینالمللی پول در سال 2017 برای ایران به شرح زیر است.
بیانیه مطبوعاتی پایان مأموریت هیأت اعزامی صندوق بینالمللی پول حاوی مطالبی است که یافتههای اولیه مأموریت به کشور موردنظر را اعلام می کند. دیدگاههای بیانشده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوماً دیدگاه هیأت اجرایی صندوق را منعکس نمیکند. هیأت اعزامی براساس یافتههای اولیه این مأموریت، گزارشی تهیه میکنند که پس از تأیید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیمگیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه میشود.
• پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1396 (18-2017) به 4.2 درصد برسد.
• ضروری است ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد.
• صندوق بینالمللی پول از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانههای نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال 1397 (19-2018) استقبال می کند.
هیأت مشاوره ماده 4 صندوق بینالمللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از دوم تا سیزدهم دسامبر 2017 (11-22 آذر 1396) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرد. در پایان این مأموریت، خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر کرد:
"بهبود رشد اقتصادی به بخش غیرنفتی نیز گسترش یافته است. پیشبینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1396 (18-2017) به 4.2 درصد رسیده و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این روند ادامه یابد و در میانمدت حتی تا مرز 4.5 درصد نیز افزایش پیدا کند. همچنین، پیشبینی میشود در صورت تصویب افزایش قیمت حاملهای انرژی، نرخ تورم در سال 1397 (19-2018) بطور موقت در مقایسه با سطح 9.9 درصدی آن در سال 1396 (18-2017)، افزایش پیدا کرده و مجدداً در میانمدت و با اتکا بر سیاستهای احتیاطی، تکرقمی شود".
"علیرغم بهبود وضعیت، اقتصاد ایران در کوتاهمدت با چالشهایی روبرو خواهد بود. تشدید آسیبپذیریهای مالی و نااطمینانیها در بخش خارجی بر لزوم اجرای اصلاحات برنامهریزیشده در بخش مالی تأکید میورزد. تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجهای جهت کاهش بدهیهای دولت، یکسانسازی نرخ ارز و انتقال سیاستهای پولی به یک چارچوب بازارمحور، نشانه بارزی از تعهد مقامات به ثبات تلقی خواهد شد. اجرای هر چه سریعتر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و رفع موانع موجود در مسیر توسعه بخش خصوصی، زمینه ایجاد تنوع و انعطاف بیشتر در رشد اقتصادی و نیز اشتغالزایی بالاتر را فراهم خواهد ساخت".
"ضروری است بانکها و مؤسسات اعتباری هرچه سریعتر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها افزایش یابد. اقدامات صورتگرفته در زمینه تبدیل مؤسسات مالی بدون مجوز به مؤسسات اعتباری، به مهار رقابت شدید میان بانکها و مؤسسات اعتباری در عرصه نرخ سود که با فرسایش حاشیه سود بانکی همراه بوده، کمک کرده است. لازم است یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانکها، یک برنامه بررسی تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، و همینطور یک برنامه عملیاتی با چارچوب زمانی مشخص بهمنظور تجدید سرمایه بانکها و حلوفصل مشکل وامهای معوق (NPLs) بهسرعت آغاز گردد. هزینههای تجدیدسرمایه میتواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی با نرخ بازار تأمین شود. در این راستا لازم است به منظور حمایت از این فرایند اصلاحی، اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت و حلوفصل مشکلات بانکی تقویت شود".
"بانک مرکزی در شرایط رشد تقاضا برای واردات و افزایش نااطمینانی، از طریق مداخله در بازار ارز نسبت به ثبات بخشی به نرخ ارز اقدام کرده است. یکسانسازی نرخهای دوگانه و افزایش انعطافپذیری نرخ ارز منجر به محافظت از ذخایر ارزی، حذف یارانههای پرهزینه و تقویت رقابتپذیری می شود. بازارمحور کردن چارچوب سیاست پولی بهگونهای که واجد تقویت استقلال بانک مرکزی و قدرت کنترل نقدینگی باشد، بهمنظور تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین و اعتبارپذیری نظام نوین نرخ ارز ضروری میباشد".
"هیأت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)استقبال کرده و تاکید می کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیینشده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه 2018 تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخشها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد".
"اصلاحات در نظام جامع یارانههای نقدی ظرفیت بودجهای موردنیاز را تأمین و تضمین خواهد کرد. لیکن، لازم به ذکر است اصلاحات در بخش مالی بر بدهی دولت و هزینههای مرتبط با نرخ سود بهشدت خواهد افزود. هیأت صندوق پیشنهاد می کند انجام اصلاحات و تعدیل در بخش بودجهای بهتدریج و از طریق اقدام به تخصیص بخشی از درآمد نفت بهمنظور پوشش هزینههای نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانکها، افزایش درآمد مالیاتی بهوسیله حذف معافیتهای مالیاتی و انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی، در یک چارچوب جامع بودجهای انجام پذیرد به طوری که میزان بدهی را به سطوح احتیاطی برساند".
"اجرای هر چه سریعتر اصلاحات ساختاری به شکلی که به آزادسازی بخش خصوصی غیرنفتی منجر شود، بر پتانسیل رشد اقتصادی ایران افزوده و چالشهای بازار کار را مرتفع خواهد کرد. با وجود پیشرفتهای اخیر در فضای کسبوکار، همچنان لازم است ایران از بروکراسیهای اداری کاسته، در بخش شرکتهای دولتی به اصلاحات پرداخته و با افزایش شفافیت در مالکیت انتفاعی شرکتها به جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی اقدام کرد. هیأت صندوق از اصلاحات در قانون گمرک که از هزینههای تجاری کاسته و به رشد صادرات کمک خواهد کرد، استقبال مینماید. همچنین بازبینی در قوانین بازار کار میتواند انگیزه شرکتها برای جذب نیرو را افزایش دهد".
"زنان تحصیلکرده ایرانی منبعی استفاده نشده از رشد و بهرهوری میباشند. کاستن از موانع حقوقی و اجتماعی و شکاف دستمزد مردان و زنان، تخصیص یارانه نگهداری از فرزندان به زنان کمدرآمد، و رفع وضعیت غیررسمی بازار کار منجر به ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان شده و در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی میانجامد".
"انتشار بههنگام و جامع اطلاعات آماری به افزایش شفافیت، آگاهی در خصوص سیاستهای تنظیم شده و حمایت از برنامههای اصلاحی منجرمی شود ".
"هیأت مشاوره ماده 4 صندوق مراتب سپاسگزاری و تشکر خود را بابت همکاریهای ارزنده و میهماننوازی سخاوتمندانه مقامات ایرانی ابراز می کند".
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت
شرایط فروش