وزیر صنعت در جبهه خودروسازان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از همشهری، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد رویکرد نهایی وزارت صنعت به مناقشه تعیین قیمت خودرو و راه افتادن کمپین «نه به خرید خودروهای داخلی» اعلام کرد: عده‌ای بحق یا ناحق موضوعی درباره اینکه خودرو نخرید تا ارزان شود را مطرح می‌کنند اما در وزارت صنعت، خودروسازان و شورای رقابت موضوعی در مورد ارزان‌شدن قیمت خودرو مطرح نیست. کمپین نه به خرید کالاهای داخلی گناه و مغایر با مصالح ملی است و کسانی که به این رویه دامن می‌زنند ضد‌انقلاب هستند.
 
وی دیدگاه مطرح‌شده در مورد کیفیت پایین خودروهای داخلی را کلی‌گویی تلقی کرد و افزود: به‌دلیل تحریم‌ها در گذشته راه‌های تأمین قطعات خودرو بسته شده و خودروسازان مجبور به تأمین قطعات از چین یا کشورهای مختلف بودند که در نهایت نیز 700هزار خودرو تولید شد اما بعد از توافق ژنو به ‌خودروسازان اعلام کردیم که برخی قطعات که از قبل آمده بود را کنار بگذارند. در واقع بخشی از افت کیفیت خودروهای داخلی به‌دلیل استفاده از قطعات با کیفیت پایین بوده است.
 
با وجود این، نعمت‌زاده انتظار مردم برای کاهش قیمت و بهبود کیفیت خودروهای داخلی را بحق و طبیعی قلمداد و بدون اشاره به سازوکارهای اجرایی تحقق چنین انتظاری تأکید کرد: اگر خودروسازان امسال قیمت خودرو را افزایش ندهند در اصل قیمت‌ها را کاهش داده‌اند، چراکه تورم در این مدت افزایش داشته اما قیمت خودرو ثابت مانده است. معطل ماندن درخواست‌های افزایش قیمت خودروسازان در شورای رقابت نیز در همین چارچوب بوده تا صبر کرده و ببینیم وضعیت چگونه خواهد شد.
 
وزیر صنعت با بیان اینکه من به‌دنبال گران‌شدن خودرو نیستم، افزود: قطعا من هم به‌دنبال ارزان‌شدن خودرو هستم، اما نه به بهای زیان خودروسازان داخلی بلکه تنها راه کاهش قیمت خودرو افزایش رقابت با رشد تیراژ تولید، رونق بازار داخلی و صادرات است.
وی تأثیر توافق را نهایتا روی قیمت خودروهای وارداتی دانست و اعلام کرد که این موضوع نیز درصورتی محقق می‌شود که قیمت ارز کاهش یابد اما خوشبختانه دولت با ذکاوت و بدون دخالت در بازار، قیمت ارز را تثبیت کرده است. روزانه 4تا 5هزار خودرو در کشور تولید می‌شود و با این میزان تولید حتی درصورتی که 80هزار خودرو نیز دپو شده باشد، به اندازه ظرفیت 15روز تولید خودروسازان بوده و رقم کمی است.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کارخانه سایپا امسال نیز ضرر خواهد داد، گفت:‌ اگر این کارخانه‌ها ضرر بدهند باید در مدت کمی کار را تعطیل کنند. در سال گذشته 2.2میلیارد دلار برای واردات 106هزار خودرو هزینه کردیم، درحالی‌که کل ارزبری مواداولیه و قطعات برای تولید یک میلیون و 200هزار خودرو در کشور حدود 1.9میلیارد دلار بوده است.
 
خودروهای صفرکیلومتری که راهی تعمیرگاه می‌شود
 
این دیدگاه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد محق‌بودن مردم برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودرو موجب شد تا سازوکارهای عملی و برنامه‌های این وزارتخانه در زمینه بهبود کیفیت و واقعی‌شدن قیمت خودرو را با امیر حسین قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه این وزارتخانه مطرح کنیم که می‌خوانید.
 
وزیر صنعت انتظار مردم برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودرو را بحق می‌داند، چه اقدام اجرایی در این زمینه صورت گرفته است؟
 
متأسفانه در سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش شدید تیراژ تولید خودرو (از یک میلیون و 600هزار به 700هزار دستگاه‌) و رشد هزینه‌های سربار عملا هیچ وقتی را برای بهبود کیفیت نداشتند. گرچه برای کیفیت کارهای خوبی انجام شده بود اما متناسب با نیاز مردم نبود، اما از سال گذشته که تیراژ تولید خودرو افزایش یافت، اهداف کیفی خودروسازان در مباحث مصرف سوخت، آلایندگی، ایمنی و حتی تعمیرگاه‌ها تا 5سال آینده تعیین و برای اجرا به‌خودروسازان ابلاغ شده و برمبنای آن برنامه عملکرد خودروسازان را دریافت می‌کنیم.
 
