کد خبر:
۵۸۱۲۰ ۰۷:۵۷
۱۳۹۶/۰۴/۰۳
چرا شورای رقابت نتوانست جایگاه خود را تثبیت کند؟
پدال نیوز: «شورای رقابت دست ما را در قیمتگذاری باز بگذارد؛ خودمان هوای مردم را داریم». این جمله، آغاز جدالی دوباره درباره قیمتگذاری خودروها در سال جدید بود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، موضوعی که احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره افزایش قیمت خودروها مطرح کرد و خواستار ارائه آزادی عمل از سوی شورای رقابت شد. پیش از آن، شورای رقابت به خودروسازان اجازه افزایش قیمت نداده بود و در نهایت، برخی خودروسازان هم گفته بودند به نظر شورا توجهی نخواهند داشت و کار خود را انجام میدهند. همین اختلاف نظرها بود که دوباره موضوع جایگاه شورای رقابت در نظام اقتصادی ایران را به موضوع روز محافل اقتصادی تبدیل کرد. آنگونه که در ماده ٥٣ قانون اصلاح برنام چهارم توسعه و سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی تأکید شده، شورای رقابت وظیفه دارد شرایط را برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم آورد تا از ایجاد رویههای انحصارگرایی و ضدرقابتی در اقتصاد جلوگیری شود. بااینحال، برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند شرایط مناسب برای تثبیت جایگاه شورای رقابت در نظام اقتصادی کشورمان ایجاد نشده و بنابراین، شورا کارایی لازم را نخواهد داشت. از جمله این افراد، موسی غنینژاد است.
به گزارش شرق ، این اقتصاددان که زمزمههای حضور او در دولت دوازدهم هم شنیده میشود، تأکید دارد شرایط مناسبی برای فعالیت شورای رقابت وجود ندارد؛ چراکه دولت، تنها انحصارگر اقتصادی ایران است و در این اقتصاد دولتی، وجود شورای رقابت برای ازبینبردن انحصار بخش خصوصی هیچ معنایی ندارد. از سوی دیگر، اعضای شورای رقابت و کارشناسان مرتبط با آن، اعتقاد دارند شورا میتواند شرایط مطلوبی برای جلوگیری از انحصارگرایی و ضدرقابتیکردن بازار فراهم آورد؛ اما تنها شرط آن، این است که نظام اقتصادی به قانون تمکین کند و شرایط را برای تسهیل فعالیتهای شورای رقابت فراهم آورد. این موضوع را ولی رستمی، حقوقدان و عضو شورای رقابت مطرح میکند. او البته تأکید دارد که شورای رقابت، یک نهاد تازهتأسیس و نوپاست و برای تثبیت جایگاهش در نظام اقتصادی ایران، باید همچنان شکیبایی پیشه کرد.
انحصارگرایان، مخالف فعالیت شورای رقابت
یکی از اصلیترین دلایلی که برای تثبیتنشدن جایگاه شورای رقابت در نظام اقتصادی کشور مطرح میشود، «انحصارگرایان اقتصادی» هستند. این انحصارگرایان، منافع خود را در انحصار و بازار غیررقابتی میبینند تا بتوانند با استفاده از ارتباطات ویژه، رانتهای خاص دریافت کنند و یک بازار را به صورت انحصاری در دست بگیرند. این انحصارگرایان، به صورت عمده از نهادهای عمومی غیردولتی هستند که تلاش میکنند جایگاه شورای رقابت نادیده گرفته شود. این، خلاصهای از صحبتهای ولی رستمی، حقوقدان و عضو شورای رقابت است. او اعتقاد دارد خصوصیسازی هنوز به شکل واقعی در اقتصاد کشور ما شکل نگرفته و به همین دلیل است که با پدیده انحصارگرایی در اقتصاد روبهرو هستیم.
