حذف واردکنندگان یا دلالی در بازار خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، به این ترتیب این هشدار در حالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نادیده گرفته شد که برخی مسوولان این وزارتخانه بر قانونی بودن و برخی دیگر بر غیرقانونی بودن این رویه تاکید دارند. با این شرایط هم اکنون این پرسش مطرح است که قراردادهای مشارکت میان واردکنندگان نماینده و متفرقه تحت عنوان «مجوز فروشی»، از نظر مسوولان صنعتی کشور رویه‌ای است قانونی یا غیرقانونی؟
 
 
 
در حال حاضر حدود 6 ماه از توقف ثبت‌سفارش از سوی واردکنندگان متفرقه می‌گذرد؛ این در شرایطی است که متفرقه‌ها با توسل به واردکنندگان رسمی و هزینه‌ای که بابت ثبت‌سفارش صوری پرداخت می‌کنند همچنان در بازار حضور دارند و حتی موقعیت خود را تثبیت کرده‌اند. بنابر گفته واردکنندگان متفرقه، شرکت‌های نمایندگی ضمن دریافت تمامی هزینه‌های واردات خودرو (یعنی 14 سرفصل هزینه‌ای که در واردات خودرو موثر است) رقمی مابین 4 تا 8 درصد نیز به‌طور جدا بابت ثبت‌سفارش خودرو از شرکت‌های متفرقه دریافت کرده‌اند؛ این در شرایطی است که درصد تعیین شده برای خودروها با برندهای مختلف، متفاوت است. در این بین موضوع جالب توجه آن است که شرکت‌های نمایندگی برای روان‌تر شدن فعالیت جدید خود رقم مدنظر برای خرید ثبت‌سفارش هر خودرو را مشخص کرده‌اند که خرید ثبت‌سفارش این خودروها براساس برندهای مختلف در بازار بین 25 تا 40 میلیون تومان قیمت دارند.
 
به این ترتیب بسیاری از فعالان بازار خودروهای وارداتی معتقدند مدل مشارکتی جدیدی که شرکت‌های نمایندگی تدوین کرده‌اند، موجب افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی شده است. به‌رغم آنکه در حال حاضر ثبت‌سفارش واردات خودرو به‌دلیل رشد واردات در چهار ماهه ابتدای سال‌جاری، برای شرکت‌های نماینده نیز بسته شده است اما به نظر می‌رسد که با فعال شدن دوباره سیستم ثبت‌سفارش بار دیگر قراردادهای مشارکت‌ با شرکت‌های نماینده از سر گرفته شود؛ بنابراین این سوال بار دیگر مطرح می‌شود که آیا از نظر وزارت صنعت، ثبت‌سفارش فروشی رویه‌ای قانونی است که این وزارتخانه تاکنون واکنشی به آن نشان نداده است؟ در این مورد یدالله صادقی، معاون اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه فروش مجوز ثبت‌سفارش از سوی شرکت‌های نماینده به شرکت‌های متفرقه غیرقانونی است، می‌گوید: نماینده رسمی نباید چنین اقدامی را انجام دهد؛ قطعا سازمان توسعه و تجارت نیز این موضوع را رد می‌کند و اجازه فروش نمی‌دهد.
 
وی تاکید می‌کند که اگر چه وکالت دادن امر غیرقانونی نیست، اما افزوده شدن درصدی به قیمت خودرو که متحمل افزایش هزینه برای مصرف‌کننده می‌شود به‌طور حتم خلاف است و سازمان حمایت باید پیگیری کند. موضوعی که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز آن را تایید می‌کند. فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در تبصره 4 بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات آمده است که دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند. از آنجا که ثبت‌سفارش جزو مزایای کارت بازرگانی به حساب می‌آید؛ بنابراین اگر کسی کارت بازرگانی دارد اجازه ندارد مزایای آن را به غیر ارائه کند. احتشام‌زاد با بیان اینکه هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌ها کار ترخیص را خودشان انجام نمی‌دهند و به‌صورت وکالتی به ترخیص کار می‌دهند، می‌گوید: بنابراین اجازه تفویض اختیار به شرکت‌های غیر برای انجام کار در قالب پیمانکاری وجود دارد؛ اما تفویض مسوولیت و حقوق ناشی از ثبت‌سفارش عطف به تبصره موجود امکان‌پذیر نیست. وی می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های متفرقه به نمایندگی از شرکت رسمی خودروها را وارد می‌کنند و ترخیص نیز به اسم شرکت اصلی صورت می‌گیرد، اما آنها هزینه ثبت‌سفارش به‌علاوه هزینه‌های دیگر را به شرکت مادر ارائه می‌کنند و مالک خودرو می‌شوند که این موضوع افزایش قیمت خودروهای خارجی را به‌دنبال دارد. وی این موضوع را از تبعات دستورالعمل‌های نادرستی می‌داند که از سوی وزارت صنعت در حوزه واردات خودرو اعمال شده است.
 
با وجود این، رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است: قراردادهای مشارکت میان شرکت‌های نماینده و متفرقه‌ تحت عنوان ثبت‌سفارش فروشی غیرقانونی نیست. مجتبی خسروتاج  می‌گوید: در کالاهایی مانند خودرو که دولت برای آنها محدودیت ایجاد می‌کند، این شانس برای کسانی که توانسته‌اند ثبت‌سفارش کنند، وجود دارد که می‌توانند بعد از اعمال محدودیت، فرد دیگری را شریک کنند. خسروتاج با بیان اینکه از نظر قانون ترخیص کالا از گمرک تنها از سوی کسی که ثبت‌سفارش را انجام داده، امکان‌پذیر است، می‌گوید: هرچند تغییر ثبت‌سفارش از یک فرد به فرد دیگر امکان‌پذیر نیست اما ثبت‌سفارش‌کننده کالا می‌تواند بعد از ترخیص، کالای خود را به فرد دیگری بفروشد.
 
در حالی که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت خرید و فروش کالا قبل و بعد از ترخیص خودرو کاری غیرقانونی نیست اما کارشناسان این رویه را دور زدن قانون عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها هنگامی که محدودیتی شکل می‌گیرد، صاحبان سرمایه تلاش می‌کنند مسیر جدیدی را برای فعالیت خود کشف کنند؛ هرچند این مسیر به افزایش قیمت تمام شده کالا منجر می‌شود اما با استفاده از رویه‌های قانونی صورت گرفته است؛ بنابراین در صورتی که وزارت صنعت بخواهد جلوی این مسیر را بگیرد هیچ راهی ندارد جز اینکه واردات خودرو توسط متفرقه‌ها را به مجرای قانونی‌اش بازگرداند تا کنترل واردات از مسیر قانونی صورت بگیرد.
 
در این مورد، فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خرید و فروش ثبت‌سفارش فی نفسه اشتباه است اما با توجه به رویه‌های قانونی می‌توان به خرید و فروش کالا قبل و بعد از گمرک شکل قانونی داد. وی با بیان اینکه وزارت صنعت از هیچ طریقی نمی‌تواند جلوی این مسیر جدید را بگیرد؛ چراکه در چارچوب رویه‌های قانونی صورت می‌گیرد، می‌گوید: در صورتی که قصد داریم از بروز چنین رویه‌ای جلوگیری کنیم بهتر است، وزارت صنعت قانون را به شیوه‌ درست اجرا کند تا موجب بروز چنین مسائلی نشود. وی معتقد است که واردات شرکت‌های متفرقه باید به گذشته بازگردد تا افزایش قیمت خودروها متوقف شود.
 
دنیای اقتصاد