حاشیه‌های ادامه دار ثبت سند خودرو
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، از سال 89 تا کنون بارها ثبت سند خودرو حاشیه‌ساز شده است. زمستان سال ۸۹ مجلس قانونی درباره مالکیت خودرو تصویب کرد که از آن زمان تاکنون به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است. بر اساس قانون تصویب‌شده در مجلس در دی ۸۹، ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اجباری است. از سوی دیگر در متن آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در شهریور ۹۱ به تصویب هیات وزیران رسیده، آمده است: «دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند.» ماه گذشته مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس با اعلام اینکه پلیس تخلفی نداشته و به وظایف قانونی خود عمل میکند، گفت: «ثبت سند در دفترخانه اختیاری است و دلیلی برای نقض نظریه معاونت قوانین مجلس وجود ندارد.» این در حالی است که کارشناسان و همچنین برخی مسئولان بر این باورند که باید در این زمینه شفاف‌سازی شود. چند روز پیش معاون پارلمانی وزیر دادگستری درباره لزوم مراجعه مردم برای ثبت سند خودرو به دفترخانه‌ها گفت: موضوع خوب و بد این کار نیست، ثبت سند، قانونی است که باید اجرا شود. در ماده 29 قانون، صراحت دارد که نقل و انتقال خودرو باید با سند رسمی باشد، از آیین نامه راهنمایی رانندگی همچنین استنباط نمی‌شود که ناجا متکفل نقل و انتقال باشد.
عبدالعلی میرکوهی افزود: تاکید قوه قضائیه هم ثبت سند خودرو در دفترخانه است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90 هم در ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اتفاق نظر دارند. او راهکار ختم دعوای پلیس و کانون سردفتران را ورود مجلس برای شفاف‌سازی قانون دانست و اظهار کرد: مجلس باید دست به کار شود تا پلیس و کانون سردفتران برای اجرای قانون توافق کنند، در غیر این صورت توافق قابل قبول نیست. میرکوهی افزود: نقل و انتقال خودرو به صورت رسمی کار ارزنده‌ای است که از تبعاتی همچون جعل سند و موارد دیگر می‌کاهد، اما سند خوردن خودرو توسط نیروی انتظامی خلاف است و باید مانع آن شد. او گفت: مردم برای رفتن به دفترخانه‌ها نیاز به تشویق ندارند، اگر صراحت قانون را ببینند به آن عمل می‌کنند، بنابراین باید اختلاف نظر‌های ایجاد شده را کاهش داد و از سرگردانی مردم جلوگیری کرد. به گزارش فارس، او تصریح کرد: تردید دستگاه ها، مردم را مردد میکند، قانون باید شفاف شود تا دیگر بحثی روی آن نباشد.
خودرو کالای سرمایه‌ای است
مسئولان پلیس با این فرض که خودرو کالایی منقول است، عنوان می‌کنند که نیاز به ثبت سند خودرو در دفترخانه‌های رسمی وجود ندارد. در این باره مدیر دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران درباره وظایف دفتر بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران اظهار میکند: بر اساس قانون عمده وظیفه ما نظارت بر حسن انجام کار نسبت به رعایت مقررات و آیین نامه هاست. این مهم به کمک بازرسان مجموعه انجام می‌شود. نقش بازرسی هم در حسن عملکرد همه ارگان‌ها مشخص است. به تعبیری دیگر اگر بازرسی به شکل دقیق،ظریف و به موقع باشد در اجرای مقررات و نظم دادن به زیرمجموعه‌ها تاثیر بسزایی دارد.
