کد خبر:
۵۹۳۷۳ ۰۹:۴۲
۱۳۹۶/۰۴/۲۱
چند دلیل برای دولتی بودن ایران خودرو و سایپا
پدال نیوز: چند روز پیش بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، در واکنش به صحبت های ریس شورای رقابت مدعی شد که ایران خودرو و سایپا دولتی نیستند و دولت سهم اندکی در این دو خودروسازی دارد. اما واقعیت ماجرا نشان می دهد که رفتار حاکم بر دو خودروساز بزرگ ایران کاملا دولتی است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، وقتی استارت خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا زده شد، خصوصی سازی روی کاغذ به صورت نصفه و نیمه انجام شد اما دولتی های سابق برای اینکه مالکیت دومین صنعت بزرگ کشور را از دست ندهند، شرکت های تو در تویی را ایجاد کردند که با فروش سهام خود به این شرکت ها، باز هم بخش عمده ای از سهم در دست دوستداران خودروسازی باقی بماند. سرمایه گذاری سمند، تعاونی کارکنان ایران خودرو، نگار نصر سهم، سرمایه گذاری سایپا، سرمایه گذاری رنا و... شرکت های زیرمجموعه دو شرکت ایران خودرو و سایپا هستند. اینها فقط نام چند شرکتی است که هم آنها به نوعی مالک دو خودروساز بزرگ کشور هستند و هم غول های جاده مخصوص صاحب آنها.
در این بین بخشی از سهام هم همچنان در دستان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) باقی ماند. سهمی که امروز وزیر صنعت مدعی است که در ابتدای دولت یازدهم بیش از 20 درصد بوده و حالا به زیر 20 درصد رسیده است. اما همین میزان سهام هم موضوع چالش میان شورای رقابت و دولت شد و این شورا سال گذشته مصوبه ای قدیمی را رو کرد که در آن ایدرو موظف به واگذاری سهام خود در این دو شرکت شده بود ولی یکسال بعد، رضا شیوا، رییس شورای رقابت از منتفی شدن این مصوبه سخن گفت چرا که براساس تصویب هیأت وزیران ایدرو به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری می تواند تا 20 درصد در همه پروژه های دولتی سهم داشته باشد.
حالا حرف دولتی ها این است که ایران خودرو و سایپا دولتی نیستند و خصوصی سازی شده اند اما در این گزارش با استناد به چند دلیل نشان می دهیم که همچنان رفتار دولتی بر این دو خودروساز حکومت دارد.
دلیل نخست، تعیین مدیریت آنها از سوی وزارت صنعت است. مدیران این دو خودروساز همچنان به صورت دستوری از سوی وزارتخانه انتخاب می شوند و اعضای هیأت مدیره و صاحبان سهام تقریبا هیچ نقشی در تعیین مدیریت آنها ندارند.
دلیل دوم، به تبعیض در رفتار دولت با خودروسازان بخش خصوصی نسبت به این دو خودروساز برمیگردد. وقتی دولت در این دو شرکت سهام دارد و مسوولین وزارتخانه صاحبان کرسی در هیأت مدیره این دو شرکت هستند، طبیعی است که درسیاست گذاری نمی توانند از منابع این دو خودروساز چشم بپوشند. مثال بارز این ماجرا هم به چارچوب قراردادهای خودرویی برمیگردد، وقتی که دولتی ها به پژو این امتیاز را دادند که با 20 درصد ساخت داخل کار خود را آغاز کند اما برخی از شرکای بخش خصوصی خودرو برای اینکه شرط 40 درصد ساخت داخل در ابتدای کار را نپذیرفتند، نتوانستند مشارکتی را در ایران رقم بزنند.
تعیین امتیازهای دولتی برای این دو خودروساز دلیل سوم است. مثال این ماجرا هم همان وام های معروف 50 میلیون تومانی در زمان رکود بازار خودرو است وقتی که پاییز سال 94 خودروهای تولیدی در پارکینگ ها انبار شده بود، بانک مرکزی به درخواست وزیر صنعت به کمک خودروسازان آمد و تسهیلاتی را برای فروش خودرو به مشتریان ارائه کرد که امتیاز مالی آن به دو خودروساز دولتی رسید و خودروسازان بخش خصوصی فقط با نام این طرح و از جیب خودشان به مردم وام دادند تا بتوانند رکود را سپری کنند.