او میگوید: «نهادهایی مانند شورای رقابت، لازمه خصوصیسازی هستند؛ در واقع، پس از اینکه در کشوری خصوصیسازی شکل گرفت، باید نهادهایی به وجود بیایند که جلوی برخی سوءاستفادهها از این خصوصیسازی بایستند؛ چراکه وقتی بنگاهها به بخش خصوصی واگذار میشوند، ممکن است انحصارهایی شکل بگیرد». او انحصارگرایی بخش خصوصی را به مراتب زیانبارتر از انحصارگرایی بخش دولتی میداند و تأکید میکند: «معمولا انحصارگرایی در بخش خصوصی، آثاری ناگوارتر و بدتر از انحصارگرایی در بخش دولتی دارد؛ بنابراین لازمه خصوصیسازی، وجود نهادهایی مانند شورای رقابت است؛ البته، نباید این را هم از نظر دور داشت که در کشور ما خصوصیسازی هنوز به معنای واقعی شکل نگرفته و بسیاری از خصوصیسازیها یا در قالب رد دیون انجام شده یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شبهدولتی سهام دولتیها را در اختیار گرفتهاند».
رستمی در توضیح این صحبتهای خود ادامه میدهد: «٤٠ درصد خصوصیسازی در ایران به صورت سهام عدالت شکل گرفته که مدیریت دولتی دارد؛ ٣٠ درصد هم که به خصولتیها یا نهادهای عمومی غیردولتی داده شده و فقط بخش اندکی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده؛ بنابراین نظام اقتصادی مبتنی بر خصوصیسازی در کشور ما شکل نگرفته و عمده مشکلات هم از همین بخش سرچشمه میگیرد». به گفته این حقوقدان، «همیشه در مقابله با انحصار، عدهای ضرر میکنند؛ چراکه انحصار ایجاد رانت میکند و باعث میشود آنهایی که این انحصارها را در اختیار دارند، مقاومت کنند». او بخش عمدهای از این انحصارها را مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی میداند: «در ایران نظام و ساختار اقتصادی به گونهای است که مقابلهکردن با انحصار بسیار سخت است و باید واقعا عزم جدی برای جلوگیری از این انحصار وجود داشته باشد؛ بنابراین لازم است در کنار شورای رقابت، نهادهای عمومی هم همکاری کنند، انحصارها شکسته شود و تنظیمگری خوبی شکل بگیرد».
تلاش برای انحصارزدایی از دولت
ارتباط برخی شرکتهای بخش خصوصی با دستگاههای اجرائی دولتی و استفاده از رانتهای ویژه برای دراختیارگرفتن برخی بازارها و پروژهها هم از جمله مباحثی است که شورای رقابت را درگیر کرده؛ این شورا هم در ماههای اخیر به موضوع وارد شده و تلاش میکند از انحصارگرایی در بدنه دولت جلوگیری کند. آنگونه که ولی رستمی میگوید، شورای رقابت در تمامی بخشهای اقتصادی که احتمال انحصارگرایی وجود داشته باشد، وارد شده و برنامههای ویژهای را دنبال میکند: «شورای رقابت در بخشهای مختلف دولتی مانند صنایع پتروشیمی، برق، نفت، نیرو، حملونقلهای دریایی و هوایی و مباحث مختلفی که احتمال انحصارگرایی وجود داشته باشد وارد شده تا انحصار را از بین ببرد و بازار را رقابتی کند».
این حقوقدان در حالی از عملکرد مطلوب برخی دستگاههای اجرائی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار برای جلوگیری از انحصارگرایی خبر میدهد که در مقابل، برخی وزارتخانهها با ورود شورای رقابت به موضوع مشکل دارند: «پس از ایجاد شورای رقابت، تمام دستگاهها و نهادهای دولتی باید با شورا همکاری میکردند؛ اما در برخی از وزارتخانهها این تلقی وجود دارد که همان نهاد دولتی باید خودش دنبال تنظیم بازار برود و با انحصارگرایی مقابله کند؛ موضوع تا جایی پیش رفت که تلاش کردیم نهادهای بخشیِ تنظیمگر بازار را در وزارتخانههای نیرو و نفت ایجاد کنیم تا از انحصارگری جلوگیری شود؛ حتی مصوبه آن هم تهیه شد و به هیئت وزیران رفت؛ اما این وزارتخانهها با موضوع مخالفت کردند و در نهایت به تصویب نرسید».
