این در حالی است قطعه ازجمله کالاهایی است که بهشدت موردعلاقه واردکنندگان غیررسمی و به گواه آمار در سال گذشته بیش از یکمیلیارد دلار قطعه قاچاق به کشور وارد شده است.
حال در این رابطه آرش محبینژاد ، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعهسازان خودرو در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» از بهکارگیری راهکاری بهمنظور جلوگیری از ورود قاچاق قطعه خبر داده است.
از سوی دیگر باید دید این راهکار ارائهشده تا چه میزان مورد توجه مسئولان دولتی بهخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد و اجرایی خواهد شد.
بر اساس آماری که منتشر شده است،
بیش از یکمیلیارد دلار قاچاق قطعه صورت میگیرد، برای جلوگیری از واردات
چنین حجم عظیمی از قطعه قاچاق راهکار شما برای این موضوع چیست؟
با توجه به چنین آماری راهکار ما برای این موضوع، استفاده از کد رهگیری بهمنظور جلوگیری از قاچاق قطعات و لوازم یدکی خودرو است.
در مورد کد رهگیری کمی توضیح دهید.
کد رهگیری در واقع کد شناسایی یک کالا از مبدا واردات تا سطح عرضه است و
امکان رهگیری این کالا را فراهم میکند. بر این اساس یک کدشناسه به هرنوع
قطعه داده میشود و به هر عدد و تعداد آن قطعه اختصاص مییابد. بر این اساس
برچسب کد رهگیری در مبادی ورودی کشور روی قطعات درج خواهد شد و تا زمانی
که این برچسبها روی قطعه نصب نشوند، قطعه مذکور حق ورود و عرضه در سطح
کشور ندارد و قاچاق محسوب میشود.
بر اساس گزارش گمرک، واردات قطعه
از مبادی رسمی و گمرک در رتبه سوم اقلام وارداتی قرار گرفته، آیا دلیل این
موضوع پایین بودن میزان تعرفه است؟
بله. به دلیل تعرفه پایین واردات قطعه برای بسیاری از واردکنندگان جذابیت دارد.
یکی از عمدهترین مسائلی که در
مورد افزایش میزان واردات قطعه، چه از مبادی رسمی و چه بهصورت رسمی عنوان
میشود، مساله نبود نظارت کافی و لازم در اینباره است. آیا شما چنین موضوع
را تایید میکنید؟
بله. بهدلیل نبودن نظارت کافی در حوزه توزیع و پخش قطعات خودرو بهویژه در
بازار، با انبوه قطعات وارداتی و قاچاق مواجه میشوید، همچنین این مشکل در
بخش تامین زنجیره قطعات وجود دارد.
با توجه به حجم زیاد واردات قطعه از مبادی رسمی، نقش نرخ ارز در ورود این حجم از قطعه چیست؟
با توجه به نوسانات نرخ ارز، هنگامی که با توجه به نرخ دلار واردات دارای جذابیت میشود، بسیاری از افراد به این کار مبادرت میکنند.
به دلیل تعرفه پایین واردات قطعه برای بسیاری از واردکنندگان جذابیت دارد. از سویی به علت نبودن نظارت کافی در حوزه توزیع و پخش قطعات خودرو بهویژه در بازار، با انبوه قطعات وارداتی و قاچاق مواجه میشوید
کمی از موضوع واردات قطعه فاصله بگیریم و به صنعت قطعهسازی
بپردازیم. در حالحاضر وضعیت این صنعت بعد از اجرای برجام به چه سمتوسویی
حرکت کرده است؟
بعد از اجرایی شدن برجام تفاهمهای بسیار خوبی در حوزه خودرو و قطعه با
شرکای خارجی امضا شده است و در آینده نیز بسته خواهد شد اما یک نکته مهم در
این بین وجود دارد و آن موضوع داخلیسازی قطعات است. اگر بدون در نظر
گرفتن موضوعاتی مانند عمق ساخت تولید ۴۰درصدی در داخل و بدون تهیه
زیرساختهای لازم، زنجیره تامین و خدمات پس از فروش جلو برویم، آن زمان
ممکن است با مشکلاتی دستوپنجه نرم کنیم.
با توجه به اینکه در فضای پسابرجام قراردادهای خودرویی امضا شده، شرط موفقیت این قراردادها چیست؟
در این رابطه باید سه نکته را رعایت کرد تا موفقیت حاصل شود. اول اینکه
داخلیسازی قطعات به صورت درست اجرایی شود، دوم اینکه موضوع تجهیز کل اجزا،
تامین و زیرساختهای آن صورت گیرد و سوم اینکه موضوع خدمات پس از فروش
بهصورت جدی دنبال و نگاه ویژهای به آن در قراردادها شود، در چنین صورتی
قراردادهای خودرویی که در عرصه برجام بسته شده است، به موفقیت خواهد رسید.
در این قراردادها تا چه میزان به نقش صنعت قطعهسازی توجه شده است؟
مهمترین موضوع برای قطعهسازان در این قراردادها، بحث داخلیسازی قطعات و
همچنین انتقال دانش و تکنولوژی است که از این بابت منتقل میشود.
مهمترین نیازهای امروز صنعت قطعهسازی چیست و چه کارهایی باید در این راستا انجام شود؟
در حال حاضر قطعهسازان از مشکلاتی مانند عدم حمایت جدی دولت از این صنعت،
کمبود زیرساختها و نبود توجه جدی به آن و همچنین عدم تخصیص تسهیلات
ارزانقیمت رنج میبرد که در این باره باید نگاه جدی به صنعت قطعهسازی
شود، چراکه این صنعت میتواند در صورتی که در وضعیت مناسبی قرار گیرد،
اشتغالزایی مناسبی را ایجاد کند و از سوی دیگر با توجه به گردش مالی این
صنعت در جهان با توجهاتی که به صنعت خواهد شد، زمینه صادرات قطعه فراهم
شود.
به موضوع ضعف زیرساختها و کمبود امکانات در صنعت قطعهسازی اشاره کردید، در این زمینه نیاز است چه کارهایی صورت گیرد؟
نکتهای که در این باره باید به آن اشاره کرد این است که متاسفانه به موضوع
سرمایهگذاری در صنعت قطعهسازی به هیچ عنوان توجهی که باید صورت بگیرد،
نگرفته است. این در حالی است که امکانات موجود در صنعت قطعهسازی بسیار
فرسوده و قدیمی هستند و باید نوسازی شوند، در غیر این صورت تحقق اهدافی که
برای صنعت قطعهسازی در چشمانداز توسعه ۲۰ ساله کشور پیشبینی شده است،
مشکل به نظر میرسد. بر اساس اهداف پیشبینیشده قرار است در سال ۱۴۰۴، ۶
میلیارد دلار قطعه صادر شود و همچنین تولید خودروی کشور به بیش از ۳ میلیون
دستگاه در سال برسد و از این تعداد باید یکمیلیون دستگاه صادر شود. حال
باید برای دستیابی به چنین اهدافی برنامهریزی درست و اصولی
صورت گیرد.
