کد خبر:
۶۰۰۵۲ ۰۸:۳۷
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
مشکلات پیشفروش خودروها
عرضهکنندگان خودرو نقدینگی مورد نیاز خود را از مشتریان میگیرند
پدال نیوز: ساختار مالی معیوب عرضهکنندگان خودرو در ایران، کار را طی این سالها به جایی رسانده که آنها برای تامین منابع مالی، از بانک محوری به مشتری محوری روی آوردهاند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، ماجرا از آن قرار است که عرضهکنندگان خودرو در کشور (شامل خودروسازان و واردکنندگان خودرو) به روش پیشفروش و با استفاده از سرمایه مشتریان، اقدام به تامین نقدینگی میکنند، اما نگاهی به سیستم فروش خودروسازان خارجی نشان میدهد آنها اولا از سیستم بانکی کشورشان اقدام به تامین نقدینگی موردنیاز خود کرده و ثانیا چیزی به اسم پیشفروش ندارند. بهعبارت بهتر، خودروسازان خارجی بهنوعی بانک محور بوده و برای تولید محصولات خود روی سرمایه مشتری حساب نمیکنند، با این حال در ایران، خودروسازها و واردکنندگان خودرو از بانک محوری به مشتری محوری روی آورده و با سرمایه مردمی اقدام به تولید و واردات محصولات خود میکنند.اگر نگاهی به پیشفروشهای خودروسازان داخلی بهخصوص طی چند سال گذشته بیندازیم، متوجه میشویم آنها همواره از این روش (پیشفروش) بهعنوان یک راهکار اصلی برای تامین نقدینگی استفاده کرده و اتفاقا کم نیز دچار حاشیه نشدهاند. به گزارش دنیای اقتصاد ، شرکتهای خودروساز داخلی در واقع عملا نقدینگی لازم برای تولید برخی محصولات خود بهویژه خودروهای مشترک با خارجیها را از مسیر پیشفروش و با استفاده از سرمایه مشتریان تامین کرده و میکنند، درست مانند واردکنندگان که آنها نیز پول متقاضیان را سرمایه ورود محصولات مدنظر خود قرار دادهاند. بررسی سیستم فروش واردکنندگان نشان میدهد بسیاری از این شرکتها بهدلیل معیوب بودن ساختار مالی و کمبود نقدینگی، ابتدا از مشتریان کسب سرمایه کرده و سپس اقدام به واردات کردهاند. این ماجرا نشاندهنده آن است که واردکنندگان نیز مشتریان را به جای بانکها نشانده و از این روش (جذب نقدینگی از مسیر پیشفروش) ادامه حیات میدهند.
اگرچه قوانین داخلی مانعی بر سر راه عرضهکنندگان خودرو برای جذب نقدینگی از سمت مشتری قرار نداده، با این حال این روش در دنیا مرسوم نیست و از طرفی، عرضهکنندگان خودرو گاهی ضمن خروج از دایره قانون، با حواشی زیادی نیز مواجه شدهاند.بنابر قوانین موجود، خودروسازان و واردکنندگان خودرو میتوانند اقدام به پیشفروش محصولات خود کنند، با این حال ملزم به رعایت مسائل مختلفی از جمله کسب مجوز لازم از وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنین تعیین دقیق قیمت و زمان تحویل هستند. بر این اساس، چه خودروسازان و چه واردکنندگان، باید قبل از هر پیشفروشی، مجوز لازم را از وزارت صنعت دریافت کرده و تعداد خودروهای مدنظر برای پیشفروش را با آن وزارتخانه هماهنگ کنند.
