کد خبر:
۶۱۹۳۳ ۰۸:۳۸
۱۳۹۶/۰۵/۲۵
کارشناسان ورود شرکتهای واردکننده خودرو به حوزه تولید را بررسی کردند
گامهای لرزان واردکنندگان در مسیر تولید
پدال نیوز- بهرغم آنکه طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی» که واردکنندگان خودرو را منوط به تولید میکند، هنوز در هیات دولت بهسر میبرد، برخی از شرکتهای واردکننده گامهای کوچکی در راستای تحقق این هدف وزارت صنعت برداشتهاند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، وزارت صنعت از پاییز سال گذشته طرح تغییر ضوابط واردات خودرو را به هیات دولت ارسال کرده است، طرحی که واردات خودرو را به تولید گره میزند؛ در شرایطی وزارتخانه حتی تا پایان عمر دولت یازدهم همچنان برای تصویب این طرح در تکاپو بود که برخی واردکنندگان بهصورت خودخواسته یا ناخواسته قدم به جاده تولید گذاشتهاند؛ در این زمینه میتوان به تولید محصولات ام جی چین، تولید محصولات هیوندایی، لیفان و جک یا خریداری برخی از خطوط تولیدی ازسوی واردکنندگان و اجاره آن به خودروسازان داخلی یا همچنین تولید محصولات جیلی که پیش از این بهصورت CBU وارد ایران میشد، اشاره کرد. حال با ورود برخی واردکنندگان خودرو به جاده تولید این سوال مطرح است که آیا واردکنندگان میتوانند در زمینه تولید، اهداف وزارتخانه را تامین کنند؟
اهمیت پاسخ به این پرسش از آن رو است که وزارت صنعت در دوره پساتحریم با تدوین مقرراتی در راستای ساماندهی واردات خودرو، در قدم اول واردات ازسوی نمایندگیهای غیررسمی و متفرقهها را متوقف کرد حال در شرایطی بازار انحصارا در اختیار نمایندگیهای رسمی قرار گرفته که این وزارتخانه در قدم دوم طبق دستورالعمل و ضوابط دیگری، آنها را مقید به تولید خودرو و همچنین صادرات کرده است. بر همین اساس سیاستگذار صنعتی هم اکنون در قالب «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی» واردکنندگان را مقید به تولید کرده تا بلکه بتواند در مباحثی چون اشتغال، بالا بردن ارزش افزوده، صادرات، رشد صنعت قطعه و... متناسب با اهداف اقتصادی کشور پیش رود. در این زمینه مسوولان صنعتی تاکید دارند درصورتیکه شرکتهای خودروساز خارجی تمایل به فعالیت در بازار خودروی کشورمان دارند باید در ازای سهم بازاری که به آنها داده میشود به تولید بپردازند. برهمین اساس نیز مسوولان این وزارتخانه تلاش دارند تا آنجا که میتوانند از ورود کالای مشابه به داخل کشور جلوگیری کنند چراکه یکی از اهداف آنها توسعه صنعت خودرو با کنترل واردات به کشور است.
در حالی سیاستگذار صنعتی کشور سعی دارد با دخیل کردن بخش تجاری کشور در تولید با یک تیر چند هدف را نشانه بگیرد که نظرات مختلفی درباره تحقق اهداف وزارتخانه مطرح میشود. بهرغم آنکه برخی کارشناسان این سیاست را مطلوب میدانند، اما برخی از کارشناسان با اقتصادی نبودن این طرح، اجرای آن را موجب برهم زدن بازار عنوان میکنند. موافقان این طرح، تغییر سیاستهای وزارت صنعت درخصوص واردات خودرو در دوره پساتحریم را مطلوب میخوانند و ورود این شرکتها به جاده تولید را نیز مثبت ارزیابی میکنند، اما در این بین نسبت به نحوه تنظیم بندها و نحوه اجرای آنها انتقاداتی را مطرح میکنند. به اعتقاد کارشناسان دخیل کردن واردکنندگان در تولید ضمن افزایش اشتغال و بالا بردن ارزش افزوده بخش صنعت میتواند زمینه توسعه صنعت خودرو را فراهم کند؛ چراکه ورود خودروسازان خارجی برای تولید در ایران موجب ورود دانش فنی و تکنولوژی به کشور میشود که این موضوع توسعه صنعت خودرو را رقم خواهد زد؛ بنابراین هر چه میزان سرمایهگذاری خارجی در بخش خودرو بیشتر شود قطعا به معنی آن است که خودروسازی در کشور ما با سرعت بیشتری در جاده پیشرفت و توسعه قرار میگیرد. با وجود این اما کارشناسان تاکید دارند، رسیدن به این هدف یعنی منتفع شدن صنعت و اقتصاد کشور از این موضوع نیازمند برنامهریزی درست و بجا است. در این زمینه آنها به بحث تولید برای مصرف داخل اشاره میکنند و معتقدند، درصورتیکه تولید محصولات وارداتی صرفا به شیوه دستوری و تنها بهمنظور رفع تکلیف صورت گیرد، نمیتواند نفعی برای صنعت خودرو داشته باشد؛ اما چنانچه هدف اصلی تولید در ایران صادرات باشد بنابراین میتوان امیدوار بود که ضمن آنکه اهداف وزارتخانه درخصوص مباحثی چون اشتغال و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت خودرو محقق میشود، صادرات نیز بهعنوان یکی از مباحث مهم صنعتی در کشور عملی خواهد شد.
