هشدار سونامی خودروهای فرسوده

از همین رو از سال 87 با تصویب هیئت دولت اولین برنامه جدی اسقاط خودروهای فرسوده در ایران شکل گرفت. یکی از چالش های اصلی اسقاط در ایران، تامین منابع مالی بود، چرا که خودروسازان به علت مسائل مالی و تا حدودی عدم احساس نیاز، منابع و تسهیلات مالی قابل توجهی به این امر اختصاص ندادند. از همین رو اسقاط خودروهای فرسوده کاملا وابسته به منابع مالی دولتی بود و به علت محدود بودن این منابع، امکان اسقاط خودرو بیش از حد معینی وجود نداشت.

با تغییراتی که آن قانون طی سال های 88 تا 92 داشت، نهایتا در تاریخ 10 مهر 1392 بند "د" از آیین نامه اسقاط خودروهای فرسوده را که در سال 87 تصویب شده بود، تغییر کرد و جدول ذیل به تصویب رسید:

علاوه بر این سن فرسودگی خودروهای سواری به بیست سال کاهش یافت. بر اساس جدول فوق، واردکنندگان خودرو می‌بایست بر اساس میزان مصرف سوخت خودروی وارداتی، 1 تا 6 دستگاه خودرو فرسوده را از رده خارج نمایند.

با تغییرات صورت گرفته، خون تازه‌ای در رگ‌های اسقاط فرسوده‌ها جاری شد به گونه‌ای که اسقاط خودروهای سبک، از 92 هزار دستگاه در سال 1386 به 336 هزار دستگاه در سال 93 رسید و با ادامه این روند به 360 هزار در سال 95 رسید. یعنی طی ده سال 3.9 برابر افزایش یافت.(اعداد در جدول زیر بر اساس هزار دستگاه است)

اما سوال مهم این است که آیا همین میزان اسقاط برای بازار ایران کفایت می کند؟

برای پاسخ به این سوال لازم است تعداد خودروهایی که به طی چند سال آینده قرار است به سن اسقاط برسند احصا شود، از همین رو خوب است نگاهی به میزان تولیدات خودروها در ایران طی 20 سال اخیر انداخته شود:

با در نظر گرفتن سن بیست سال برای فرسودگی خودرو (که حدود ده سال بیشتر از سن فرسودگی خودرو در کشورهای توسعه یافته است) کشور طی چند سال آینده با سونامی خودروهای فرسوده مواجه خواهد بود، چرا که با توجه به جدول بالا، تیراژ خودروهای تولیدی، از 174 هزار دستگاه در سال 76 به یک میلیون دستگاه در سال 84 رسید. بنابراین تا سال 1404 نیازمند اسقاط بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در سال خواهیم بود و این یعنی باید طی هشت سال آینده میزان اسقاط خودروهای فرسوده به بیش از 3 برابر برسد.

اسقاط خودرو فرسوده در برابر واردات خودرو هر چند توانست روح تازه ای به کالبد نیمه جان اسقاط بدمد اما برای آنکه صنعت خودرو به تعداد مورد نیاز اسقاط در سال برسد نیازمند توسعه قوانین این چنینی خواهد بود. چرا که با توجه به مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها و نقش قابل توجه خودروهای فرسوده در پیدایش و ادامه این مسئله، در صورت عدم طراحی راه حل مقتضی بحران آلودگی هوای کلان شهرها بسیار عمیق تر و شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.

با همه این اوصاف طی روزهای اخیر در فضای غیر رسمی اخباری مبنی بر لغو قانون اسقاط در برابر واردات منتشر شده است. که در صورت وقوع چنین مسئله ای یک بازگشت به عقب تاریخی و فاجعه بار برای صنعت خودرو و محیط زیست کشور رخ خواهد داد.