مشکل شورای رقابت، ماهیتی است
در مقابل همه مقاومتهایی که درباره فعالیت شورای رقابت شکل میگیرد، برخی نیز اعتقاد دارند شورا هنوز آنگونه که باید، «باور» نشده و کسی به آن اعتقادی ندارد. این موضوع را آلبرت بغزیان، اقتصاددان و نایبدبیر هیئت تجدید نظر شورای رقابت، مطرح میکند. او میگوید: «از نظر ما، مشکل شورای رقابت بیش از آنکه مربوط به ساختار نظام اقتصادی باشد، مربوط به ماهیت و جایگاه شوراست؛ چراکه باید شورای رقابت را باور کنند و حمایتهای لازم را از این شورا انجام دهند؛ اما منافعی که در این میان وجود دارد، اجازه نمیدهد این شورا جایگاه خود را تثبیت کند و بودجه متناسب با وظیفهاش را در اختیار داشته باشد تا با دست باز به پروندهها رسیدگی کند».
او ادامه میدهد: «شورای رقابت باید به مرحلهای از کنشگری برسد که بهجای اینکه منتظر باشد افراد شکایت کنند، خودش وضعیت بازارها را بررسی کند و با پایش آنچه در بازار میگذرد، شرایطی فراهم آورد تا هم حقوق تولیدکنندگان در مقابل اجحاف تولیدکنندگان دیگر حفظ شود و هم حقوق مصرفکننده در مقابل تولیدکننده ضایع نشود». این اقتصاددان هم مانند برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارد که تشکیل شورای رقابت، نوعی رفع تکلیف برای دستیابی به اهداف تعیینشده در قانون توسعه کشور بوده است: «با شرایط فعلی، به نظر میرسد تشکیل شورای رقابت، فقط به منظور رفع تکلیف بر مبنای قانون چهارم توسعه کشور صورت گرفته؛ چراکه اقتصاد ما این شورا را پس میزند و علاقهای ندارد این شوراها بر سر زبانها بیفتند و مردم احساس کنند جایی برای پسگرفتن حقوقشان وجود دارد».
بغزیان در جمعبندی صحبتهایش تأکید میکند: «شورای رقابت دنبال آن است تا رفاه را بالا ببرد و رفاه هم با کاهش قیمت اتفاق میافتد. کاهش قیمت، افزایش فروش و در نهایت افزایش تولید را به دنبال دارد؛ بنابراین، اینگونه بازار به سمت رقابتیشدن پیش میرود و از انحصارگرایی جلوگیری میشود؛ ولی موضوع اصلی اینجاست که در نظام اقتصادی ما، منافع ضدرقابتی بسیاری وجود دارد که سبب میشود این شورا به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکند و در نهایت، مردم و تولیدکنندگان با شرایط سختی دستوپنجه نرم کنند».
به گزارش شرق ، این اقتصاددان که زمزمههای حضور او در دولت دوازدهم هم شنیده میشود، تأکید دارد شرایط مناسبی برای فعالیت شورای رقابت وجود ندارد؛ چراکه دولت، تنها انحصارگر اقتصادی ایران است و در این اقتصاد دولتی، وجود شورای رقابت برای ازبینبردن انحصار بخش خصوصی هیچ معنایی ندارد. از سوی دیگر، اعضای شورای رقابت و کارشناسان مرتبط با آن، اعتقاد دارند شورا میتواند شرایط مطلوبی برای جلوگیری از انحصارگرایی و ضدرقابتیکردن بازار فراهم آورد؛ اما تنها شرط آن، این است که نظام اقتصادی به قانون تمکین کند و شرایط را برای تسهیل فعالیتهای شورای رقابت فراهم آورد. این موضوع را ولی رستمی، حقوقدان و عضو شورای رقابت مطرح میکند. او البته تأکید دارد که شورای رقابت، یک نهاد تازهتأسیس و نوپاست و برای تثبیت جایگاهش در نظام اقتصادی ایران، باید همچنان شکیبایی پیشه کرد.