در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: سیاست دستوری وزارت صنعت مبنیبر قید تولید واردکنندگان نمیتواند برای صنعت خودرو آیندهساز باشد، چراکه این شرکتها تنها برای رفع تکلیف اقداماتی را انجام میدهند. وی معتقد است؛ هر چه میزان سرمایهگذاری افزایش پیدا کند، تنوع محصولات نیز باید افزایش یابد؛ چراکه بازار داخل و از آن مهمتر بازار صادراتی نیازمند محصولات به روز و مدل جدید خودروسازان است. وی با اشاره به اینکه در برخی از قراردادها واردکنندگان اقدام به تولید محصولات قدیمی خودروسازان میکنند اظهار کرد: اگر شرکتهای واردکننده قصد داشته باشند با تولید یک یا دو محصول قدیمی خود در ایران به نوعی دستورالعمل وزارت صنعت را عملی کنند، اما از سوی دیگر محصولات به روز خود را به کشور وارد کنند، نمیتوان گفت وزارتخانه در رسیدن به اهداف خود موفق عمل کرده است. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: ورود این شرکتها به امر تولید زمانی اثربخش است که محصولات به روز آنها برای داخل و بازارهای صادراتی تولید شود. وی تاکید دارد: مونتاژ صادرات محور بر تولید داخلی که صادرات ندارد ارجحیت دارد؛ بنابراین باید ببینیم که چگونه میتوانیم از طریق فعالکردن واردکنندگان در تولید، ارزش افزوده ایجاد کنیم.
در این میان اما فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو که یکی از مخالفان این طرح است و ورود برخی از واردکنندگان به جاده تولید را دستوری میداند، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اهداف وزارت صنعت از این دستورالعمل محقق نخواهد شد؛ چراکه این طرح بدون کارشناسی تدوین شده و همه هدفش حذف واردکنندگان و ایجاد بازار برای خودروسازان داخلی است. وی معتقد است، از آنجا که یکی از مهمترین موانع پیشروی واردات سیاستهای تعرفهای است؛ بنابراین آن دسته از واردکنندگانی که هماکنون برای تولید اقدام کردهاند تنها بهمنظور بهره بردن از تخفیفهای تعرفهای این مسیر را انتخاب کردهاند. وی با اشاره به اینکه مونتاژ خودروهای وارداتی در ایران اقتصادی نیست، میگوید: این موضوع نمیتواند موجب ایجاد ارزش افزوده در صنعت خودروی کشور شود چراکه هزینه تمام شده برای این محصولات بالاست و قیمت نهایی خودرو مشابه قیمت وارداتی آن میشود. وی تاکید میکند: تولیدی اقتصادی است که منجر به کاهش هزینهها شود و قیمت نیز به نفع مصرفکننده باشد؛ اگر تولید یا مونتاژ محصولاتی نتواند این هدف را تحقق ببخشد بنابراین آن سرمایهگذاری اقتصادی محسوب نمیشود و بیشتر یک رفع تکلیف به حساب میآید.
اهمیت پاسخ به این پرسش از آن رو است که وزارت صنعت در دوره پساتحریم با تدوین مقرراتی در راستای ساماندهی واردات خودرو، در قدم اول واردات ازسوی نمایندگیهای غیررسمی و متفرقهها را متوقف کرد حال در شرایطی بازار انحصارا در اختیار نمایندگیهای رسمی قرار گرفته که این وزارتخانه در قدم دوم طبق دستورالعمل و ضوابط دیگری، آنها را مقید به تولید خودرو و همچنین صادرات کرده است. بر همین اساس سیاستگذار صنعتی هم اکنون در قالب «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی» واردکنندگان را مقید به تولید کرده تا بلکه بتواند در مباحثی چون اشتغال، بالا بردن ارزش افزوده، صادرات، رشد صنعت قطعه و... متناسب با اهداف اقتصادی کشور پیش رود. در این زمینه مسوولان صنعتی تاکید دارند درصورتیکه شرکتهای خودروساز خارجی تمایل به فعالیت در بازار خودروی کشورمان دارند باید در ازای سهم بازاری که به آنها داده میشود به تولید بپردازند. برهمین اساس نیز مسوولان این وزارتخانه تلاش دارند تا آنجا که میتوانند از ورود کالای مشابه به داخل کشور جلوگیری کنند چراکه یکی از اهداف آنها توسعه صنعت خودرو با کنترل واردات به کشور است.