عرضهکنندگان خودرو همچنین باید مسائلی مانند قیمت و تاریخ تحویل را نیز در پیشفروش محصولات خود لحاظ کنند، به نحوی که مثلا باید قیمت نهایی خودروها را به مشتری اعلام و همچنین مدت مجاز تحویل نیز رعایت شود. از طرفی، عرضهکنندگان خودرو مجاز به دریافت بیش از 50 درصد قیمت نهایی خودروها بهعنوان ودیعه نبوده و این موضوع باید در پیشفروشها لحاظ شود. تدوین این مقررات اما در شرایطی است که عرضهکنندگان خودرو گاهی در اجرا مرتکب تخلف شده و به روشهای مختلف، مقررات مربوط به پیشفروش را دور میزنند. عجیب اینجاست که این دور زدنها یا عدم پایبندی به مقررات، گاهی در شرایطی رخ میدهد که نهاد ناظر (وزارت صنعت،معدن و تجارت) نیز واکنشی به آن نشان نداده و حتی با توجه به شرایط عرضهکنندگان خودرو (بهخصوص خودروسازان)، استثناها و تخفیفهایی را برای آنها لحاظ میکند.
بهعبارت بهتر، وزارت صنعت که خود اقدام به تدوین مقررات کرده و طبعا مسوولیت نظارت بر حسن اجرای آن را نیز دارد، گاهی مصالحه کرده و به عرضهکنندگان خودرو تخفیف داده یا آنها را مورد استثنا قرار میدهد. در این مورد فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور میگوید: در دنیا تقریبا چیزی به اسم پیشفروش خودرو نداریم و خودروها در نمایندگیها موجود بوده و حتی مشتریان در طول چند ماه یا چند سال، پول آنها را پرداخت میکنند؛ البته ممکن است مشتری خواستار یک سری امکانات و آپشنهای اضافه باشد که در آن صورت احتمالا یکی دو ماهی باید انتظار بکشد.وی با بیان اینکه در ایران، روشی عکس دنیا از سوی عرضهکنندگان خودرو به کار گرفته شده، میافزاید: اتفاقی که در کشور رخ داده (جذب نقدینگی از مسیر پیشفروش خودروها)، در درجه اول نشاندهنده عدم رقابت در بازار خودرو است، زیرا اگر رقابت بود، عرضهکنندگان خودرو از جیب مشتری اقدام به تامین سرمایه نمیکردند.
این کارشناس تاکید میکند: عرضهکنندگان خودرو در ایران با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملا بار مالی خود را که باید روی دوش سیستم بانکی باشد، به گردن مشتریان انداختهاند. زاوه ادامه میدهد: سیستم بانکی کشور کاملا در جریان بدهیها و وضع مالی عرضهکنندگان خودرو (بهخصوص خودروسازان) قرار داشته و بنابراین محتاطانه با آنها رفتار میکند، حال آنکه بسیاری از مشتریان بهدلیل نبود رقابت و کمبود نقدینگی و همچنین با بیاطلاعی از اوضاع مالی خودروسازان و واردکنندگان، چارهای جز شرکت در طرحهای پیشفروش ندارند. این کارشناس با تاکید بر اینکه جذب نقدینگی از مسیر پیشفروش، روشی خطرناک و غیراصولی است، میگوید: تا وقتی رقابت در بازار خودرو کشور شکل نگرفته و سیستم بانکی و در راس آن، ساختار اقتصای کشور اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت عرضهکنندگان خودرو، روش جذاب و کمدردسر پیشفروش را کنار بگذارند.
اگرچه قوانین داخلی مانعی بر سر راه عرضهکنندگان خودرو برای جذب نقدینگی از سمت مشتری قرار نداده، با این حال این روش در دنیا مرسوم نیست و از طرفی، عرضهکنندگان خودرو گاهی ضمن خروج از دایره قانون، با حواشی زیادی نیز مواجه شدهاند.بنابر قوانین موجود، خودروسازان و واردکنندگان خودرو میتوانند اقدام به پیشفروش محصولات خود کنند، با این حال ملزم به رعایت مسائل مختلفی از جمله کسب مجوز لازم از وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنین تعیین دقیق قیمت و زمان تحویل هستند. بر این اساس، چه خودروسازان و چه واردکنندگان، باید قبل از هر پیشفروشی، مجوز لازم را از وزارت صنعت دریافت کرده و تعداد خودروهای مدنظر برای پیشفروش را با آن وزارتخانه هماهنگ کنند.
