ابهامات اجرای بخشنامه معاون اول برای واردات خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، آذرماه سال گذشته مهلت 9 ماهه وزارت صنعت به واردکنندگان غیر رسمی برای اخذ نمایندگی رسمی از شرکت مادر به اتمام رسید و همزمان با ابلاغ بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور واردات خودروهای فاقد نمایندگی رسمی از اول دی ماه 95 متوقف شد.
 
براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری که به منظور کنترل بازار ارز به وزارت صنعت ابلاغ شده بود مجموعه‌هایی که از نمایندگی اصلی مجوز ندارند دیگر حق واردات خودرو نخواهند داشت و شرط ثبت‌ سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش‌شرط مذکور ممنوع شود.
 
واردکنندگان معتقدند بند شش این دستورالعمل قابلیت تفسیر دارد و وزارت صنعت باید در این رابطه تصمیم نهایی را اعلام کند. از طرف دیگر بحث حذف نمایندگی های غیررسمی در بازار و وجود انحصار در بازار واردات خودرو هم مطرح شده است.
 
هم اکنون واردکنندگان خودرو در حال تکاپو  برای دریافت مجوز رسمی شرکت‌های مادر برای فعالیت خود هستند اما هنوز مذاکرات به سرانجام نرسیده و در حال حاضر تعداد محدودی به عنوان نمایندگی رسمی در بازار ایران به واردات خودرو اقدام می‌کنند. این در حالی است که سهم نمایندگی های رسمی در بازار خودروهای وارداتی 20 تا 30 درصد و سهم نمایندگی های غیر رسمی در این بازار بین 50 تا 70 درصد است.
 
ملکان عضو هیئت‌مدیره پرشیا خودرو در حاشیه مراسم رونمایی از محصول جدید بی ام و در بازار کشور در مورد رایزنی این شرکت برای اخذ مجوز از شرکت مادر و برای دریافت نمایندگی رسمی در ایران، اظهارداشت: براساس تعاملات انجام شده با شرکت مادر توانسته ایم مجوز نمایندگی خود را توسط یک شرکت اماراتی که اعتبار نامه رسمی از شرکت بی ام و را دارد اخذ کنیم.
 
وی افزود: در صددیم با مذاکرات متعدد با بهبود شرایط نمایندگی رسمی خود را از شرکت مادر دریافت کنیم.
 
فرهاد احتشام زاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ایران نیز در مورد آخرین رایزنی انجمن برای اصلاح برداشت وزارت صنعت از بخشنامه معاون اول گفت: همچنان در حال تعامل با وزارت صنعت برای اصلاح برداشت‌ها از این بخشنامه هستیم اما متأسفانه باید بگویم وزارت صنعت فقط به موضوعات صنعتی می پردازد و  به نوعی بحث های تجاری در آن مغفول مانده است.
 
وی با بیان اینکه در حال حاضر منتظر تکلیف لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارت صنعت در مجلس هستیم، افزود: مهلت ثبت سفارش بسیاری از واردکنندگان در 15 تیرماه به اتمام می‌رسد و اگر در این رابطه تصمیم مناسبی اتخاذ نشود بازار خودروهای وارداتی به سمت افزایش قیمت و حذف رقابت حرکت خواهد کرد.