تاثیرات افزایش نرخ ارز بر صنعت خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، یک هفته است که باز هم خواب قیمت دلار آشفته شده و با توجه به سابقه تاریخی این اتفاق صنعت خودرو درانتظار پیامدهای منفی آن است چرا که با افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات خودرو قابل پیش بینی بوده و در این بین قطعه سازان بیشترین فشار را متحمل خواهند شد.  
 
همان دلیلی که خودروسازان چهارسال پیش با استناد بر آن قیمت محصولات خود را دو برابر کردند. حالا گویا تاریخ در حال تکرار است، اما این بار سرعت گیری به نام شورای رقابت بر سر راه خودروسازان وجود دارد ولی این موضوع دلیل آسیب ندیدن حلقه های دیگر زنجیره صنعت خودرو در صورت تداوم تنش در بازار ارز نمی شود.
 
افزایش قیمت قطعات خودرو و به تبع آن قیمت خودرو و کسری شدید نقدینگی همه صنایع ازجمله صنعت قطعه سازی، آسیب هایی است که بالا ماندن نرخ ارز در پی خواهد داشت. اگر این تنش ها در راستای آزاد سازی و تک نرخی شدن نرخ ارز باشد، همه این مشکلات هزینه هایی است که باید صنعت و ملت برای رسیدن به یک اقتصاد آزاد بپردازند اما اقدامات دولت حسن روحانی نشان داده که فعلا برنامه ای برای تک نرخی شدن ارز وجود ندارد.
 
صنعــت قطعه سازی در صورت تداوم تنش های بازار ارز با بحران مواجه خواهد شد چرا که مطالبات معوق زیادی از خودروسازان و شرکت های دولتی دارند و همین موضوع منجر به پرداخت زیان بسیاری از سوی قطعه سازان می شود. اگر مطالبات قطعه سازان در این شرایط به موقع پرداخت نشود، خسارت جبران ناپذیری برای صنعت قطعه سازی در پی خواهد داشت. این زیان برای قطعه سازانی که قراردادهای ریالی دارند چندین برابر خواهد بود.
 
محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان تهران، در این زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « قطعه سازان از تنش های ارزی آسیب خوهند دید و میزان این آسیب به درصد مواد اولیه ای که از خارج تامین می شود بستگی دارد. هرچقدر مواد اولیه خارجی کمتر باشد قطعا این آسیب نیز کمتر خواهد بود البته به شرط آنکه تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی نیز قیمت ها را تحت تاثیر نرخ ارز افزایش ندهند.»
 
او می افزاید:« چند سالی است که در قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان قید شده که در صورت افزایش چشمگیر نرخ ارز، این قراردادها بازنگری شوند اما اجرایی شدن این شرط به قدرت چانه زنی دو طرف بستگی دارد.»
 
گرچه بند بازنگری در قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان ذکر شده اما نگاهی به روند پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان که طی شش ماه گذشته بیش از پیش به تعویق افتاده است، وجود این بند را بی تاثیر کرده و احتمال در بحران قرار گرفتن قطعه سازان را بیشتر می کند وو در شرایطی این اتفاق رخ خواهد داد که دست کم در حرف، بر روی قطعه سازان داخلی در قراردادهای خارجی خودروسازان در پسابرجام حساب ویژه ای باز شده است.
 
 سناریوی تغییرات سینوسی نرخ ارز، اتفاق جدیدی نیست اما راهکار مواجهه با آن هم تکراری ست. شاید واقعا وقت آن رسیده که به صورت جدی پرونده تک نرخی شدن ارز روی میز هیأت وزیران قرار بگیرد تا همه این هزینه هایی که صنعت گران در جریان تنش های ارزی می پردازند، بی فایده نباشد.