عرضهکنندگان خودرو همچنین باید مسائلی مانند قیمت و تاریخ تحویل را نیز در پیشفروش محصولات خود لحاظ کنند، به نحوی که مثلا باید قیمت نهایی خودروها را به مشتری اعلام و همچنین مدت مجاز تحویل نیز رعایت شود. از طرفی، عرضهکنندگان خودرو مجاز به دریافت بیش از 50 درصد قیمت نهایی خودروها بهعنوان ودیعه نبوده و این موضوع باید در پیشفروشها لحاظ شود. تدوین این مقررات اما در شرایطی است که عرضهکنندگان خودرو گاهی در اجرا مرتکب تخلف شده و به روشهای مختلف، مقررات مربوط به پیشفروش را دور میزنند. عجیب اینجاست که این دور زدنها یا عدم پایبندی به مقررات، گاهی در شرایطی رخ میدهد که نهاد ناظر (وزارت صنعت،معدن و تجارت) نیز واکنشی به آن نشان نداده و حتی با توجه به شرایط عرضهکنندگان خودرو (بهخصوص خودروسازان)، استثناها و تخفیفهایی را برای آنها لحاظ میکند.
بهعبارت بهتر، وزارت صنعت که خود اقدام به تدوین مقررات کرده و طبعا مسوولیت نظارت بر حسن اجرای آن را نیز دارد، گاهی مصالحه کرده و به عرضهکنندگان خودرو تخفیف داده یا آنها را مورد استثنا قرار میدهد. در این مورد فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور میگوید: در دنیا تقریبا چیزی به اسم پیشفروش خودرو نداریم و خودروها در نمایندگیها موجود بوده و حتی مشتریان در طول چند ماه یا چند سال، پول آنها را پرداخت میکنند؛ البته ممکن است مشتری خواستار یک سری امکانات و آپشنهای اضافه باشد که در آن صورت احتمالا یکی دو ماهی باید انتظار بکشد.وی با بیان اینکه در ایران، روشی عکس دنیا از سوی عرضهکنندگان خودرو به کار گرفته شده، میافزاید: اتفاقی که در کشور رخ داده (جذب نقدینگی از مسیر پیشفروش خودروها)، در درجه اول نشاندهنده عدم رقابت در بازار خودرو است، زیرا اگر رقابت بود، عرضهکنندگان خودرو از جیب مشتری اقدام به تامین سرمایه نمیکردند.
این کارشناس تاکید میکند: عرضهکنندگان خودرو در ایران با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملا بار مالی خود را که باید روی دوش سیستم بانکی باشد، به گردن مشتریان انداختهاند. زاوه ادامه میدهد: سیستم بانکی کشور کاملا در جریان بدهیها و وضع مالی عرضهکنندگان خودرو (بهخصوص خودروسازان) قرار داشته و بنابراین محتاطانه با آنها رفتار میکند، حال آنکه بسیاری از مشتریان بهدلیل نبود رقابت و کمبود نقدینگی و همچنین با بیاطلاعی از اوضاع مالی خودروسازان و واردکنندگان، چارهای جز شرکت در طرحهای پیشفروش ندارند. این کارشناس با تاکید بر اینکه جذب نقدینگی از مسیر پیشفروش، روشی خطرناک و غیراصولی است، میگوید: تا وقتی رقابت در بازار خودرو کشور شکل نگرفته و سیستم بانکی و در راس آن، ساختار اقتصای کشور اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت عرضهکنندگان خودرو، روش جذاب و کمدردسر پیشفروش را کنار بگذارند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تیر خلاص بانک مرکزی به مافیای خودروهای لوکس بازارداغ کارت اقامت برای واردات خودروهای لوکس شرایط واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج اعلام شد حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج چقدر است؟ واردات خودرو برای تامین نیاز مردم ضروری است واردات خودروهای کارکرده در سال ۱۴۰۵ مجاز شد توسعه شبکه خدمات پس از فروش نیسان ترا در کشور بازگشت خودرو به محدوده رکود پاداش ۱۵ هزار دلاری برای اسقاط کامیونهای فرسوده نیمی از سود تولید تا مصرف خودرو در جیب واسطهگران هشدار درباره موج ورود خودروهای چینی به بازار آمریکا هیبریدیها عامل جدید فشار پکن به اروپا GAC S9 جیران موتور رونمایی شد Aito M6 توسط ماموت خودرو رونمایی شد آیون UT توسط جیران موتور رونمایی شد افزایش ۲۰ درصدی میانگین قیمت خودروهای وارداتی بیوایدی اروپایی میشود عامل اصلی زیانهای سنگین صنعت خودرو چیست؟ M-HERO 2 غول ۵ متری سروش موتور رونمایی شد M-HERO 1 غول آفرودی سروش موتور رونمایی شد هیوندای آزرا نسل هفتم تسوط هرمس خودرو رونمایی شد پیکاپ بلیز با سه تیپ توسط تیتان دیزل رونمایی شد رونمایی از «رودستر» جدید تسلا کاهش مصرف سوخت با جایگزینی فرسودهها چرا آمار واردات خودرو افزایشی شد؟ بنزین در تله قیمت کارخانهای خودرو GAC Hyptec HT محصول خاص جیران موتور معرفی شد سدان کیا K4 هرمس خودرو در َشهر آفتاب رونمایی شد نیسان قشقایی ساخت انگلیس توسط نامی خودرو رونمایی شد هیوندای پالیسید وارداتی هرمس خودرو در شهر آفتاب ظاهر شد جی ای سی امپو R جیران موتور رونمایی شد جنسیس G80 هرمس خودرو در نمایشکاه خودرو معرفی شد اوپل گرندلند در نمایشکاه خودرو توسط سیکاس خودرو رونمایی شد مزدا CX90 وارداتی جدید آفتاب خودرو رونمایی شد +تصاویر مرسدس بنز AMG GT63 S در شهر آفتاب رونمایی شد +تصاویر سه سناریوی تولید خودرو در ۱۴۰۵ بازار دوم حواله فروشی خودرو الزام جدید در فرآیند ثبت سفارش خودروی جانبازان تعرفه انبارداری خودرو در بنادر تعدیل شد رنو کولئوس جدید توسط ماموت خودرو رونمایی شد فولگس واگن ID.ERA 9X ماموت خودرو رونمایی شد پاترول نیسمو توسط تابان خودرو کیش رونمایی شد +تصاویر کامیونت لینکسیس G202P شتابران خودرو رونمایی شد +تصاویر نیسان جوک هیبرید توسط نامی خودرو رونمایی شد افزایش سرمایه واسپاری کرمان موتور به پنج هزار میلیارد ریال کاهش رقابت در بازار خودرو وقتی نمایندگی هم خودرو را پس میزند بازگشت تقاضای میلیونی به طرح فروش خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
هیبریدیها عامل جدید فشار پکن به اروپا هشدار درباره موج ورود خودروهای چینی به بازار آمریکا نیمی از سود تولید تا مصرف خودرو در جیب واسطهگران پاداش ۱۵ هزار دلاری برای اسقاط کامیونهای فرسوده بازگشت خودرو به محدوده رکود توسعه شبکه خدمات پس از فروش نیسان ترا در کشور واردات خودروهای کارکرده در سال ۱۴۰۵ مجاز شد واردات خودرو برای تامین نیاز مردم ضروری است حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج چقدر است؟ شرایط واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج اعلام شد بازارداغ کارت اقامت برای واردات خودروهای لوکس تیر خلاص بانک مرکزی به مافیای خودروهای لوکس