انحصارگرایان، مخالف فعالیت شورای رقابت
یکی از اصلیترین دلایلی که برای تثبیتنشدن جایگاه شورای رقابت در نظام اقتصادی کشور مطرح میشود، «انحصارگرایان اقتصادی» هستند. این انحصارگرایان، منافع خود را در انحصار و بازار غیررقابتی میبینند تا بتوانند با استفاده از ارتباطات ویژه، رانتهای خاص دریافت کنند و یک بازار را به صورت انحصاری در دست بگیرند. این انحصارگرایان، به صورت عمده از نهادهای عمومی غیردولتی هستند که تلاش میکنند جایگاه شورای رقابت نادیده گرفته شود. این، خلاصهای از صحبتهای ولی رستمی، حقوقدان و عضو شورای رقابت است. او اعتقاد دارد خصوصیسازی هنوز به شکل واقعی در اقتصاد کشور ما شکل نگرفته و به همین دلیل است که با پدیده انحصارگرایی در اقتصاد روبهرو هستیم.
او میگوید: «نهادهایی مانند شورای رقابت، لازمه خصوصیسازی هستند؛ در واقع، پس از اینکه در کشوری خصوصیسازی شکل گرفت، باید نهادهایی به وجود بیایند که جلوی برخی سوءاستفادهها از این خصوصیسازی بایستند؛ چراکه وقتی بنگاهها به بخش خصوصی واگذار میشوند، ممکن است انحصارهایی شکل بگیرد». او انحصارگرایی بخش خصوصی را به مراتب زیانبارتر از انحصارگرایی بخش دولتی میداند و تأکید میکند: «معمولا انحصارگرایی در بخش خصوصی، آثاری ناگوارتر و بدتر از انحصارگرایی در بخش دولتی دارد؛ بنابراین لازمه خصوصیسازی، وجود نهادهایی مانند شورای رقابت است؛ البته، نباید این را هم از نظر دور داشت که در کشور ما خصوصیسازی هنوز به معنای واقعی شکل نگرفته و بسیاری از خصوصیسازیها یا در قالب رد دیون انجام شده یا نهادهای عمومی غیردولتی یا شبهدولتی سهام دولتیها را در اختیار گرفتهاند».
رستمی در توضیح این صحبتهای خود ادامه میدهد: «٤٠ درصد خصوصیسازی در ایران به صورت سهام عدالت شکل گرفته که مدیریت دولتی دارد؛ ٣٠ درصد هم که به خصولتیها یا نهادهای عمومی غیردولتی داده شده و فقط بخش اندکی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده؛ بنابراین نظام اقتصادی مبتنی بر خصوصیسازی در کشور ما شکل نگرفته و عمده مشکلات هم از همین بخش سرچشمه میگیرد». به گفته این حقوقدان، «همیشه در مقابله با انحصار، عدهای ضرر میکنند؛ چراکه انحصار ایجاد رانت میکند و باعث میشود آنهایی که این انحصارها را در اختیار دارند، مقاومت کنند». او بخش عمدهای از این انحصارها را مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی میداند: «در ایران نظام و ساختار اقتصادی به گونهای است که مقابلهکردن با انحصار بسیار سخت است و باید واقعا عزم جدی برای جلوگیری از این انحصار وجود داشته باشد؛ بنابراین لازم است در کنار شورای رقابت، نهادهای عمومی هم همکاری کنند، انحصارها شکسته شود و تنظیمگری خوبی شکل بگیرد».
تلاش برای انحصارزدایی از دولت
ارتباط برخی شرکتهای بخش خصوصی با دستگاههای اجرائی دولتی و استفاده از رانتهای ویژه برای دراختیارگرفتن برخی بازارها و پروژهها هم از جمله مباحثی است که شورای رقابت را درگیر کرده؛ این شورا هم در ماههای اخیر به موضوع وارد شده و تلاش میکند از انحصارگرایی در بدنه دولت جلوگیری کند. آنگونه که ولی رستمی میگوید، شورای رقابت در تمامی بخشهای اقتصادی که احتمال انحصارگرایی وجود داشته باشد، وارد شده و برنامههای ویژهای را دنبال میکند: «شورای رقابت در بخشهای مختلف دولتی مانند صنایع پتروشیمی، برق، نفت، نیرو، حملونقلهای دریایی و هوایی و مباحث مختلفی که احتمال انحصارگرایی وجود داشته باشد وارد شده تا انحصار را از بین ببرد و بازار را رقابتی کند».