  با این روند باید از سال گذشته کیفیت خودروهای داخلی بهبود می‌یافت اما آمارهای رسمی 3ماهه امسال نیز حاکی از افت کیفیت خودروهای داخلی است، این رویه تا چه حد قابل توجیه است؟
 
نمی‌توان گفت مشکل کیفی نداشته‌اند چرا که کیفیت مقوله‌ای نسبی است و باید براساس روندی سعی کنیم تا متناسب با نیاز مشتریان کیفیت را بهبود دهیم که هیچ وقت این عدد به 100نمی‌رسد. وقتی کاهش عیوب فنی و عملکردی خودروها مطرح است که باید به سمت صفر حرکت کنیم اما وقتی رضایت مشتریان از کیفیت خودرو مطرح است باید همیشه شیب آن مثبت باشد.
 
 به‌طور مشخص طی یک سال گذشته چه اقدامی برای کاهش مراجعه مالکان خودروهای صفر کیلومتر یا کارکرده داخلی به تعمیرگاه‌ها صورت گرفته است؟
 
ما اهداف کلی را تعیین و براساس این اهداف گزارش‌های شرکت‌های بازرسی را تحلیل می‌کنیم. در زمینه کیفیت محصول حداقل 3شاخص را مدنظر قرار داده‌ایم که خودروسازان باید برنامه بدهند. یک شاخص، میزان رضایت مشتری از کیفیت محصول در‌ماه اول تحویل گرفتن خودرو است.
 
 اما شاخص‌های رضایت مشتریان نیز تغییرمحسوسی نداشته است، علت چیست؟
 
میزان رضایت مشتریان و تعداد عیوب فنی و عملکردی و نمره منفی خودروها در 3ماهه اول مالکیت خودرو ازجمله شاخص‌هایی است که بررسی می‌کنیم.
 
 اما مردم همچنان از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی هستند. به‌طور مشخص از یک سال پیش بهبودی در این شاخص‌ها صورت گرفته است؟
 
بله، بهبود داشته‌ایم و روند مثبت است اما شیب رشد کیفی خودروهای داخلی به انداز شیب مورد انتظار ما نیست. همیشه نیز اینگونه بوده و رشد کیفیت به‌دلیل نیاز به فراهم‌کردن زیرساخت‌ها در ابتدا با شیب کندی صورت گرفته و یکباره افزایش می‌یابد. در سال‌های گذشته این شیب صفر یا منفی بوده اما امسال مثبت شده اما متناسب با نیاز مشتری نیست.
 
با وجود این، هنوز خودروهای صفرکیلومتری داریم که مستقیم راهی تعمیرگاه می‌شود و این مورد پذیرش ما نیست. متوسط سرانه مراجعه سالانه تعمیراتی خودروها 2.5 بار است اما هدف‌گذاری ما تا پایان سال 2بار مراجعه است که باید طی 2تا 3سال آینده به یک برسد و تحقق این هدف فوق‌العاده سخت است. در کنار اهداف کمی هر هفته اهداف کیفی خودرو را مدنظر قرار داده و ماهانه یک گزارش از نحوه فروش و خدمات پس از فروش خودرو ارائه و بررسی می‌شود.
 
با این وضعیت کیفی، درخواست افزایش قیمت خودرو تا چه حد منطقی است؟
 
در فرمول شورای رقابت 3فاکتور مؤثر در تعیین قیمت خودرو وجود دارد که شامل کیفیت، تورم بخشی(ارزبری خودرو و همه افزایش‌های سالانه قیمت تمام‌شده که از بانک مرکزی دریافت می‌کند) و ضریب بهره‌وری است که اکنون به‌طور خودکار ضریب منفی 2درصدی بهره‌وری پایین در تعیین قیمت خودرو لحاظ می‌شود چرا که هیچ شرکتی نتوانسته بهره‌وری مثبتی داشته باشد. با تجمیع این شاخص‌‌ها شورای رقابت به عددی مثبت یا منفی در تعیین قیمت می‌رسد اما وزن هر یک از این 3شاخص در تعیین قیمت متفاوت است و تأثیر کیفیت پایین در تعیین قیمت خودرو نیز کمتر شدن میزان افزایش قیمت است.