ایران گورستان خودروهای بی‌کیفیت خارجی!
این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که این غول فرانسوی انعقاد قرارداد با بخش دولتی ایران (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) را وجه تضمین اجرایی‌شدن آن می‌دانستند. زاوه دراین‌باره می‌گوید: وقتی قراردادی که طرف آن بخش دولتی ایران هیچ ضمانتی برای اجرایی‌شدن آن وجود ندارد، چطور می‌توان از سرمایه‌گذاران خارجی انتظار داشت که وارد همکاری با بخش خصوصی که هیچ اختیار و نقشی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور ندارند، شوند.
او معتقد است که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که چنین مانع‌تراشی‌هایی برای حفظ انحصار در بازار خودرو از سوی خودروسازان انجام شود. طبیعی است که آنها دوست نداشته باشند سودهایی که در سال‌های گذشته بی‌هیچ قید و شرطی به دست می‌آوردند را از دست بدهند.
بهره‌وری از این پلتفرم توافق هسته‌ای به اندازه پتانسیل‌های آن نبوده
«توافق هسته‌ای یک پلتفرم و زیرساخت است که شرایط را برای استفاده همه گروه‌ها و شرکت‌ها در خودروسازی و قطعه‌سازی کشور فراهم آورده است» فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو دراین‌باره می‌گوید: میزان بهره‌وری از این زیرساخت به توان و تلاش خود مجموعه‌ها و دخالت‌های وزارت صنعت در جهت مدیریت صنعت خودرو بستگی دارد. شاید بتوان گفت؛ تاکنون میزان بهره‌وری از این پلتفرم به اندازه پتانسیل‌های آن نبوده، که دلیل آن عمدتا به تلاش برای مدیریت دستوری و دخالت‌های غیرضروری برمی‌گردد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به نظر می‌رسد خودروسازان داخلی نگران فعالیت مستقل رنو در ایران هستند. با این حال آنها برای رفع این نگرانی چاره‌ای جز انجام اصلاحات در حوزه‌های مختلف عملکردی ازجمله کیفیت و قیمت ندارند و تنها از این راه است که می‌توانند در درازمدت محصولاتی با سطح کیفی و قیمتی مناسب تولید کنند.
تلاش خودروسازان بزرگ برای حفظ انحصار
داستان انحصار خودرو در ایران گویا تمامی ندارد. خودروسازان که گمان می‌شد با حضور شرکت‌های خارجی در ایران، ارتقای کیفیت را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند، حالا در تلاش برای حفظ انحصارشان در بازار داخلی هستند.
علی‌اکبر کریمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان این‌که متاسفانه در هفته‌های اخیر شاهد کارشکنی‌های خودروسازان در مسیر ورود رنوی فرانسه در شهرهای غیر از پایتخت بوده‌ایم، اظهار داشت: حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای ایجاد کارخانه‌های خودروسازی در کشور بسیار ضروری است اما کارشکنی برخی مجموعه‌های خودروسازی بزرگ در استمرار شرایط انحصار مانع اجرایی‌شدن این موضوع شده است.
به گفته او، در قرارداد میان سازمان گسترش صنایع و شرکت رنو فرانسه ایجاد یک کارخانه خودروسازی در شهر ساوه برای توسعه همکاری‌ها عنوان شده است، به این صورت که قرار شد خرید این کارخانه از سایپا انجام و توسعه تولید با تکنولوژی پیشرفته و ایجاد زمینه اشتغالزایی در این شهر اجرایی شود.
کریمی با بیان این‌که متاسفانه شاهد هستیم که کارشکنی‌هایی درخصوص تحقق این امر از سوی خودروسازان پایتخت‌نشین درحال انجام است، افزود: این کارشکنی‌های تعمدی باعث فرصت‌سوزی شده و حضور یک کارخانه خودروسازی خارجی در داخل با موانعی روبه‌رو شده که جای ابهام فراوانی دارد.
این نماینده مردم ضمن حمایت از تلاش‌های نماینده ساوه در این خصوص تأکید کرد: نمایندگان مجلس به صورت یکپارچه از ایجاد کارخانه رنو در ساوه حمایت خواهند کرد و اجازه کارشکنی را به مجموعه‌های خودروسازی نمی‌دهند.
او با تأکید بر این‌که این قابل قبول نیست که تمام ظرفیت خودروسازی کشور در دو شرکت خاص منحصر شود، تصریح کرد: باید اجازه توسعه فعالیت در صنعت خودروسازی به سایر تولیدکنندگان هم داده شود. به نحوی که فضای تولید خودرو در کشور باید رقابتی‌تر شود تا مردم از شرایط انحصاری زیان نبینند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان این‌که فروش خودروهای باکیفیت پایین و قیمت بالا ثمره شرایط انحصاری موجود در کشور است، گفت: حرکت به سمت فضای رقابتی و توسعه خودروسازهای جدید در کشور باعث افزایش و تقویت فضای رقابتی و افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو در کشور خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شرکت تولیدی رنو در ساوه متعهد شده تا قسمتی از تولیدات خود را صادر کند و این موضوع می‌تواند به ارزآوری بیشتر در کشور کمک کند.
کریمی با بیان این‌که کارشکنی صورت‌گرفته در مسیر حضور و ایجاد این کارخانه به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، تأکید کرد: موضوع را به‌طور جدی در کمیسیو‌ن‌های اقتصادی و صنایع پیگیری خواهیم کرد و با افرادی که مسبب این وضع هستند، برخورد خواهیم کرد.
بازی دو سر باخت
سال‌هاست که سیاست‌گذاران در حمایت از صنعت خودرو در مقاطع مختلف یا واردات خودرو را ممنوع می‌کنند یا تعرفه‌های بالایی بر واردات آن وضع می‌کنند. از طرف دیگر، چنین حمایت‌هایی دولت را محقق می‌کند که قیمت‌گذاری را هم در دست بگیرد. نتیجه چنین سیاست‌گذاری اما نه خوشایند خودروسازان است و نه خوشایند مصرف‌کنندگان.
زاوه با اشاره به شیوه متداول قیمت‌گذاری خودرو در ایران می‌گوید: نرخ خودرو در کشور ما مبتنی بر چانه‌زنی میان نهادهای دولتی و خودروسازان همراه با حضور مجلس و رسانه‌هاست؛ روشی که درنهایت نه خواسته دولت را محقق می‌کند و نه خواسته خودروسازان را و درنهایت مصرف‌کنندگان از نرخ‌های تعیین‌شده ناراضی هستند. خودروسازان حاضرند این حمایت‌های دولتی را از دست بدهند اما اختیار قیمت‌گذاری را در دست بگیرند، البته این درخواست در شرایط انحصاری بازار عملی نیست.
بازار داغ دلال‌بازی در سال‌های تحریم
اما درحالی سرمایه‌گذاری در معرض خطر قرار گرفته که خودروسازان در سال‌های تحریم مدام از تأثیر تحریم‌ها در افزایش قیمت محصولاتشان گله می‌کردند. زاوه با بیان این‌که برندهای داخلی سال‌ها بود که محصولات کاملا جدید به بازار عرضه نکرده بودند، توضیح داد: در دوران تحریم‌ها برای تأمین بسیاری از قطعات استفاده از منابع واسطه‌ای گریزناپذیر بود. این منابع واسطه‌گری مشکلات عمده‌ای برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کردند. مهمترین مشکل ایجادشده افزایش بهای تمام‌شده ناشی از واسطه‌گری بود. همچنین واسطه‌گری در تأمین سبب شده بود کیفیت قطعات دریافتی تحت کنترل نباشد و بعضا قطعات بی‌کیفیت وارد چرخه تأمین شود. به هرحال در شرایط تحریم، خودروسازان چاره‌ای جز تأمین قطعات از طریق چنین روش‌هایی نداشتند.
کاهش بهای تمام‌شده از دیگر مزایای حضور خودروسازان بزرگ دنیاست که زاوه در رابطه با آن گفت: بخش عمده‌ای از قطعات در سال‌های تحریم از طریق واسطه‌ها و دلال‌های بازار صورت می‌گرفت. این حلقه‌های واسطه‌گری که در دوران تحریم تا چند لایه گسترش پیدا کرده بودند، سبب می‌شدند قطعات به قیمت تمام‌شده بسیار بالاتری به دست تولیدکننده خودرو یا قطعه‌ساز داخلی برسد. درعین حال پروسه‌های پیچیده انتقال پول هم سبب شده بود که بهای تمام‌شده انتقال پول بشدت افزایش یابد.
این کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که با حضور مستقیم شرکت‌های خارجی در ایران پرونده دلال‌بازی و واسطه‌گری در ایران می‌تواند بسته شود.
ایران گورستان خودروهای بی‌کیفیت خارجی
نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما نظری متفاوت دارد و معتقد است که حمایت‌های دولت از صنعت خودروسازی همچنان باید ادامه داشته باشد. او با بیان این‌که ایران به گورستان خودروهای خارجی بی‌کیفیت تبدیل شده است گفت: از سال ٩١ تا ٩٥ حدود ٨میلیارد دلار صرف واردات خودرو شد. بی‌تردید اگر این هزینه صرف توسعه صنعت خودروسازی می‌شد، امروز شرایط بسیار متفاوتی را سپری می‌کردیم.
اما درحالی نگاهی به قیمت خودرو در بازارهای جهانی از بالابودن بهای خودرو در ایران در مقایسه با کیفیتشان حکایت می‌کند که نماینده مردم ارومیه معتقد است؛ شرایط نامساعد کسب‌وکار قیمت تمام‌شده تولید را بالا برده است. تورم بالا، نرخ سود بانکی بالا و عوارض دولتی عواملی است که به گفته او هزینه تولید خودرو را در ایران بالا می‌برد و توان رقابت جهانی را کاهش می‌دهد. چاره سیاست‌گذار اما در چنین شرایطی وضع تعرفه‌های بالای وارداتی است تا با افزایش قیمت خودروهای وارداتی، از تولیدکننده داخل حمایت کند.
قاضی‌پور بر این باور است که کیفیت خودروهای داخلی در بسیاری از مواقع از خودروهای چینی و حتی کره‌ای بالاتر است. در چنین شرایطی چرا باید ارز کشور را صرف واردات این خودرو‌ها به کشورمان بکنیم.شهروند