این حقوقدان در حالی از عملکرد مطلوب برخی دستگاههای اجرائی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار برای جلوگیری از انحصارگرایی خبر میدهد که در مقابل، برخی وزارتخانهها با ورود شورای رقابت به موضوع مشکل دارند: «پس از ایجاد شورای رقابت، تمام دستگاهها و نهادهای دولتی باید با شورا همکاری میکردند؛ اما در برخی از وزارتخانهها این تلقی وجود دارد که همان نهاد دولتی باید خودش دنبال تنظیم بازار برود و با انحصارگرایی مقابله کند؛ موضوع تا جایی پیش رفت که تلاش کردیم نهادهای بخشیِ تنظیمگر بازار را در وزارتخانههای نیرو و نفت ایجاد کنیم تا از انحصارگری جلوگیری شود؛ حتی مصوبه آن هم تهیه شد و به هیئت وزیران رفت؛ اما این وزارتخانهها با موضوع مخالفت کردند و در نهایت به تصویب نرسید».
مشکل شورای رقابت، ماهیتی است
در مقابل همه مقاومتهایی که درباره فعالیت شورای رقابت شکل میگیرد، برخی نیز اعتقاد دارند شورا هنوز آنگونه که باید، «باور» نشده و کسی به آن اعتقادی ندارد. این موضوع را آلبرت بغزیان، اقتصاددان و نایبدبیر هیئت تجدید نظر شورای رقابت، مطرح میکند. او میگوید: «از نظر ما، مشکل شورای رقابت بیش از آنکه مربوط به ساختار نظام اقتصادی باشد، مربوط به ماهیت و جایگاه شوراست؛ چراکه باید شورای رقابت را باور کنند و حمایتهای لازم را از این شورا انجام دهند؛ اما منافعی که در این میان وجود دارد، اجازه نمیدهد این شورا جایگاه خود را تثبیت کند و بودجه متناسب با وظیفهاش را در اختیار داشته باشد تا با دست باز به پروندهها رسیدگی کند».
او ادامه میدهد: «شورای رقابت باید به مرحلهای از کنشگری برسد که بهجای اینکه منتظر باشد افراد شکایت کنند، خودش وضعیت بازارها را بررسی کند و با پایش آنچه در بازار میگذرد، شرایطی فراهم آورد تا هم حقوق تولیدکنندگان در مقابل اجحاف تولیدکنندگان دیگر حفظ شود و هم حقوق مصرفکننده در مقابل تولیدکننده ضایع نشود». این اقتصاددان هم مانند برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد دارد که تشکیل شورای رقابت، نوعی رفع تکلیف برای دستیابی به اهداف تعیینشده در قانون توسعه کشور بوده است: «با شرایط فعلی، به نظر میرسد تشکیل شورای رقابت، فقط به منظور رفع تکلیف بر مبنای قانون چهارم توسعه کشور صورت گرفته؛ چراکه اقتصاد ما این شورا را پس میزند و علاقهای ندارد این شوراها بر سر زبانها بیفتند و مردم احساس کنند جایی برای پسگرفتن حقوقشان وجود دارد».
بغزیان در جمعبندی صحبتهایش تأکید میکند: «شورای رقابت دنبال آن است تا رفاه را بالا ببرد و رفاه هم با کاهش قیمت اتفاق میافتد. کاهش قیمت، افزایش فروش و در نهایت افزایش تولید را به دنبال دارد؛ بنابراین، اینگونه بازار به سمت رقابتیشدن پیش میرود و از انحصارگرایی جلوگیری میشود؛ ولی موضوع اصلی اینجاست که در نظام اقتصادی ما، منافع ضدرقابتی بسیاری وجود دارد که سبب میشود این شورا به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکند و در نهایت، مردم و تولیدکنندگان با شرایط سختی دستوپنجه نرم کنند».