گرچه حسن روحانی، رییس جمهور در سومین همایش بین المللی خودرو، از خصوصی سازی صنعت خودرو سخن گفت و امید به پایان حمایت های دولتی از این دو خودروساز داد اما نوک پیکان سیاست گذاری ها همچنان به نفع این دو خودروساز در حرکت است و بخش خصوصی با سهم 10 درصدی خود در بازار خودرو در حال دست و پنجه نرم کردن با چالش ها و از سوی دیگر در میدان رقابتی نابرابر قرار دارد. رقابتی که گویا دولتی ها قصد ندارند اجازه دهند که هیچ گاه برابر شود. خودروکار
در این بین بخشی از سهام هم همچنان در دستان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) باقی ماند. سهمی که امروز وزیر صنعت مدعی است که در ابتدای دولت یازدهم بیش از 20 درصد بوده و حالا به زیر 20 درصد رسیده است. اما همین میزان سهام هم موضوع چالش میان شورای رقابت و دولت شد و این شورا سال گذشته مصوبه ای قدیمی را رو کرد که در آن ایدرو موظف به واگذاری سهام خود در این دو شرکت شده بود ولی یکسال بعد، رضا شیوا، رییس شورای رقابت از منتفی شدن این مصوبه سخن گفت چرا که براساس تصویب هیأت وزیران ایدرو به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری می تواند تا 20 درصد در همه پروژه های دولتی سهم داشته باشد.
حالا حرف دولتی ها این است که ایران خودرو و سایپا دولتی نیستند و خصوصی سازی شده اند اما در این گزارش با استناد به چند دلیل نشان می دهیم که همچنان رفتار دولتی بر این دو خودروساز حکومت دارد.
دلیل نخست، تعیین مدیریت آنها از سوی وزارت صنعت است. مدیران این دو خودروساز همچنان به صورت دستوری از سوی وزارتخانه انتخاب می شوند و اعضای هیأت مدیره و صاحبان سهام تقریبا هیچ نقشی در تعیین مدیریت آنها ندارند.
دلیل دوم، به تبعیض در رفتار دولت با خودروسازان بخش خصوصی نسبت به این دو خودروساز برمیگردد. وقتی دولت در این دو شرکت سهام دارد و مسوولین وزارتخانه صاحبان کرسی در هیأت مدیره این دو شرکت هستند، طبیعی است که درسیاست گذاری نمی توانند از منابع این دو خودروساز چشم بپوشند. مثال بارز این ماجرا هم به چارچوب قراردادهای خودرویی برمیگردد، وقتی که دولتی ها به پژو این امتیاز را دادند که با 20 درصد ساخت داخل کار خود را آغاز کند اما برخی از شرکای بخش خصوصی خودرو برای اینکه شرط 40 درصد ساخت داخل در ابتدای کار را نپذیرفتند، نتوانستند مشارکتی را در ایران رقم بزنند.
تعیین امتیازهای دولتی برای این دو خودروساز دلیل سوم است. مثال این ماجرا هم همان وام های معروف 50 میلیون تومانی در زمان رکود بازار خودرو است وقتی که پاییز سال 94 خودروهای تولیدی در پارکینگ ها انبار شده بود، بانک مرکزی به درخواست وزیر صنعت به کمک خودروسازان آمد و تسهیلاتی را برای فروش خودرو به مشتریان ارائه کرد که امتیاز مالی آن به دو خودروساز دولتی رسید و خودروسازان بخش خصوصی فقط با نام این طرح و از جیب خودشان به مردم وام دادند تا بتوانند رکود را سپری کنند.
گرچه حسن روحانی، رییس جمهور در سومین همایش بین المللی خودرو، از خصوصی سازی صنعت خودرو سخن گفت و امید به پایان حمایت های دولتی از این دو خودروساز داد اما نوک پیکان سیاست گذاری ها همچنان به نفع این دو خودروساز در حرکت است و بخش خصوصی با سهم 10 درصدی خود در بازار خودرو در حال دست و پنجه نرم کردن با چالش ها و از سوی دیگر در میدان رقابتی نابرابر قرار دارد. رقابتی که گویا دولتی ها قصد ندارند اجازه دهند که هیچ گاه برابر شود. خودروکار
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان