تعرفه لنت ترمز افزایش یافت

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، حسین لاجوردی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با اشاره به تلاش انجمن به منظور افزایش تعرفه واردات از رقم 20 به 32 درصد ،اظهار داشت : هر چند رقم مورد درخواست انجمن در این جریان محقق نشد اما قطعا همین میزان افزایش تعرفه نیز می تواند در روند واردات لنت ترمز به کشور تاثیر گذاشته و حمایت نسبتا مناسبی را از تولید کنندگان داخلی باشد.
 
وی گفت : با افزایش تعرفه ، قیمت لنت های وارداتی افزایش خواهد یافت و این مساله شرایط مناسبی را برای رقابت بهتر تولیدکنندگان داخلی در بازار فراهم خواهد کرد.
 
وی در ادامه با اشاره به روند نظارت بر کیفیت و استاندارد لنت های داخلی تصریح کرد : سازمان استاندارد به عنوان متولی این امر ، به طور منظم بر کیفیت و استاندارد تولیدات داخلی نظارت کامل دارد و چنانچه هر مشکلی در این راستا وجود داشته باشد تولید در این بخش را متوقف می کند.
 
وی افزود : البته طرحی نیز با عنوان"طرح طاها" نیز از سوی سازمان استاندارد در حال اجراست چنانچه بر این اساس کلیه محصولات تولیدکنندگان داخلی در سراسر کشور نمونه برداری و کنترل مضاعفی بر کیفیت و استاندارد آنها صورت می گیرد.
 
وی تاکید کرد : امروز مشکل اصلی نظارت بر کیفیت و استاندارد لنت های وارداتی است به طوری که عملا کنترلی بر جریان عرضه لنت های خارجی و کیفیت و استاندارد در این بخش صورت نمی گیرد.
 
رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ اظهار داشت : البته در واردات لنت ترمز از گمرکات رسمی کشور این کنترل و نظارت ها اعمال می شود اما برای کالای قاچاق عملا این مساله ممکن نیست .
 
لاجوردی افزود : هر چند کنترل نسبی قاچاق توسط دولت  و دستگاههای نظارتی در اواخر سال 95 موجب گردیده تا حدودی واردات لنت های قاچاق به کشور کاهش یابد.
 
وی با اشاره به اینکه همچنان لنت ترمز از جمله اقلامی است که قاچاق آن بسیار زیاد است ، تصریح کرد : با توجه به اهمیت قطعه فوق ایمنی لنت ترمز، هم اکنون این قطعه در بین تمام قطعات به عنوان اولویت اول مبارزه با قاچاق در دستور کار دولت است اما عملا نمی توان کنترلی بر روی قاچاق این قطعه به کشور نمود.
 
وی در در ادامه با اشاره به پیشنهاد ثبت نمایندگی شرکتهای معتبر وارداتی با هدف کنترل و نظارت بر بازار لنت های خارجی در کشور گفت : البته این موضوع نیز از سوی انجمن در حال پی گیری است اما تاکنون وزارت صنعت و معدن موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام نکرده است.
 
وی تصریح کرد : با ایجاد نمایندگی برند های خارجی ، ضمن کنترل بهتر بر بازار اقلام خارجی ، قطعا این شرکتها در حوزه خدمات پس از فروش نیز پاسخ گوی مشتریان خواهند بود.