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اروپا به دنبال حذف تعرفه های هند بر واردات خودرو جدول سن فرسودگی خودروها در سال ۱۴۰۴ منتشر شد شرایط فروش لوکانو L7 در سال 1404 اعلام شد +جدول Lucano L8؛ SUV لوکس با حس پرواز فرستکلاس؟ تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی ۳۰ درصد تعیین شد کارنامه ۱۴۰۳ تولید خودرو +جدول تغییر تعرفه خودروهای «هیبریدی و برقی» در سال جدید سونامی قیمتی خودروهای وارداتی خبر خوش ۱۴۰۴ برای دارندگان خودروهای اسقاطی قیمت جدید محصولات 3 برند مدیران خودرو اعلام شد +جدول صادرات خودروساز انگلیسی به آمریکا متوقف شد بحران سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی ایران زمان آغاز به کار بیست و یکمین نمایشگاه Auto Shanghai 2025 Chery QQ با ظاهری مدرن و لوگو جدید معرفی شد +تصاویر افزایش قیمت خودروهای وارداتی در راه است؟ موانع پیش روی خودروسازان باید برداشته شود افزایش یا کاهش تعرفه واردات خودرو چه تاثیراتی بر قیمتها دارد؟ شرایط فروش دو مرحله ای تیگو ۸ پرو پلاگین هیبرید اعلام شد +جدول اولین شرایط فروش فونیکس در سال 1404 اعلام شد +جدول جزئیات طرح واردات خودرو عشایر با تعرفه صفر درصد بی توجهی دولت به عوامل اصلی و پنهان تصادفات جاده ای ورود دیوان محاسبات به کارشکنی واردات خودرو تعرفههای گمرکی مسیر تولید مرسدس را تغییر داد زیان ۱۷ میلیارد دلاری صادرات خودروی ژاپن از تعرفههای آمریکا بازنگری در حقوق ورودی تمام خودروهای وارداتی جهش خودرویی با تولید یا مونتاژ؟ 93 درصد رضایت مشتریان در طرح امداد نوروزی کرمان موتور طرح پرحفره ترامپ برای خودروسازی آمریکا صمت در خط مقدم واگذاری سایپا آئودی RS3-R با تیونینگ ABT معرفی شد +تصاویر تصادف مرگبار شیائومی SU7 باعث نگرانی درباره رانندگی هوشمند در چین شد تعرفه جدید واردات خودروهای هیبریدی و برقی اعلام شد Chery در صدر جدول صادرات خودرو چین +آمار فروش شیراز پذیرای اولین نمایشگاه خودرو کشور در سال ۱۴۰۴ جک T9 پلاگین هیبرید رقیب Shark 6, Ranger PHEV رونمایی شد وعدههای بیپلاک خودرویی «نه به تصادف» با خودروی فرسوده و جاده ناهموار عواقب تعرفه خودرویی ترامپ فروش تسلا به کف رسید اتحاد شرکتهای شارژ خودرو برای شبکه اروپایی آینده کمپانیهای واردکننده خودرو در ۳ سناریو تیگو 9؛ لوکس پلاگین هیبرید و بنزینی مدیران خودرو آمد! توصیه های ماموت خودرو برای موج آخر سفرهای نوروزی افزایش سطح کیفیت رانندگی با اکستریم TXL در 7 حالت
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
زمان آغاز به کار بیست و یکمین نمایشگاه Auto Shanghai 2025 صادرات خودروساز انگلیسی به آمریکا متوقف شد بحران سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی ایران خبر خوش ۱۴۰۴ برای دارندگان خودروهای اسقاطی تغییر تعرفه خودروهای «هیبریدی و برقی» در سال جدید سونامی قیمتی خودروهای وارداتی کارنامه ۱۴۰۳ تولید خودرو +جدول Lucano L8؛ SUV لوکس با حس پرواز فرستکلاس؟ قیمت جدید محصولات 3 برند مدیران خودرو اعلام شد +جدول تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی ۳۰ درصد تعیین شد جدول سن فرسودگی خودروها در سال ۱۴۰۴ منتشر شد اروپا به دنبال حذف تعرفه های هند بر واردات خودرو شرایط فروش لوکانو L7 در سال 1404 اعلام شد +جدول