در حالی سیاستگذار صنعتی کشور سعی دارد با دخیل کردن بخش تجاری کشور در تولید با یک تیر چند هدف را نشانه بگیرد که نظرات مختلفی درباره تحقق اهداف وزارتخانه مطرح میشود. بهرغم آنکه برخی کارشناسان این سیاست را مطلوب میدانند، اما برخی از کارشناسان با اقتصادی نبودن این طرح، اجرای آن را موجب برهم زدن بازار عنوان میکنند. موافقان این طرح، تغییر سیاستهای وزارت صنعت درخصوص واردات خودرو در دوره پساتحریم را مطلوب میخوانند و ورود این شرکتها به جاده تولید را نیز مثبت ارزیابی میکنند، اما در این بین نسبت به نحوه تنظیم بندها و نحوه اجرای آنها انتقاداتی را مطرح میکنند. به اعتقاد کارشناسان دخیل کردن واردکنندگان در تولید ضمن افزایش اشتغال و بالا بردن ارزش افزوده بخش صنعت میتواند زمینه توسعه صنعت خودرو را فراهم کند؛ چراکه ورود خودروسازان خارجی برای تولید در ایران موجب ورود دانش فنی و تکنولوژی به کشور میشود که این موضوع توسعه صنعت خودرو را رقم خواهد زد؛ بنابراین هر چه میزان سرمایهگذاری خارجی در بخش خودرو بیشتر شود قطعا به معنی آن است که خودروسازی در کشور ما با سرعت بیشتری در جاده پیشرفت و توسعه قرار میگیرد. با وجود این اما کارشناسان تاکید دارند، رسیدن به این هدف یعنی منتفع شدن صنعت و اقتصاد کشور از این موضوع نیازمند برنامهریزی درست و بجا است. در این زمینه آنها به بحث تولید برای مصرف داخل اشاره میکنند و معتقدند، درصورتیکه تولید محصولات وارداتی صرفا به شیوه دستوری و تنها بهمنظور رفع تکلیف صورت گیرد، نمیتواند نفعی برای صنعت خودرو داشته باشد؛ اما چنانچه هدف اصلی تولید در ایران صادرات باشد بنابراین میتوان امیدوار بود که ضمن آنکه اهداف وزارتخانه درخصوص مباحثی چون اشتغال و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت خودرو محقق میشود، صادرات نیز بهعنوان یکی از مباحث مهم صنعتی در کشور عملی خواهد شد.
در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: سیاست دستوری وزارت صنعت مبنیبر قید تولید واردکنندگان نمیتواند برای صنعت خودرو آیندهساز باشد، چراکه این شرکتها تنها برای رفع تکلیف اقداماتی را انجام میدهند. وی معتقد است؛ هر چه میزان سرمایهگذاری افزایش پیدا کند، تنوع محصولات نیز باید افزایش یابد؛ چراکه بازار داخل و از آن مهمتر بازار صادراتی نیازمند محصولات به روز و مدل جدید خودروسازان است. وی با اشاره به اینکه در برخی از قراردادها واردکنندگان اقدام به تولید محصولات قدیمی خودروسازان میکنند اظهار کرد: اگر شرکتهای واردکننده قصد داشته باشند با تولید یک یا دو محصول قدیمی خود در ایران به نوعی دستورالعمل وزارت صنعت را عملی کنند، اما از سوی دیگر محصولات به روز خود را به کشور وارد کنند، نمیتوان گفت وزارتخانه در رسیدن به اهداف خود موفق عمل کرده است. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: ورود این شرکتها به امر تولید زمانی اثربخش است که محصولات به روز آنها برای داخل و بازارهای صادراتی تولید شود. وی تاکید دارد: مونتاژ صادرات محور بر تولید داخلی که صادرات ندارد ارجحیت دارد؛ بنابراین باید ببینیم که چگونه میتوانیم از طریق فعالکردن واردکنندگان در تولید، ارزش افزوده ایجاد کنیم.
در این میان اما فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو که یکی از مخالفان این طرح است و ورود برخی از واردکنندگان به جاده تولید را دستوری میداند، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اهداف وزارت صنعت از این دستورالعمل محقق نخواهد شد؛ چراکه این طرح بدون کارشناسی تدوین شده و همه هدفش حذف واردکنندگان و ایجاد بازار برای خودروسازان داخلی است. وی معتقد است، از آنجا که یکی از مهمترین موانع پیشروی واردات سیاستهای تعرفهای است؛ بنابراین آن دسته از واردکنندگانی که هماکنون برای تولید اقدام کردهاند تنها بهمنظور بهره بردن از تخفیفهای تعرفهای این مسیر را انتخاب کردهاند. وی با اشاره به اینکه مونتاژ خودروهای وارداتی در ایران اقتصادی نیست، میگوید: این موضوع نمیتواند موجب ایجاد ارزش افزوده در صنعت خودروی کشور شود چراکه هزینه تمام شده برای این محصولات بالاست و قیمت نهایی خودرو مشابه قیمت وارداتی آن میشود. وی تاکید میکند: تولیدی اقتصادی است که منجر به کاهش هزینهها شود و قیمت نیز به نفع مصرفکننده باشد؛ اگر تولید یا مونتاژ محصولاتی نتواند این هدف را تحقق ببخشد بنابراین آن سرمایهگذاری اقتصادی محسوب نمیشود و بیشتر یک رفع تکلیف به حساب میآید.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان