اصلی‌ترین دغدغه‌ها و موانع افزایش تولید قطعات خودرو
به گفته تولیدکنندگان قطعات خودرو، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی از تکنولوژی روز ساخت قطعه دنیا برخوردارند، اما یک مشکل مهم که این بخش صنعت با آن مواجه است، بالا بودن قیمت تمام شده تولید، پرداخت نشدن مطالبات از سوی خودروسازان و نبود حمایت کافی دولت از قطعه‌سازان است.
در این رابطه رئیس هیات مدیره انجمن قطعات خودروی اصفهان، با اشاره به اینکه وقتی در حدود سال‌های ۹۲ تا ۹۵، نرخ ارز تا حدی تثبیت شد، قطعه‌سازان نزدیک به ۷۲درصد افزایش هزینه‌های تولید را تجربه کردند، گفت: «این افزایش هزینه شامل حقوق و دستمزدها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، حمل‌ونقل، حامل‌های انرژی و بعضی از مواد اولیه می‌شود.»
ابراهیم احمدی با بیان اینکه در طرف دیگر، بزرگ‌ترین چالش قطعه‌سازان که آن‌ها را به زیان انباشته رسانده این است که نمی‌توانند قیمت محصولات خود را افزایش دهند، اظهار کرد: «در حال حاضر افزایش قیمت قطعات، در اختیار قطعه‌سازان نیست و باید توسط خودروسازان انجام شود، در حالی که خود خودروساز هم با چالش‌های زیادی مواجه است.»
وی با توضیح این مطلب که یک مشکل دیگر که به این موارد اضافه شده و نامناسب بودن شرایط را تشدید کرده، بالا بودن بهره‌های بانکی است، تاکید کرد: «بهره‌های بانکی در کشور برای تولیدکنندگان بالا است. در عین‌حال قطعه‌سازان به دلیل عدم کسب درآمد کافی از تولید محصول، معمولا توان پرداخت اقساط را ندارند و همین باعث بیشتر شدن بهره‌های بانکی می‌شود.»
به گفته احمدی، قطعه‌ساز نمی‌تواند پول خود را از خودروساز بگیرد، افزایش قیمت هم ندارد، از طرف بانک هم تحت فشار است، بنابراین مجموعه این چالش‌ها و مشکلات حتی ممکن است قطعه‌سازان را به ورشکستگی نیز برساند.
این فعال در صنعت قطعه با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا بدهی و طلب میان دو بنگاه اقتصادی هرگز صفر نمی‌شود، افزود: «زمان تعیین شده برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان، ۹۰ روز است.»
احمدی در ادامه توضیح داد: «روال رایج در کشورهای صنعتی دنیا به این شکل است که قطعه‌ساز تولید خود را برای خودروساز ارسال می‌کند، همان روز رسید دریافت توسط خودروساز به بانک داده می‌شود، بانک هزینه محصول را به قطعه‌ساز می‌پردازد و پس از ۹۰روز، خودروساز پول را با سود به بانک پرداخت می‌کند. البته باید این را هم در نظر داشته باشیم که بهره بانکی در کشورهای صنعتی حدود ۲ درصد است.»
وی با اشاره به اینکه واردات قطعه، گاهی توسط قطعه‌سازان بزرگ نیز انجام می‌شود، گفت: « مشکل اصلی جای دیگری است. در واقع چون هزینه‌های تولید چند برابر بیشتر از قیمت دلار افزایش یافته است، متاسفانه تولید محصول توسط قطعه‌ساز به‌صرفه نیست و همین موضوع باعث افزایش میزان واردات و به‌دنبال آن قرار گرفتن بازار داخل در اختیار محصولات خارجی می‌شود.»