علی خندانی می‌افزاید: ما همواره سعی کرده ایم طبق ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی عمل کنیم. بازرسی کانون در طول بازرسی سازمان‌های بازرسی کل کشور و ثبت و وزارت دارایی به شکل موردی و کلی انجام می‌شود. او درباره لزوم ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها می‌گوید: نقل و انتقال خودرو و سند مالکیت برای هر کالا و همچنین مرجع آن در قانون مشخص است. تنظیم اسناد خودرو از ابتدای تاریخ ورود به کشور تا کنون در دفاتر اسناد رسمی بوده و در گذر زمان تغییراتی داشته است. خودرو دیگر کالای مصرفی نیست و همه آن را یک کالای سرمایه‌ای می‌دانند. خندانی درباره تنش پلیس و کانون سردفتران بر سر ثبت سند خودرو می‌افزاید: از زمان تبدیل پلاک‌های قدیم به پلاک ملی، قرار بود تجربه کشورهای دیگر در انتقال پلاک در کشور ما هم اجرا شود، اما تا کنون اتفاق نیفتاده و در عمل نیروی انتظامی پلاک خودرو را تعویض و مالکیت پلاک را تثبیت میکند، اما طبق ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی، انتقال مالکیت خودرو یک عمل حقوقی برعهده دفاتر اسناد رسمی بوده و در واقع تعویض پلاک مقدمه تنظیم سند رسمی در دفاتر است. عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به رأی دادسرای نظامی مبنی بر «ممنوع کردن هرگونه تبلیغ پلیس علیه دفترخانه ها» بیان میکند: تبلیغ پلیس و نصب بنر برای این منظور غیر قانونی است. نمایندگان پلیس بارها اعلام کرده اند که قانون مربوط به ثبت سند خودرو اختیاری است، اما الزام افراد به عدم مراجعه به دفاتر هم خلاف گفته پلیس است.
تعرفه‌ها زیر ذره بین
خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران درباره هزینه‌های ثبت سند خودرو در دفترخانه می‌گوید: سیستم الکترونیکی و شفاف دفترخانه‌ها اجازه اخذ مبلغی بیش از تعرفه نمی‌دهد.سامانه پیامکی دفترخانه‌ها تمام مبالغ را طبق تعرفه‌هایی که از سوی قوه قضائیه تعیین می‌شود برای هر ارباب رجوعی ارسال میکند تا مبلغی بیشتر از تعرفه پرداخت نکرده باشند. خندانی می‌افزاید: انتهای هر سندی که در دفترخانه تنظیم شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، تقسیم‌بندی هزینه‌های دریافتی را نوشته است؛ مالیات نقل و انتقال که مستقیم به خزانه واریز می‌شود، حق ثبت (بخشی متعلق به هلال احمر)، هزینه صدور الکترونیک سند، مالیات بر ارزش افزوده، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی. او با بیان اینکه میزان ثبت سند بستگی به نوع و مدل خودرو دارد، عنوان میکند: از کل مبلغی که در انتهای سند قید می‌شود کمتر از 15درصد آن متعلق به سردفتر بوده و مابقی همین تحریر مطابق قوانین و بخشنامه‌ها تقسیم می‌شود.
تلاش برای کاهش هزینه ثبت سند خودرو
خندانی از طرح کاهش هزینه‌های ثبت سند در دفترخانه‌ها خبر می‌دهد و می‌گوید: کانون سر دفتران موافق کاهش هزینه‌های ثبت و به دنبال رضایت مردم است. دفاتر اسناد رسمی در زمان‌های مختلف و در دفعات بسیار به دنبال کاهش هزینه‌ها از جمله حقوق دولتی نسبت به تنظیم سند خودرو بوده‌اند. این موضوع را در طرح‌ها و لوایح مختلف به مجلس پیشنهاد کرده ایم، اما تاکنون موافقتی با آن نشده است. امیدواریم در طرح‌ها و لوایح آینده این موضوع مورد توجه مجلس و نمایندگان قرار گرفته تا شاهد کاهش هزینه‌ها و اقبال مردم به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی باشیم. مدیر دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در میان مشاغل مختلف، دفتریاران و کارمندان دفاتر جزو سالم‌ترین افراد هستند، اظهار میکند:درصد تخلف در دفترخانه‌ها نسبت به حجم کار و مسئولیت‌های مهم بسیار پایین است. کانون سردفتران، سازمان ثبت و وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به امور دفترخانه‌ها نظارت و بازرسی دارند. بازرسی‌ها یا به دلیل شاکی خصوصی یا اعلام مراجع قضائی و ثبتی یا مشاهدات بازرسان کانون سردفتران است. اگر تخلفی برای ما مشهود شود به سازمان ثبت ارجاع می‌دهیم و آنها به دادسرای انتظامی گزارش می‌دهند. برخی تخلفات که عموما از سوی مراجع قضائی اعلام می‌شود جرم انگاری است، همانند جعل که پس از بازرسی و محرز شدن جرم به سازمان ثبت و مراجع قضائی برای رسیدگی از حیث عمومی گزارش می‌شود.
