چرا بازار خودرو همیشه در ایران بازار پر حاشیه ای است؟/ چه کسانی می‌خواهند خودرو یک کالای سرمایه‌ای باشد؟

 

با توجه به حجم بالای گردش مالی وایجاد اشتغال وسیع خودروسازان داخلی، مدت‌های مدیدی است که تهدید رقابت خودرو‌سازان داخلی با خودرو‌سازان بین‌المللی از طریق وضع تعرفه بالای واردات خودرو تبدیل به فرصت استفاده از بازار داخلی شده و از این طریق، چتر حمایتی مناسبی بر سر این صنعت گسترده شده است.

 

از طرف دیگر در سه دهه گذشته شاهد تولد شرکت های بزرگ و کوچکی بوده ایم که با اقدام به واردات خودرو و فروش آن در بازار داخلی نه تنها بازار ملتهب خودرو را آرام تر نکرده اند بلکه موجب افزایش تنش ها به ویژه در حوزه قیمت خودرو شده اند؛شرکت هایی که به طور عموم دست به معرفی و پیش فروش خودروی خود کرده و به مشتریان قول می دادند که خودروهای درخواستی را در مهلت مقرر به آنها تحویل دهند اما اتفاقی که در واقعیت می افتاد این بود که آنها همیشه با بدقولی،سفارش مشتریان را با تاخیرهای طولانی ورعایت نکردن مفاد قرارداد ،تحویل می دادند و در این میان بسیاری از این شرکت های نوظهور کلاه بردار از آب درآمده و با پول مردم متواری می شدند.

 

در گفتگویی با سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به بررسی بیشترشرکت های واردکننده خودرو و معضل پیش فروش در کشور پرداخته ایم که به شرح ذیل است.

 

باید بپذیریم که خودرو ،یک کالای اساسی و حتی مصرفی است و متقاضیان زیادی دارد .از این رو هر فردی  با توجه به توان مالی وبودجه خود یک نوع خودروی داخلی یا خارجی خریداری می کند و زمانیکه عرضه این کالا محدود یا قطع شود،به دلیل تقاضای بالای موجود در بازار ،قیمت خودرو افزایش پیدا کرده و مردم حاضرند به هر روشی از جمله پیش خرید ،خودروی موردنیاز خود را تهیه کنند.

متاسفانه نه،این شرکت ها بیشتر نقش واسطه و بنگاه را دارند وبدون سرمایه اولیه مناسب و فقط با اتکا به دریافت پول از مردم تاسیس شده اند.

این شرکت ها یا پول های خود را در جای دیگری سرمایه گذاری می کنند و یا در اصل ،سرمایه اولیه ندارند و از یک سیاست غلط به نام پیش فروش برای گرفتن پول مردم بهره می برند ،به این معنا که با کاهش عرضه محصول و دونرخی کردن خودرو،مردم را تشویق به ثبت نام و پیش خرید می کنند.

متاسفانه باید گفت سیاست های اشتباه اعمال شده در حوزه خودرو موجب شده تا خودروسازان و خودروفروشان ما تبدیل به موسسات غیرقانونی شوند که همیشه باتاخیر و هزاران مشکل،خودروی خراب را به مردم تحویل می دهند.

در حالیکه قانون می گوید ؛شرکت هایی که می خواهند اجازه دریافت نمایندگی خودرو را بگیرند بایستی توان مالی سرمایه گذاری کلان در این حوزه را داشته باشند.شرکت های واردکننده خودرو باید پیش فروش را کنار بگذارند و نقش واردکننده-تولیدکننده را در زمینه خودروی خارجی ایفا کنند. به این معنا که با طرف خارجی در تولید خودرو مشارکت کرده و نه تنها خودرو را با قیمت عادلانه به دست مردم برسانند بلکه توانایی صادرات هم داشته باشند.

اکنون بیماری مزمنی به نام پیش فروش دامنگیر صنعت خودروی کشور شده و تا این بیماری درمان نشود نمی توانیم مشکلات خودروسازان را حل کنیم.هرکس خودرو را پیش فروش می کند متقلب است.چراکه در تمام دنیا اول خودرو را تحویل می دهند و بعد از یک دوره سه ساله پول آن را می گیرند ولی در کشور ما اول پول را می گیرند و با تاخیر چندماهه وبا زور خودرو را تحویل می دهند.چرا می خواهیم  خودرو را به یک کالای سرمایه ای تبدیل کنیم تا مردم پول خود را در خرید این کالا سرمایه گذاری کنند و در نتیجه تولید داخل فلج بماند.

بطور حتم بله، زیرا خودروساز برای اینکه بتواند سود 20 تا 30 درصد را به پیش خریدان بپردازد،مجبور است کیفیت قطعات خود را کاهش دهد وهمین موضوع باعث می شود تا کیفیت خودروی تولید داخلی کاهش پیدا کند.

خیر،قطع به یقین  قیمت خودرو در ایران واقعی نیست.هر خودرو یک قیمت جهانی دارد و با مقایسه درخواهید یافت که قیمت خودروی ما با  استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد.برای شرکت های خودروساز خارجی فرق نمی کند که مشتریانشان چه کسانی باشند و تنها به دنبال یک بازار سودآور هستند اما مسئله اینجاست که یک خودروی خارجی با قیمت دو تا سه برابری واقعی خود در بازار ایران به فروش می رسد و این مردم هستند که دوباره در این میان باید این اضافه قیمت ناعادلانه را بپردازند.

زمانی که عرضه کالایی در بازار محدود شود،ناخودآگاه بازار سیاه به وجود می آید.وقتی که به صورت ناگهانی اعلام شد ثبت سفارش خودرو متوقف شده است،دارندگان  برگه های ثبت ،سود کرده و توانستند از راه فروش این برگه ها ،پول های کلانی به جیب بزنند.

توقف ثبت ، سیاستی یک شبه بود زیرا جابجایی و واردات خودرو در سال های اخیر هیچ  مشکلی نداشته است.بطوریکه هم اکنون جابجایی ماشینی که در گذشته با یک میلیون تومان انجام می شد با مبلغی به میزان 10 میلیون تومان جابجا می شود.همچنین بعد از توقف ثبت سفارش خودرو،قیمت خودروهای خارجی به صورت صعودی بالا رفته و حتی در برخی موارد با افزایش 30 تا 50 درصدی مواجه بوده است.

در این میان متضررشونده  اصلی مردم هستند زیرا مجبورند خودرویی را که تا قبل از این ارزشی معادل 160 میلیون تومان داشت،اکنون به قیمتی نزدیک به 180 میلیون تومان خریداری کنند.

باید قبل از جلوگیری از واردات خودرو ،اقدامات مقدماتی لازم در این زمینه صورت بگیرد و اکنون این سوال مطرح است که چه کسی می خواهد نیاز بازار را تامین کند.در شرایط فعلی ،بهترین راهکار ساماندهی واردات خودرو، ورود شرکت های بزرگ ایرانی با پشتوانه مالی قوی به عرصه مشارکت با خودروسازان خارجی است. باید بدانیم که ورود دولتی ها به این بخش ،همه چیز را آشفته تر کرده و موجب افزایش تصدی گری دولت در حوزه خودرو خواهد شد.